معيار المحاسبة الدولي 39 - الأدوات المالية :الاعتراف والقياس

  طباعة ٢٣ أبريل. ٢٠١٥

الأدوات المالية :الاعتراف والقياس

لتحميل هذا المعيار كاملا إضغط هنا 

يضع المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون معايير للاعتراف و القياس و الافصاح عن الموجودات المالية و المطلوبات المالية للمنشأة، بما فيها المحاسبة على عمليات التحوط. يعتبر  المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون بالإضافة الى المعيار المحاسبي الدولي الثاني و الثلاثون والذي يعنى بالعرض و الإفصاح للأدوات المالية الإصداران الرئيسيان للجنة المعايير المحاسبية الدولية حول هذا الموضوع. بالرغم من وجود معايير أخرى قائمة و التي تعالج أمور لها علاقة بالأدوات المالية.

سيدخل المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون تطوير جوهري للمحاسبة على الأدوات المالية. و في نفس الوقت، يعي المجلس بالحاجة للمزيد من  التطوير. تشارك لجنة المعايير المحاسبية الدولية في مجموعة عمل مشترك دولية و التي تبحث في جدوى تقييم جميع الموجودات المالية و المطلوبات المالية حسب القيمة العادلة،حيث بدأت اللجنة العمل من تاريخ    آذار (مارس) 1997 في ورقة العمل المقترحة،" المحاسبة على الموجودات المالية و المطلوبات المالية".

تعطي مقدمة المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون خلفية عن عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية حول الأدوات المالية.

يصبح المعيار المحاسبي الدولي نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الاول من كانون الثاثي (يناير)2001 أو بعد ذلك التاريخ. و يسمح التطبيق المبكر في بداية السنة المالية التي تنتهي بتاريخ 15 آذار (مارس) 1999. تاريخ اصدار المعيار المحاسبي الدولي التاسع و الثلاثون.

 

المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

مقدمة

يحدد هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون) مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها والإفصاح عنها، وهذا أول معيار شامل تصدره لجنة معايير المحاسبة الدولية حول هذا الموضوع  بالرغم من أنه تم تناول بعض المواضيع ضمن نطاق هذا المعيار في معايير أخرى، فمعيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرين – "محاسبة الاستثمارات" غطى الاعتراف بالدين واستثمارات حقوق الملكية وقياسها وكذلك الاستثمارات في الأراضي والمباني والموجودات الأخرى الملموسة وغير الملموسة المحتفظ بها كاستثمارات. ويلغي هذا المعيار – معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرين باستثناء ما يتعلق بالأراضي والمباني والموجودات الأخرى الملموسة وغير الملموسة المحتفظ بها كاستثمارات. وتقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية حاليا بتطوير معيار خاص بهذا الاستثمار في الممتلكات. ويلغي معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون – "الموجودات غير الملموسة" معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون فيما يتعلق بالاستثمارات في الموجودات غير الملموسة، وهذا المعيار يكمل كذلك أحكام معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون -  " الأدوات المالية : الإفصاح والعرض" وقد وضعت مختلف التعديلات على معايير المحاسبة الدولية المالية في نهاية هذا المعيار. يسري مفعول معيار المحاسبة الدولي التاسع والثلاثون على البيانات المالية للسنوات المالية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني( يناير) 2001 أو بعد هذا التاريخ، ويسمح بتطبيق المعيار بشكل أبكر فقط ابتداء من أول السنة المالية التي تنتهي بعد 15 آذار(مارس) 1999 وهو تاريخ إصدار هذا المعيار.

الخلفيــــة

في عام 1989 بدأت لجنة معايير المحاسبة الدولية بالمشاركة مع المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين في مشروع لتطوير معيار شامل حول الاعتراف بالأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها، وقد أصدرت  لجنة معايير المحاسبة الدولية مسودة العرض (أي 40) من أجل إبداء الملاحظات عليها في سبتمبر 1991 وبناء على الملاحظات المكثفة التي وصلت أعيد النظر في الاقتراحات وتم إصدار مسودة العرض الثانية  (أي 48) في يناير 1994 وذلك من أجل إبداء الملاحظات عليها.

نظرا لردود الفعل الناقدة على مسودة العرض أي 48 والممارسات المتطورة في استخدام الأدوات المالية والتفكير المتطور لبعض واضعي معايير المحاسبة الوطنية قررت لجنة معايير المحاسبة الدولية تقسيم المشروع إلى مراحل ابتداء من الإفصاح وعرض البيانات المالية.

 

تم إنجاز المرحلة الأولى في مارس 1995 عندما اعتمد مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون – الأدوات المالية- الإفصاح والعرض ويتناول معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون ما يلي :

تصنيف الأدوات المالية من قبل مصدريها كمطلوبات أو حقوق مساهمين، وتصنيف الفائدة وأرباح الأسهم والمكاسب والخسائر المتعلقة بذلك، وهذا يشمل فصل الأدوات المركبة المعينة إلى مكوناتها من المطلوبات أو حقوق الملكية .

معادلة ( offsetting) الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأدوات المالية.

المرحلة الثانية من المشروع هي النظر في مواضيع الاعتراف وإيقاف الاعتراف (إلغاء الاعتراف) والقياس ومحاسبة التحوط ( hedge accounting) ويتناول هذا المعيار هذه الأمور .

في يوليو 1995 توصلت لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى اتفاق مع المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية بشأن محتوى برنامج عمل لإكمال مجموعة معايير محاسبة دولية يمكن أن تصادق عليها المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية للحصول على رأس المال عبر الحدود وأغراض الإدراج في كافة الأسواق العالمية. وتشمل هذه المعايير معاييرا خاصة بالاعتراف والقياس بالأدوات المالية للبنود خارج الميزانية والتحوط والاستثمارات. ومعايير الإفصاح لمعيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون لا تفي بحد ذاتها بالتزام لجنة معايير المحاسبة الدولية تجاه المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية فيما يتعلق بالحد الأدنى من المعايير.

في مارس 1997 نشرت لجنة معايير المحاسبة الدولية بالاشتراك مع المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين ورقة نقاش شاملة بعنوان " محاسبة الموجودات المالية والمطلوبات المالية"ودعت إلى تقديم الملاحظات على الاقتراحات الواردة فيها، وعقدت لجنة معايير المحاسبة الدولية سلسلة من الاجتماعات الاستشارية بشأن هذه الاقتراحات مع مختلف مجموعات المصالح الوطنية الدولية، وتؤكد هذه الاجتماعات وتحليل كتب الملاحظات حول ورقة النقاش أن لجنة معايير المحاسبة الدولية تواجه خلافات وتعقيدات لإيجاد طريقة للمضي قدما فبينما يوجد بعض القبول  للرأي المقدم من ورقة النقاش – أن قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بمقدار قيمتها العادلة ضروري لتحقيق الاتساق ولتكون مناسبة للمستخدمين- فقد استمر تطبيق هذا المفهوم على بعض الصناعات وعلى بعض أنواع الموجودات والمطلوبات في المعاناة من بعض الصعوبة، كذلك من الواضح وجود عدم رضا على نطاق واسع بشأن إمكانية إدخال المكاسب غير الحقيقية وبشكل خاص من الديون طويلة الأجل في الدخل كما هو مقترح في ورقة النقاش ، وهذه المصاعب لن يتم حلها بسهولة أو في الحال، إضافة إلى ذلك بينما تولى العديد من واضعي المعايير الوطنية مشاريعا لتطوير المعايير الوطنية بشأن مختلف نواحي الاعتراف بالبيانات المالية وقياسها فإنه لا يوجد لدى أي بلد كما لم تقترح أي منها معاييرا مشابهة للاقتراحات الواردة  في ورقة النقاش .

