النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 24, 2026
معيار رقم 001 2020 - عرض القوائم المالية
ملخص معيار رقم 001 لسنة 2020 - عرض القوائم المالية يهدف معيار رقم 001 لسنة 2020 إلى تحديد المبادئ والإرشادات الأساسية لعرض القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. يُعد هذا المعيار أساسًا في تنظيم كيفية إعداد القوائم المالية بطريقة واضحة ودقيقة تعكس الصورة الحقيقية للمنشأة. يهدف إلى تحسين الشفافية والمصداقية في التقارير المالية ويساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات موثوقة. النقاط الرئيسية للمعيار: المقصود بالقوائم المالية: تشمل القوائم المالية الأساسية التي يجب أن تقدمها المنشأة: قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية). قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الإفصاحات المرفقة (ملاحظات الشرح). الهدف من القوائم المالية: تهدف القوائم المالية إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي ونتائج عملياتها خلال فترة محددة. تسهم في توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين وغيرهم من المستخدمين لتقييم قدرة المنشأة على توليد الإيرادات والنقدية وتوزيع الأرباح. المبادئ الأساسية لعرض القوائم المالية: يجب أن تكون القوائم المالية معبرة عن الوضع المالي للمنشأة في فترة معينة (عادة نهاية السنة المالية). يجب أن تُعرض القوائم المالية بشكل واضح وملائم مع ضمان الشفافية الكاملة والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة. يُطلب من المنشآت تقديم القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، مع توفير مقارنة بين الفترات المالية المختلفة إذا كانت هذه المقارنات ذات فائدة. محتويات قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية): تعرض قائمة المركز المالي الأصول (التي تشمل الأصول المتداولة وغير المتداولة)، والخصوم (الخصوم المتداولة وغير المتداولة)، وحقوق الملكية. يجب أن تُعرض الأصول والخصوم بطريقة تصنف الأصول حسب السيولة والخصوم حسب الأجل الزمني. محتويات قائمة الدخل: تقدم قائمة الدخل معلومات عن الإيرادات والنفقات والأرباح أو الخسائر للمنشأة خلال فترة محددة. يجب تصنيف الإيرادات والنفقات بشكل يوضح الأنشطة التشغيلية وغير التشغيلية على حدة. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية. توفر هذه القائمة معلومات حول قدرة المنشأة على توليد النقدية واستخدامها في الأنشطة المختلفة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: تعرض التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة المالية، بما في ذلك الأرباح المحتجزة، العوائد على الأسهم، وأي توزيعات للمساهمين. الإفصاحات المرفقة: تشمل الملاحظات التي تشرح السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية. يجب أن تتضمن هذه الملاحظات معلومات تفصيلية عن الأصول، والخصوم، والتكاليف، والأرباح، والعمليات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، مع توفير شفافية كاملة حول أساسيات القياس المستخدمة. مبادئ الافصاح والتقديم: يجب عرض القوائم المالية بناءً على مبدأ الاستمرارية في العمليات (أي أن المنشأة ستستمر في أنشطتها المستقبلية). يجب أن تكون القوائم المالية واضحة ومفهومة للمستخدمين، مع التركيز على الشفافية ودقة البيانات المعروضة. خاتمة: يساهم معيار عرض القوائم المالية في تحسين جودة التقارير المالية من خلال تحديد كيفية عرض المعلومات المالية الهامة، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية أفضل من قبل المستثمرين والمقرضين والمستخدمين الآخرين. يوفر هذا المعيار الأساس لفهم القوائم المالية وتفسيرها بشكل صحيح بما يعكس الوضع المالي الحقيقي للمنشأة. مقالات ذات صلة:معيار رقم 018 2020 - الاستثمارات في شركات شقيقةمعيار رقم 020 المعدل 2015 - القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويليمعيار رقم 021 2020 - المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد
جديد
- بواسطة المجلة
- September 24, 2026
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتهامعيار المراجعة رقم 3000 - مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخيةمعيار المراجعة رقم 3400 - اختبار المعلومات المالية المستقبلية
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 24, 2026
معيار رقم 30 - 2020 - القوائم المالية الدورية
ملخص المعيار المصري رقم 30 لعام 2020: "القوائم المالية الدورية" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يتعلق بإعداد القوائم المالية الدورية، ويهدف إلى تحديد كيفية تقديم القوائم المالية بشكل دوري يضمن الشفافية ويتيح للمستفيدين (المستثمرين، الدائنين، والإدارة) تقييم الأداء المالي للكيانات على فترات منتظمة. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الكيانات الاقتصادية التي تعد قوائم مالية دورية، سواء كانت شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسات غير ربحية، وهو ملزم لجميع المنشآت التي تقدم تقارير مالية دورية للمستفيدين. 3. أهداف المعيار: تقديم معلومات مالية ذات جودة عالية. تقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للكيان على مدار فترات زمنية محددة. تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. 4. مكونات القوائم المالية الدورية: يتطلب المعيار أن تتضمن القوائم المالية الدورية المعلومات التالية: الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي): توضح المركز المالي للكيان في نهاية الفترة المالية. قائمة الدخل: توضح أداء الكيان خلال الفترة المالية من حيث الإيرادات والمصروفات. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للكيان خلال الفترة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: توضح التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة. 5. متطلبات إعداد القوائم المالية الدورية: يجب أن يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. يجب أن يتم عرض البيانات المالية بطريقة قابلة للمقارنة، بحيث تشمل فترات مماثلة أو سابقة. توضح القوائم المالية مدى قدرة الكيان على توليد التدفقات النقدية وتحقيق الأرباح في المستقبل. 6. تقديم التقارير في التواريخ المحددة: القوائم المالية الدورية يجب أن تُعد وتُعرض على فترات منتظمة، مثل الربع السنوي أو نصف السنوي، وفقًا لما هو متفق عليه مع الجهات التنظيمية. يجب تقديم هذه التقارير في مواعيد محددة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 7. الاعتراف بالإيرادات والمصروفات: يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. يجب على الشركات أن تتبع أسس الاعتراف بالمصروفات والإيرادات بما يتناسب مع الأنشطة التي تقوم بها. 8. الإفصاح عن المعلومات: يتطلب المعيار الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أو أحداث ذات تأثير كبير على الأداء المالي للكيان، مثل التغيرات في السياسات المحاسبية، أو الأحداث المالية الهامة التي قد تؤثر على النتائج. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يعزز الممارسات المحاسبية السليمة في إعداد القوائم المالية الدورية. يهدف إلى تحقيق الشفافية في تقديم المعلومات المالية بشكل دوري، مما يساعد على تحسين اتخاذ القرارات المالية من قبل كافة الأطراف المعنية. مقالات ذات صلة:معيار رقم 25 - 2020 - الأدوات المالية العرضإطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020معيار رقم 001 2020 - عرض القوائم المالية
معايير IFRS بالعربي المبسّط
- بواسطة فريق مجلة المحاسب العربي
- September 24, 2026
IFRS 18 المعيار الذي سيغيّر شكل قوائمك المالية في 2027
المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها» لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. نطاق المعيار وعلاقته بـ IAS 1 يحل IFRS 18 محل IAS 1 «عرض القوائم المالية» محلًّا كاملًا، إلا أنه لا يلغي كل ما ورد فيه؛ فقد نقل المجلس عددًا كبيرًا من متطلبات IAS 1 إلى المعيار الجديد دون تغييرٍ يُذكر، بينما رحّل بعضها الآخر إلى معايير قائمة مثل IAS 8. وقد انصبّ تركيز المجلس في هذا المشروع على قائمة الأرباح أو الخسائر تحديدًا، باعتبارها موضع الخلل الأكبر في القابلية للمقارنة، دون أن يُعيد فتح كل جوانب IAS 1. ويُطبَّق المعيار على جميع المنشآت التي تُعِدّ قوائمها وفق معايير IFRS، وإن تفاوت حجم أثره من منشأةٍ إلى أخرى تبعًا لممارسات العرض المتّبعة لديها حاليًا؛ فمن المنشآت من سيكون الأثر عليها محدودًا، ومنها من ستتغيّر صورة قائمتها تغيّرًا ملموسًا. تاريخ السريان والتطبيق الانتقالي يسري المعيار على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة الإفصاح عنه في الإيضاحات. ويُطبَّق بأثرٍ رجعي؛ ما يعني أن المنشأة التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ستحتاج عند أول تطبيقٍ في 2027 إلى إعادة عرض أرقام المقارنة لسنة 2026 على الأساس الجديد. ولأن المعيار يسري كذلك على القوائم المالية المرحلية، فإن نافذة الاستعداد الفعلي أضيق مما تبدو عليه؛ ولهذا بادرت كبرى الشركات إلى إطلاق مشروعات التحوّل مبكرًا بدلًا من تأجيلها إلى عتبة السريان. الركيزة الأولى: هيكلٌ جديد لقائمة الأرباح أو الخسائر جوهر المعيار أنه يفرض هيكلًا موحّدًا لقائمة الدخل بعد أن كان أمرها متروكًا للاجتهاد. فبدلًا من قائمةٍ تنحدر مباشرةً نحو صافي الربح، ألزم المعيار بتصنيف الإيرادات والمصروفات ضمن فئاتٍ محددة، واستحدث مجموعَين فرعيَّين إلزاميَّين يظهران في صلب القائمة لا في الإيضاحات. الفئة التشغيلية: وهي الفئة المرجعية أو «المتبقية»، تضم الإيرادات والمصروفات الناتجة عن النشاط الرئيسي للمنشأة، وكل ما لا يندرج صراحةً تحت الفئات الأخرى. الفئة الاستثمارية: وتشمل العوائد والمصروفات الناشئة عن أصولٍ تولّد عوائدها بصورةٍ مستقلة إلى حدٍّ كبير عن باقي موارد المنشأة، كالاستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق الملكية، والنقد وما في حكمه. الفئة التمويلية: وتضم بنود التمويل، كمصروفات الفوائد على القروض والسندات، والالتزامات التي تنطوي في جوهرها على عملية تمويل. فئة ضرائب الدخل. فئة العمليات غير المستمرة. المجموعان الفرعيان الجديدان: أوجب المعيار إظهار مجموعَين لم يكونا إلزاميَّين من قبل: «الربح أو الخسارة التشغيلي» (Operating Profit): وهو حصيلة الفئة التشغيلية، ويعبّر عن أداء النشاط الأساسي بمعزلٍ عن قرارات الاستثمار والتمويل. «الربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل»: ويجمع نتيجتَي التشغيل والاستثمار قبل أثر التمويل والضريبة، فيتيح قراءة الأداء التشغيلي والاستثماري معًا. حالة خاصة تستوجب الحكم المهني: راعى المعيار طبيعة المنشآت ذات «الأنشطة الرئيسية المحددة» — كالبنوك وشركات التأمين والاستثمار — فأجاز لها أن تُصنّف ضمن فئتها التشغيلية بعض البنود التي تُعَدّ استثمارية أو تمويلية لدى غيرها، لأنها من صميم نشاطها الأساسي. وهذا التمييز يقتضي حكمًا مهنيًا دقيقًا قائمًا على فهم نموذج العمل. الإيرادات .................................... 1,000 تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية ........ (700) = الربح التشغيلي ........................... 300 حصة المنشأة من أرباح شركة زميلة (استثماري) .... 40 = الربح قبل التمويل وضرائب الدخل .......... 340 مصروف الفوائد (تمويلي) ................... (60) = الربح قبل الضريبة ....................... 280 ضريبة الدخل ............................. (70) = صافي الربح ............................. 