اخر الاخبار
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
عاجل

نسب الرفع المالى Leverage Ratios

نسب الرفع المالى Leverage Ratios وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1-     إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2-      الالتزامات إلى حقوق الملكية  (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3-     معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4-      القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل مقالات ذات صلة:تطور الوظيفة الماليةأهمية التحليل الماليالتحليل المالى باستخدام النسب

علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية
جديد

علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية

علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية تتصف المحاسبة المالية بأن بياناتها تاريخية أي أنها تسجل الأحداث المالية التي حدثت فعلاً بعد حدوثها، وإن المحاسبة المالية تُركز على الإجماليات دون الاهتمام بتفصيلات الأحداث المالية. أما نظام محاسبة التكاليف فبياناته تاريخية بما حدث فعلاً، وكذلك بياناته تقديرية ومعيارية وهي بيانات متعلقة بالمستقبل. كما أن نظام محاسبة التكاليف يقدم بيانات تحليلية أي تفصيلية وليست إجمالية. أي أن محاسبة التكاليف تغطي القصور الموجود في نظام المحاسبة المالية. وعلى الرغم من استقلال نظام محاسبة التكاليف عن نظام المحاسبة المالية إلا أن هناك ارتباط وثيق بينهما تتضح مظاهره في الآتي: ‌أ) مطابقة بيانات ونتائج كلا النظامين، فطالما أن النظامان يخدمان نشاطاً واحداً فإن تفصيلات محاسبة التكاليف لابد وأن تتفق مع اجماليات المحاسبة المالية. ‌ب) هناك تداول بين النظامين للبيانات، فمحاسبة التكاليف تستفيد من البيانات التي يستخدمها نظام المحاسبة المالية. وفي الوقت ذاته هناك بيانات أخرى تنساب من نظام التكاليف إلى نظام المحاسبة المالية. ‌ج) هناك تعاون بين نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي. مقالات ذات صلة:استخدام الاساليب الكمية وبحوث العمليات فى خفض التكاليف7 خطوات لتسعير المنتجات بذكاء: خطوات عملية لحساب التكلفة وتحقيق الربحالفرق بين نظام الدفع ونظام السحب في التكاليف الادارية

التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية (IFRS): خطوات عملية للمنشآت
جديد

التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية (IFRS): خطوات عملية للمنشآت

التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية (IFRS): خطوات عملية للمنشآت التحول من المعايير المحلية إلى معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) قرار استراتيجي، مش مجرد تغيير في طريقة إعداد القوائم المالية. الشركات اللي بتتعامل مع التحول ده كمشروع تقني بس، غالباً بتواجه مشاكل في التنفيذ. الخطوة الأولى: تقييم الفجوة (Gap Assessment) قبل أي تنفيذ، لازم تعرف الفروقات الجوهرية بين السياسات المحاسبية الحالية ومتطلبات IFRS، خصوصاً في بنود زي الإيرادات، الأدوات المالية، والأصول الثابتة. الخطوة الثانية: إعادة تقييم الأصول والالتزامات معايير زي IFRS 9 وIFRS 16 بتغيّر طريقة قياس الأدوات المالية وعقود الإيجار بشكل جوهري، وده بيتطلب مراجعة دقيقة للقوائم المالية الافتتاحية عند التحول. الخطوة الثالثة: تأهيل الأنظمة المحاسبية كتير من أنظمة ERP القديمة مش مجهزة للتعامل مع متطلبات الإفصاح الموسعة في IFRS، فتحديث النظام أو ضبط إعداداته خطوة أساسية مش اختيارية. الخطوة الرابعة: تدريب الفريق المالي التحول مش بيقف عند تاريخ معين، الفريق المحاسبي محتاج فهم مستمر لكيفية تطبيق المعايير على العمليات اليومية، مش بس وقت إعداد القوائم السنوية. التحول لـ IFRS بينجح لما تتعامل معاه كتغيير في منهجية التفكير المالي للشركة كلها، مش بس كتغيير في القوائم اللي بتتقدم للمساهمين.

الفرق بين السيولة والربحية في القرارات المالية
جديد

الفرق بين السيولة والربحية في القرارات المالية

الفرق بين السيولة والربحية في القرارات المالية كتير من الشركات بتقع في فخ إنها تركز على الربحية وتنسى السيولة، وده أحد أكتر أسباب إفلاس الشركات الرابحة على الورق. الربحية بتقيس قدرة الشركة على تحقيق فائض من إيراداتها فوق تكاليفها، وبتظهر في قائمة الدخل. السيولة بتقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالنقد المتاح فعليًا، وده مختلف تمامًا عن الربحية المحاسبية. ليه ده مهم؟ شركة ممكن تكون رابحة جدًا على الورق، لكن لو أرباحها "محبوسة" في مديونيات عملاء متأخرة أو مخزون راكد، ممكن متقدرش تدفع مرتبات أو موردين. المدير المالي الناجح بيتابع الاثنين مع بعض، مش واحد على حساب التاني.