إن إكمال معيار محاسبة دولي  واحد شامل حول الأدوات المالية بناء على ورقة النقاش لإدخاله قبل نهاية عام 1998 في المعايير التي ستقوم المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية بالنظر فيها لم يكن ممكن فعليا، وبالرغم من ذلك فإن المقدرة على استعمال معايير المحاسبة الدولية لقرارات الاستثمار والائتمان وعروض الأوراق المالية والإدراج في سوق الأوراق المالية هو أمر عاجل لكل من المستثمرين ومنشآت الأعمال، علاوة على ذلك بينما الأدوات المالية ممتلكة ومستخدمة على نطاق واسع في مختلف أرجاء العالم لا توجد إلا بلدان قليلة لديها مقاييس للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها.

بناء على ذلك قرر مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في اجتماعه الذي عقد في نوفمبر 1997 ما يلي:

يجب أن تنضم لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى واضعي المعايير الوطنيين لتطوير معيار محاسبة متكامل متجانس حول الأدوات المالية، وهذا المعيار سيكون مبنيا على ورقة النقاش للجنة معايير المحاسبة الدولية والمعايير الوطنية القائمة والتي ستظهر وفقاَ لأفضل بحث وتفكير بشأن هذا الموضوع في مختلف أرجاء العالم.

في نفس الوقت واعترافا بأن الأمر عاجل يجب على لجنة معايير المحاسبة الدولية العمل على إنجاز معيار دولي مرحلي حول الاعتراف بالبيانات المالية وقياسها في عام 1998، وهذا الحل إلى جانب معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون حول الإفصاح من البيانات المالية وعرضها والعديد من معايير المحاسبة الدولية القائمة الأخرى التي تتناول أمورا تتعلق بالأدوات المالية ستكون مستخدمة إلى أن يتم إنجاز المعيار المتكامل الشامل.

بدأت مجموعة عمل مشتركة تشمل ممثلين عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وعدد من واضعي المعايير الوطنية العمل في الخطوة الأولى من الخطوتين السابقتين ويقصد بهذا المعيار تحقيق الخطوة الثانية تدرك لجنة معايير المحاسبة الدولية أن الاقتراح في ورقة النقاش التي أصدرتها في مارس عام 1997 تمثل تغيرات بعيدة المدى عن الممارسات المحاسبية التقليدية للبيانات المالية، وأن عددا من المسائل الفنية الصعبة (التي نوقشت في ورقة النقاش) تحتاج لحلها قبل أن يمكن وضع المعايير التي تعكس بشكل كامل هذه الاقتراحات في مكانها، تعتقد لجنة معايير المحاسبة الدولية كذلك أنه سيكون من الضروري وجود برنامج لعمل التطوير والاختبار الميداني وإعداد مادة الإرشاد والتعليم حتى يمكن تنفيذ هذه المبادئ  بفاعلية، ومجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية ملتزم بالعمل مع واضعي المعايير الوطنية في مختلف أرجاء العالم لتحقيق هذه الأهداف ضمن فترة معقولة وأثناء ذلك وحتى يتم تحقيق هذه الأهداف   سيحسن هذا المعيار إلى حد كبير من تقديم التقارير حول الأدوات المالية .

 

مسودة العرض أي 62

هذا المعيار مبني على مسودة العرض أي 62 التي أصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية من أجل الملاحظات العامة في 17 يونيو 1998 وقد كان الموعد  النهائي الرسمي  لاستلام الملاحظات هو 30 سبتمبر 1998، إلا أن المجلس أعلن أنه سيبذل كل جهد ممكن للنظر في الملاحظات التي يتم استلامها قبل 25 أكتوبر ، وهذا ما فعلته.وقد تم كذلك الدفاع عن وجهات نظر أعضاء لجنة معايير المحاسبة الدولية بشأن المقترحات في مسودة العرض أي 62 في سلسلة من أكثر من عشرين ندوة عقدت في مختلف أرجاء العالم من قبل مدير المشروع ومن خلال ملخصات منشورة لمسودة العرض أي 62 في المجلات المهنية، ومن أجل ضمان أطول فترة لأعضاء لجنة معايير المحاسبة الدولية لمراجعة وتطوير ملاحظاتهم على مسودة العرض أي 62 وضعت نسخة منها على لجنة معايير المحاسبة الدولية على الإنترنت حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها. 

