النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
معيار المراجعة رقم 530 - المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الاخرى
معيار المراجعة رقم 530 - المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الاخرى اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 580 - اقرارات الادارةمعيار المراجعة رقم 600 - استخدام عمل مراقب اخرمعيار المراجعة رقم 610 - دراسة عمل المراجعة الداخلية
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
معيار المراجعة رقم 4410 - مهام اعداد قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 4410 - مهام اعداد قوائم مالية اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم ماليةمعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 300 - تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 25, 2026
معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية صدر معيار المراجعة رقم 250 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراعاة القوانين واللوائح التي يكون لعدم الالتزام بها تأثير جوهري على القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن الالتزام بالقوانين واللوائح تقع على عاتق الإدارة. ويركز معيار المراجعة رقم 250 على عدد من النقاط الجوهرية، من أهمها: فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل في نطاقه المنشأة تحديد القوانين واللوائح التي لها تأثير مباشر وجوهري على القوائم المالية تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة لاكتشاف حالات عدم الالتزام الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة بشأن الالتزام بالقوانين واللوائح تقييم آثار حالات عدم الالتزام على القوائم المالية وتقرير المراجع التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن المخالفات الجوهرية توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالالتزام القانوني ويسهم التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 250 في تعزيز الامتثال القانوني، والحد من المخاطر النظامية، ورفع جودة عملية المراجعة، بما يعزز الثقة في القوائم المالية ويتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 402 - اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدميةمعيار المراجعة رقم 500 - ادلة المراجعةمعيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينة
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- September 25, 2026
معيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 260 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى تنظيم وتحديد مسؤوليات المراجع في التواصل الفعال مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن الموضوعات الجوهرية المرتبطة بعملية المراجعة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التقارير المالية، ودعم نظام الحوكمة داخل المنشآت. ويركز معيار المراجعة رقم 260 على مجموعة من المحاور الأساسية، من أهمها: تحديد الأطراف المسؤولة عن الحوكمة داخل المنشأة طبيعة وتوقيت الاتصالات بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة مناقشة نطاق وتوقيت عملية المراجعة عرض النتائج الجوهرية للمراجعة والملاحظات الهامة التواصل بشأن مخاطر المراجعة الجوهرية والسياسات المحاسبية الهامة مناقشة أوجه القصور الجوهرية في نظم الرقابة الداخلية توثيق الاتصالات التي تتم مع المسؤولين عن الحوكمة ويساعد التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 260 على بناء علاقة مهنية فعالة بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة، ويعزز دور الحوكمة في الإشراف على التقارير المالية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة من خلال الرابط أدناه. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 500 - ادلة المراجعةمعيار المراجعة رقم 501 - ادلة المراجعة اعتبارات اضافية لبنود معينةمعيار المراجعة رقم 505 - المصادقات الخارجية
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
معيار المراجعة رقم 580 - اقرارات الادارة
معيار المراجعة رقم 580 - اقرارات الادارة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 710 - ارقام المقارنةمعيار المراجعة رقم 720 - المعلومات الاخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتهامعيار المراجعة رقم 800 - تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة
