معيار المحاسبة الدولي 22- اندماج المشروعات

  طباعة ٢٨ مايو. ٢٠١٥

معيار المحاسبة الدولي 22- اندماج المشروعات

 

في كانون الأول (ديسمبر)1993  تم تعديل  معيار المحاسبة  الدولي الثاني  والعشرون كجزء  من  مشروع  حول "مقارنة وتحسينات  البيانات المالية"، وأصبح معيار المحاسبة الدولي الثاني و العشرون "اندماج المشروعات" (المعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون (المعدل عام1993)).
في تموز (يوليو) 1998 تم تعديل  فقرات  متعددة  من معيار  المحاسبة  الدولي  الثاني و العشرون   لتكون  متفقة  مع معيار المحاسبة الدولي السادس  و الثلاثون  "انخفاض   قيمة  الموجودات"  معيار  المحاسبة  الدولي  السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة"  ومعيار  المحاسبة  الدولي  الثامن والثلاثون "الموجودات  غير  الملموسة" كما  تم  تعديل  معاملة الشهرة السالبة، و يصبح المعيار المعدل (معيار  المحاسبة  الدولي  الثاني  والعشرون  ( المعدل عام )) 1998نافذ  المفعول  للبيانات  المالية  السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1999 أو بعد هذا التاريخ .          
في عام 1999،  عدلت الفقرة 97 لتبدل الإشارات للمعيار المحاسبي  الدولي  العاشر  "الأمور  الطارئة والأحداث الواقعة  بعد تاريخ الميزانية العمومية" بالإشارة إلى   المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999 ) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية".  أضف  إلى ذلك تم تعديل الفقرات  30 و 31 (ج) لتكون  متوافقة  مع  المعيار المحاسبي  الدولي  العاشر ( المعدل عام 1999 ). وقد  أصبح النص المعدل  نافذ  المفعول  عندما  أصبح  المعيار المحاسبي  الدولي  العاشر( المعدل عام 1999) نافذ  المفعول  ـ أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ.
في تشرين الأول (أكتوبر) 1998, نشر العاملون في لجنة  معايير المحاسبة  الدولية بشكل منفصل، أساس للاستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي  الثامن و الثلاثون "الموجودات  غير الملموسة" ومعيار المحاسبة الدولي الثاني و العشرون (المعدل عام 1998)، وتتوفر النسخ لدى دائرة النشر التابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية.
واحد من تفسيرات اللجنة الدائمة للتفسيرات يتناول المعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون:
تفسير ـ 9 ـ اندماج المشروعات ــ التصنيف إما كامتلاك أو توحيد المصالح.
   المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي الثاني و العشرون (المعدل عام 1998)
اندماج المشروعات
الهدف                                                                  رقم الفقرة
نطاق المعيار    1-7  
تعريفات                                                                   8                          
طبيعة اندماج المشروعات       9-16                                                                 
الامتلاك ( الشراء )                                                               10-12                            
عكس الامتلاك  12              
ضم المصالح   13-16
الامتلاك (الشراء)                                                        17-76                           المحاسبة عن الامتلاك ( الشراء )         17-18
    تاريخ الامتلاك  (الشراء)     19-20
تكلفة الامتلاك (الشراء)           21-25
الاعتراف بالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد         26-31
توزيع تكلفة الشراء      32-35
المعالجة المحاسبية المفضلة      32-33
المعالجة البديلة المسموح بها     34-35
الشراء المتتابع للأسهم                               36-38
تحديد القيم العادلة للموجودات و المطلوبات الممتلكة                         39-40
الشهرة الناتجة عن الامتلاك ( الشراء ) 41-58
الاعتراف والقياس       41-43
الإطفاء 44-54
إمكانية استرداد القيمة الدفترية ــ خسائر انخفاض القيمة            55-58                                                 
الشهرة السالبة الناتجة عن الامتلاك ( الشراء )   59-64                                                
الاعتراف والقياس       59-63
         العرض           64
تعديل ثمن الشراء المعتمد على أحداث مستقبلية           65-67
التغييرات اللاحقة في تكلفة الامتلاك  (الشراء)   68-70
التحديد اللاحق أو التغييرات اللاحقة في قيم الموجودات و المطلوبات      71-76
ضم المصالح                                 77-83
المحاسبة عن ضم المصالح                          77-83
كافة حالات اندماج المصالح                         84-85
ضرائب الدخل                                                                 84-85
الإفصاح                                                                86-98     
أحكام انتقالية                                                    99-101
تاريخ بدء التطبيق                                    
المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون
(المعدل عام 1998)
اندماج المشروعات