نظرت لجنة توجيهية تابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية في المواضيع الناشئة نتيجة لعملية إبداء الملاحظات، وقد قدمت هذه اللجنة توصيات إلى المجلس، وبعد ذلك قدم المجلس نفسه توصيات في الاجتماعات التي عقدت في شهري نوفمبر وديسمبر عام 1998.

استعمال أكبر للقيم العادلة للأدوات المالية

يزيد هذا المعيار إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في إجراء مزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي:

تقريبا كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (حاليا كثيرا ما لا يتم حتى الاعتراف بها عدا عن قياسها بمقدار القيمة العادلة).

كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى  المحتفظ بها للمتاجرة ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة بشأنها حاليا مختلطة).

كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى هي ليست محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة حاليا ممنوعة).

مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة  (عادة لا يتم الاعتراف بها حاليا).

أدوات مالية غير مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة ( بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفأة في الوقت الحالي).

موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمتها ويتم التحوط لها من قبل أدوات مشتقة (حيث أنه لا يوجد معايير محاسبة للتحوط حاليا فالممارسة تختلف بشكل واسع).

أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها "محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).

قروض مشتراة وذمم  مدينة لا تحددها المنشأة على أنها" محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).

الفئات الثلاث من الموجودات المالية التي تبقى مسجلة بمقدار التكلفة هي القروض والذمم المدينة التي تحدثها المنشأة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت التي تنوي المنشأة والتي هي قادرة على الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق والاستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ( بما في ذلك المشتقات المرتبطة بتسليم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والتي يجب تسويتها بموجبها)، وقد قرر المجلس عدم طلب قياس القيمة العادلة للقروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في هذا الوقت لعدد من الأسباب، أحدها أهمية التغيير من الممارسة الحالية التي ستطلب في عدة اختصاصات، وسبب آخر ارتباط محفظة القروض والذمم المدينة والاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت في العديد من الصناعات بالمطلوبات التي بموجب هذا المعيار سيتم قياسها بمقدار مبلغها الأصلي المطفأ، كذلك يتساءل البعض عن مدى ملاءمة القيم العادلة للاستثمارات ذات الاستحقاق الثابت التي يراد الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق، وتقوم مجموعة العمل المشتركة بدراسة هذه الأمور.

تقوم مجموعة العمل المشتركة كذلك بدراسة كيف يمكن بشكل موثوق به تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية غير المدرجة، ومعظم الموجودات لا يتم قياسها بمقدار القيمة العادلة بموجب هذا المعيار- بالرغم من أن كافة المطلوبات مشتقة ( إلا إذا كانت مصنفة كأداة حقوق ملكية غير مدرجة لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به). وتلك المحتفظ بها للمتاجرة يتم قياسها بمقدار قيمها العادلة ، والتقييم العادل للمطلوبات هو موضوع عدة دراسات تقوم بها لجنة العمل المشتركة.

ملخص هذا المعيار

بموجب هذا المعيار يجب الاعتراف بكافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية بما في ذلك كافة المشتقات، ويجب مبدئيا قياسها بمقدار التكلفة التي هي القيمة العادلة للعوض المعطى أو المستلم لامتلاك الأصل المالي أو المطلوب (بالإضافة إلى مكاسب وخسائر تحوطية معينة).

