سجل بياناتك الان
تحالف "أوبك+" يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى جانب عدد من الدول المنتجة الكبرى من خارج المنظمة، بهدف تنسيق سياسات الإنتاج بشكل جماعي والتأثير على توازن العرض والطلب في السوق العالمية، بدلاً من ترك كل دولة تنتج بأقصى طاقتها بشكل منفرد. حين يقرر التحالف خفض الإنتاج، يهدف عادة لدعم الأسعار في مواجهة ضعف الطلب العالمي أو فائض المعروض، بينما تشير قرارات زيادة الإنتاج غالباً لثقة أكبر في الطلب المستقبلي أو رغبة في استعادة حصة سوقية من المنتجين المنافسين من خارج التحالف. تختلف مصالح الدول الأعضاء أحياناً بحسب قدرتها الإنتاجية وتكلفة الإنتاج لديها، فالدول ذات التكلفة المنخفضة تفضل غالباً إنتاجاً أكبر لتعظيم حصتها السوقية، بينما تفضل الدول الأعلى تكلفة أسعاراً أعلى حتى لو جاءت بإنتاج أقل، وهذا التوازن الدقيق بين المصالح المختلفة هو ما يجعل قرارات التحالف محل نقاش وترقب دائم في كل اجتماع. بالنسبة للمستثمرين والشركات في القطاعات المرتبطة بالطاقة، متابعة اجتماعات أوبك+ الدورية والبيانات الصادرة عنها تُعد من أهم مصادر توقع اتجاه أسعار النفط على المدى القريب، وهو ما ينعكس بدوره على قرارات التمويل والتوسع في هذه القطاعات.
محاسبة الإنتاج القسري(المترابط) COUPLINGPRODUCTION يتميّز الإنتاج القسريّ (أو المترابط أو المقطور) بأنه خلال عملية تصنيع منتج معين تنتج بشكل قسريّ منتجات أخرى بآن ٍ واحد وباستعمال نفس أسلوب التصنيع ونفس المواد الأولية. فمثلاً خلال عملية تصنيع الغاز من الفحم الحجري تحصل المنشأة الصانعة لجانب المنتج المراد تصنيعه (غاز) وبنفس الوقت وانطلاقاً من المادة الأولية فحم حجري على فحم الكوك وعلى الزفت وعلى الأمونياك (النشادر) وعلى البترول. مثال آخر: في أفران تعدين المعادن ينتج من المواد الأولية ( فلزّ ) بنفس الوقت الحديد والغاز وشوائب الحديد. في معامل تكرير النفط يصنّع البنزين والزيت المعدني والغاز ومواد أخرى من نفس المادة الأولية النفط الخام وبنفس الوقت. هذا الترابط القسريّ في الإنتاج يجعل جميع التكاليف تكاليف مشتركة ومن المستحيل تحميلها للمنتجات المترابطة وفقاً لمبدأ السببية. لحل مشكلة توزيع التكاليف على المنتجات القسرية طوّرت في الحياة العملية طرق عديدة كلها تعطي نتائج تقريبيّة نذكر منها · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لمبدأ الإستطاعة الريعية . · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقا لنسبة الكميات المنتجة. · طريقة توزيع تكاليف المنتجات القسريّة وفقاً لأرقام التكافؤ. مقالات ذات صلة:6 فروقات بين التكاليف المعيارية وتكاليف تيار القيمة – خد لك فكرة عنهمالهدف من وجود تقييم الأداء المتوازنعلاقة التكاليف المستهدفة بالتكاليف المعيارية
تكاليف إنتاج البرامج مثل تكاليف التخطيط والتصميم والترميز والاختبار والتوثيق وإعداد مواد التدريب وميز المعيار بين ما ينفق قبل تحديد الصلاحية الفنية للمنتج أو العملية أو بعده والمقصود بالصلاحية الفنية: تاريخ استكمال التصميم التفصيلي للبرنامج وهو النقطة التي تتحقق عندها المنشأة من إمكانية إنتاج البرامج بعد التأكد من جدواها الفنية والتسويقية والمالية فهذه النقطة هي المحدد للمحاسبة عن التكاليف كالتالي : أ- أي تكاليف إنتاج تنفق قبل الوصول إلى هذه النقطة لا تجوز رسملتها لعدم التأكد من إمكانية استرداد التكلفة من العوائد المستقبلية للبرنامج وتسجل كمصروف فترة ب- أي تكاليف إنتاج تنفق بعد الوصول للنقطة مثل تكلفة إعداد البرنامج الأصلي يجب رسملتها كتكاليف إنتاج وتطوير برامج الحاسبات واعتبارها أصل غير ملموس وتستنفد على الفترة المستفيدة ويتحدد مصروف الاستنفاد على أساس المبلغ الأكبر من: 1- النفاد محسوبا على أساس نسبة الإيرادات الإجمالية: مصروف النقاد = إجمالي إيرادات البرنامج خلال السنة الحالية X التكاليف الرأسمالية للبرنامج مجموع الإيرادات الإجمالية المتوقعة للبرنامج أو 2- النفاذ محسوبا على أساس طريقة القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي المقدر للبرنامج - إذا اتضح أن صافي القيمة الممكن تحقيقها من البرنامج في تاريخ الميزانية أقل من القيمة الدفترية فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية للأصل إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها والاعتراف بالفرق كخسائر واعتبار القيمة الجديدة بعد التخفيض هي تكلفة الأصل الجديدة مقالات ذات صلة:بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحساباتموقف القانون من الاحتياطيات السريةالاحتياطي السري
الآثار السلبية المترتبة على عدم الاهتمام بالمخازن إن عدم الاهتمام بإدارة المخازن وتوفير الوسائل التي تمكنها من ممارسة مهامها بشكل مناسب يمكن أن تنتج عنه المشكلات التالية: تلف المخزون: مما يكلف الشركة أو المؤسسة مبالغ كبيرة كان يمكن استثمارها في تنفيذ أو تأمين أصناف أخرى. توقف الإنتاج: كنتيجة لانتهاء المخزون أو عدم تأمين الأصناف في الوقت المناسب. زيادة المواد الراكدة: إن عدم وجود دراسات مستمرة لقياس مستويات المخزون وأنواع المواد المخزنة يؤدي إلى زيادة الأصناف والمواد الراكدة. إن جميع المشكلات التي تم ذكرها سابقا ناتجة عن عدم اهتمام الإدارة بالمخازن، وقد يؤدي ظهور أي منها إلى تكليف الشركة أو المؤسسة مبالغ مالية كبيرة كان يمكن تلافيها فيما لو تم الاهتمام بإدارة المخازن. مقالات ذات صلة:الاحتياطي السريالمشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العمليالمصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها مقالات ذات صلة:الاحتياطي القانونيالتعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميتهمصروفات التأسيس - موضوع للنقاش