 

يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن . ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بالمعايير الدولية . ويجب ملاحظة أنه لا توجد هناك ضرورة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا.(راجع الفقرة 12 من المقدمة ).
هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية لعمليات اندماج المشروعات و يطبق هذا المعيار في حالة قيام مشروع بشراء (دمج ) مشروع آخر وكذلك في حالة ضم المصالح بين اكثر من مشروع  حيث يصعب تحديد المشتري، وهي حالة نادرة . وتتضمن عملية المحاسبة عن الشراء تحديد تكلفة الشراء، توزيع تكلفة الشراء على الموجودات والمطلوبات (القابلة للتحديد أو التمييز) للمشروع الذي يتم الحصول عليه (المندمج ) ثم المحاسبة عن الشهرة أو الشهرة السالبة في تاريخ الشراء وما يليه. وهناك بعض العمليات المحاسبية الأخرى التي تتضمن تحديد حقوق الأقلية، المحاسبة على عمليات الامتلاك ( الشراء ) التي تتم خلال فترة من الزمن (التدريجية)، التغيرات اللاحقة لتكلفة الشراء أو في عملية تحديد الموجودات والمطلوبات، وأخيرا الإفصاح اللازم .
نطاق المعيار
يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة على اندماج المشروعات.
قد  يتم  تنفيذ  عملية الاندماج  بأكثر من  وسيلة وذلك راجع  لأسباب  قانونية أو  ضريبية أو  غيرها.  فقد  تضمن  قيام  أحد المشروعات  بشراء حقوق ملكية  مشروع  آخر  أو شراء صافي موجوداته. وقد تتم  عملية الشراء مقابل إصدار أسهم أو دفع  نقدية أو ما يعادل  النقدية  أو موجودات أخرى. قد  تتم  العملية  فيما  بين  مساهمي المشروعين المندمجين أو بين أحد المشروعين ومساهمي المشروع  الآخر. وقد  تتضمن  عملية   الاندماج تكوين مشروع جديد له السيطرة على المشروعات التي يتم إدماجها، تحويلة صافي  موجودات أحد المشروعات  أو اكثر إلى  مشروع  آخر أو  تصفية    مشروع أو اكثر من المشروعات  المندمجة. وبغض  النظر  عن  كيفية   تنفيذ  عملية  الدمج ،  فإن المعالجة المحاسبية و متطلبات الإفصاح التي ينص عليها هذا المعيار تعتبر مناسبة طالما كان جوهر العملية يتماشى مع تعريف اندماج المشروعات في هذا المعيار.
قد  ينتج عن عملية الدمج علاقة شركة  قابضة -  شركة  تابعة، وفي هذه الحالة  تكون الشركة  المشترية )الدامجة) هي الشركة القابضة وتكون الشركة  المشتراة  (الممتلكة) هي  الشركة التابعة. في  هذه   الحالة يجب على الشركة القابضة الالتزام بهذا المعيار عند إعداد البيانات المالية الموحدة. تقوم الشركة القابضة عند إعداد بياناتها المالية  الخاصة  بإظهار  حصتها  في  الشركة   التابعة  كاستثمار  في  شركات  تابعة  (راجع  المعيار المحاسبي الدولي السابع و العشرون، البيانات   المالية  الموحدة  والمحاسبة عن الاستثمارات  في شركات تابعة) .
قد تتم عملية الدمج عن طريق شراء صافي موجودات شركة أخرى بما في ذلك  الشهرة بدلا من  شراء  أسهم في الشركة الأخرى. هذه الحالة لا ينتج عنها علاقة  شركة قابضة – شركة  تابعة. وفي مثل هذه  الحالات  يجب على الشركة الدامجة تطبيق هذا المعيار عند إعداد بياناتها المالية الخاصة وبنفس الوقت عند إعداد بياناتها المالية الموحد ة .
 
