معيار المحاسبة الدولي 37 - المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
تم اعتماد معيار المحاسبة الدولي من قبل مجلس لجنه المعايير المحاسبية الدولية في تموز(يوليو) 1998 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية للفترات التي تبدأ من أول تموز(يوليو) عام 1999 أو بعد ذلك التاريخ.
مقدمة
يبين المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون المحاسبة والإفصاح عن المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، فيما عدا:
تلك الناجمة عن الأدوات المالية المسجلة بمقدار قيمتها.
تلك الناجمة عن العقود غير المنفذة، باستثناء العقد المثقل بالالتزامات، والعقود غير المنفذة هي العقود التي لم ينجز بموجبها أي طرف أياً من التزاماته أو قام كلا الطرفان بإنجاز التزاماتها جزئيا إلى حد متساو.
تلك الناشئة في منشآت التأمين من العقود مع حملة البوالص، أو
تلك التي يغطيها معيار محاسبي دولي آخر.
المخصصات
يعرف هذا المعيار المخصصات على أنها مطلوبات ذات توقيت أو مبلغ غير مؤكدين، ويجب الاعتراف بالمخصص فقط في الحالات التالية :
عندما يكون على المنشأة التزام حالي (قانوني أو بناء) نتيجة لحدث سابق .
عندما يكون من المحتمل (أي اكثر احتمالا من عدمه) أن تدفقا صادرا للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية سيكون متطلبا لتسوية الالتزام، و
إذا كان من الممكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ الالتزامات، ويشير المعيار إلى أنه فقط في حالات نادرة جداً لا يكون ممكناً إجراء تقدير موثوق به.
يعرف المعيار الالتزام البناء على أنه التزام ينتج عن إجراءات المنشأة حيث:
تكون المنشأة قد بينت للأطراف الأخرى من خلال نمط قائم للممارسة السابقة أو سياسات معلنة أو بيان حالي محدد بشكل كاف أنها ستتقبل مسؤوليات معينة، و
نتيجة لذلك خلقت المنشأة توقعاً صحيحاً لدى الأطراف الأخرى أنها ستقوم بتنفيذ هذه المسؤوليات.
في حالات نادرة، على سبيل المثال في قضية قانونية، قد لا يكون من الواضح ما إذا كان على المنشأة التزام حالي، وفي هذه الحالات يعتبر أن حدثاً سابقاً سيتسبب في نشوء التزام حالي إذا كان هناك احتمال أكبر، مع الأخذ في الاعتبار كافة الأدلة المتوفرة، بوجود التزام حالي في تاريخ الميزانية العمومية، وتعترف المنشأة بمخصص لذلك الالتزام الحالي إذا تمت تلبية معايير الاعتراف الأخرى المبينة أعلاه، وإذا كان هناك احتمال اكبر بعدم وجود التزام حالي تقوم المنشاة بالإفصاح عن مطلوب محتمل، إلا إذا كانت إمكانية حدوث تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية بعيدة .
يجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للصرف المطلوب لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ الميزانية العمومية، وبعبارة أخرى المبلغ الذي ستدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية الالتزام في تاريخ الميزانية العمومية أو تحويله إلى طرف ثالث في ذلك الوقت.
يتطلب المعيار وجوب قيام المنشأة بما يلي عند قياس مخصص:
أخذ المخاطر وحالات عدم التأكد في الاعتبار، و لكن عدم التأكد لا يبرر إنشاء مخصصات زائدة أو المبالغة المتعمدة في المطلوبات .
خصم المخصصات حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، وذلك باستخدام سعر (أو أسعار خصم ) ما قبل الضريبة تعكس التقييمات الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود وتلك المخاطر المتعلقة بالمطلوب الذي لم يتم إظهاره في افضل تقدير للصرف، وحيث يتم استعمال الخصم يتم الاعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت على أنه مصروف فائدة.
الأخذ في الاعتبار الأحداث المستقبلية مثل التغييرات في القانون والتغييرات التقنية حيث توجد أدلة موضوعية كافية أنها ستقع، و
عدم الأخذ في الاعتبار المكاسب من التصرف المتوقع في الموجودات حتى ولو كان التصرف المتوقع مرتبطا بشكل وثيق بالحدث الذي يتسبب في نشوء المخصص.
قد تتوقع المنشأة استرداد بعض أو كل الصرف المطلوب لتسوية مخصص (مثال ذلك من خلال عقود التأمين أو بنود التعويض أو ضمانات الموردين )، ويجب على المنشأة:
الاعتراف بمبلغ مسترد فقط عندما يكون مؤكدا بالفعل أن ذلك المبلغ سيتم استرداده إذا قامت المنشأة بتسوية التزامها، ويجب أن لا يزيد المبلغ المعترف به للاسترداد عن مبلغ المخصص، و
الاعتراف بالتعويض على انه موجود منفصل، وفي بيان الدخل يمكن عرض المصروف المتعلق بمخصص مخصوما منه المبلغ المعترف به للاسترداد.
يجب مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانية عمومية وتعديلها لإظهار أفضل تقدير حالي، وإذا لم يعد من المحتمل أن تدفقا صادراً للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية الالتزام فإنه يجب عكس المخصص.
يجب استخدام مخصص فقط للمصروفات التي تم الاعتراف بالمخصص لها في الموجود.
المخصصات - تطبيقات محددة
يوضح المعيار كيف يجب تطبيق الاعتراف بالمخصصات وقياسها في ثلاث حالات محددة : خسائر التشغيل المستقبلية والعقود المثقلة بالالتزامات وإعادة الهيكلة.
يجب عدم الاعتراف بالمخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية، وتوقع خسائر تشغيل مستقبلية هو دلالة على احتمال انخفاض قيم موجودات معينة للعملية، وفي هذه الحالة تقوم المنشأة باختبار هذه الموجودات من أجل انخفاض قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون . انخفاض قيمة الموجودات .
إذا كان للمنشأة عقد مثقل بالأعباء فانه يجب الاعتراف بالالتزام الحالي بموجب العقد وقياسه على انه مخصص ،والعقد المثقل بالأعباء هو العقد الذي تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية الالتزامات بموجب العقد عن المنافع الاقتصادية التي يتوقع استلامها بموجبه .
يعرف المعيار إعادة الهيكلة على أنها برنامج خططت له الإدارة وتحت سيطرتها،ويغير ماديا أما:
نطاق عمل تولته المنشاة،أو
أسلوب القيام بالعمل .
يتم الاعتراف بمخصص لإعادة هيكلة التكاليف فقط عندما تتم تلبية المقاييس العامة للاعتراف بالمخصصات، وفي هذا الإطار ينشأ التزام بناء لإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشاة:
لها خطة مفصلة رسمية لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل ما يلي:
العمل المعني أو جزء منه.
المواقع الرئيسية المتأثرة.
موقع وعمل والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم تعويضهم عن إنهاء خدماتهم.
الصرف الذي سيتم القيام به، و
متى سيتم تنفيذ الخطة، و
أحدثت توقعا صحيحا لدى أولئك المتأثرين بها بأنها ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة بالبدء في تنفيذ تلك الخطة أو الإعلان عن خصائصها الرئيسية لأولئك المتأثرين بها.
لا ينشأ عن قرار الإدارة أو مجلس الإدارة بإعادة الهيكلة التزام في تاريخ الميزانية العمومية إلا إذا اتخذت المنشأة قبل تاريخ الميزانية العمومية ما يلي:
بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
أبلغت خطة إعادة الهيكلة إلى أولئك الذين يتأثرون بها بأسلوب محدد بشكل كاف لخلق توقع صحيح لديهم بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة.
حيث تشمل إعادة الهيكلة بيع عملية، فإنه لا ينشأ أي التزام للبيع حتى تلتزم للمنشأة بالبيع، أي توجد اتفاقية بيع ملزمة.
يجب أن يشمل مخصص إعادة الهيكلة فقط المصروفات المباشرة الناجمة من إعادة الهيكلة والتي هي:
ناجمة بالضرورة عن إعادة للهيكلة، و
ليست متعلقة بالأنشطة القائمة للمنشأة، وهكذا لا يشمل مخصص إعادة الهيكلة تكاليفً مثل: إعادة تدريب أو تغيير موقع الموظفين الدائمين أو التسويق أو الاستثمار في أنظمة جديدة وشبكات التوزيع .
المطلوبات المحتملة
يحل المعيار محل تلك الأجزاء من معيار المحاسبة الدولي العاشر – " البنود المحتملة والأحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية العمومية[1]" التي تتناول البنود المحتملة، ويعرف المعيار المطلوب المحتمل على انه:
التزام ممكن ينشأ من أحداث سابقة، ووجوده سيتأكد فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة، أو
التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة ولكن غير معترف به بسبب ما يلي:
ليس من المحتمل أن تدفقا صادرا للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوبا لتسوية الالتزام، أو
لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بثقة كافية.
يجب على المنشأة عدم الاعتراف بمطلوب محتمل، ويجب على المنشأة الإفصاح عن الالتزام المحتمل إلا إذا كان احتمال حدوث تدفق للموارد الصادرة المتضمنة للمنافع الاقتصادية بعيدا.
الموجودات المحتملة
يعرف المعيار الموجود المحتمل على أنه موجود ممكن ينشأ عن أحداث سابقة و أن وجوده يتم تأكيده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة، ومثال ذلك مطالبة تتابعها المنشأة من خلال الإجراءات القانونية حيث تكون النتيجة غير مؤكدة.
يجب على المنشأة عدم الاعتراف بموجود محتمل. يجب الإفصاح عن موجود محتمل حيث يكون التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتملاً.
عندما يكون تحقيق الدخل مؤكداً بالفعل عندئذ لا يكون الموجود المتعلق بذلك موجوداً محتملاً، ويكون الاعتراف به مناسباً.
تاريخ بدء التطبيق
يصبح هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) عام 1999 أو بعد ذلك، ويشجع تطبيق المعيار بتاريخ أبكر.
المحتويات
معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون
المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة
معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون
المخصصات،المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة المحاسبة الدولية، ليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير المادية (انظر الفقرة 12 من المقدمة).
الهدف
هدف هذا المعيار ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المناسبة على المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، وان يتم الإفصاح عن معلومات كافية في إيضاحات البيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها وتوقيتها ومبلغها.
النطاق
1.
تلك الناجمة من الأدوات المالية المسجلة بمقدار قيمتها العادلة.
تلك الناجمة من العقود المنفذة، باستثناء العقود المثقلة بالأعباء.
تلك الناشئة في منشآت التامين من العقود مع حملة البوالص، و
تلك التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخر.
عقود الإنشاء (انظر معيار المحاسبة الدولي الحادي عشر – عقود المقاولات).
ضرائب الدخل (أنظر معيار المحاسبة الثاني عشر – ضرائب الدخل).
عقود الإيجار (أنظر المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر – عقود الإيجار)، على أنه حيث لا يحتوي المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر على متطلبات محددة لتناول العقود التشغيلية التي أصبحت مثقلة بالأعباء فان هذا المعيار ينطبق على هذه الحالات، و
منافع الموظفين (أنظر معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر – منافع الموظفين).
تعريفـــــــات
10. تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها:
المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.
المطلوب هو التزام حالي للمنشأة ناشئ من أحداث سابقة يتوقع أن ينجم عن تسويتها تدفق صادر من المنشأة لموارد تتضمن منافع اقتصادية.
الحدث الملزم هو حدث يخلق التزاما قانونيا أو بناء ينجم عنه عدم وجود بديل حقيقي للمنشاة لتسوية ذلك الالتزام.
الالتزام القانوني هو التزام ناتج من:
عقد ( من خلال أحكامه الصريحة أو الضمنية)،
تشريع، أو
تطبيق آخر للقانون.
الالتزام البناء هو التزام ناتج من أعمال المنشأة حيث:
بينت المنشأة لأطراف أخرى أنها ستقبل مسؤوليات معينة من خلال نمط ثابت من الممارسة السابقة أو السياسة المعلنة أو بيان حالي محدد بشكل كاف، و
نتيجة لذلك خلقت المنشأة توقعا صحيحا من جانب الأطراف الأخرى أنها ستقوم بأداء هذه المسؤوليات
المطلوب المحتمل هو:
التزام ممكن أن ينشأ ينجم من أحداث سابقة وسيتم تأكيد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة، أو
التزام حالي ينشأ من أحداث سابقة إلا انه غير معترف به بسبب ما يلي:
ليس من المحتمل أن يطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام، أو
لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية
الموجود المحتمل هو موجود ممكن أن ينشأ من أحداث سابقة، وسيتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة.
