النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- June 17, 2026
معلومة رقم 39 - العمر الإقتصادي للأصل
معلومة رقم 39 - العمر الإقتصادي للأصل يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : - الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل " - مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل وهي على النحو التالي : - - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل - التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج - التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل . - القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة .
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- June 17, 2026
إغلاق بورصتي أبوظبي ودبي ليومين.. واستئناف التداول في الكويت غداً وسط توترات إقليمية
في خطوة تعكس الحذر الشديد أمام التوترات الإقليمية المتفاقمة، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إغلاق سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ليومي 2 و3 مارس الجاري. جاء هذا القرار، الذي أُبلغ عنه اليوم الأحد، كإجراء وقائي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات في المنطقة واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر. من جانب آخر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استئناف التداول في بورصة الكويت ابتداءً من غد الإثنين، بعد تعليق دام يوماً واحداً فقط. كان التعليق الأولي اليوم الأحد قد جاء كرد فعل فوري على الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، بهدف ضمان سلامة المتداولين واستقرار السوق. وأكدت الهيئة أن قرار الاستئناف يعتمد على تقييم دقيق للوضع، بما في ذلك سلامة النظام المالي وقدرة الأطراف المعنية على إدارة الأعمال تحت الضغوط الحالية، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات الإقليمية. يأتي هذا التفاوت في الإجراءات بين الدول الخليجية في سياق تصعيد عسكري خطير، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على أهداف إيرانية يوم السبت الماضي، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات البارزة. ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على مدن خليجية، مما أثار مخاوف من توسع الصراع وتأثيره على الاقتصادات المعتمدة على الاستقرار الأمني. ومع ذلك، يبدو أن الكويت، التي تتمتع بتاريخ من التعامل مع الأزمات، قررت العودة السريعة إلى النشاط لتجنب خسائر طويلة الأمد، بينما تفضل الإمارات الانتظار لتقييم المخاطر بشكل أعمق. خبراء ماليون يرون في هذه الخطوات دليلاً على مرونة الأسواق الخليجية، لكنها تذكير بكيفية تأثير الجيوسياسية على الاستثمارات. ومع اقتراب افتتاح الأسواق العالمية، يترقب المتداولون ما إذا كانت هذه الإغلاقات المؤقتة ستؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والسلع، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطاقة والتجارة الإقليمية.
جديد
- بواسطة المجلة
- June 17, 2026
صدر العدد الجديد رقم 38 من مجلة المحاسب العربي
مجلة المحاسب العربي العدد الثامن والثلاثون تم وبحمد الله إصدار العدد 38 العدد الثامن والثلاثون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number ( ISSN ) ISSN 2414-7893 لزيارة وتحميل العدد إضغط هنا بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي واحتوى العدد الجديد على الموضوعات التالية : - * إقتصاديات السياحة الحلال * تكاليف الجودة وانواعها * مراحل إعداد التنظيم الاداري لجاهز العمليات والانتاج * العوامل التي تؤثر على حساب الإهلاك * الخبرة ام الشهادة أم كليهما معاً ؟ ولما؟ * التكامل بين نظام المعلومات الادارية ونظام المعلومات الحاسبية في الوحدة الاقتصادية * شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الاسلامي * بضاعة أخر المدة * أثر التسويق عبر الانترنت على القطاع السياحي راجين من الله ان ينال هذا العدد إعجابكم وغن تتم الاستفادة من الموضوعات التي تم طرحها بالعدد الجديد وبالتوفيق للجميع
.webp)
جديد
- بواسطة المجلة
- June 17, 2026
معلومة رقم 30 - مفهوم الخطر Concept of Risk
معلومة رقم 30 - مفهوم الخط Concept of Risk تتفاوت تعاريف الخطر حسب ظروف واهتمامات الباحثين والدارسين لموضوع الخطر والتأمين، فالبعض قد اهتم بالمقاييس الكمية للخطر والبعض الأخر اهتم بالواقع المادي والنتائج المترتبة علي تحقيق الخطر وهناك أيضاً من اهتم في تعريف الخطر بالحالة المعنوية والنفسية التي تلازم الإنسان المعرض للخطر- لذلك فإنه حتي وقتنا هذا لم يتفق المهتمون بالخطر والتأمين علي تعريف موحد للخطر- كما أن كتاب التأمين لم يتفقوا أيضاً علي تعريف موحد للخطر. وفي ضوء عدم الإتفاق علي تعريف موحد للخطر فإنه الخطر كما عرفة كتاب التأمين والمهتمين هو عدم التاكد الذي يودي إلى خسارة مادية يمكن قياسها كميا ً نتيجة وقوع حادث مفاجئ .
جديد
- بواسطة المجلة
- June 17, 2026
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس. وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية. ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية. على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الافتراضية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالبتكوين (BitCoin)، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية. وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سابق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الرقمية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الريالات، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للملكة. نقلاً عن معلومات مفيدة