سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
ملخص معيار رقم 013 لسنة 2020 - آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على العمليات المالية والتقارير المالية للمؤسسات. يشمل المعيار معايير المحاسبة المتعلقة بتحديد وتحليل تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على الأصول والالتزامات والتقارير المالية الأخرى. النقاط الرئيسية للمعيار: تحديد العملة الوظيفية: يجب على الشركات تحديد "العملة الوظيفية" وهي العملة التي يتم استخدامها بشكل أساسي في العمليات المالية اليومية. العملة الوظيفية تعتبر أساس تحويل المعاملات المالية والتقارير المالية. العملات الأجنبية والمعاملات: أي معاملة تتم بعملة أجنبية يجب تحويل قيمتها إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. في حالة المعاملات غير النقدية مثل الأصول الثابتة أو المخزون، يتم استخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة. التغيرات في أسعار الصرف: أي تغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر على التقييمات المالية للأصول والالتزامات يجب معالجتها في القوائم المالية. التغيرات في قيم الأصول والالتزامات الناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف يجب أن يتم التعامل معها وفقًا للمعيار. الترجمة المحاسبية للتقارير المالية: يجب على الشركات ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالي من العملة الأجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التقرير المالي. قد تحتاج الشركات إلى استخدام متوسط سعر الصرف للسنة في بعض الحالات بدلاً من السعر في تاريخ التقرير. التقارير الخاصة بالعواقب المحاسبية: يتم تمثيل آثار التغيرات في أسعار الصرف إما كمكاسب أو خسائر ناتجة عن اختلافات في التقييم عندما تتغير أسعار الصرف. هذه المكاسب أو الخسائر يجب أن يتم إضافتها إلى الأرباح أو الخسائر الخاصة بالفترة المالية ذات الصلة. التعامل مع النقد الأجنبي: التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية يجب تسجيلها بالسعر الفعلي في تاريخ المعاملة، وأي تغييرات تطرأ على قيمتها يجب تسويتها عند التسوية أو عند الإبلاغ عنها في التقارير المالية. الحماية ضد مخاطر أسعار الصرف: يتعامل المعيار أيضًا مع كيفية حماية الشركات ضد تقلبات أسعار الصرف من خلال استخدام أدوات مثل العقود الآجلة أو الخيارات للتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. خاتمة: هذا المعيار يعكس أهمية التعامل المحاسبي الدقيق مع التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لضمان التوضيح الكامل والواضح لأثر هذه التغيرات على البيانات المالية للشركات. مقالات ذات صلة:معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاريمعيار رقم 32 - 2020 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرةمعيار رقم 31 - 2020 - اضمحلال قيمة الأصول