النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- May 24, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- May 24, 2026
معيار رقم 35- 2020 - الزراعة
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 35 - الزراعة (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 35 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية في القوائم المالية، بهدف تحقيق الاتساق والشفافية في التقارير المالية للمنشآت العاملة في القطاع الزراعي. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي. المنتجات الزراعية عند الحصاد. ولا يشمل: الأراضي الزراعية والمباني المرتبطة بالنشاط الزراعي. المنتجات الزراعية بعد الحصاد، حيث تخضع لمعيار المخزون المصري. 3. التعريفات الأساسية الأصول الحيوية: الكائنات الحية المستخدمة في الأنشطة الزراعية، مثل الماشية والمحاصيل. النشاط الزراعي: عمليات النمو، الإنتاج، أو التحول البيولوجي للأصول الحيوية. القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع: السعر الذي يمكن أن يتم به بيع الأصل الحيوي في السوق، بعد خصم التكاليف المرتبطة بالبيع. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس يتم الاعتراف بالأصل الحيوي عندما: تمتلك المنشأة السيطرة عليه نتيجة لحدث سابق. من المتوقع أن يجلب منافع اقتصادية مستقبلية. يمكن قياس قيمته بشكل موثوق. يتم قياس الأصول الحيوية في البداية بالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع، إلا إذا تعذر قياسها بشكل موثوق، ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة. ب. التغيرات في القيمة العادلة يتم إثبات أي تغييرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل ضمن الأرباح أو الخسائر. في حالة عدم توفر بيانات سوقية موثوقة، يتم اللجوء إلى نموذج التكلفة. ج. المنتجات الزراعية بعد الحصاد يتم تصنيف المنتجات الزراعية كمخزون بعد الحصاد. يتم تطبيق معيار المخزون المصري على هذه المنتجات بعد الحصاد. 5. الإفصاح يجب الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم الأصول الحيوية. القيم العادلة للأصول الحيوية والتغيرات فيها خلال الفترة المالية. الأصول الحيوية التي لا يمكن قياسها بالقيمة العادلة. المخاطر المتعلقة بالنشاط الزراعي، مثل التغيرات المناخية والمخاطر البيولوجية. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس قيمة قطيع من الماشية تمتلك شركة زراعية 50 رأس ماشية. في بداية السنة، كانت القيمة العادلة لكل رأس 5,000 جنيه، وفي نهاية السنة ارتفعت إلى 6,000 جنيه. يتم إثبات زيادة في القيمة العادلة بقيمة (50 × 1,000) = 50,000 جنيه في قائمة الدخل. مثال 2: معالجة المحاصيل الزراعية بعد الحصاد تمتلك منشأة زراعية 100 طن من القمح. عند الحصاد، يتم تقييم القمح بسعر السوق ناقص تكاليف البيع. بعد الحصاد، يتم تصنيف القمح كمخزون وتطبيق معيار المخزون عليه. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: عدم وجود سوق نشطة لبعض الأصول الحيوية. تقلب الأسعار: تتأثر القيمة العادلة بالعوامل البيئية والاقتصادية. التكاليف الإضافية: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين لقياس القيمة العادلة. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 35 - الزراعة (2020) يوفر إطارًا واضحًا لمعالجة الأنشطة الزراعية محاسبيًا. يعتمد على القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع كأساس للتقييم. يواجه بعض التحديات مثل تقلب الأسعار وصعوبة قياس القيمة العادلة في بعض الحالات. التوصية: يجب على المنشآت الزراعية تطبيق سياسات تقييم مناسبة لضمان الامتثال للمعيار وتحقيق دقة في التقارير المالية.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهم
معايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهم نظراً لأهمية موضوع ربحية السهم ، كلفت لجنة معايير المحاسبة ، الدكتور/ نبيه بن عبدالرحمن الجبر (المستشار) ، بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار ، والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار و الدراسة ، في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة ، تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص ، وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح ، حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ، ومسئولين حكوميين ، وأكاديميين ، ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات ، وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة ، صدر عن المجلس قرار برقم 3/2 وتاريخ 8/6/1428 هـ الموافق 23/6/2007 م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية نظراً لأهمية موضوع محاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أسامه بن فهد الحيزان (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2 وتاريخ 12/5/1424هـ الموافق 12/7/2003م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية نظراً لأهمية موضوع التقارير القطاعية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / وابل بن علي الوابل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقامت الأمانة بإعادة صياغة مشروع المعيار والد راسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/9/1422هـ الموافق 24/11/2001م قضى باعتماد المعيار.