النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
إجراءات وأساليب المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات
إجراءات وأساليب المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لطفية فرجاني يقصد بإجراءات المرجعة تلك الممارسات أو الخطوات التي يجب على المراجع القيام بها لتحقيق أهداف المراجعة حيث يتم توضيح هذه الإجراءات في برنامج المراجعة . ولا توجد اختلافات جوهرية بين إجراءات المراجعة في النظم اليدوية والنظم الحاسوبية سوى أن الأخيرة تمكن من الاستفادة من قدرات الحاسب في أداء معظم مهام المراجعة لذلك فإن المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات يجب أن تشمل جميع مكونات نظام المعلومات المحاسبي مثل العاملين ، الأجهزة ، البرمجيات وقواعد البيانات ولا بد للمراجع في بيئة الحاسوب من أن يستخدم إجراءات مراجعة مختلفة عن تلك المطبقة في ظل النظم اليدوية وذلك نظرا للأسباب التالية :(1) عدم توافر جميع الأدلة المستندية الورقية الملموسة والتي يمكن قراءتها للتحقق منت تنفيذ الإجراءات الرقابية المستخدمة في النظم الحاسوبية مما يضطر المراجع إلى استخدام أساليب بديلة معتمدة على الحاسوب كليا أو جزئيا بحسب مستوى تطور النظام في إجراء اختبارات الالتزام بالسياسات والإجراءات الرقابية . لا يمكن للمراجع قراءة الملفات والسجلات الحاسوبية إلا بواسطة الحاسوب مما يتطلب استخدام جهاز الحاسوب في جمع أدلة المراجعة . هناك احتمال كبير لوجود تلاعب وإخفائه في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لذلك فإنه يجب الاهتمام بجودة أساليب الرقابة على التطبيقات نظرا لأهميتها في الحكم على مدى الاعتماد على أدلة إثبات المراجعة . تتميز معالجة البيانات بالحاسوب بالسرعة والدقة العالية مما يؤدي إلى انخفاض احتمال حدوث أخطاء الإهمال . ويمكن تقسيم إجراءات المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات إلى المراحل التالية :(2) أ- المراجعة المبدئية : يقوم المراجع بهذه الخطوة في بداية تشغيل النظام الحاسوبي وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين فكرة واضحة عن آلية تدفق العمليات داخل نظام المعلومات المحاسبي الآلي وإلقاء الضوء على مدى استغلال الحاسوب في عمليات التشغيل وتحديد مدى اعتماد التطبيقات المحاسبية وماهية الضوابط الرقابية وتتم هذه المرحلة بإتباع الخطوات التالية :(3) جمع المعلومات عن قسم الحاسوب مثل موقع القسم واسم مديره وعدد الأفراد العاملين به ومستواهم العلمي ومهامهم ومسؤولياتهم الأساسية والتعرف عل الناحية الفنية للحواسب المستخدمة كذلك لا بد للمراجع من الحصول على خريطة لموقع الأجهزة فتوضح كيفية تواضعها داخل القسم . تحديد التطبيقات المحاسبية الأساسية التي يتم تنفيذها باستخدام الحاسوب . تحديد درجة أتمتة نظام المعلومات المحاسبي وذلك من خلال تحديد مدى استخدام الحاسوب في التطبيقات المحاسبية وتحديد ما إذا كان الحاسوب يلعب دورا رئيسيا أو ثانويا في نظام المعلومات المحاسبي ويمكن تحديد مدى الاعتماد على الحاسوب من خلال دراسة زمن الحاسوب المستخدم في تنفيذ المهام وعدد وأنواع العمليات التي يتم تشغيلها من خلاله وقيمة المعلومات الصادرة عنه . ب- اختبارات الالتزام : يقوم المراجع في هذه المرحلة بفحص وسائل الرقابة قبل تشغيل النظام الحاسوبي والأفضل أن يشارك(1) في وضع أساليب الرقابة الخاصة بهذا النظام والهدف من هذه المرحلة تحديد مواقع القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية وبالتالي تحديد إمكانية الاعتماد عليه وكذلك حجم الاختبارات التي يجب القيام بها وطبيعة أدلة المراجعة المطلوبة وتوقيت القيام بالمراجعة وتحديد الأنشطة والعمليات التي تحتاج إلى التركيز عليها والتي يتم على أساسها تحديد حجم الاختبارات التفصيلية . وتهدف اختبارات الالتزام إلى الإجابة على الأسئلة التالية :(2) هل تم تطبيق الإجراءات الرقابية الضرورية ؟ كيف يتم تنفيذ هذه الإجراءات ؟ من الذي يقوم بتنفيذها ؟ وبشكل عام فإن البرامج الحاسوبية تتضمن أدوات رقابية متعددة يتم وضعها من قبل المبرمجون ومحللو النظم بتضمينها فيها وذلك لنقل جزء من مهمة فحص العمليات من الأفراد إلى أجهزة الحواسيب .(3) ويرى الباحث : أن أهمية هذه المرحلة ترجع إلى العلاقة المباشرة بين جودة الإجراءات الرقابية والنتائج المتمخضة عنها وبالتالي فإنه لا بد للمراجع من القيام باختبارات الالتزام هذه للتحقق من التطبيق الفعلي لإجراءات الرقابة الداخلية التي سبق له دراستها وتقييمها وقرر الاعتماد عليها في مرحلة المراجعة المبدئية . ج- الاختبارات التفصيلية : بعد التحقق من إمكانية الاعتماد على إجراءات الرقابة والثقة بها يبدأ المراجع بالمرحلة الأخيرة للمراجعة وهي أجزاء الاختبارات التفصيلية وفحص مدى الثقة في تشغيل البيانات وذلك عن طريق :(1) التأكد من أن البيانات الأولية التي تم تغذية الحاسوب بها هي بيانات حقيقية وموثوق بها . إجراء مراجعة فجائية أثناء تشغيل البرنامج على الحاسب . التحقق من أن سند المراجعة والأدلة المؤيدة للتشغيل تمكن من الحكم على مدى دقة وكمالية البيانات المعدة الكترونيا . التأكد من أن مخرجات النظام من المعلومات سليمة ودقيقة ومتكاملة . التأكد فيما إذا كان مخطط البرنامج لا علاقة له بتشغيل الآلات وأن القائم بتشغيل الآلات لا صلة له بالملفات والنسخ المحفوظة في المكتبة . فإذا تبين للمراجع دقة نتائج التشغيل واكتمالها فإنه يمكن أن يؤكد كفاية وفعالية أدوات الرقابة وفي هذه الخطوة يقرر المراجع فيما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء مراجعة إضافية وبالتالي تعديل برامج المراجعة . المبحث الثاني : أساليب المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات على الرغم من الآثار الكثيرة المرافقة لاستخدام الحاسوب في إدارة البيانات المحاسبية فإن معايير المراجعة المقبولة والمتعارف عليها لم تتأثر ، فقد بقيت المفاهيم الأساسية ومستويات المراجعة المعروفة هي الإطار العام لعملية المراجعة يدوية كانت أم محاسبية .(2) أي أن الاختلاف بين المراجعة في بيئة الحاسوب وبين المراجعة اليدوية ينحصر فقط في الأساليب المستخدمة في تنفيذ عملية المراجعة والتي تعتمد على إمكانية الحاسوب كليا أو جزئيا بحسب مستوى تطور النظام وبحسب خبرة المراجع . وقد صاحب التطور الكبير في استخدامات الحاسوب حدوث تغييرين هامين نجم عنهما تعقد عملية جمع أدلة الإثبات هما : الأول : وهو الأهم ويتمثل في تغير الحامل الذي يحوي البيانات المحاسبية من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني على الأقراص الحاسبية وغيرها . الثاني : ويتمثل في الحجم المتزايد من البيانات المطلوب فحصها وتدقيقها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-www.pdffactory.com - مجلة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين - العدد 118 2- إدريس عبد السلام آشتيوي ـ 1990 ـ المراجعة : معايير وإجراءات ـ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ـ بنغازي ـ ليبيا ـ ص343 وتوجد العديد من أساليب المراجعة في بيئة الحاسوب وهي عموما مرتبطة بعوامل متعددة مثل درجة أتمتة النظام الحاسوبي ومدى احتفاظ المنشأة بالوثائق والسجلات أو بمعنى آخر مدى جودة مسار المراجعة وفيما يلي يبين الباحث أهم أساليب المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : أولا : المراجعة حول الحاسوب : هذا الأسلوب في المراجعة يعتمد على خطوات المراجعة اليدوية نفسها إذ يتجاهل مراجع الحسابات وجود الحاسب وكذلك استخدامه في عمليات المراجعة ولا يحاول الاستفادة أو التعرف إلى كيفية تشغيله ومعالجة البيانات و المعلومات فيه . ويقوم المراجع حسب هذا الأسلوب بإعداد البيانات ( المدخلات ) من بدايتها حتى إدخالها في جاهز الحاسب يدوياً ويقوم بعد إدخالها ومعالجتها آليا داخل الحاسب وبعد خروجها من الحاسب ( مخرجات ) بأجراء مطابقة لها مع النتائج التي توصل إليها يدوياً . وقد استخدم الأسلوب في بدايات استخدام الحاسب في معالجة البيانات المحاسبية آلياً .(1) إذ أن مراجعي الحسابات لم يحاولوا التعرف إلى هذا الحاسوب و إلى تشغيله ومعالجة البيانات المحاسبية ظناً منهم بأن هذه البيانات ( المدخلات ) التي أعدوها كانت صحيحة فسوف تكون المخرجات أيضا صحيحة لأن الحاسوب لا يخطئ وعلى العموم عند استخدام المراجعة حول الحاسوب يجب على مراجع الحسابات التمكن من الوصول إلى قدر كاف من المستندات الأصلية و البيانات التفصيلية للمخرجات التي يمكن قراءتها بسهولة ويتحقق ذلك في المجالات التالية :(2) 1- توفر المستندات الأصلية على نحو يسهل قراءتها . 2- إعداد بيانات بالمخرجات أعدادا مفصلاً يمكن المراجع من تتبع عمليات التدفق المالية فوراً وإلى الأمام أو بالعكس ( حسب مسار المراجعة ) . 3- حفظ المستندات على نحو يساعد المراجع على الرجوع إليها عند الحاجة . وغالباً ما يكون أسلوب المراجعة حول الحاسوب مرغوباً في المنشآت التي ترغب بالاحتفاظ بالمستندات الأصلية والمخرجات التفصيلية للاستفادة من المعلومات الواردة فيها عند الحاجة . ثانياً : المراجعة من خلال الحاسوب : هذه المراجعة تحتم على مراجع الحسابات أن يكون على دراية ومعرفة بكيفية استخدام الحاسوب وبذلك يستطيع إجراء عملية المراجعة آلياً و التعرف على إلى البرامج المستخدمة في مجال المراجعة خلال الحاسوب وعلى نظم تشغيلها وقدرتها على استبعاد العمليات غير المقبولة ورفضها أو تتبع تصحيحها و من ثم معالجتها المعالجة المطلوبة . وهذا الأسلوب يكسب المراجعين خبرة كافية في مجال أنظمة التشغيل وفي مجال التطبيقات الإدارية والمحاسبية المستخدمة في الحاسوب .