سجل بياناتك الان
وظيفة وأهداف محاسبة التكاليف وظيفة محاسبة التكاليف هي حصر وتبويب وتوزيع أنواع التكاليف التي نشأت فعلاً ACTUAL COSTS والتي ستنشأ PLANNING COSTS أو STANDARD COSTS ( تكاليف تخطيطية أو معيارية) خلال فترة معينة وتحديد أسباب الانحرافات الاستخدامية لعوامل الإنتاج وتقديم المعلومات اللازمة لصانعي ومتخذي القرارات المنشئّية خاصّة في مجال السياسة السعريّة. لتحقيق هذه الأهداف الرئيسة تحصر التكاليف وتبوّب وفقاً لأنواعها (تكاليف يد عاملة، تكاليف مواد، استهلاك أصول ثابتة، فوائد، إلخ .......)ولكل مركز تكلفة على انفراد.هذا التوزيع يساعد على معرفة حجم ونسبة ومكان نشوء كل نوع من أنواع التكاليف ، كما يسهّل عملية توزيع التكاليف وفقا لمبدأ السببيّة على حملة التكاليف (الإنجازات المنشئيّة ) خلال مدة معينة (سنة، شهر). لتسريع عملية اتخاذ القرار المنشئيّ تستخدم المقارنة المحاسبية قصيرة الأجل (مثلاً الشهرية) فبوساطتها تتم المقارنة بين تكلفة وحدة المنتج (حامل التكلفة) وبين قيمتها السوقية الفعلية أو المتوقعة. تعدّ محاسبة التكاليف قصيرة الأجل من أهم ما تعتمد عليه الإدارة الحديثة أثناء صنع واتخاذ القرارات ، لأن هذا النوع من محاسبة التكاليف يتميّز بصفتين أساسيتين لا تتميّز بهما المحاسبة المالية السنوية: · إن المحاسبة المالية السنوية تأتي عادة متأخرة عدة أشهر بعد انتهاء العام المالي أي خلال العام المالي الجديد. بينما يمكن الحصول على نتائج محاسبة التكاليف عند الطلب. · تظهر المحاسبة المالية في قائمة الأرباح والخسائر التكاليف وفقاً لأنواعها والإيرادات وفقاً لأنواع الإنجازات المنشئية (المنتجات = حملة التكلفة) وبهذا لا تستطيع المحاسبة المالية بيان الجدوى الإنتاجية (إيرادات إنتاجية ناقص أعباء إنتاجية) لكل منتج على انفراد. وبذلك تضيع على الإدارة معلومات هامة لا يمكن الحصول عليها إلا بوساطة محاسبة تكاليف دقيقة (محاسبة حملة التكلفة).
أهداف نظام التكاليف سنتكلم عن اهمية وجود نظام للتكالف في الوحدات الإقتصادية يعمل على تحقيق هذه الأهداف ..... ما هي أهداف محاسبة التكاليف ؟ تسعى محاسبة التكاليف إلى تحقيق مجموعة من الاهداف كنتيجة لتطوير النشاط الإقتصادي وتعدد الإستخدامات التي من أجلها تطلب بيانات التكاليف . الهدف الأول : الرقابة على التكاليف . الهدف الثاني : تحديد تكاليف الوحدات المنتجة . الهدف الثالث : المساهمة في إعداد الموازنات التخطيطية . الهدف الرابع : المساعدة في إتخاذ القرارت . الهدف الأول : الرقابة على التكاليف . تعد الرقابة على التكاليف من اهم أهداف محاسبة التكاليف ، ولقد تطور مفهوم الرقابة على التكاليف بتطور مفهوم وظيفة الرقابة عموما فقد كان يقصد بالرقابة بصفة عامة التحقق من أن العمل قد تم طبقاً لما كان مخططا له من قبل ، وبهذا نجد ان الرقابة على على التكاليف تعني التحقق من تطابق التكاليف التي حدثت فعلاً مع التكاليف المخططة لها مسبقاً " التكاليف المعيارية " الهدف الثاني : تحديد تكاليف الوحدات المنتجة . يعد تحديد تكاليف الوحدات المنتجة من اهم أهداف محاسبة التكاليف وذلك لتحديد نتيجة اعمال الوحدة الإقتصادية عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحدد نتيجة اعمالها في نهاية هذه الفترة ويتطلب تحديد تكاليف الوحدات المنتجة ما يلي تسجيل وتجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف إستخدام المواد والعمالة وتكاليف الخدمات اللازمة لاوجه النشاط المختلفة كانقل والصيانة والقوى المحركة ... تحميل عناصر التكاليف على الوحدات المنتجة سواء سلع او خدمات . الهدف الثالث : المساهمة في إعداد الموازنات التخطيطية . تعتبر الموازنات التخطيطية خطة مالية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط لفترة محدده مقبلة ، وتعد الموازنات التخطيطية بمثابة اداة تستخدم في التعبيير عن الأهداف