قد يتم الاندماج عن طريق ما يسمى بالدمج القانوني، ورغم اختلاف متطلبات  الاندماج القانوني  من  دولة إلى أخرى، إلا أنه غالبا ما يتم بين شركتين وبأحد الشكلين الآتيين :
 
تصفية إحدى الشركتين وتحويل موجوداتها ومطلوباتها إلى الشركة الأخرى.
تصفية الشركتين وتحويل كافة موجودات ومطلوبات الشركتين إلى شركة جديدة.
وهناك العديد من حالات الدمج القانوني التي تحدث كجزء من عملية إعادة  التنظيم  أو  الهيكلة  لمجموعة من الشركات ولن يتم التعرض لها في هذا المعيار لأنها  مجرد  عمليات  تتم  بين  شركات  تخضع  لرقابة مشتركة ومع  ذلك فإن  أية  عملية  اندماج  ينتج  عنها  دخول الشركتين كأعضاء في نفس المجموعة يجب معاملتها كعملية دمج أو ضم مصالح بالبيانات المالية طبقا لمتطلبات هذا المعيار.
لا يتعامل هذا المعيار بالبيانات المالية الخاصة بالشركة الأم، فيما عدا الحالات التي تم ذكرها بالفقرة رقم 4 ، فالبيانات المالية المنفصلة يتم إعدادها باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة في دول مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة.
 
لا يتعامل هذا المعيار مع :
العمليات بين منشآت تخضع لسيطرة مشتركة .
الحصص في المشروعات المشتركة (راجع المعيار المحاسبي الدولي  الحادي و الثلاثون "التقارير المالية عن الحصص في الشركات المشتركة")، والبيانات المالية للمشروعات المشتركة .
 
تعريف المصطلحات
فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار
اندماج الأعمال : عبارة عن عملية دمج لشركتين أو أكثر بحيث ينتج عن ذلك وحدة اقتصادية نتيجة قيام شركة بالاتحاد مع أو السيطرة على صافي موجودات وعمليات شركة أخرى.
الدمج : عبارة عن اندماج مشروعات و ذلك بقيام إحدى الشركات (الشركة الدامجة) بالحصول على حق السيطرة على صافي موجودات وعمليات شركة أخرى (شركة مدمجة ) في مقابل التنازل عن موجودات أو التزام بتعهدات مالية (مطلوبات ) أو إصدار أسهم .
ضم المصالح : عبارة عن عملية دمج يقوم من خلالها المساهمين في الشركات الممتلكة لتملك حق السيطرة الكاملة ( اوشبه الكاملة ) على صافي موجودات وعمليات تلك الشركات وذلك لتحقيق مشاركة متبادلة في المنافع والمخاطر المرتبطة بالوحدة التي تم تكوينها، وبحيث لا يمكن تحديد أي من الطرفين .
السيطرة : عبارة عن القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمشروع  ما وذلك للحصول على منافع من تلك الأنشطة .
الشركة القابضة (الأم) : عبارة عن شركة تمتلك شركة تابعة أو أكثر .
 الشركة التابعة : عبارة عن شركة تسيطرعليها شركة أخرى  (تعرف بالشركة القابضة).
حقوق الأقلية :  عبارة عن ذلك الجزء من صافي نتائج العمليات ( الربح ) وصافي موجودات الشركة التابعة المتعلقة بحقوق غير مملوكة بطريقة مباشرة  أو غير مباشرة عن طريق المنشأة الأم.
القيمة العادلة  : هي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تبادل أو تسوية دين بين  طرفين مطلعين و راغبين  في التعامل في معاملة طرفاها متكافئان .
الموجودات النقدية :  هي  نقود محتفظ  بها و موجودات سيتم استلامها من خلال مبالغ محددة أو قابلة للتحديد .
تاريخ الامتلاك : هو تاريخ انتقال السيطرة الفعلية على صافي موجودات وعمليا ت الشركة الممتلكة إلى الشركة الدامجة .
 
