فريضة مالية تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بنسبة شرعية تبلغ 2.5% في النقد وعروض التجارة.
في الشركات تُحسب الزكاة عادة على صافي الأصول المتداولة وفق منهج معتمد، وتختلف الجهات الرقابية في تفاصيل الوعاء. ويُنصح بالرجوع للجهة المختصة أو الفتوى المعتمدة في بلدك.