النسبة الحالية (Current Ratio)

النسبة الحالية  (Current Ratio)

هي إحدى النسب المالية التي تُستخدم في جميع أنحاء الصناعات لتقييم سيولة الشركة على المدى القصير. هذه النسب تقيس مقدرة الشركة على توليد ما يكفي لسداد ديونها عند الاستحقاق، ويمكن احتسابها من خلال قسمة أصولها المتداولة (أي قصيرة الأجل) على خصومها المتداولة، وتسمى هذه النسبة أيضًا بنسبة التداول أو نسبة رأس المال العامل. كما أنها تعد مقياس عالمي لقياس الصحة المالية للشركة.

 

تفسير نسبة التداول

على الرغم من أن النطاق المقبول لنسبة التداول يختلف باختلاف نوع الصناعة إلا أنه عندما تكون نسبة الشركة بين ١،٥ – ٣ فهذه الشركة تعد في صحة مالية جيدة بينما عندما تكون نسبة الشركة أقل من ١ فهذا قد يعرض الشركة لمشاكل في السيولة لكن ربما لا تواجه الشركة أزمة حادة إذا كانت قادرة على توفير السيولة من مصادر أخرى أما عندما تكون النسب أكبر من ٣ فهذا يعني أن الشركة لا تستخدم أصولها المتداولة الاستخدام الأمثل أو أنها غير قادة على إدارة رأس المال العامل بشكل صحيح، ويتم احتساب رأس المال العامل من خلال إيجاد الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

 

كيفية احتساب نسبة التداول

يتم احتساب نسبة التداول باستخدام رقمين يتم استخراجهما من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)، وهما الأصول قصيرة الأجل والخصوم قصيرة الأجل وفقًا للصيغة التالية:

نسبة التداول= الأصول قصيرة الأجل  " الاصول المتداولة "  ÷ الخصوم قصيرة الأجل " الخصوم المتداولة "

وبعدها يتم الحكم على الرقم المستخرج إما مقارنة بالشركات المنافسة أو وفقًا للنسب المعيارية في الصناعة.

 مكونات نسبة التداول

تتكون نسب التداول من بندين أساسين هما: الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

أولًا: الأصول المتداولة، وتوجد في قائمة المركز المالي، وهي الأصول التي يمكن تسييلها أو تحويلها إلى نقود خلال العام (سنة أو أقل)، ومن الأمثلة عليها: النقد ومافي حكمه، والأوراق المالية، وحسابات القبض، والمصاريف المدفوعة مقدما، والمخزون وغيرها (يتم جمع هذه البنود للحصول على الأصول المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). ويوجد بند يسمى إجمالي الأصول، وهو يضم الأصول المتداولة ونوع آخر من الأصول يسمى الأصول طويلة الأجل كالمعدات، والأوراق المالية طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة، وأي أصل يمتد لأكثر من سنة.

ثانيًا: الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) وهي التزامات أو ديون يجب سداداها خلال العام (سنة أو أقل)، وتظهر هذه الخصوم في قائمة المركز المالي للشركة، ومن الأمثلة عليها: الديون قصيرة الأجل، وأوراق الدفع، والجزء المتداول من الخصوم طويلة الأجل، وضريبة الدخل، والرواتب وغيرها (يتم تجميع هذه البنود للحصول على الخصوم المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة).

 

تعد نسب التداول أحد مقايس الصحة المالية للشركة، ولكنها ليست المقياس المالي الوحيد حيث يقوم المحللون الماليون باستخدام العديد من نسب السيولة مثل نسبة التداول السريع وغيرها حتى يتم الحكم على أداء الشركة.

 

سداد الديون

أيضاً، حاول معرفة مدى قدرة الشركة على إعادة تمويل ديونها بسهولة. إذا كان بإمكانها استبدال الديون القائمة بأخرى جديدة على مدى أطول، فإن النسبة الحالية المنخفضة لن تؤثر في اتجاه انخفاض سعر سهمها، على الأقل في المدى القصير.

النسبة الأقل من 1.5 لا تشكل مشكلة كبيرة إذا كان من الممكن تحويل أصول الشركة إلى نقد بسرعة كبيرة.

من ناحية أخرى، قد تكون النسبة الحالية 3 أو 4 دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها.

في تلك الحالة، حاول معرفة ما إذا كانت الشركة لديها خطط هامة لتلك النقدية - على سبيل المثال القيام بعمليات استحواذ - يمكنها تفسير تلك النسبة المرتفعة وزيادة إحتمال نموها.

ملخص

حتى الآن، تعلمت أن:

• تقيس النسبة الحالية للشركة مقدار ما تحتاج استخدامه من أصولها قصيرة الأجل لسداد التزاماتها قصيرة الأجل.
• تعتبر النسبة الحالية عند المستوى 1.5 بشكل عام جيدة، ولكن حين تكون النسبة الحالية حول 11، أو أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في سداد الديون والالتزامات الأخرى.
• تشير النسبة 1.5 أو الأعلى منها إلى أن الشركة يمكنها إدارة تكاليف الاقتراض بشكل جيد ولكن  تتوقف أهمية ذلك على مدى توافق أرباح الشركة.
• النسبة الأكثر من 3 أو 4 قد تكون دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن  الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها.