النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- September 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية نظراً لأهمية موضوع التقارير القطاعية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / وابل بن علي الوابل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقامت الأمانة بإعادة صياغة مشروع المعيار والد راسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/9/1422هـ الموافق 24/11/2001م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولةمعايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهممعايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- September 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة نظراً لأهمية موضوع الأصول غير الملموسة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة به خلال عد ة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 8/2/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002 م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدماتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- September 24, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 24, 2026
معيار رقم 021 2020 - المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد
ملخص المعيار المصري رقم 021 لعام 2020: "المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 021 لعام 2020 الإرشادات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن نظم مزايا التقاعد. يهدف إلى ضمان تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة حول التزامات الشركات تجاه خطط مزايا التقاعد لموظفيها. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي توفر مزايا تقاعدية لموظفيها، سواء كانت تلك المزايا محددة المساهمات أو محددة المنافع، ويشمل أيضًا الإفصاحات المطلوبة حول هذه الالتزامات في القوائم المالية. 3. أنواع نظم مزايا التقاعد: نظم المساهمات المحددة (Defined Contribution Plans): يتم تحديد مساهمة صاحب العمل في الصندوق التقاعدي، دون التزامه بمبلغ معين عند التقاعد. يتم الاعتراف بالمصروف عند دفع المساهمات للصندوق التقاعدي. نظم المنافع المحددة (Defined Benefit Plans): يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ معين عند تقاعد الموظف بناءً على معادلة محددة (مثل عدد سنوات الخدمة والراتب الأخير). تتطلب هذه النظم احتساب التزام مستقبلي معقد، يتم تقييمه باستخدام أساليب إكتوارية. 4. الاعتراف والقياس المحاسبي: في نظم المساهمات المحددة: يتم الاعتراف بالمساهمة كمصروف في الفترة التي يتم دفعها فيها. لا توجد التزامات مستقبلية على صاحب العمل بعد دفع المساهمة. في نظم المنافع المحددة: يتم قياس التزامات المزايا باستخدام التقييمات الإكتوارية، التي تأخذ في الاعتبار العوامل الديموغرافية والاقتصادية. يتم خصم الالتزام المستقبلي إلى قيمته الحالية باستخدام معدل خصم مناسب. يتم الاعتراف بالتغيرات في التقييمات الاكتوارية ضمن الدخل الشامل الآخر أو الربح والخسارة، وفقًا لسياسات المعيار. 5. العرض والإفصاح في القوائم المالية: يجب على المنشآت الإفصاح عن تفاصيل التزامات مزايا التقاعد في القوائم المالية. تتضمن الإفصاحات: نوع خطة المزايا التقاعدية المطبقة. التزامات الشركة بموجب الخطة. التغيرات في الالتزام التقاعدي على مدار الفترة المالية. الافتراضات الاكتوارية المستخدمة في احتساب التزامات المنافع المحددة. 6. الخلاصة: يحدد المعيار المصري رقم 021 لعام 2020 المعالجة المحاسبية لأنظمة مزايا التقاعد، لضمان الاعتراف العادل بالالتزامات والتكاليف المتعلقة بتقاعد الموظفين. يضمن هذا المعيار تقديم معلومات مالية دقيقة للمساهمين وأصحاب المصالح حول تأثير التزامات التقاعد على الوضع المالي للمنشأة. مقالات ذات صلة:معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياسمعيار رقم 25 - 2020 - الأدوات المالية العرضإطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 24, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة. مقالات ذات صلة:معيار رقم 29- 2020 - تجميع الأعمالمعيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملةمعيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
