قانون العمل - دولة قطر

  طباعة ٢١ ديسمبر. ٢٠١٥

قانون العمل - دولة قطر

 

قانون العمل للتحميل إضغط هنا

يتضمن قانون العمل في قطر مجموعة من الأحكام واللوائح التي تُحدد الحقوق والإلتزامات القانونية للعمال وأصحاب العمل واللجان العمالية. ويجب على جميع الأطراف المعنية الإلتزام بأحكام قانون العمل.

توظيف القطريين

تُعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين، حيث تقدم وزارة العمل خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين. لذا، يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة، بهدف الحصول على فرص عمل مناسبة. ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في إستقدام عمال أجانب من الخارج، الحصول على تصريح من وزارة العمل.

الكفالة

يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال نظام الكفيل. ولا يجوز للشخص المكفول العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه، من دون الحصول على إذن خاص يسمح له بذلك. ويمكن السماح بنقل الكفالة الممنوحة في حالة موافقة كلٌ من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد. إلا أنه وبدون الحصول على خطاب إخلاء طرف، فإنه يجب على الشخص مغادرة البلاد لمدة لا تقل عن سنتين قبل أن يعود إلى العمل لدى صاحب عمل آخر. ولا يجوز للكفلاء حجز جوازات سفر موظفيهم إلا بغرض إتمام إجراءات إستخراج التأشيرات. كما يجوز للعمال الأجانب إستقدام أُسرهم للإقامة معهم في قطر على كفالتهم الشخصية.

ساعات العمل

الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية المسموح به دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان. ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الإسبوعية  لجميع العُمال فيما عدا عُمال المناوبة. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عُمال المناوبة.

اللجان العمالية

يجوز للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل، تكوين لجنة عمالية يكون لها الحق في الانضمام لاتحادات عمالية أكبر. كما يجوز للعمال الإضراب عن العمل وفقًا للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.

تحميل الملف