طبيعة اندماج المشروعات
عند المحاسبة عن اندماج الشركات، تختلف عملية الامتلاك أو الشراء اختلافا جوهريا عن عملية ضم  المصالح, فيجب أن ينعكس جوهر العملية في البيانات المالية1، فلذلك، توجد طريقة محاسبية مختلفة لمعالجة كل  منهما. وحتى تعكس البيانات المالية جوهر العملية فإنه يجب استخدام طرق محاسبية مختلفة في الحالتين .
التملك (الشراء )
في معظم حالات اندماج الشركات تحصل إحدى الشركات على حق السيطرة على الشركات الممتلكة وعلى ذلك يمكن تحديد الشركة المشترية. ويفترض الحصول على حق السيطرة إذا ما تملك أحد الأطراف في عملية الاندماج اكثر من نصف الأسهم التي لها حق التصويت في الشركات الأخرى الممتلكة. ويستثنى من ذلك بعض الحالات النادرة والتي يمكن فيها إثبات أن هذه الملكية لا ينتج عنها حق السيطرة. حتى عندما لا تتمكن واحدة من الشركات المندمجة حق الحصول على اكثر من نصف حقوق التصويت في الشركات الأخرى المندمجة تبقى إمكانية تحديد مشتري عندما تحصل واحدة من الشركات المندمجة نتيجة عملية الاندماج على  :
السيطرة على أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت بالشركات الأخرى بمقتضى اتفاق مع مستثمرين آخرين .  
القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات الأخرى بموجب قانون أو اتفاق .
القدرة على تعيين أو فصل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادل ذلك من سلطة إدارية بالشركات الأخرى .
القدرة على كسب معظم أصوات أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماعات أو ما يعادل  ذلك  من  سلطة إدارية بالشركات الأخرى .
على الرغم من أنه قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد المشتري، إلا أن هناك  بعض  الدلائل  التي قد تساعد في تحديد ذلك، وعلى سبيل المثال:
إذا كانت القيمة العادلة لإحدى الشركات اكبر كثيرا من قيمة باقي  الشركات الداخلة  في اندماج،  ففي مثل هذه الحالات تكون الشركة الأكبر هي الشركة  المشترية .
إذا تمت عملية الاندماج عن طريق شراء الأسهم التي لها حق التصويت نقدا، فإن الشركة التي دفعت النقدية هي الشركة المشترية .
إذا أدى الاندماج إلى أن تكون لإدارة  إحدى  الشركات  القدرة على  التأثير الفعال  في  اختيار  فريق الإدارة لباقي الشركات الممتلكة. في هذه الحالة  تكون  تلك  الشركة هي الشركة  الدامجة أو المشترية.    
عكس الامتلاك
في بعض الأحيان قد تقوم إحدى الشركات بشراء أسهم شركة أخرى عن طريق إصدار عدد كافيا من الأسهم التي لها حق التصويت بحيث يترتب على ذلك تحويل حق السيطرة إلى ملاك الشركة التي تم شراء أسهمها. ويطلق على هذه العملية لفظ عكس الامتلاك. وعلى الرغم من أنه من الناحية القانونية تعتبر الشركة التي قامت بإصدار الأسهم الشركة هي الأم أو الشركة المستثمرة إلا أن الشركة التي يقوم مساهموها الآن بالسيطرة الفعلية على الشركات الممتلكة هي الشركة الدامجة التي لها غالبية الأصوات أو لها حق السيطرة طبقا لما جاء بالفقرة رقم 10. فالشركة التي قامت بإصدار الأسهم هي في الحقيقة التي تم دمجها بواسطة الشركة الأخرى. و الشركة الأخيرة تعتبر هي الشركة الدامجة ويجب عليها تطبيق طريقة الشراء بالنسبة للموجودات و المطلوبات الخاصة بالشركة التي أصدرت الأسهم .
ضم المصالح
في أحوال استثنائية، قد يصعب تحديد الشركة الدامجة. فبدلا من قيام طرف واحد بالسيطرة، يقوم مساهموالشركات الممتلكة بعمل ترتيبات للمشاركة على قيد المساواة في السيطرة على كل أو معظم العمليات وصافي الموجودات بالتساوي. وبالإضافة إلى ذلك تقوم إدارات الشركات الممتلكة بالمشاركة في إدارة الشركة الموحدة  أو كنتيجة لذلك فإن المساهمين جميعا يشاركون بالتساوي في المخاطر والمزايا الخاصة بتلك الشركة. ويتم المحاسبة على مثل حالات الاندماج هذه على أنها ضم للمصالح .
عادة لا يمكن المشاركة في المزايا والمخاطر إلا إذا حدث تبادل متساو للأسهم التي لها حق التصويت بين الشركات الممتلكة . إذ يضمن هذا التبادل الحفاظ على حصص الملكية النسبية في الشركات الممتلكة وبالتالي المزايا والمخاطر المرتبطة بها بالإضافة إلى الحفاظ على صلاحيات وقدرة كافة الأطراف على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات . ومع ذلك فإنه لكي تكون عملية تبادل الأسهم متساوية في هذا الخصوص فإنه يجب ألا يكون هناك تخفيض في الحقوق المتعلقة بأسهم أحد الأطراف الممتلكة والا فانه يؤدي الى اضعاف تأثير ذلك الطرف.
لتحقيق مشاركة متبادلة في المزايا والمخاطر المتعلقة بالشركة الناتجة عن الاندماج  يجب:
يتم تبادل ومشاركة غالبية -إن لم يكن جميع - الأسهم التي لها حق التصويت في الشركات المندمجة.
عدم اختلاف القيمة العادلة لإحدى الشركات اختلافا جوهريا عن قيمة الشركة الأخرى.
أن يحتفظ  مساهمو  كل  شركة  بنسبة  ملكية  في الأسهم  التي  لها  حق   التصويت  في الشركة المتحدة  تعادل  نفس القيمة التي كانت لكل منهما قبل الاندماج.
 