العقد المثقل بالأعباء هو العقد الذي تزيد به التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتلبية الالتزامات بموجب العقد عن المنافع الاقتصادية التي يتوقع استلامها بموجبه.
إعادة الهيكلة هو برنامج مرسوم وضمن سيطرة الإدارة، ويغير ماديًا إما":
نطاق عمل تتولاه المنشأة، أو
أسلوب القيام بالعمل.
المخصصات والمطلوبات الأخرى
الذمم التجارية الدائنة هي مطلوبات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم استلامها أو التزود بها وقدمت الفواتير لها أو تم الاتفاق رسميا بشأنها مع المورد،و
المستحقات هي مطلوبات للدفع مقابل البضائع آو الخدمات التي تم استلامها أو التزود بها ولكن لم يتم دفعها أو إصدار فواتير بها أو الاتفاق رسميا بشأنها مع المورد، بما في ذلك المبالغ المستحقة للموظفين (مثال ذلك المبالغ المتعلقة براتب مستحق لإجازة)، وبالرغم من أنه من الضروري في بعض الأحيان تقدير مبلغ أو توقيت المستحقات فإن عدم التأكد بشكل عام أقل مما هو بالنسبة للمخصصات .
كثيرا ما يتم الإبلاغ عن المستحقات على أنها جزء من الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى، بينما يتم الإبلاغ عن المخصصات بشكل منفصل .
العلاقة بين المخصصات والمطلوبات المحتملة
المخصصات - المعترف بها كمطلوبات (على افتراض إمكانية عمل تقدير موثوق به) لأنها عبارة عن التزامات حالية ومن المحتمل أن تدفقًا صادرًا للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوبًا لتسوية الالتزامات، و
المطلوبات المحتملة – المعترف بها كمطلوبات لأنها إما:
التزامات ممكنة، حيث يجب تأكيد ما إذا كان على المنشأة التزام حالي يمكن أن يؤدي إلى تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية، أو
التزامات حالية لا تلبي مقاييس الاعتراف في هذا المعيار (لأنه إما ليس من المحتمل أن تدفقًا صادرًا للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوبًا لتسوية الالتزام، أو لأنه لا يمكن إجراء تقدير موثوق به بشكل كاف لمبلغ الالتزام).
الاعتراف
المخصصات
يكون على المنشأة التزام حالي (قانوني أو بنٌاء) نتيجة لحدث سابق[2].
من المحتمل أنه سيطلب تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام، و
يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ الالتزام.
إذا لم يتم تلبية هذه الشروط يجب عدم الاعتراف بمخصص.
الالتزام الحالي
حيث يكون وجود التزام حالي أكثر احتمالاً من عدمه في تاريخ الميزانية العمومية تعترف المنشأة بمخصص (إذا تم تلبية مقاييس الاعتراف)، و
حيث يكون عدم وجود التزام حالي أكثر احتمالاً في تاريخ الميزانية العمومية تفصح المنشأة عن التزام محتمل إلا إذا كان التدفق الصادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية بعيد الاحتمال (أنظر الفقرة 86).
الحدث السابق
حيث يمكن فرض تنفيذ الالتزام بموجب القانون، أو
في حالة الالتزام البناء حيث يخلق الحدث ( الذي قد يكون إجراء للمنشأة ) توقعات صحيحة لدى أطراف أخرى أن المنشأة ستنفذ التزامها.
18.
19.
20.
21.
22.
التدفق الصادر المحتمل للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية
23.[3]
24.
التقدير الموثوق به للالتزام
25.
26.
المطلوبات المحتملة
27.
28.
29.
30.
الموجودات المحتملة
31.
32.
33.
34.
35.
القياس
أفضل تقدير
36.
37.
38.
39.
|
مثال : تقوم منشأة ببيع بضائع مع ضمان يغطى بموجبه العملاء عن تكلفة إصلاحات أية عيوب في الصنع تصبح ظاهرة خلال أول ستة شهور بعد البيع، وإذا تم اكتشاف عيوب صغيرة في جميع المنتجات المباعة فانه ستنجم تكاليف إصلاح مقدارها واحد مليون، وإذا تم اكتشاف عيوب رئيسية في جميع المنتجات المباعة فانه سينجم عن ذلك تكاليف بيع مقدارها أربع مليون، وتدل الخبرة السابقة للمنشأة والتوقعات المستقبلية على انه بالنسبة للسنة القادمة 75% من البضائع المباعة لن يكون بها عيوب،20% من البضائع المباعة سيكون بها عيوب صغيرة، 5% من البضائع المباعة سيكون بها عيوب رئيسية، وحسب الفقرة 24 تقوم المنشأة بتقييم احتمال التدفق الصادر لالتزامات الضمان ككل. القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاح هي: (75% من الصفر)+(20% من 1 مليون)+(5% من 4 ملايين)= 400000 |
40.