بعد الاعتراف المبدئي يجب قياس كافة الموجودات المالية بمقدار القيمة العادلة فيما عدا ما يلي التي يجب تسجيلها بمقدار التكلفة المطفأة على أن تكون خاضعة لاختبار انخفاض القيمة:-

القروض والذمم المدينة التي أحدثتها المنشأة غير محتفظ بها للمتاجرة.

الاستثمارات الأخرى ذات الاستحقاق الثابت مثل الأدوات المالية للدين والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد إجباريا والتي تنوي المنشأة الاحتفاظ بها حتى الاستحقاق و القادرة على عمل ذلك.

الموجودات المالية التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ( مقتصرة على بعض أدوات حقوق الملكية بدون سعر مدرج في السوق وبعض المشتقات المرتبطة بتسليم أدوات حقوق الملكية غير المدرجة والتي يجب تسويتها بموجبها).

بعد الامتلاك يجب قياس معظم المطلوبات بمقدار القيمة الأصلية المسجلة ناقصا دفعات السداد الرئيسة والإطفاء، وفقط يجب إعادة قياس المشتقات والمطلوبات المحتفظ بها بالمتاجرة بمقدار القيمة العادلة.  

19-

الاعتراف بالتعديل بكامله لصافي الربح أو الخسارة للفترة أو

الاعتراف بصافي ربح أو خسارة الفترة فقط لهذه التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بالموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة مع الإبلاغ عن التغيرات في القيمة للأدوات التي هي ليست للمتاجرة في حقوق الملكية إلى أن يتم بيع الأصل المالي، وفي هذا الوقت يبلغ عن المكسب أو الخسارة المحققة في صافي الربح أو الخسارة ، ولهذا الغرض تعتبر المشتقات أنها محتفظ بها دائما للمتاجرة إلا إذا كانت جزءا من علاقة تحوط تحقق شروط محاسبة التحوط.

20-

كان للمحول حق بيع أو رهن الأصل

لا يملك المحول الحق لإعادة الموجودات المحولة إلا إذا كان الأصل إما من الممكن الحصول عليه بسهولة في السوق أو كان سعر إعادة الامتلاك يساوي القيمة العادلة في وقت إعادة الامتلاك، وبالنسبة لإلغاء الاعتراف بالمطلوبات يجب إخلاء ذمة المدين قانونيا  من المسؤولية الرئيسية عن المطلوب (أو جزء منه) إما قضائيا أو من قبل الدائن ، وإذا تم بيع أو إنهاء جزء من الأصل أو المطلوب المالي يقسم المبلغ المسجل بناء على القيم العادلة النسبية وإذا كانت القيم العادلة من غير الممكن تحديدها يتبع أسلوب استعادة التكلفة للاعتراف بالربح.

21-

22-

23-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتويات

المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون

الأدوات المالية : الاعتراف والقياس

الهدف                                                                          رقم الفقرة

النطاق                                                                         1-7

تعريفات                                                                        8-26

من معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثون                               8-9

تعريفات إضافية                                                              10

تعريف المشتق                                                                10

تعريفات أربع فئات من الموجودات المالية                                10

تعريفات خاصة بالاعتراف والقياس                                        10

تعريفات خاصة بمحاسبة التحوط                                           10

تعريفات أخرى                                                               10

توسع في التعريفات                                                          27-30

أداة حقوق الملكية                                                             11-12

المشتقات                                                                       13-16

تكاليف العمليات                                                              17

المطلوب المحتفظ به للمتاجرة                                              18

القروض والذمم المدينة التي أحدثتها المنشأة                              19-20

الموجودات المالية المتوفرة للبيع                                           21

المشتقات المثبتة Embedded Derivatives                      22-26

الاعتراف                                                                      27-65

الاعتراف المبدئي                                                             27-29

تاريخ المتاجرة مقابل تاريخ التسوية                                        30-34

إلغاء الاعتراف                                                                35-65

إلغاء الاعتراف بأصل مالي                                                 35-43

محاسبة الضمان                                                               44-46