تتلاشى المشاركة المتبادلة بالمزايا و المخاطر للمنشأة الناتجة عن الاندماج و تتزايد احتمالات تحديد طرف ممتلك عند :
حدوث  انخفاض في المساواة النسبية للقيم العادلة للشركات الممتلكة وانخفاض نسبة الأسهم المتبادلة التي لها حق التصويت. 
ترتيبات مالية  تؤدي إلى حصول مجموعة من  المساهمين على مزايا نسبية أفضل من غيرهم. مثل هذه الترتيبات قد تبدأ قبل أو بعد الاندماج، و
اعتماد حصة أحد الأطراف من أسهم الشركة الممتلكة على نتائج الأعمال التي كان يسيطر عليها هذا الطرف بعد الاندماج.
التملك ( الشراء )
المحاسبة عن الامتلاك (الشراء)
يجب المحاسبة عن اندماج المشروعات التي يتم عن طريق الامتلاك باستخدام طريقة الشراء كما هي موضحة بالفقرات من 19 إلى 76 من هذا المعيار.
يتشابه استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن الامتلاك على إحدى الشركات تماما مع المعالجة المحاسبية لعمليات شراء الموجودات الأخرى.  يعتبر ذلك مناسبا إذ تتضمن عملية الامتلاك تحويل موجودات، تحمل مطلوبات، أو إصدار أسهم  في  مقابل السيطرة على صافي موجودات وعمليات مشروع  آخر. وتستخدم  طريقة الشراء التكلفة كأساس لتسجيل عملية الامتلاك كما تعتمد في تحديد التكلفة على عملية التبادل المؤدية إلى الامتلاك.
تاريخ الامتلاك (الشراء)
يجب على الشركة الدامجة اعتبارا من تاريخ الاندماج أن :
تضمين قائمة الدخل نتائج الأعمال المتعلقة بالمشروع  الذي تمت حيازته.            
الإظهار  بالميزانية  العمومية  عن  موجودات  ومطلوبات المشروع  الذي  تم امتلاكه  وكذلك الشهرة أو الشهرة السالبة الناتجة عن عملية الامتلاك إن وجدت.
تاريخ الامتلاك هو التاريخ الذي تتحول فيه السيطرة الفعلية على صافي موجودات وعمليات الشركة الممتلكة إلى الشركة الدامجة (المشتري) وهو تاريخ بدأ تطبيق طريقة الشراء. وابتداء من ذلك التاريخ فإن البيانات المالية للشركة الدامجة يجب أن تتضمن نتائج أعمال الشركة الممتلكة. وهو التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة عن الشركة الممتلكة إلى الشركة الدامجة. ومن الناحية الفعلية فإن تاريخ الامتلاك يبدأ من التاريخ الذي يكون فيه للشركة الدامجة الصلاحية في التحكم في السياسات المالية و التشغيلية للشركة الممتلكة لتحقيق منافع من أنشطة تلك الشركة. ولا يمكن اعتبار أن حق السيطرة قد انتقل إلى الشركة الدامجة إلا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لحماية مصالح الأطراف ذات العلاقة. ومع ذلك فإن هذا لا يتطلب بالضرورة أن تكون العملية قد اكتملت أو انتهت من الناحية القانونية حتى يمكن اعتبار أن حق السيطرة قد تم تحويله فعلا. وللحكم على ما إذا كان حق السيطرة قد تم تحويله فعلا يجب النظر إلى جوهر عملية الامتلاك وليس شكلها القانوني .
 
