سجل بياناتك الان
التكلفة المعيارية وتحليل الانحرافات ما هي التكلفة المعيارية؟ هي تكلفة مُقدَّرة مسبقًا لكل وحدة إنتاج، بتتحدد بناءً على دراسة هندسية وتاريخية لظروف التشغيل العادية، وبتُستخدم كمعيار للمقارنة مع التكلفة الفعلية. تحليل الانحرافات (Variance Analysis) بعد نهاية الفترة، بتقارن التكلفة المعيارية بالتكلفة الفعلية، والفرق ده هو "الانحراف". الانحراف المواتي (Favorable) معناه التكلفة الفعلية أقل من المعيارية، والانحراف غير المواتي (Unfavorable) العكس. ليه الأسلوب ده مفيد؟ مش بس عشان تعرف إن فيه فرق، لكن عشان تفهم مصدره: هل هو فرق في السعر، ولا في الكمية المستخدمة، ولا في الكفاءة؟ الإجابة دي هي اللي بتوجه الإدارة لمكان المشكلة الحقيقي بدل ما تتعامل مع الرقم الإجمالي بس.
نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.) تعريف ومفهوم نقط التعادل : - هي حجم المبيعات الذي يتعادل عنده الإيراد الكلي مع التكاليف الكلية. أي انه عند هذه النقطة فان المنشأة لا تحقق ربح أو خسارة وبالتالي فان أي مستوى إنتاج يقل عن نقطة التعادل تحقق المنشأة معه خسارة تزداد بزيادة البعد عن هذه النقطة. وبالمقابل فان أي مستوى إنتاج يزيد عن نقطة التعادل تحقق معه المنشأة ربح يزداد بزيادة البعد عنها. وتعرف ايضا بأنها " النقطة التي عندها تتساوى الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية "و بمعنى آخر فإنها النقطة التي عندها لا تحقق المنشأه أي ربح يعني الربح يساوي. و تحليل التعادل يعتمد على كلا من التكاليف الثابتة و التكاليف المتغيرة ، و من المعروف أن التكاليف الثابته هى التى تتحملها المنشأه من في سبيل الحصول على الطاقة الإنتاجة. المفهوم : *يعتبر تحليل العادل احد الادوات التحليلة الهامة التي تساعد الإدارة في فهم واستيعاب وتقييم العلاقات التي تربط بين التكاليف وحجم النشاط ونتيجة تفاعلهما علي مقدار الارباح المحققة وبيان التغيرات المحتملة او المخططة التي توثر علي مقدار الربح المتوقع ، ويعتبر من الأدوات التحليلية الهامة في عملية التخطيط طالما ان التركيز هو علي العلاقات بين التكاليف ومستوي النشاط والأرباح. *أن تحليل التعادل يحدد حجم الإنتاج والمبيعات الذي يجعل الإيرادات الكلية مساوية إلى التكاليف الكلية . أي يجعل الربح يساوي إلى الصفر المتغيرات في تحليل التعادل Variables in Break Even Analyses. -سعر بيع الوحدة -مستوي النشاط -مستوي التكلفة -ضرورة تبويب وتصنيف عناصر التكاليف حسب سلوك التكاليف نقطة هامة في تحليل التعادل :- (قبل حساب نقطة التعادل لابد من التعرف على نوعين من التكاليف المرتبطة بحجم الإنتاج: التكاليف المتغيرة: هي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم النشاط وبنفس النسبة مثل المواد المباشرة والأجور المباشرة. التكاليف الثابتة: هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم النشاط فهي تبقى ثابتة في مجموعها بالرغم من الزيادة أو النقص في حجم النشاط مثل الإيجار و الرواتب و التأمين.) استخدامات نقطة التعادل :تواجه بعض المؤسسات مشكلات التوسع في المبيعات وإدخال منتجات جديدة، كما تواجه بعض المؤسسات الأخرى مشكلات تقليص مبيعاتها، ويستطيع تحليل التعادل أن يساعد هذه المؤسسات للوصول الى : - تحديد كمية الإنتاج الواجب بيعها لتغطية مصروفات التشغيل دون أن يشمل ذلك المصروفات المالية . - احتساب صافي الربح المتوقع تحقيقه قبل الفوائد والضرائب عند مستويات الإنتاج المختلفة. - تعرف عدد الوحدات أو حجم المبيعات الواجب الوصول إليها لتحقيق حجم معين من الارباح . أما الاستعمالات العامة لهذه الأداة فهي : 11- تحليل الاستثمارات الرأسمالية كأداة مكملة (وليس كأداة بديلة) لأدوات التقييم الاستثماري، مثل صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، لان تحليل التعادل يحدد حجم المبيعات اللازمة لجعل المشروع مجديا . 22-تقييم برامج تغيير أساليب الإنتاج خاصة عندما يتطلب الأمر الانتقال الى تكنولوجيا تتضمن تكاليف ثابتة أعلى وتكاليف متغيرة أقل، أو العكس . 33- تسعير المنتجات، إذ يمكن تحديد سعر المنتج لتحقيق هدف محدد في الربح قبل الفوائد والضرائب، كما يمكن بواسطته تحديد أفضل الأسعار لدخول السوق . 