210 لاحظ أن «صافي الربح» لم يتغيّر عمّا كان سيظهر تحت IAS 1، لكن القارئ صار يرى الآن أين تتولّد القيمة بدقة: كم من الربح مصدره التشغيل، وكم منه عائدٌ من الاستثمار، وكم استنزفه التمويل. هنا تتجلّى فلسفة المعيار: تحسين «جودة الرواية» المالية دون المساس بالنتيجة النهائية. الركيزة الثانية: مقاييس الأداء المعرّفة من الإدارة (MPMs) من أكثر ما يميّز IFRS 18 معالجته لما يُعرف بمقاييس الأداء «غير النظامية» (Non-GAAP) التي اعتادت الإدارات الإفصاح عنها خارج القوائم المالية، مثل «الربح التشغيلي المعدّل» أو «الأرباح قبل البنود غير المتكررة». فقد ظلّت هذه المقاييس طويلًا خارج نطاق التدقيق رغم تأثيرها الكبير في قرارات المستثمرين. ويُعرّف المعيار مقياس الأداء المعرّف من الإدارة بأنه مجموعٌ فرعي للإيرادات والمصروفات تستخدمه المنشأة في تواصلها العلني خارج القوائم المالية لنقل رؤية الإدارة لأدائها، ولا يكون من المجاميع المنصوص عليها صراحةً في معايير IFRS. وقد أوجب المعيار الإفصاح عنه داخل القوائم في إيضاحٍ واحد يشمل: مطابقة (Reconciliation) كل مقياسٍ بأقرب مجموعٍ فرعي منصوصٍ عليه في المعيار. بيان أثر الضريبة وحصة الحقوق غير المسيطرة على كل بندٍ من بنود المطابقة. توضيح سبب اعتقاد الإدارة أن المقياس يوفّر معلوماتٍ مفيدة، وبيان كيفية احتسابه. وبهذا نقل المعيار هذه المقاييس من «الظل» الدعائي إلى نطاق الإفصاح المدقَّق، وهو تحوّلٌ مهم في حوكمة التقارير المالية يرفع من مساءلة الإدارة أمام أصحاب المصلحة. الركيزة الثالثة: مبادئ التجميع والتفصيل وضع المعيار مبادئ عامة لتجميع المعلومات وتفصيلها تسري على القوائم الأساسية كافة وإيضاحاتها، لا على قائمة الدخل وحدها. وجوهرها أن تُصنَّف البنود وتُجمَّع وفق خصائصها المشتركة، وأن تُسمّى وتُوصَف بوضوحٍ يعكس طبيعتها بأمانة، بحيث لا تُطمَس معلومةٌ جوهرية داخل تجميعاتٍ فضفاضة. كما قيّد المعيار الإفراط في استخدام بنود «أخرى» الغامضة، وطالب بتفصيلها متى كانت ذات أهمية نسبية، حمايةً لمستخدم القوائم من ضياع المعلومة المهمة وسط عناوين عمومية لا تكشف عن مضمونها. الأثر على قائمة التدفقات النقدية لم يقتصر أثر المعيار على قائمة الدخل، بل امتدّ إلى قائمة التدفقات النقدية. فقد جعل «الربح التشغيلي» نقطة البداية الموحدة عند إعداد التدفقات التشغيلية بالطريقة غير المباشرة، بعد أن كانت المنشآت تنطلق من أرقامٍ مختلفة يصعب معها التوحيد. كما ألغى عددًا من الخيارات التي كانت متاحة في تصنيف الفوائد والتوزيعات المقبوضة والمدفوعة، بما يرفع من اتساق العرض بين المنشآت ويقرّب صورة التدفقات من بنية قائمة الدخل. الأثر العملي والتحديات أمام المنشآت رغم أن صافي الربح لن يتغيّر، فإن إعادة تشكيل القائمة ليست تعديلًا شكليًا؛ إذ تستلزم إعادة تخطيط دليل الحسابات، وتهيئة أنظمة المعلومات لاستخراج البنود وفق الفئات الجديدة، ومراجعة الضوابط الداخلية، وتأهيل الفرق المالية على المفاهيم المستحدثة. وهي جهودٌ متعددة التخصصات لا تقع على عاتق قسم المحاسبة وحده. ويزداد التحدي في المنشآت متعددة الأنشطة، حيث يتطلب تصنيف البنود بين التشغيلي والاستثماري والتمويلي حكمًا مهنيًا قد يختلف باختلاف نموذج العمل، فضلًا عن عبء إعادة عرض أرقام المقارنة بأثرٍ رجعي قبل سنة السريان. خطوات الاستعداد المقترحة إجراء تحليل فجوة بين أسلوب العرض الحالي ومتطلبات المعيار الجديد. إعادة تصميم خريطة الحسابات بما يتيح توليد الفئات والمجاميع الفرعية آليًا. حصر مقاييس الأداء المستخدمة إعلاميًا وإعداد جداول مطابقتها مبكرًا. تحديث أنظمة تخطيط الموارد (ERP) وأدوات التقارير، واختبار إعادة عرض سنة 2026 قبل وقتها. تأهيل الكوادر، وإطلاع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة على الأثر المتوقع على صورة الأداء. المصادر والمراجع مؤسسة معايير IFRS — المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها»، الصادر في أبريل 2024 (ifrs.org). IFRS Foundation — Basis for Conclusions on IFRS 18. EY — IFRS 18 reporting changes to impact most reporters. KPMG — First Impressions: Presentation and Disclosure in Financial Statements (IFRS 18). PwC — IFRS 18 Presentation and disclosure in financial statements. Grant Thornton — Get ready for IFRS 18. Journal of Accountancy — IFRS 18: A fundamental redesign of financial statement presentation (2025). مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- September 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجارمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية
