أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية

٠١ يناير. ٢٠١٧

أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية 

u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية :

(1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك .

(2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى:

ـ الأسهم العادية                 : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية

ـ الأسهم الممتازة                   :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية.

ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية .

ـ صكوك الاستثمار        : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة .

ـ شهادات الاستثمار       : على أساس القيمة الاسمية .

ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية .

ـ دفاتر التوفير   : على أساس القيمة الاسمية .

(3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول .

(4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد  وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة .

(5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى :

ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة .

ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية .

ـ أى مدفوعات لمشتريات .

وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب .

(6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% .

u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية .

لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول:

+ ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار .

+ ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح  .

+ ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء  أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى .

+ ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه .

+ ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه .

 

 

كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية :

+ ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره     1500 جنيه .

+ ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ )                   5000 جنيه .

+ ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ                           8500 جنيه .

+ ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ                           9000 جنيه .

ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية :

+ ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها ,

+ ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية .

+ ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت .

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية .

 

 ملاحظة : لم تخضع فوائد السندات للزكاة لأنها مال خبيث ويتم التخلص منها فى وجوه الخير .

كما لم يُخصم مؤخر الصداق لأنه غير حَالَّ السداد الآن . 

 

من كتاب أساسيات أحكام الزكاة

دكتور حسين حسين شحاتة