41.
المخاطر وحالات عدم التأكد
42.
43.
44.
القيمة الحالية
45.
46.
47.
الأحداث المستقبلية
48.
49.
50.
التصرف المتوقع في الموجودات
51.
52.
الاستردادات
53.
54.
55.
56.
57.
58.
التغيرات في المخصصات
59.
60.
استعمال المخصصات
61.
62.
تطبيق قواعد الاعتراف والقياس
خسائر التشغيل المستقبلية
63.
64.
65.
العقود المثقلة بالأعباء
66.
67.
68.
69.
إعادة الهيكلة
70.
بيع أو إنهاء خط عمل .
إغلاق مواقع العمل في بلد أو منطقة أو تغيير موقع أنشطة عمل من بلد أو منطقة إلى بلد أو منطقة أخرى.
تغيرات في هيكل الإدارة، مثال ذلك إلغاء طبقة إدارة، و
عمليات إعادة تنظيم رئيسية لها تأثير مادي على طبيعة وتركيز عمليات المنشاة.
71.
72.
عندما يكون للمنشأة خطة مفصلة رسمية لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل ما يلي:
العمل أو جزء من العمل المعني.
المواقع الرئيسية التي تأثرت.
موقع وعمل الموظفين وعددهم التقريبي الذين سيتم تعويضهم عن إنهاء خدماتهم.
المصروفات التي سيتم إجراؤها، و
متى سيتم تنفيذ الخطة، و
عندما تخلق المنشأة توقعا صحيحا لدى أولئك الذين يتأثرون بها أنها ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة بالبدء في تنفيذ تلك الخطة أو الإعلان عن ملامحها الرئيسية لأولئك الذين يتأثرون بها.
73.
74.
75.
بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو
أعلنت الملامح الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة لأولئك الذين يتأثرون بها بأسلوب محدد بشكل كاف لخلق توقع صحيح لديهم إن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة .
في بعض الحالات تبدأ المنشاة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة أو تعلن عن ملامحها الرئيسية لأولئك الذين يتأثرون بها فقط بعد تاريخ الميزانية العمومية، وقد يكون الإفصاح مطلوبا بموجب معيار المحاسبة الدولي العاشر - الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية إذا كانت إعادة الهيكلة ذات أهمية كبيرة بحيث أن عدم الإفصاح عنها سيؤثر على قدرة مستخدمي البيانات المالية على إجراء تقييمات واتخاذ قرارات مناسبة.
76.
77.
78.
79.
80.
ناجمة بالضرورة عن إعادة الهيكلة، و
ليست مرتبطة مع الأنشطة القائمة للمنشأة.
81.
إعادة التدريب أو تغيير موقع الموظفين الدائمين.
التسويق، أو
الاستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جديدة.
تتعلق هذه المصروفات بالإجراء المستقبلي للعمل وهي ليست مطلوبات لإعادة الهيكلة في تاريخ الميزانية العمومية، ويتم الاعتراف بهذه المصروفات على نفس الأساس كما لو أنها نشأت مستقلة من إعادة الهيكلة.
82.
83.
الإفصاح
84.
المبلغ المسجل في بداية ونهاية الفترة
المخصصات الإضافية التي وضعت خلال الفترة، بما في ذلك الزيادات في المخصصات الحالية.
المبالغ المستعملة (أي التي تم تحملها وتحميلها مقابل المخصص خلال الفترة).
المبالغ غير المستعملة المعكوسة خلال الفترة، و
الزيادة خلال الفترة في المبلغ المخصوم الناشئ عن مرور الوقت وأثر أي تغير في سعر الخصم.
المعلومات المقارنة ليست مطلوبة.
85.
وصف موجز لطبيعة الالتزام والتوقيت المتوقع لأية تدفقات صادرة ناجمة للمنافع الاقتصادية.
