موضوع للنقاش يا أهل المحاسبة

بخصوص السؤال رقم (1 ) عند الشراء وبدء البناء تعتبر هذه المصروفات بند مشروعات تحت التنفيذ، ولكنها مقسمة الي تكلفة المواد / تكافة الاجور / تكلفة المصروفات المباشرة والغير مباشرة بالاضافة لعمل حساب مراقبة لكل مصروف . في حالة بيع شقة : يجب تحديد التكلفة الاولية للارض والمواد التي انفقت فيها ثم عمل مقابلة بللايراد والمصروف للتاكد من ربح او خسارة ثم عمل القيود اللازمة لكل بند . 3.لا يعتبر مخزون وانما وحدات استثمارية والمخزون هنا يتمثل في بقية المواد الموجود في المستودعات ويجب ان يقيم بالتكلفة ويظهر ضمن القوائم المالية مخزون اخر المدة .4.عند البيع بعد التجهيز ينبغي اتباع الخطوات التالية لتحديد التكلفة وسعر البيع والارباح المتوقعة من هذا البيع - تكلفة الارض الاولية المشيدة عليها الشقة بالامتار - نصيب الشقة من الارض بالمساحة - تكلفة بناء الشقة الواحدة - نصيب الشقة من التكاليف - سعر البيع للمتر المربع ثم يضرب في مساحة الشقة الناتج هو الايرادات - ثم تطرح منها كافة التكاليف المتعلقة بالتكاليف الاولية (شراء الارض - تكلفة المواد - تكلفة التجهيزات ) اي مصروف يتعلق بعملية البيع كالعمولات والرسوم الحكومية وغيرها ثم الناتج هو ربح او خسارة ومن ثم اجراء القيود المحاسبية المتلقة بالعمليات .شكراً

- المعالجة المحاسبية لنشاط الاستثمار العقارى - يجب ان تعلم ان مستندات نشاط المقاولات هى نفسها المستخدمة فى نشاط الاستثمار العقارى ( مقاولين – مواد- اجور) الا ان اى مصروف فى نشاط الاستثمار العقارى لا يتم اثباته ( مصروفات ) بل يتم اثباته على انه اصول متداولة وذلك لطول الفترة التى بتم الاعتراف فيها بالايراد ويهذا فالاستثمار العقارى يختلف عن نشاط المقاولات الذى هو مبنى على انه تشغيل للغير، لان فى نشاط المقاولات يوجد (مالك ) مستفيد من الخدمة ويوجد ( مقاول) منفذ الخدمة لكن فى نشاط الاستثمار العقارى غالبا المالك هو المقاول والمستفيد من الخدمة هو العميل – الذى سوف يشترى الوحدة ، وبالتالى فى نشاط المقاولات يتم مقابلة المصاريف من المقاول بايرادات من المالك ولكن فى الاستثمار المالك والمقاول واحد فليس هناك مبدأ للاعتراف بالايراد ، وحتى يتم مقابلة المصاريف يالايرادات يجب ان تباع الوحدة فعلا وان يتم تسليم ما يتجاوز 50% من تنفيذ الوحدة ، وهنا تقابلنا مشكلة : - لايتم اثبات الايراد الا عند بيع الوحدة فعليا . - بعد البيع متى يتم الاعتراف بالايراد .ي وهنا المعايير تقول :  يتم الاعتراف بالاستثمارات العقارية على أنها أصول عندما, وفقط عندما:  يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلة إلى المنشأة, و يكون من الممكن قياس تكلفة الاستثمارات العقارية بموثوقية قيود الاستثمار العقارى : عند استلام دفعة مقدمة : من ح/ البنك – الصندوق الى ح/ عملاء – دفعات مقدمة عند صرف اى مصروفات على الوحدة من ح/ استثمار عقارى ( اصول) الى ح/ طريقة الدفع اثبات ايراد وتكلفة الجزء المنجز – او ايراد وتكلفة الوحدة المباعة *** اثبات التكلفة من ح/ تكلفة الجزء المنجز – ايراد تكلفة الوحدة المباعة الى ح/ استثمار عقارى ويتم توجيه القيد والحساب حسب سياسة الشركة التوجيه يختلف من شركة الى اخرى. اثبات الايراد من مذكورين ح/ عملاء – دفعات مقدمة ح/ العملاء( بالفرق بين الايراد وما تم دفعه مقدما ) الى ح/ ايرادات الجزء المنجز- ايرادات الوحدات المباعة

تعامل كبضاعه