4- تحديد أجور العمال وزياداتهم من خلال دراسة أثر التغير في التكلفة الناتجة عن هذه الزيادة . 5- تحديد هيكل الكلفة بين ثابتة ومتغيرة وأثر تغير إحداها في الأخرى، وفي ربحية المشروع . 66- تقييم أثر تخفيض الكلفة المتغيرة وبيان الكلفة الثابتة في حالة اتخاذ الإدارة القرار بالتركيز على الكثافة الرأسمالية بدلا من الكثافة العمالية . 7- اتخاذ القرارات الخاصة بالتصنيع أو الشراء (MAKE OR BUY). 8- اتخاذ القرارات بخصوص عقود البيع . 9- اتخاذ القرارات الخاص بإنتاج أصناف جديدة أو التوقف عن إنتاج بعضها . 100- التوسع في حجم العمليات، خاصة عندما يتطلب هذا التوسع زيادة الاستثمار في الموجودات الثابتة، ويكون دور تحليل التعادل هنا هو الحكم على مناسبة هذه الاستثمارات . 11- إعداد قوائم الدخل التقديرية . 12- إعداد كشوفات التدفق النقدي . كيفية حساب نقطة التعادل :حجم التعادل بالكمية = التكاليف الثابتة ÷(سعر بيع الوحدة-التكلفة المتغيرة للوحدة ) بمعني = التكاليف الثابتة÷الربح الحدي للوحدة حجم العادل بالقيمة =التكاليف الثابتة ÷ 11-(التكاليف المتغيرة –سعر بيع الوحدة ) معادلات تحديد نقطة التعادل : أ-عدد الوحدات اللازمة لتحقيق حجم التعادل (نقطة التعادل بالوحدات) = ت ث = تكاليف ثابتـة سعر بيع الوحدة – ت م للوحدة الربح الحدي أي أن الربح الحدي = الفرق بين سعر بيع الوحدة والتكلفة المتغيرة للوحدة وعند تحديد عدد الوحدات التي تحقق التعادل يمكن تحديد قيمة مبيعات نقطة التعادل كما يلي : قيمة مبيعات نقطة التعادل = عدد وحدات التعادل (من الخطوة السابقة ) × سعر البيع و لتحديد حجم المبيعات الذي يحقق الربح المخطط للمنشأة يتم الاعتماد على المعادلة الآتية : تكاليف ثابتـة + الربح المخطط منقول مقالات ذات صلة:تعلم كيف تقرأ وتعد القوائم المالية!الإفصاح الكامل في القوائم الماليةالدليل المحاسبي وشرحة
تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول) ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما: أ- قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية) ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية) ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة) ب- على أساس تمثيلها للواقع : أ- نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر. ب- نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة). جـ- على أساس مكونات النسبة : أ- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر ) د - على أساس تقويم الأداء : 1أ- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية . 1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل: وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل : رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية: ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية = مجموع الأصول المتداولة مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل مجموع الأصول = 5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000 مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000 النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة 50000 أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100 الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100 50000 = 77000 × 100 50000 = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها أ – معدل دوران المدينين : صافي المبيعات الآجلة = ×× مرة متوسط صافي المدينين مثال : بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال الحل : معدل دوران المدينين = 750000 = 750000 = 5.36 مرة 150000 + 130000 140000 2 3- نسب الملاءة تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون = إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة ) إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة) مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة ) يبلغ 230000 ريال . الحل : = 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 ) تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة صافي المبيعات تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة . مثال : يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل بلغ 70000 الحل : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = 70000 = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % ) 650000 وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة . ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة ×100 متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول = 720000 ومجموع الخصوم= 340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000 و مجموع الخصوم= 230000 صافي الدخل 78000 ريال والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟ حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000 حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000 متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000 2 2 العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 % 400000 ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية. عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة عدد الأسهم العادية مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال مقالات ذات صلة:النسب المالية المشتركةالمجموعات الأربعة للنسب الماليةمفهوم التحليل المالي وأهميته:
قيمة أي عملة رئيسية، مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، تتحرك يومياً بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، وليس بسبب عامل واحد فقط. فهم هذه العوامل يساعد على قراءة أسباب التحركات اليومية بدلاً من الاكتفاء بمتابعة الرقم النهائي فقط. أول هذه العوامل فروق أسعار الفائدة بين الدول: حين يرفع بنك مركزي معين الفائدة أكثر من نظرائه، تصبح الودائع بعملته أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى، وهو ما يرفع الطلب على تلك العملة ويقوّي قيمتها نسبياً. ثاني هذه العوامل بيانات الثقة الاقتصادية، مثل مؤشرات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة ومعدلات التوظيف. حين تأتي هذه البيانات أضعف من توقعات السوق، يفسرها المتداولون كإشارة على تباطؤ اقتصادي محتمل، مما يضغط على العملة حتى قبل صدور أي قرار رسمي من البنك المركزي. وأخيراً، تلعب القوة النسبية للعملات المنافسة دوراً مهماً أيضاً، فضعف عملة معينة لا يعني بالضرورة ضعفاً حقيقياً في اقتصادها، بل قد يكون انعكاساً لقوة استثنائية في العملات المقابلة لها في تلك الفترة تحديداً. لهذا يُفضَّل دائماً النظر لتحركات العملة في سياق مقارن وليس بمعزل عن باقي الأسواق.
مؤشرات الأداء المالي التي يجب أن يتابعها كل مدير مالي أسبوعياً كتير من المديرين الماليين بيغرقوا في التقارير الشهرية والسنوية، وبينسوا إن أهم قرار بياخدوه بيحتاج معلومة "دلوقتي" مش بعد شهر. من واقع خبرتي في إدارة أكتر من إدارة مالية، فيه مجموعة صغيرة من المؤشرات لو تابعتها أسبوعياً هتوفر عليك مفاجآت كبيرة آخر الشهر. أولاً: التدفق النقدي الحر (Free Cash Flow) مش الربحية المحاسبية اللي بتقول لك الشركة قد ايه صحية، السيولة الفعلية هي اللي بتحدد قدرتك على الوفاء بالتزاماتك. تابع الفرق بين النقد الداخل والخارج أسبوعياً، مش شهرياً بس. ثانياً: متوسط فترة التحصيل (DSO) لو الرقم ده بيزيد باستمرار، ده مؤشر خطر مبكر على مشكلة في إدارة الائتمان أو في جودة العملاء، حتى لو المبيعات نفسها شكلها كويس على الورق. ثالثاً: نسبة التكاليف الثابتة للإيرادات في أي أزمة أو تباطؤ في السوق، الشركة اللي عندها تكاليف ثابتة عالية بتتأثر أسرع بكتير من اللي عندها هيكل تكاليف مرن. متابعة النسبة دي بتساعدك تاخد قرار مبكر بدل ما تتفاجئ. رابعاً: الانحراف عن الموازنة التقديرية (Budget Variance) مش كفاية إنك تعمل موازنة في أول السنة وتسيبها، لازم تقارن الفعلي بالمخطط باستمرار وتفهم سبب أي انحراف قبل ما يتراكم. في النهاية، الإدارة المالية الناجحة مش بس تسجيل وتوثيق، هي قدرتك إنك تشوف المشكلة قبل ما تحصل، والمؤشرات دي هي عيونك على الشركة كل أسبوع.