إشارة إلى الشكوك حول مبلغ أو توقيت هذه التدفقات الصادرة، وحيث يكون من الضروري تقديم معلومات مناسبة يجب على المنشأة الإفصاح عن الافتراضات الرئيسية التي وضعت فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية كما تم تناولها في الفقرة 48، و
مبلغ أي استرداد متوقع وبيان مبلغ موجود تم الاعتراف به لذلك الاسترداد.
86.
تقدير لأثره المالي مقاس بموجب الفقرات 36-52.
إشارة إلى الشكوك المتعلقة بمبلغ أو توقيت أي تدفق صادر، و
إمكانية أي استرداد.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
أحكام انتقالية
93.
94.
تاريخ بدء التطبيق
95.
96.4
ملحق أ
الجداول– المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة و الاستردادات
هدف هذا الملحق تلخيص المتطلبات الرئيسية للمعايير، وهو لا يشكل جزءًا من المعايير، ويجب قراءته ضمن سياق النص الكامل للمعايير.
المخصصات والمطلوبات المحتملة
|
حيث قد يوجد نتيجة لأحداث سابقة تدفق صادر للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية كتسوية: (أ) لالتزام حالي (ب) لالتزام محتمل يتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة. |
||
|
يوجد التزام حالي يحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للموارد |
يوجد التزام محتمل أو التزام حالي قد يتطلب تدفقًا صادرًا للموارد ولكن لا يحتمل ذلك |
يوجد التزام محتمل أو التزام حالي حيث يكون احتمال التدفق الخارج للموارد بعيدًا |
|
يتم الاعتراف بمخصص (الفقرة 14) الإفصاحات مطلوبة للمخصص (الفقرتان 84، 85) |
لا يتم الاعتراف بمخصص (الفقرة 27) الإفصاحات مطلوبة للمطلوب المحتمل (الفقرة 86) |
لا يتم الاعتراف بمخصص (الفقرة 27) لا يطلب أي لإفصاح (الفقرة 86) |
ينشأ المطلوب المحتمل كذلك في الحالة النادرة جدًا حيث يوجد مطلوب لا يمكن الاعتراف به لأنه لا يمكن قياسه بشكل موثوق به، والافصاحات مطلوبة للمطلوب المحتمل.
الموجودات المحتملة
|
حيث يوجد نتيجة لأحداث سابقة موجود ممكن يتأكد وجوده فقط من خلال وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد غير مؤكد أو أكثر ليس ضمن السيطرة الكاملة للمنشأة. |
||
|
التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية مؤكد بالفعل |
التدفق الوارد للمنافع الاقتصادية محتمل ولكنه ليس مؤكدًا بالفعل |
التدفق الوارد ليس محتملا. |
|
الموجود ليس محتملا (الفقرة 33) |
لا يتم الاعتراف بأي موجود (الفقرة 31) الإفصاحات مطلوبة (الفقرة 89) |
لا يتم الاعتراف بأي موجود (الفقرة 31) لا يطلب أي إفصاح (الفقرة 89) |
الاستردادات
|
بعض أو كامل الصرف المطلوب لتسوية مخصص يتوقع رده من قبل طرف آخر. |
||
|
لا يوجد على المنشأة التزام عن الجزء من الصرف الذي سيتم رده من قبل الطرف الآخر |
يبقى الالتزام عن المبلغ الذي يتوقع استرداده على المنشأة، ومن المؤكد بالفعل أن الاسترداد سيتم استلامه إذا قامت المنشأة بتسوية المخصص. |
يبقى الالتزام عن المبلغ الذي يتوقع استرداده على المنشأة، والاسترداد ليس مؤكدًا بالفعل إذا قامت المنشأة بتسوية المخصص. |
|
لا يوجد على الوحدة التزام عن المبلغ الذي سيتم استرداده (الفقرة 57)
لا يطلب أي إفصاح. |
يتم الاعتراف بالاسترداد كموجود منفصل في الميزانية العمومية ويمكن إجراء مقاصة بينه وبين المصروف في بيان الدخل، والمبلغ المعترف به للاسترداد المتوقع لا يزيد عن المطلوب (الفقرتان 53،54) يتم الإفصاح عن الاسترداد مع المبلغ المعترف به للاسترداد الفقرة 85 (ج)) |
لا يتم الاعتراف بالاسترداد على أنه موجود. (الفقرة 53)
يتم الإفصاح عن الاسترداد المتوقع. (الفقرة 85(ج))
|