تكلفة الامتلاك (الشراء)
يجب المحاسبة على عملية الامتلاك حسب تكلفتها، والتي تتمثل في النقدية او ما يعادلها التي يتم دفعها أو القيمة العادلة، بتاريخ التبادل، للمقابل الذي تقوم الشركة الدامجة بتقديمه مقابل الحصول على حق السيطرة على صافي موجودات الشركة الأخرى بالإضافة إلى التكاليف المباشرة المرتبطة بعملية الامتلاك.
إذا تمت عملية الامتلاك من خلال عدة عمليات تبادل، فإن تكلفة الشراء تتمثل في مجموع تكاليف كافة تلك العمليات. و إذا تمت عملية الامتلاك على عدة مراحل فإن التمييز بين تاريخ الامتلاك وتاريخ عمليات التبادل يعطى له أهمية خاصة. فالمحاسبة عن الامتلاك تبدأ من تاريخ حدوثها، في حين تتحدد المعلومات المتعلقة بالتكلفة والقيم العادلة المستخدمة في المحاسبة في التاريخ الذي تحدث فيه كل عملية  تبادل.
تقييم الموجودات النقدية المدفوعة وكذلك المطلوبات التي تتحملها الشركة الدامجة على أساس القيمة العادلة بتاريخ عملية التبادل و عند تأجيل سداد ثمن الشراء، فإن تكلفة التملك هي القيمة الحالية لثمن الشراء، آخذين بعين الاعتبار أية علاوة أو خصم محتمل تحملها عند السداد و ليس القيمة الاسمية للمبالغ المستحقة للسداد.
عند تحديد تكلفة الشراء، يتم تقييم الأوراق المالية التي لها سوق رائجة والتي تصدرها الشركة الدامجة  على أساس قيمتها العادلة والتي تتمثل في القيمة السوقية في تاريخ عملية التبادل مع اعتبار أن وجود تقلبات مستمرة أو محددة في السوق لن يجعل من القيمة السوقية مؤشراً غير موثوق به. وفي حالة عدم إمكانية الاعتماد على سعر السوق في تاريخ معين بذاته فإنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تحركات الأسعار خلال فترة معقولة قبل وبعد تاريخ الإعلان عن شروط الامتلاك. وفي حالة عدم وجود أسعار معلنة أو إذا كان السوق غير موثوق به فإنه يمكن تقدير القيمة العادلة للأوراق المالية التي تصدرها الشركة الدامجة على أساس نسبة حصتها في القيمة العادلة للشركة الدامجة أو على أساس نسبة حصتها في القيمة العادلة للشركة التي تم الحصول عليها أيهما اكثر وضوحاً. ويساعد المقابل الذي يتم دفعه نقدا لمساهمي الشركة التي تم الحصول عليها (كبديل للأوراق المالية) في تحديد القيمة العادلة الإجمالية. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة جوانب عملية الامتلاك بما في ذلك العوامل المؤثرة في المفاوضات، ويمكن الاستعانة بتقييمات خارجية مستقلة لتحديد القيمة العادلة للأوراق المالية المصدرة.
قد تتحمل الشركة الدامجة بالإضافة إلى ثمن الشراء تكاليف مباشرة تتعلق بعملية الامتلاك مثل تكاليف إصدار وتسجيل الأسهم بالإضافة إلى أية عمولات وأتعاب محاسبين أو مستشارين قانونيين أو مثمنين أو خبراء يتم تحملها في سبيل إتمام عملية الامتلاك. التكاليف الإدارية العامة بما فيها تكاليف إنشاء إدارة خاصة لعملية الامتلاك بالإضافة إلى أية تكاليف أخرى غير مرتبطة مباشرة بعملية الامتلاك فلا تدخل ضمن تكلفة الشراء ولكن يتم معالجتها كمصروف في نفس الفترة التي تحدث فيها.
الاعتراف بالموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد
الموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد المعترف بها بموجب الفقرة 19 يجب أن تكون من الممتلكات الخاصة بالشركة الممتلكة التي كانت موجودة بتاريخ الاندماج بالإضافة إلى أية مطلوبات معترف بها حسب الفقرة 31. و يجب الاعتراف بها بشكل منفصل من تاريخ الامتلاك فقط عندما:
يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى المنشأة المتملكة أو أن موارد تتضمن منافع اقتصادية سوف تتدفق من المنشأة المتملكة.
يتوفر مقياس موثوق به لتكلفتها أو قيمتها العادلة.
يطلق على الموجودات والمطلوبات المعترف بها حسب الفقرة رقم 26 بالموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد. ويتأثر مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة الناتجة عن عملية الامتلاك تأثرا مباشرا بمقدار الموجودات والمطلوبات المشتراة والتي لا تنطبق عليها تلك الشروط، ويرجع ذلك إلى أن الشهرة أو الشهرة السالبة تعرف على انها التكلفة المتبقية من التملك بعد الاعتراف بالموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد.