4 أسباب فشل الشركات وخروجها من سوق العمل
إدارة الاعمال

4 أسباب فشل الشركات وخروجها من سوق العمل

4 أسباب فشل الشركات وخروجها من سوق العمل يقوم الكثير من الباحثين في هذا المجال بتقديم سيناريوهات مختلفة لوصف المراحل التي تمر بها المؤسسة قبل أن ينتهي بها الأمر بالخروج من النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، و لعل من اشهرها ذلك العمل الذي قدمه الباحث جـــــــــــون ارجنـــــــــــتي حيث استخدم مصطلح الفشل في عمله و عرفه على انه العملية التي تكون فيه المؤسسة قد بدأت بالسير في الطريق الطويل الذي ينتهي بحدث و هو العسر المالي Insolvency و بالتالي فهو قد أكد على إن الفشل في المؤسسة هو عملية تستغرق عدة سنوات تتراوح بين 5 و 10 سنوات ، تمر فيها المؤسسة بمراحل متعاقبة قبل أن تصل إلى ذلك الحدث الذي ينهي حياتها و هو العسر المالي أي عدم القدرة على سداد الالتزامات، و خلال تلك الفترة ستمر المؤسسة بأربعة مراحل واضحة المعالم و رئيسية و التي هي كما يلي:-  المرحلة الأولى: النزوع للتسلط الإداري تكتسب المؤسسة في هذه المرحلة عيوبا محددة و لكنها ما زالت عيوبا كامنة و لم ينتج عنها أية أخطاء أو فساد واضح في أداء المؤسسة ، و بالتالي فان قوائمها المالية و مؤشراتها المالية لن تكون ذات أية أهمية في كشف هذه العيوب. و هذه العيوب تتركز في إدارة المؤسسة و خاصة في المستويات العليا منها، و من أهمها أن يكون المدير العام ذي سلطة مطلقة تهمش و تلغي دور بقية المدراء التنفيذيين أو أن يجمع شخص واحد بين منصبي المدير العام و رئيس مجلس الإدارة و في ذلك أيضا تجسيد للسلطة المطلقة التي تجمع بين التنفيذ و الرقابة على التنفيذ، و من العيوب التي يوردها Argenti كذلك أن تعاني المؤسسة من ضعف على مستوى الإدارة المالية،أو أن تكون غير قادرة على التكييف مع المستجدات من الظروف التي تحيط بها. المرحلة الثانية: الأخطاء النوعية تبدأ المؤسسة في هذه المرحلة بارتكاب أخطاء جوهرية أو كما يصفها Argenti بالأخطار الكارثية ، وهذه الأخطار تأتى كنتيجة لتلك العيوب التي تعاني منها المؤسسة. المرحلة الثالثة: مظاهر الانهيار و كنتيجة لارتكاب الأخطاء السابقة فان المؤسسة تكون في هذه المرحلة قد بدأت بالسير في طريق الانهيار Collapse ، و تكون أعراض الوصول إلى العسر المالي قد بدأت بالظهور بشكل واصح و متزايد، و تشير الدلائل و المؤشرات المالية في هذه المرحلة إلى انه هناك سنة أو سنتين على الأكثر تفصلان بين المؤسسة و بين حالة العسر المالي.  المرحلة الرابعة: المأزق – الانهيار الفعلي هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة و هي عبارة عن مرحلة الانهيار الفعلي و التي تكون المؤسسة قد وصلت فيها إلى لحظة العسر المالي. ووجود ادارة قادرة على اكتشاف المشكلة وبحث اسبابها واستعراض طرق معالجتها وتجاوزها وتحديد المسؤوليات وتوزيع المهام بين الادارات ومتابعة تنفيذ القرارات بطريقة ديناميكية ومن ثم متابعة التقارير مقالات ذات صلة:إدارة السيولة النقدية لماذا تفشل شركات رابحة محاسبيًا بسبب الكاش؟غلطة إدارية بتخنق الشركة وبتضيع وقت وفلوسكيف نربي جيل "ألفا" على الوعي المالي في عصر الرقمنة الكاملة؟