إلغاء الاعتراف بجزء من الأصل المالي                                   47-50

إلغاء الاعتراف يرافقه أصل أو مطلوب مالي جديد                      51-56

إلغاء الاعتراف بمطلوب مالي                                                       

إلغاء الاعتراف بجزء من المطلوب المالي أو المقترن مع

أصل أو مطلوب مالي جديد                                                 65

القيـــــــاس

القياس المبدئي للموجودات المالية والمطلوبات المالية                   66-67

القياس اللاحق للموجودات المالية                                           68-92

الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق                                 79-92

القياس اللاحق للمطلوبات المالية                                           93-94

الاعتبارات الخاصة بقياس القيمة العادلة                                   95-102

المكاسب والخسائر من إعادة قياس القيمة العادلة                         103-107

المكاسب والخسائر من الموجودات والمطلوبات المالية

التي لم يعاد قياسها بمقدار القيمة  العادلة                                   108

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها                109-119

الموجودات المالية المسجلة بمقدار التكلفة المطفأة                        111-115    

دخل الفائدة بعد الاعتراف بانخفاض القيمة                                116

الموجودات المالية المعاد قياسها بمقدار القيمة العادلة                    117-119

محاسبة القيمة العادلة في صناعات خدمات مالية معينة                 120

التحوط (Hedging)                                                       121-165

أدوات التحوط                                                                 122-126

البنود المحوطة                                                                127-135

محاسبة التحوط                                                               136-145

تقييم فاعلية التحوط                                                           146-152

تحوطات القيمة العادلة                                                       153-157

تحوطات التدفق النقدي                                                       158-163

تحوطات صافي استثمار في وحدة أجنبية                                  164

إذا لم يحقق تحوط الشروط اللازمة لمحاسبة التحوط الخاصة           165  

الإفــصاح                                                                      166-170

تاريخ النفاذ والفترة الانتقالية                                       171-172

التعديلات على معايير المحاسبة الدولية الحالية

 

 

المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون

الأدوات المالية: الاعتراف والقياس

يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة)

الهدف

هدف هذا المعيار تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية في البيانات المالية لمنشآت الأعمال وقياسها والإفصاح عنها.

النطاق

1-

تلك الحصص في الشركات التابعة أو الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السابع والعشرون- "البيانات المالية الموحدة ومحاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة" ومعيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون "محاسبة الاستثمارات في الشركات الزميلة"ومعيار المحاسبة الدولي الحادي والثلاثون " تقديم التقارير المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة" .

الحقوق والالتزامات بموجب عقود الإيجار التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي السابع عشر- "عقود الإيجار " على أن : 1) الذمم المدينة لعقود الإيجار المعترف بها في الميزانية العمومية للمؤجر خاضعة لأحكام هذا المعيار الخاصة بعدم الاعتراف (الفقرات 35-65 و169 (ز). 2) هذا المعيار لا ينطبق على المشتقات المدمجة في عقود الإيجار (أنظر الفقرات 22-26) .

موجودات ومطلوبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي التاسع عشر- منافع الموظفين.

الحقوق والالتزامات بموجب عقود التأمين كما هي معرفة في الفقرة 3 من معيار المحاسبة الثاني والثلاثون – الأدوات المالية : الإفصاح والعرض، إلا إن هذا المعيار ينطبق على المشتقات المدمجة في عقود التأمين (أنظر الفقرات 22-26)

أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المنشأة المقدمة للتقارير بما في ذلك الخيارات والضمانات والأدوات المالية الأخرى المصنفة كحقوق مساهمين للمنشأة المقدمة للتقارير (على أنه يطلب من حامل هذه الأدوات تطبيق هذا المعيار على هذه الأدوات.

عقود الضمان المالية بما في ذلك خطابات الاعتماد التي تنص على إجراء دفعات إذا لم يقم المدين بالدفع عند الاستحقاق (يقدم معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون- "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" الإرشادات بشأن الاعتراف بالضمانات المالية والتزامات الضمان والأدوات المشابهة الأخرى وقياسها) وبالمقارنة مع ذلك تخضع عقود الضمان المالي لهذا المعيار إذا نصت على وجوب إجراء دفعات استجابة للتغيرات في سعر فائدة محدد وسعر الورقة المالية وسعر السلعة وتقييم الائتمان وسعر الصرف الأجنبي ومؤشر الأسعار أو التغيرات الأخرى (تسمى أحيانا "المتضمنة") كذلك يتطلب هذا المعيار الاعتراف بالضمانات المالية التي تم تحملها أو الاحتفاظ بها نتيجة لمعايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في الفقرات 35-65.

عقود العوض المحتمل في عملية دمج منشآت (أنظر الفقرات 65-76 من معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون- (معدل في عام 1998)- دمج منشآت الأعمال).

العقود التي تتطلب الدفع  بناء على المتغيرات الجوية أو الجيولوجية أو المتغيرات الطبيعية الأخرى ( أنظر الفقرة 2)، إلا أن هذا المعيار ينطبق على أنواع أخرى من المشتقات الداخلة  ضمن هذه العقود (أنظر الفقرات 22-26). 

2-

3-

محاسبة شريك للاستثمارات في الشركات التابعة في البيانات المالية المنفصلة للشركة الأم كما هو مبين في الفقرات 29-31 من معيار المحاسبة الدولي السابع والعشرون.

محاسبة مستثمر للاستثمارات في الشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة للمستثمرين كما هو مبين في الفقرات 12-15 من معيار المحاسبة الدولي الثامن والعشرون.

محاسبة جهة مشاركة للاستثمارات في مشاريع  مشتركة في البيانات المالية المنفصلة للجهة المشاركة في المشروع المشترك أو المستثمر كما هو مبين في الفقرتين 35-42 من معيار المحاسبة الدولي الحادي والثلاثون)، أو.

خطط منافع الموظفين التي تمتثل لمعيار المحاسبة الدولي السادس والعشرون – المحاسبة وتقديم التقارير من قبل خطط منافع التقاعد.

4-

5-

6-

7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريفات 

من معيار المحاسبة الدولي  الثاني والثلاثون

8-

الأداة المالية : هي أي عقد ينشأ عن كل من : موجودات مالية لمنشأة ومطلوبات مالية على المنشأة أو حقوق مساهمين لمنشأة أخرى.

الأصل المالي قد يكون:

نقد

حق تعاقدي لاستلام نقد أو موجودات مالية أخرى من منشأة أخرى أو

حق تعاقدي لتبادل الأدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب شروط مواتية أو

أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 

المطلوبات المالية: هي أية مطلوبات عبارة عن التزامات تعاقدية :

لتسليم نقد أو موجودات مالية أخرى لمنشأة أخرى أو

لتبادل الأدوات المالية مع منشأة أخرى بموجب  شروط من المحتمل أنها ليست مواتية .

حقوق الملكية: هي أي عقد يظهر حصة متبقية في موجودات منشأة بعد خصم كافة المطلوبات التي عليها (أنظر الفقرة 11).

القيمة العادلة: هي المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال الأصل أو تسوية مطلوبات بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن نية بين أطراف ليست ذات مصلحة.

9-

 

تعريفات إضافية

10-

تعريف : المشتق

المشتق هو أداة مالية :

تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر ورقة مالية أو سعر سلعة أو سعر الصرف الأجنبي أو مؤشر الأسعار أو تقييم ائتمان أو مؤشر ائتمان أو تغيرات مماثلة (تسمى أحيانا "الضمنية ").

لا تتطلب صافي استثمار مبدئي أو صافي استثمار مبدئي صغير م



تحميل الملف تحميل الملف

عدد الزائرين  3200 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 6121 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات
  • اضف تعليقك
  • التعليق بالفيس بوك
  • التعليق بجوجل بلس