السياسية التي ساهمت الإدارة في وضعها سواء للوحدة الإقتصادية كوحدة واحدة او الوحدات الإدارية فيها كل على حدة . ويتضمن اعداد الموازنات التخطيطية تحديد حجم النشاط المخطط المراد تحقيقة خلال فترة زمنية مقبلة . تقدير الإيرادات المتوقعه لهذا الحجم من النشاط . تحديد التكاليف اللازمة لبلوغ حجم النشاط . كما تساهم محاسبة التكاليف في إعداد الموازنات التخطيطية عن طريق توفير البيانات الخاصة بعناصر التكاليف والتنبوء من خلال فترة إعداد الموزانة في ضوء دراسة حجم النشاط المخطط . الهدف الرابع : المساعدة في إتخاذ القرارت . يعنبر إتخاذ القرار عصب الوظيفة الإدارية في أي وحدة إقتصادية وتعتمد الإدارة أساساً في القيام بهذه الوظيفة الهامة على المعلومات ، وفي هذا المجال تعمل محاسبة التكاليف على مد الإدارة بالمعلومات التي تستخدمها في عملية الإختيار بين البدائل التي تقوم بدراستها ومن أمثلتها : - القرار الخاص بالمفاضلة بين شراء منتج معين يدخل في انتاج المنتج النتهائي . القرار الخاص بإستمرار في الغنتاج حسب الغمكانيات المتاحة أو التوسع . القرار الخاص بفتح أسواق جديدة ، ام الإكتفاء بالاسواق الموجوده . القرار الخاص بتسعير المنتجات . ما هي اهمية وجود نظام لمحاسبة التكاليف ؟ يقوم نظان التكاليف بصفة عامة على تعريف رئيسي وهو أن نظام التكاليف " مجموعة من المفاهية والإجراءات والمستندات والسجلات والتقارير التي يتم تحديدها لوحدة إقتصادية معينة " وذلك لاغراض تزويد الادارة بمعلومات دورية عن تكاليف الانشطة والمنتجات التي يتم إنجازها خلال فترة محاسبية معينة ويتركز ذلك كله على مجموعة من المبادئ والاصول العلمية الملائمة للتطبيق لاغراض حصر وتحليل وتحميل عناصر التكاليف المرتبطة بهذه الأنشطة والمنتجات
أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية يحقق تكوين محفظة الأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل وكذا طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، وفي ضوء ذك يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع الأهداف، ومن هذه الأهداف[1]:- * حماية الأموال المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية نتيجة التضخم. * تنمية المحفظة، أي تضخم قيمتها الرأسمالية. * تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية. * التأمين ضد المخاطر ولا سيما مخاطر انخفاض القوة الشرائية . * تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة. * تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد المتوقع2. * توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إلية عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من قيام البنك بالإقتراض3 * تقليل مخاطر التعرض للضرائب على إيرادات القروض،حيث أن الإيرادات الناتجة من الأوراق المالية معفاة من الضرائب وبالتالي يمكن تعويض جانباً من الضرائب المدفوعة على إيرادات محفظة القروض. * يمد البنك بمرونة كافية في إدارة أصوله نظراً لان مكونات المحفظة يمكن التصرف فيها بسهولة ومرونة أكبر من محفظة القروض. * تدعيم موقف البنك أمام المستثمرين وحملة الأسهم1 ومن هنا نرى أن أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية متعددة فقد يكون الهدف مزيج من بعض أو كل هذه الأهداف، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على خطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار في البنك. [1] د محمد سويلم، " إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية"، المنصورة، بدون ناشر، 1995، ص (382) 2 أ. جلال إبراهيم العبد، إدارة محفظة الأوراق المالية – دراسات" ، الاسكندرية، بدون ناشر ، 1999، ص(3) 3 سياسة الاستثمار في البنوك" مجلة البنوك، القاهرة، العدد 29، مايو/يونيو 2001 ص1 1 سياسة الاستثمار في البنوك، مرجع سابق، ص 1.