أحداث تقع بين تاريخ القوائم وتاريخ اعتمادها للنشر، وقد تستوجب تعديلًا أو إفصاحًا.
إن كان الحدث يوفر دليلًا على ظروف قائمة في تاريخ القوائم (كإفلاس عميل بعد تاريخها بسبب وضع كان قائمًا) تُعدَّل الأرقام. وإن كان الحدث ناشئًا بعد التاريخ (كحريق) يُفصح عنه فقط إذا كان جوهريًا.