قد تتضمن الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والتي ينتقل حق السيطرة عليها إلى الشركة الدامجة بنودا لم يسبق الاعتراف بها بالبيانات المالية للشركة الممتلكة. وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم توافر شروط التحقق اللازمة قبل الدمج. ومن أمثلة ذلك المزايا الضريبية الناتجة عن خسائر الشركة الممتلكة والتي قد يتوافر لها شروط التحقق كأصل بعد الاندماج بسبب وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة لدى الشركة الدامجة.
مع مراعاة الفقرة 31، فانه لا يجب الاعتراف بالمطلوبات في تاريخ الامتلاك إذا نجمت من نوايا أو أفعال الشركة الدامجة، ولا يجب الاعتراف بالمطلوبات للخسائر المستقبلية أو التكاليف الأخرى التي يمكن تحملها بسبب الامتلاك سواء كانت مرتبطة بالشركة الممتلكة أو الشركة المتملكة .
المطلوبات المشار إليها بالفقرة 29 ليست مطلوبات الشركة الدامجة في تاريخ الامتلاك. لذلك لا يمكن اعتبارها عند توزيع تكلفة الامتلاك. و مع هذا فأن هذا المعيار يحوي استثناء واحدا محددا لهذا المبدأ العام.هذا الاستثناء يطبق إذا طور المشتري خططا تتعلق بالشركة التي تم شرائها، وينشأ الالتزام كنتيجة مباشرة للتملك. ونظرا لأن هذه الخطط هي جزء لا يتجزأ من خطط المشتري فان هذا المعيار يتطلب من المنشاة الاعتراف بمخصص للتكاليف الناتجة(راجع الفقرة31)، ولغرض هذا المعيار ـ فأن الموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد تحتوي المخصصات المعترف بها بموجب الفقرة 31، وقد وضعت الفقرة 31 شروط صارمة وضعت لتضمن بأن الخطط كانت جزأ من التملك وأنة خلال وقت قصير ـخلال الشهور الثلاثة الأولى بعد تاريخ التملك و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية، أيهما أبكر. قام المشتري بتطوير خطط بطريقة تتطلب قيام المشروع بالاعتراف بمخصص إعادة هيكلة بموجب المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون ـ المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة. و يتطلب هذا المعيار أيضا أن تعكس المنشأة هذه المخصصات إذا لم يتم تنفيذ الخطة حسب الأسلوب المتوقع خلال الفترة المتوقعة( راجع الفقرة 75 ) و الإفصاح عن المعلومات حول هذه المخصصات ( راجع الفقرة 92 ) .
في تاريخ التملك، يجب على المشتري الاعتراف بمخصصات لم تكن مطلوبة من الشركة المندمجة في ذلك الوقت إلا إذا كان المشتري قد قام ب :
تطوير  النواحي  الرئيسية  من  الخطة التي تتعلق  بتقليص أو إنهاء  فعاليات الشركة المندمجة قبل أو بتاريخ الشراء وهذا يتعلق بما يلي:
تعويض المستخدمين لإنهاء فترة استخدامهم؛
إغلاق مرافق للشركة المندمجة؛
إيقاف خطوط إنتاج للشركة المندمجة؛
إنهاء بعض العقود  للشركة المندمجة التي أصبحت تشكل عبأ لأن  الشركة المشترية قد قامت  بإبلاغ الطرف الآخر قبل أو خلال فترة التملك أنه سيتم إنهاء العقد.
من خلال الإعلان عن النواحي الرئيسية للخطة في تاريخ التملك  أو قبله  خلق  توقعات  صحيحة لدى أولئك المتأثرين بالخطة أنها ستنفذ.
قد قام المتملك بتطوير النواحي الرئيسية إلى خطة رسمية مفصلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ الامتلاك وتاريخ اعتماد البيانات المالية السنوية أيهما أبكر تحدد على الأقل ما يلي:           
العمل أو جزء من العمل المعني؛
المواقع الرئيسية المتأثرة؛
موقع و مهمة والعدد التقريبي للموظفين الذين سيتم تعويضهم عن انهاء خدماتهم؛
النفقات التي ستصرف؛
موعد تنفيذ الخطة .
أي مخصص معترف به بموجب هذه الفقرة يجب أن يغطي فقط تكاليف البنود المبينة في أ(1) إلى (4) أعلاه.
توزيع تكلفة التملك
المعالجة المحاسبية المفضلة
يجب قياس قيمة الموجودات والمطلوبات التي يتم الاعتراف بها طبقا لمقتضيات الفقرة26 على أساس مجموع كل من :
القيمة العادلة - في تاريخ عملية التبادل - للموجودات وال



تحميل الملف تحميل الملف

عدد الزائرين  2549 عدد الزائرين

 

عدد الارسال  0 عدد الارسال

 

مرات الطباعة 1231 مرات الطباعة

التعليقات

    لا يوجد تعليقات
  • اضف تعليقك
  • التعليق بالفيس بوك
  • التعليق بجوجل بلس