سجل بياناتك الان
معلومة رقم 31 - المخاطر في الفكر المالي تعريف المخاطرة في مجال التمويل والاستثمار – الفكر المالي – على أنها " درجة التقلبات التي تحدث في العائد المتوقع "، أو احتمال انحراف العائد الفعلي للاستثمار عن العائد المتوقع . تقسيم المخاطر من منظور الفكر المالي :- يمكن تصنيف المخاطرة من منظور الفكر المالي على أساس أسبابها حيث تنشأ المخاطر غالباً إما لأسباب داخلية ( مخاطر غير منتظمة)أو لأسباب خارجية ( مخاطر منتظمة ). المخاطر الغير منتظمة : هي التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الإداريين والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية الطبيعية – القائم على التنويع لتكوين محفظة . المخاطر المنتظمة :هي الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الفائدة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، وإن كان من الممكن تقليل حجمها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية المالية – القائم على استخدام أدوات مالية مبتكرة. مقالات ذات صلة:فرصة عمل بالكويت - مطلوب محاسبالسنـدات من إصدارات مجلة المحاسب العربيكيف سيبدو المستقبل الرقمي للشؤون المالية في عام 2025؟
مضيق هرمز هو الممر البحري الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط الخليجي إلى بقية العالم، وهذا يجعله واحداً من أكثر النقاط حساسية في خرائط الطاقة العالمية. أي حديث عن اضطراب محتمل في حركة الملاحة هناك، حتى لو كان مجرد تكهنات، يكفي لتحريك أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال ساعات. بالنسبة للمحاسب أو المدير المالي، لا تنتهي القصة عند سعر النفط نفسه. ارتفاع تكلفة الطاقة ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والشحن والتصنيع، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند إعداد الموازنات التقديرية ومراجعة عقود التوريد طويلة الأجل. من الناحية العملية، تلجأ كثير من الشركات الكبرى إلى أدوات التحوط (Hedging) مثل العقود الآجلة لتثبيت تكلفة الوقود أو المواد الخام لفترة مستقبلية، بدلاً من ترك نفسها عرضة لتقلبات السوق اللحظية. وحتى الشركات الأصغر التي لا تستطيع استخدام أدوات التحوط المعقدة، يمكنها على الأقل مراجعة بنود تعديل الأسعار في عقودها مع الموردين والعملاء لتوزيع المخاطر بشكل أكثر عدلاً. الدرس الأهم هنا هو أن إدارة المخاطر الجيوسياسية ليست مهمة قسم العلاقات الدولية، بل جزء أساسي من التخطيط المالي لأي شركة تعتمد على الطاقة أو الاستيراد والتصدير، ومتابعتها بانتظام توفر وقتاً ثميناً عند حدوث أي صدمة سعرية مفاجئة.
يحمل الذهب سمعة "الملاذ الآمن" منذ عقود، وذلك لأنه أصل لا يرتبط مباشرة بأداء أي عملة أو اقتصاد بعينه. في فترات عدم اليقين، سواء كان مصدرها اقتصادياً أو غير اقتصادي، يميل المستثمرون لزيادة حيازتهم من الذهب كوسيلة لحماية قيمة أموالهم، وهو ما يرفع الطلب عليه وبالتالي سعره. من الناحية العملية، يتأثر سعر الذهب بعوامل متعددة تتحرك أحياناً في اتجاهات متعاكسة: ارتفاع أسعار الفائدة عادة يقلل جاذبية الذهب لأنه أصل لا يُدرّ عائداً دورياً مثل السندات أو الودائع، بينما ارتفاع التضخم يدفع المستثمرين نحوه كوسيلة لحماية القوة الشرائية لأموالهم على المدى الطويل. بالنسبة للشركات التي تتعامل مع الذهب كمادة خام، مثل مصنعي المجوهرات، فإن تقلب الأسعار يفرض تحدياً حقيقياً في التسعير وإدارة المخزون. كثير منها يلجأ لسياسات تسعير مرنة تربط سعر البيع النهائي بسعر الأوقية العالمي وقت البيع بدلاً من التسعير الثابت، لتجنب تحمل مخاطر التقلب بالكامل. أما بالنسبة للفرد أو الشركة الباحثة عن حماية مدخراتها، فالقاعدة الذهبية تبقى كما هي دائماً: الذهب أداة لتنويع المحفظة الاستثمارية وليس بديلاً كاملاً عنها، والشراء في لحظات الذعر الجماعي غالباً ما يكون أقل الخيارات حكمة.
معلومة مالية: الفرق بين الرافعة المالية والرافعة التشغيلية الرافعة المالية (Financial Leverage) بتقيس مدى اعتماد الشركة على الديون في تمويل أصولها، وكل ما زادت زاد العائد المتوقع على حقوق الملكية، لكن زادت معاه المخاطرة وقت الأزمات. الرافعة التشغيلية (Operating Leverage) مختلفة تمامًا، بتقيس مدى اعتماد الشركة على التكاليف الثابتة في هيكلها التشغيلي. الشركة اللي عندها تكاليف ثابتة عالية (زي المصانع) بتكسب أكتر لما المبيعات تزيد، لكن بتخسر أسرع لما المبيعات تقل. الفرق العملي: الأولى قرار تمويلي (إزاي تموّل نفسك)، والتانية قرار تشغيلي (إزاي تبني هيكل تكاليفك). وأي شركة عندها الاثنين عاليين في نفس الوقت بتبقى في منطقة خطر حقيقية وقت أي تراجع في السوق.
تتأثر أي شركة تتعامل بعملات أجنبية، سواء عبر الاستيراد أو التصدير أو حتى الاقتراض بعملة غير محلية، بتقلبات سعر الصرف بشكل مباشر على تكاليفها وإيراداتها. وكلما زاد اعتماد الشركة على المعاملات الدولية، زادت الحاجة لإدارة هذه المخاطر بشكل منهجي بدلاً من تركها للصدفة. من أبسط الأدوات المتاحة عقود الصرف الآجل (Forward Contracts)، والتي تتيح للشركة تثبيت سعر صرف معين لعملية مستقبلية، بغض النظر عن التحركات الفعلية للسوق حتى تاريخ التنفيذ. هذا يمنح إدارة الشركة قدرة أكبر على التخطيط المالي بثقة أعلى، حتى لو كان السعر النهائي المثبَّت أقل تفضيلاً قليلاً من السعر اللحظي في السوق. أداة أخرى شائعة هي "التحوط الطبيعي"، أي محاولة موازنة الإيرادات والمصروفات بنفس العملة قدر الإمكان، بحيث لا تتأثر الشركة بشكل كبير من تحركات عملة واحدة بعينها. شركة تصدّر بالدولار وتستورد موادها الخام بالدولار أيضاً، مثلاً، تكون أقل عرضة لمخاطر الصرف من شركة تُصدّر بعملة وتستورد بعملة أخرى مختلفة تماماً. وأخيراً، مراجعة الميزانيات التقديرية بشكل دوري لتضمين سيناريوهات مختلفة لسعر الصرف، بدلاً من افتراض سعر ثابت طوال العام، يساعد الإدارة المالية على تجنب المفاجآت غير السارة عند إعداد التقارير المالية الفعلية في نهاية كل فترة.