(3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خال أمين عبد الله ـ 2000 ـ علم تدقيق الحاسبات ـ الناحية العلمية ـ دار وائل للنشر ـ عمان ـ الأردن ـ ص341 د. علي حاج بكري ـ أصول المراجعة (1) ـ جامعة حلب ـ 2004 عبدو حمادة ـ رسالة ماجستير ـ مرجع سبق ذكره ـ ص77 وهناك عدة أساليب يمكن أن يستخدمها المراجع في المراجعة الآلية نذكر منها ما يلي : أولاً : أسلوب منهج البيانات الاختبارية ( الوهمية ) : يقوم المراجع هنا باختبار البيانات في نظام الحاسوب لدى عملائه ويكون الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت برامج الحاسوب لدى عملائه يمكن أن تشغل بصورة صحيحة العمليات المالية النظامية وغير النظامية ولتحقيق هذا الهدف يقوم المراجع بإنشاء أنواع مختلفة من العمليات المالية التي يتم تشغيلها تحت أشرافه باستخدام برنامج الحاسوب للعملاء من خلال أجهزة التشغيل الحاسوبية للبيانات الخاصة بهؤلاء العملاء للعمليات النظامية وغير النظامية وذلك لتحديد ما إذا كانت برامج الحاسوب لدى العملاء متلائمة مع أنواع مختلفة من البيانات. وفي هذه الحالة يكون المراجع على علم بكامل الأخطاء والمخالفات التي توجد في البيانات الاختبارية من خلال قيامه باختبار قائمة الأخطاء و تفصيلات المخرجات الناتجة عن البيانات الاختبارية .(1) ويعد منهج البيانات الاختبارية منهجاً مفيداً لتقييم مدى قيام أنظمة العملاء بتشغيل البيانات ومدى توفر الرقابة بخصوص الأخطاء والمخالفات . وعلى العموم هناك بعض الصعوبات التي يجب التغلب عليها قبل استخدام منهج البيانات الاختبارية و هذه الصعوبات تتمثل بما يلي :(2) 1- احتواء البيانات الاختبارية على الحالات المناسبة التي يرغب المراجع في اختبارها كافة أي ضرورة توفر قدر معقول من المهارة عند وضع البيانات التي سيتم اختبارها . 2- تماثل البرامج التي يتم اختبارها عند استخدام المراجع للبيانات الاختبارية مع تلك البرامج المستخدمة من العملاء خلال العام ويعد هذا المنهج مكلفاً ومستهلكاً للوقت لذلك فإن وجود رقابة داخلية خاصة بإجراء تعديلات ببرنامج الحاسوب تعد وسيلة أكثر واقعية. 3- حذف البيانات الاختبارية من سجلات العملاء يعتبر أمراً ضرورياً إذا كان البرنامج الذي يتم اختبار هو الخاص بتحديث ملف رئيسي إذ أنه من غير الممكن ترك عمليات مالية اختبارية وهمية بشكل دائم في هذا الملف . ويرى الباحث : أن هذا الأسلوب غير مكلف وسريع وبسيط كما أنه لا يتطلب توفر خبرة كافية من قبل المراجع . ثانياً : أسلوب المحاكاة المتوازية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتطلب أسلوب المحاكاة المتوازية قيام المراجع بكتابة برنامج للحاسوب يتم من خلال تكرار جزء من النظام المطبق لدى العملاء . فمثلاً يرغب المراجع في جمع جدول أرصدة المدينين لدى أحد العملاء والموجود على شكل قابل للقراءة بواسطة الحاسوب فقط بحيث يمكن تشغيل الملف الرئيسي للعميل على حاسوب المراجع أو حاسوب العميل نفسه باستخدام برنامج الحاسوب الذي وضعه المراجع ويقوم المراجع بعد ذلك بمقارنة إجمالي الناتج عن الحاسوب مع إجمالي الأستاذ العام .(1) ويتم استخدام أسلوب المحاكاة المتوازية استخداماً رئيسياَ لتسهيل الاختبار الأساسي لأرصدة الحسابات لدى العملاء وعند استخدام هذا الأسلوب يوجد العديد من العوامل أو الخطوات الأساسية التي يجب الإشارة إليها وهي :(2) 1- التكلفة : ترتبط هذه التكلفة بدرجة تعقد العمليات الحسابية لدى العملاء وعلى كمية البيانات التي سيتم تشغيلها . 2- الشمول : يمكن تصميم المحاكاة المتوازية على عينة محددة من البيانات وليس على كامل البيانات . 3- التركيز على الاستثناء : تعتمد المحاكاة المتوازية على مبدأ الاستثناء أي على بعض العمليات أو الحسابات أو الأرصدة المراد اختبارها أو المشكوك في أمرها . 4- تحديد الهدف : يحدد تحديدا سابقاً الهدف أو الغرض من الاختبار المراد إجراءه حتى يمكن التوصل إلى النتيجة المطلوبة . 5- تصميم التطبيق : يتضمن هذا التصميم الأمور التالية : أ- التعريف بملفات البيانات العملاء وكل المعلومات المتعلقة لها للوصول إلى البيانات المطلوبة . ب- تصميم الصيغ ومضمون تقارير البرامج المراجعة العامة للحاسوب التي يعدها المراجع لتحقيق ما أمكن من الفائدة . ج- وضع منهج منطقي لاستخلاص البيانات التي يتم التوصل إليها من دفاتر العملاء ومعالجتها 6- الترميز : أي ترميز نتائج التصميم التطبيق في قائمة عمل بواسطة المراجع وبلغة مبسطة لبرامج المراجعة العامة وبالتالي إعطاء أمر للحاسوب بما يجب عليه فعله بملفات العملاء لتحقيق الأهداف المطلوبة . 7- الإدخال من خلال لوحة المفاتيح : أي إدخال قائمة العمل بواسطة لوحة المفاتيح إلى الحاسوب مع كل من البرامج العامة للحاسوب وملفات البيانات الخاصة بالعملاء . ويرى الباحث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتحقيق الدقة في التشغيل الآلي لا بد من دراسة العوامل التالية : درجة تطور النظام المستخدم ، ومستوى الأتمتة ، والزمن المبذول ، في كل أسلوب ، والمزايا التي يمكن تحقيقها ، والإمكانيات الفنية للتجهيزات والبرمجيات المستخدمة ، ومدى توفر مسار المراجعة والمستندات المرتبطة به . ثالثا : أسلوب الاختبار المتكامل :(1) يعتبر أسلوب الاختبار المتكامل امتدادا لمدخل البيانات الاختبارية وفيه يقوم المراجع بإنشاء وحدة وهمية يمكن أن تكون قسم أو زبون أو عامل أو مورد وهمي ... الخ حيث يقوم بإدماجها ضمن ملفات المنشأة . وخلال العام يقوم المراجع بإدخال عمليات افتراضية لتلك الوحدة الوهمية ، ويتم تشغيلها مع عمليات المنشأة الفعلية وتتم مراجعة الوحدة الوهمية على مدار العام وفي أوقات مختلفة ، وفي أي انحراف عن النتائج المحددة مسبقا يشير إلى وجود تلاعب أو غش أو على الأقل أخطاء في النظام الحاسوبي . ويرى الباحث : أن هذا الأسلوب يتميز بأن عملية المراجعة تتم بشكل مستمر خلال الفترة المحاسبية وبنفس البرامج المستخدمة في عمليات التشغيل العادية وذلك بدء من البيانات الأولي حتى النتائج النهائية ، إلا أنه يتطلب ضرورة توفير الخبرة الكافية لدى المراجع في مجال الحواسيب ، كما أن المشكلة الأساسية فيه تتمثل في عملية فصل نتائج بيانات التشغيل الاختباري عن نتائج تشغيل البيانات الفعلية حيث يقوم المراجع بهذا الفصل من خلال إجراء بعض القيود العكسية. رابعا : أسلوب التتبع والملاحظة : يعتبر هذا الأسلوب امتدادا لأسلوب الاختبار المتكامل حيث يتم اختيار بيانات الاختبار من ضمن البيانات الفعلية للعمليات مع وضع علامات مميزة لهذه البيانات وتتبع نتائج تشغيلها عند كل نقطة من البيانات الفعلية وتتمثل البينة الأساسية لهذا الأسلوب في أنه يستخدم البيانات الفعلية للمنشأة من تجنب استخدام القيود العكسية وبالتالي تجنب المشاكل التي قد تنجم عنها لدى فصلها ، وتزداد كفاءة هذا الأسلوب إذا تم تدعيمه ببعض البيانات الاختبارية الخاطئة أو غير العادية لاختبار الحالات الخاصة أثناء عمليات التشغيل ، إلا أن المشكلة تنحصر في تحديد مجموعة البيانات التي يتم وضع العلامات المميزة لها كما أنه لا يوجد ضمان لاختبار كل البرامج التي يقوم عليها النظام الحاسوبي وحتى البرامج التي يتم اختبارها لا يوجد ضمان باختبار كل أجزاء هذه البرامج بما في ذلك البرامج الفرعية للتحقق من قابليتها للتشغيل . ويرى الباحث : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدو حمادة ـ رسالة ماجستير ـ مرجع سبق ذكره ـ ص78 ضرورة استخدام أكثر من أسلوب من الأساليب السابقة وذلك نظرا لعدم إمكانية الاعتماد على أي منها بمفرده كما أن إشراك المراجع في مرحلة تصميم النظام سيمكن من إجراء المراجعة المستمرة وفرض الرقابة المحكمة على النظام من بداية تشغيله والتعرف على أوجه القصور فيه . ثالثا : أسلوب المراجعة بمساعدة الحاسوب : تتمثل باستخدام برامج المراجعة العامة بالحاسوب وتعتبر هذه البرامج أداة للمراجعة يتم تصميمها بواسطة منشآت متخصصة في عمليات المراجعة المختلفة وتمتاز برامج المراجعة العامة بالحاسوب بميزتين هما :(1) الأولى : تصمم هذه البرامج بنفس الطريقة التي يمكن من خلالها تدريب معظم المراجعين على استخدامها في مجال التشغيل الآلي للبيانات . الثانية : إمكانية تطبيق برنامج واحد لعدد كبير من المهام دون تحمل تكلفة تصميم عدة برامج خاصة ونتيجة لاستخدام المكثف لبرامج المراجعة العامة بالحاسوب في المنشآت المحاسبية يجب على طلبة المحاسبة والمراجعة التعرف إليها ولهذه البرامج عدة استخدامات أهمها :(2) التحقق من العمليات الحسابية من ضرب وجمع وغيرها ... الخ فحص السجلات من حيث الجودة والصحة والاكتمال حيث يتم هذا الفحص من خلال وضع أوامر في برنامج المراجعة العامة للحاسوب لفحص كافة السجلات بواسطة معايير محددة .تلخيص وإعادة ترتيب البيانات وإجراء التحليلات حيث يصمم برنامج المراجعة حسب طرق مختلفة تساعد على تغيير شكل وترتيب البيانات ترتيبا يمكن المراجع من إجراء التحليلات التي يستخدمها في المراجعة مثل إعادة ترتيب عناصر المخزون بشكل يسهل إجراء جرد فعلي . مقارنة البيانات التي تم التوصل إليها من إجراءات المراجعة الأخرى مع سجلات المنشأة مثل مقارنة قوائم الدائنين ( يدويا ) مع ملفات الرائدين ( آليا ) . اختبار عينات إحصائية من العمليات المختلفة واختبار مدى صحتها من القيود الأولية وحتى الترصيد والتبويب النهائي واختبار مدى الثبات في تطبيق المبادئ والطرق المحاسبية المتعارف عليها . عمل المقارنات واستخراج النسب المحاسبية للبنود المختلفة . ويرى الباحث : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توماس ـ مليم وهنكي ـ أمرسون ـ 1989 ـ المراجعة بين النظرية والتطبيق ـ ترجمة ومراجعة أحمد حامد حجاج وكمال الدين سعيد ـ دار المريخ للنشر ـ الرياض ـ ص524 د. علي حاج بكري ـ أصول المراجعة (1) ـ مرجع سبق ذكره أن المراجعة ي ظل المعالجة الآلية للمعلومات تؤدي إلى مراجعة فعالة فحسب وإنما أصبحت عنصرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه لأداء أعمال المراجعة بصورة فعالة فبدلا من الاقتصار على فحص ومراجعة أساليب الرقابة الالكترونية التي تتضمنها برامج الحاسوب ـ كما هو الحال في أسلوب المراجعة من خلال الحاسوب ـ فإن المراجع يستخدم الحاسوب نفسه كأداة لجمع أدلة الإثبات .
إدارة الاعمال
- بواسطة فريق عمل المجلة
- May 23, 2026
مفهوم المراجعة الادارية
مفهوم المراجعة الادارية ý هي تقييم للخطط والسياسات والاساليب والاجراءات ونشاطات وتقارير المدراء في المشروعات المختلفة بواسطة معايير أو انماط متنوعة سواء أتخذهذا التقييم من ناحية كمية او رقمية والذي يتناولة كل من مراقب الحسابات والمراجع الداخلي بنفس الاهمية التي يتناول بها المراجعة المالية . ý أيضاً هي أداه تحليلية تهدف غلى الفحص والتحليل والتقييم المستمر للهيكل التنظيمي للمنشاة ويشمل الفحص والتحيليل والتقييم للخطط الموضوعة وطرق أساليب التنفيذ وطريقة إستخدام الموارد البشرية . تشمل المراجعة الادارية على û مراجعلة الالتزام : يعني محاولة التأكد من أن الاداء الفعلي مطابق لاساليب وإجراءات الرقابة . û مراجعة الكفاية : اي قياس نسبة المدخلات إلى المخرجات من اجل فحص وتقييم مدى الاستخدام الاقتصادي والفعال لموارد المنظمة . û مراجعة الفاعلية : اي تقييم جودة إستخدام الموارد المتاحة من خلال دراسة علاقة المخرجات بالاهداف المطلوبة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟
هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟ × خطأ في أسم الحساب . × خطأ في فني في نوع الحساب . × خطأ متكافئ . × خطأ حذف . هل تعلم طرق تصحيح الخطأ . توجد طريقتين لتصحيح الأخطاء وأظن أن الجميع يعرفها وهي 1- الطريقة المطولة 2- الطريقة المختصرة أولاً : الطريقة المطولة يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة 3- إلغاء الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 4- إجراء القيد الصحيح وفقاً للأصول الفنية . ثانيا : الطريقة المختصرة يتم تصويب الخطأ بالطريقة المختصرة تختصر هذه الطريقة في عملية تصويب الخطأ بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة .
عاجل
- بواسطة الادمن
- May 23, 2026
إستخدام أسلوب العينات في المراجعة
إستخدام أسلوب العينات في المراجعة قد تكون العينات حكمية " بمعنى قيام المراجع بإختيار عينات من شهور السنة للمراجعة وإيداء الرأي بناء على ذلك " وقد تكون عشوائية . · تكون العينات حكمية إذا حدد المراجع مقدماً الصفات التي يجب أن تكون عليها مفردات العينة فإن هذه العينة هي عينة حكمية . · تكون العينات عشوائية إذا كان لكل مفردة من مفردات المجتمع " نوع الحساب " نس الفرصة في إختيار مفردات العينة فإن هذه العينة هي العينة العشوائية . طرق العينات الاحصائية ثلاث طرق وهي :- 1- المعاينة بغرض القبول أو الرفض . 2- المعاينة بغرض الاستكشاف. 3- المعاينة بغرض التقدير " وهو ما يناسب مهنة المراجعة الخارجية " وسيتم الاقتصار على النوع الثالث لمناسبتة لمجال المراجعة . أولاً : المعاينة بغرض التقدير وهي العينات التي من خلالها معرفة خصائصها يمكن تقدير خصائص المجتمع التي سميت من ذلك عند درجة ثقة معينة وتنقسم عينات التقدير إلى العينات الخاصة بتقدير الصفات والعينات الخاصة بتقدير المتغيرات . فإذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية مقل القيمة المالية لاحد البنود فإن العينات تكون عينات تقدير المتغيرات ، أما إذا كان الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية أو وصفية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوث حدث معين في المجتمع فإن العينات تكون عينات تقدير الصفات وسوف يتم تناول كل من النوعين لاحقاً بالدارسة بالتفصيل . ثانياُ معاينة تقدير المتغيرات ويتم تطبيقها حيث يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية كمية معينة مثل القيمة المالية لاخد البنود ، فعلى سبيل المثال إذا كان العملاء عددهم 40,000 وكانوا مدينين بمبلغ 3 مليون جنية ولا يمكن مراجعة جميع المجتمع بالكامل ولكن يتم أخذ عينه من 150 عميل مثلا وتحديد الاخطاء في المجمتع أي انه يتم تقدير الاخطاء فيالمجتمع بناء على الاخطاء الموجودة بالعنية . ثالثاً : معاينة تقديرات الصفقات وتطبق حينما يكون الهدف من العينة هو قياس خاصية نوعية معينة مثل تقدير معدل تكرار حدوص حدث معين في المجتمع مثال ذلك : كل فاتورة بيع مرسلة للعميل لابد أن يتم مراجعتها ويقوم أحد الموظفين بالتوقيع عليها فإن كان هناك 1000 فاتورة ثم تم أخذ 100 فاتورة كعينة لفواتير البيع ووجد ان بها 20 فاتورة لايوجد بها توقيع أو بها أخطاء . - معدل الحدوث للخروج عن الصفحة محل الاختبار } 20÷100 X 100 { = 20%. - ويلاحظ أن أسلوب العينات الاحصائية الخاصة بتقدير المتغيرات يستخدم عدة طرق لتقدير العينة الاجمالية للمجتمع المحاسبي أو لتقدير قيمة الاخطاء التي يتضمنها . ومن هذه الطرق 1- طريقة الفروق . 2- طريقة النسب . 3- طريقة القيمة المتوسطة . أولاً : طريقة الفروق · القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع محل الدارسة = متوسط الخطأ في مفردات العينة X حجم المجتمع . · متوسط قيمة الخطا في مفردات العينة = القيمة الكلية للاخطاء في العنية ÷ عدد مفردات العينة . · القيمة الاجمالية ( الكلية للمجمتع ) = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع . أولاً : طريقة النسبة · القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة" ÷ القيمة الدفترية لمفردات العينة ( قبل المراجعة ) X القيمة الدفترية للمجمتع . · القيمة الكلية للاخطاء في المجمتع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع ثالثاُ : طريقة القيمة المتوسطة · القيمة الاجمالية للمجمتع = متوسط القيمة الحقيقية لمفردات العينة x حجم المجتمع . · متوسط القيمة الحقيقة لمفردات العينة = القيمة الحقيقية لمفردات العينة " بعد المراجعة " ÷ حجم العينة · القيمة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية الكلية للمجتمع مثال : بينت الميزانية محل المراجعة رصيد حسابات العملاء 2,250,000 جنية قيمة دفترية والذي يتكون من 100 عميل والمطلوب تقدير القيمة الاجمالية لهذا المجتمع او تقدير القيمة المكلية للاخطاء في المجتمع وذلك من خلال عينة مكونة من خمسة عملاء وكانت نتيجة المراجعة عن طريق أرسال مصادقات في هذه المفرات كالتايل : القيمة الدفترية 2,250,000 جنية حجم المجتمع 100 عكيل حجم العينة 5 عملاء كيف يمكن تقدير الخطأ الموجود بالمجتمع خلال الخطأ المكتشف في العينة طريقة الفروق 1- القيمة الكلية = القيمة الكلية للاخطأ في العينة ÷ عدد مفردات العينة × حجم المجموع = 2700÷5×100 = 54000 2- القيمة الاجمالية = القيمة الدفترية للمجمتع – القيمة الكلية للاخطاء الكلية في المجتمع = 2,250,000-54000 = 2,196,000 3- طريقة النسب 1- العينة الاجمالية للمجتمع = القيمة الحقيقية لمفردات العينة ÷القيمة الدفترية لمفردات العينة × القيمة الدفترية للمجتمع 100,800 ÷103,500 × 2,250,000 = 2,191,275 جنية 2- العينة الكلية للاخطاء في المجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية للمجتمع 2,250,000-2,191,275 = 58725 ج · طريقة المتوسط 1- القيمة الاجمالية ( الكلية ) للمجتمع = القيمة الحقيقية للمجتمع ÷حجم العينة ×حجم المجتمع 100,800÷5×100 = 2,016,000 جنيه 2- القيمة الكلية للاخطاء للمجتمع = القيمة الدفترية للمجتمع – القيمة الاجمالية ( الكلية للمجتمع ) 2,250,000-2,016,000 = 234,00 جنية إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ إختياري مدى الالتزام بأوجة الرقابة الداخلية معاينة العينات تؤدي إختبارات مدى الالتزام بأوجه الرقابة الداخلية عندما يكون مطلوب تحديد مدى فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة الواقع في الواقع العملي وإذا تم إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ هذه الاختيارات فيكون الهدف هو تقدير النسبة المئوية للاخطأء عدم الالتزام باوجه الرقابة في مجتمع محاسبي ومن ثم تحديد مدى فاعلية أوجه الرقابة مدى الاعتماد عليها في منع الاخطاء المادية أو كتشافها والعمل على تصحيحها إذا وقعت فعلاً . وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة الصفات أي المعاينة التي تختص بالتحقق من مدى توافر صفة أو وقوع حدث معين مثلاً : عندما يقوم المراجع بمقارنة فواتير الشراء مع تقارير الاستلام للتأكد من دخول البضاعة بمخازن الشركة فإن الصفة أو الحدث محل الاهتمام هنا ههو وجود تقارير الاستلام لكل فاتورة شراء وبذلك يكون حطأ الالتزام هو عدم وجود تقرير إستلام يتضمن نفس بيانات الفاتورة وبدلا من القيام بأسلوب الفحص الشامل يسخدم المراجع اسلوب معاينة الصفات بهدف تقدير معدل تكرار صفة عدم الوجود في مجمتع فواتير الشراء . وللقيام بمعاينة الصفات يقوم المراجع بالخطوات التالية :- 1- تحديد الهدف من الفحص . 2- تعريف المجمتع المحاسبي محل الفحص . 3- تعريف خطأ عدم الالتزام بأوجه الرقابة . 4- تحديد حجم العينة . 5- إختبار مفردات العينة 6- تنفيذ إجراءات المراجعة 7- تقييم النتائج وذلك كما نبين مما يلي :- مثال يرغب أحد المراجعين في فحص مجموعة الشيكات بلغ عددها 500 شيك ، قد قدر المراجع معدل حدوث الاخطاء المتوقعهة فيها ( والمعدل المتوقع للانحراف هو 8% ونظراً لخطورة وأهمية هذه الشيكات فقد قرر أن يكون حطر التقدير أقل مما يجب ( خطر الرقابة 5% ) - حدد حجم العينة المطلوب فحصها من بين الاختيارات التالية بإستخدام جدول توزيع ذات الحديث المرفق أ - 16721 شيك ، ب – 112 شيك ج – 146 شيك د- 77 شيك الحل بمراجعة جدول توزيعات ذات الحدين والذي يحدد حجم العينة عند خطر معاينة 5% ( الخطر المسموح به لعدم تحفظ في تقدير مخاطر الرقابة ) - خطر التقدير أقل مما يجب 5% - معدل حدوث الخطأ المتوقع 4% - معدل حدوث الخطا المقبول 8% - حجم العينة = 146 شيك مثال 2 إذا علمت ان حجم مجموع فواتير الشرا بمبلغ 10,000 مستندا وطبقاً للخبرة فقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع 2% والمعدل المسوح به للانحرافات 5% ومستوى التقييم 95% المطلوب تحديد حجم العينة المطلوبة فحص فيما يتعلق بإختيار الالتزام لنظام الرقابة الحل مستوى التقييم 95% - الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% - معدل حدوث الخطأ المتوقع 20% والمعدل المسموح به 50% - اذن حجح العينة = 1180 مفردة إختيار مفردات العين ةيتم إتباع أحدى الطريقتين لاختيار العينة 1- السحب العشوائي للعينة : ويتم السحب العشوائي للعينة بإستعمال الحاسب الالكتروني حيث يتم إدخال المعلومات عند رقم أول مفردة وأخر مفردة في المجتمع المحاسب وحجم العينة المطلوبة وبتشغيل برنامج الارقام لعشوائي يمكن أن يحصل المراجع على كشف بأرقام المفرادت الممثلة للعينة وذلك حسب ترتيب إختبارها وتسلسلها الرقمي حيث يسهل الوصول إليها ( مع ملاحظة أن فترة المعاينة = حجم المجتمع ÷ حجم العينة مثال أراد أحد المراجعين فحص مستندات التحصيل بإحدى المنشأة وقد وجد ان العدد الكلي لهذه المستندات 9000 مستند وأن حجم العينة المراد سحبها 450مستند وأن المراجع يرغب تطبيق أسلوب الاختيار العشوائي المنتظم المطلوب تحديد كيفية إختيار الاربع مستندات الاولى طبقاً لهذا الاسلوب الاجابة : 1- إعادة ترتب مفردات المجتمع عشوائياً وترقيمها من 1 إلى 900 2- تحديد رقم البداية للمفردة الاولي العشوائي نفترض أنه 100 3- تحديد رقم الاضافة = فترة المعاينة – حجم المجتمع ÷ حجم العينة = 900-100÷450 =20 وبذلك تكون المستندات الاربعة الاولي كما يلي المستند الاول هو المستند الذي رقمة 100+20 = المستند القاني رقم 120 ..... وهكذا سادساً : تنفيذ إجراءات المراجعة : · يقوم المراجع بفحص الاجراءات الرقابية المختصة بتطبيق إجراءات المراجعة على مفردات العينة التي تم إختيارها ويحدد ما إذا كانت صفة حالة الانحراف موجوده أم لا سابعاً : تقييم نتائج العينة · يتم تقييم نتائج العينة بمعلومية ما يلي - خطر المعانية - عدد الاخطاء التي تم إكتشافها - حجم العينة مثال يرغب أحد المراجعين في فحص فواتير البيع لتحديد مدى تطابق سعر الفاتورة مع قائمة الاسعار الرئيسية وذلك عن طريق سحب عينة من هذه الفوارتير وقد حدد المعدل المتوقع للانحرافات ( معدل حدوث الخطا المتوقع ) 4% وخطر التقدير أقل مما يجب 5% ومعدل الحدوث المسوح به 8%فإذا علمت أن المراجع قام بفحص مفردات العينة ووجد أن عدد الانحرافات " الاخطاء المكتشفة عبارة عن 8 أخطاء " المطلوب - تحديد حجم العينة التي يفحصها المراجع للتأكد من الالتزامات بقواعد الرقابة الداخلية . - تقييم نتائج العينة . الحل اولاً : تحديد حجم العينة - الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقاية 5% - معدل حدوث المتوقع للانحراف 4% - معدل الحدوث المسموح به 8% - من جدول توزيع ذات الحدين يعطي حجم العينة عن خطر مسموح به لعدم التحفظ في تقديرات مخاطر الرقابة 5 %- حجم العينة 146 مفردة ثانياً : سحب العينة يتم سحب العينة عشوائياً ، حيث يستخدم جدول تقييم نتائج العينة بالخطوات التالية 1- الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة 5% أمام العينة 146 إذن حجم العينة يصبح 140 ليتلائم نع الجدول المعطى ونجد ان معدل حدوث الاعلى = 10.1% 2- مقارنة حدوث الحدث الاعل مع معدل الحدوث المسموح به 10,1 % < 8% 3- وحيث ان معدل الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المسموح به إذن بفرص هذا الامر على المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلاص على ضعف الرقابة الداخلية ومن ثم يتطلب الامر توسيع نطاق الاختبارات الاساسية المتعلقة بالمبيعات والحسابات تحت التحصيل " المدينون " - لاحظ ان في خطة تقييم نتايج العينة يتم تقييم النتائج العينة بمعلومية كل من - خطر المعاينة " يأتي صراحة في التمرين - حجم العينة ( يقوم بحسابة من واقع جدول توزيع ذات الحدين " - عدد الاخطا التي تم إكتشافها " تاتي صراحة في التمرين وهنا يستخدم جدول ذات الحدين لاستخراج الحد الاعلى المعدل لانحرافات المجتمع حيث يتم القيام بالخطوة التالية - تحديد الحطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقالة " من واقع التمرين " - تحديد عدد الاخطاء المكتشفة " من واقع التمرين " - يتم إستخراج معدل الحد الاعلى من جدول تحديد الحد الاعلى . مقارنة حد الحدوث الاعلى ومعدل الحدو ث المقبل · فإذا كان حد الحدوث الاعلى أكبر من معدل الحدوث المقبول او المسموح به ، ففي هذه الحالة فإن هذا الامر يستوجب قيام المراجع الابقاء على خطر الرقابة عند المستوى الاقصى حيث يعد ذلك دليلا على خفق نظام الرقابة الداخلي ومن ثم يتطلب الامر توسيع نظام الاختبارات الاساسية لمجتمع الفحص . · أما إذا وجد المراجع أن حد الحدوث الاعلى أقل من معدل الحدوث المقبول أو المسوح به ففي هذه الحالة الامر يستوجب قيام المراجع بقبول الاعتماد على نظام الرقابة الدخلية بإعتبارة نظام سليم وقوي ومن ثم إستخدا الاختبارات الاساسية المعتادة لمجتمع الفحص . إستخدام أسلوب المعاينة الاحصائية في تنفيذ الاختبارات التفصيلية للارصدة " معاينة المتغيرات " يستخدم أسلوب المعاينة في إجراء الاختيارات التفصيلية للارصدة ، وتعرف المعاينة في مثل هذه الاختبارات بمعاينة المتغيرات أي المعاينة التي تختص بتقدير القيمة الاجمالية لمجتمع معين أو القيمة المالية للتحريفات التي يحتمل أن يتضمنها المجتمع ، وبذلك فإن هذه المعاينة تختص بتقدير قيمة مالية فمقلا إذا أراد المراجع التحقق من صحة القيمة المالية لمجتمع العملاء فبدلا من فحص جميع العملاء فإنة يأحذ عينة ممثلة في هذاالمجتمع ، ويفحص مفردات العينة وعن طريق هذا الفحص فإنة يصبح تقدير القيمة المالية الاجمالية للاخطاء في هذا المجتمع ومن ثم مدى صحة القيمة التي تظهر لبند العملاء في قائمة المركز المالية وللقيام بمعايننة المتغيرات يقوم المراجع بالخطوات التالية · اولاً تحديد الهدف من الفحص · ثانياً : تعريف المجتمع محل الفحص ووحدة المعيارية . · ثالثاً تحديد حجم العينة من المتغيرات . وبناء على سبق يمكن تحديد حجم القيمة من المتغيرات من خلال المعادلة التالية حجم العينة =} حجم المجتمع × الانحراف المعياري للمجتمع × معامل الثقة ÷ الخطا المسموح به في المجتمع × نسبة مستخرجة من الجداول الاحصائية { أس 2 وهنا يجب ملاحظة الاتي يتمثل حجم المجتمع في عدد مفردات المجتمع وليس في قيمة المجتمع فلو أن مجتمع العملاء في الشركة محل المراحعة معليون جنية ويتكون من 400 عميل فيكون حجم المجتمع هنا 400 عميل وليس مليون جنية . · ويستخرج معامل الثقة من جداول التوزيع الطبيعي بمعرومية خطر الرفض الخاطئ رابعاً : إختيار مفردات عينة المتغيرات يتم إختيار مفردات العينة كما سبقت الاشارة في معاينة الصفات بأحدى طريقتين 1- السحب العشوائي البسيط للعينة 2- السحب العشوائي المنظم للعينة خامساً تنفيذ إجراءات المراجعة على مفردات العينة سادساً : تقييم نتائج العينة ويستخدم هنا المراجع طريقين - طريقة القيمة المتوسطة - طريقة من الطرق التي سبق دراسها وذلك لتوصل إلى قيمة الاجمالية الكلية للمجتمع · ثم تسحب حطأ العينة الانحراف المعياري × معامل الثقة من جدول التوزيع الطبيعي بمعلومية خطر الرفض الخاطي × حجم المجتمع ÷ الجزر التربيعي لحجم العينة ثم يتم جمع وطرح خطأ المعاية للقيمة التقديرة لهذا المجتمع الحد الادني = القيمة التقديرية – خطأ المعاية الحد الاقصى = القيمة التقديرية للمجتمع + خطأ المعاينة فإذا كان الحد الادني <او = القيمة الدفترية لهذا المجتمع <او = الحد الاقصي فإن ذلك يعني أن هذا المجتمع يعتبر مجتمعا مقبولا ولا يتضمن أخطاء هامة ومؤثرة أما إذا كانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أقل من الحد الادني أو القيمة الدفترة لهذا المجتمع أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع حينئذ يرفض هذا المجتمع المحاسبي . ملاحظة هامة جدا جدا إذا تبين للمراجع أن العينة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أقل من الحد الادني وكانت القيمة الدفترية لهذا المجتمع أو الرصيد أكبر من الحد الاقصى فإن المراجع يرفض هذا المجتمع . وهنا توجد اربع إحتمالات 1- إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا كان ذات تأثير جوهري على إعداد القوائم المالية هنا يصدر المراجع تقرير عكسي أو سلبي . 2- إذا لم تقم إدارة المنشاة بتصويب الاخطا وكانت تلك الاخطاء غشاً او تلاعباً وتضييع لحقوق المساهمين هنا يصدر المراجع تقرير خالياً من الرأي 3- إذا قامت المنشاة بتصويب الاخطأ بحيث أصبحت القيمة الدفتيرة للمجتمع واقعة بين الحد الادنى والحد الاقصى للدقة هنا يصدر المراجع تقرير مقيد 4- إذا قامت المنشأة بتصويب الاخطأ وأسبحت القيمة الدفترية للمجتمع مساوية تماماً للقيمة الاجمالية للمجتع المحاسبي أو الرصيد المحاسبي هنا يصدر المراجع تقرير نظيف لتحميل هذا الاصدار PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 23, 2026
مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة
مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة 1- قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2- وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1- الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2- خطر الرقابة 3- خطر الاكتشاف · الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . · خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . · خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط - نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يإخذ أحجام العينات صفر 2- يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3- يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يأخذ حجم العينات كبيرة 2- يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3- يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإنخطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷ الخطر الرقابة X خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X خطر الرقابة 0.08 = 0.1 تقريباً