النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- April 02, 2026
مقومات المحاسب الناجح
مقومات المحاسب الناجح | أهم المهارات والصفات المطلوبة في سوق العمل المحاسبي مقومات المحاسب الناجح تشمل مجموعة مهارات وصفات شخصية تساعده على القيام بمهامه بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة. إليك بعض المقومات التي يمكن أن تساعد في نجاح المحاسب: المعرفة المهنية: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالمفاهيم والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية المعمول بها. يجب أن يكون قادرًا على فهم وتطبيق التشريعات المالية والضريبية المعمول بها. الدقة والانتباه للتفاصيل: يتطلب العمل المحاسبي دقة عالية والقدرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. يجب أن يكون المحاسب حذرًا ويولي اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل الصغيرة. مهارات التحليل والتفكير النقدي: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية لتفسير البيانات المالية والتقارير واستنتاج النتائج الرئيسية. يجب أن يكون قادراً على التفكير النقدي واتخاذ القرارات المالية السليمة. مهارات التواصل: يجب على المحاسب أن يتمتع بمهارات اتصال فعالة للتفاعل مع الآخرين في الشركة، بما في ذلك التفاعل مع الإدارة والموظفين والمراجعين الداخليين والخارجيين. يجب أن يتمكن من التواصل بوضوح وفعالية. الجدية والنزاهة: يجب أن يتمتع المحاسب بالجدية والمصداقية والنزاهة في أداء مهامه. يجب الالتزام بالأخلاق المهنية والمعايير الأخلاقية المهنية للمحاسبة. القدرة على التعامل مع التكنولوجيا: يجب أن يكون المحاسب على دراية بالتكنولوجيا المحاسبية والنظم المالية المستخدمة في المؤسسات. يجب أن يكون قادرًا على استخدام البرامج المحاسبية والأدوات التكنولوجية لتسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. إن هذه المقومات تعتبر أساسية للمحاسب الناجح، ومن المهم أن يسعى المحاسب دائمًا لتطوير وتحسين مهاراته ومعرفته بالتحديثات في مجال المحاسبة. المصدر : مجلة المحاسب العربي
تطوير المحاسبين
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 02, 2026
كن المحاسب الذي لا يُستغنى عنه: 10 خطوات نحو التميز والنجاح المهني
خطوات نحو النجاح: 10 نصائح لتحقيق تميزك كمحاسب محترف لتصبح محاسبًا ناجحًا، هناك عدة نقاط يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح في هذا المجال. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا: التعليم والتدريب المستمر: تبدأ النجاح في مجال المحاسبة بالحصول على التعليم الجيد والتدريب المناسب. دراسة المحاسبة والحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال تعتبر خطوة أساسية فهم مبادئ المحاسبة: تعتمد المحاسبة على مفاهيم أساسية. يجب أن تكون ملمًا بالقواعد المحاسبية وأساسيات المالية والضرائب والتقارير المالية. المهارات التقنية: استخدام البرمجيات المحاسبية والأدوات التكنولوجية الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كفاءتك ودقتك في العمل. الدقة والانتباه للتفاصيل: المحاسبة تتطلب دقة عالية وانتباهًا للتفاصيل، فعليك أن تكون دقيقًا في التحليل والتسجيلات المالية. القدرة على التفاعل الاجتماعي والاتصال الفعال: يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعّال مع العملاء والزملاء وفهم متطلباتهم وتوجيههم. الإدارة الجيدة للوقت: تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعّال يلعب دورًا هامًا في أداء العمل والوصول إلى النجاح. التطوير المهني المستمر: يجب عليك مواصلة تعلمك وتطوير مهاراتك المهنية بمتابعة التحديثات في مجال المحاسبة وحضور الدورات وورش العمل. الأخلاقيات المهنية: تكمن أهمية كبيرة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مجال المحاسبة، والعمل بنزاهة وأمانة في التعامل مع المعلومات المالية. التخصص والتنوع: فرص النجاح تكون أفضل عندما تكون لديك خبرة واسعة في مجالات محاسبة مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتخصصات معينة إذا كنت تفضل ذلك. التجربة العملية: الحصول على فرص عمل عملية وتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عمل حقيقية يساعد في بناء المهارات وتعزيز الخبرة. اعتمادًا على هذه النقاط، يمكنك بناء بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا المجال.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات
المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون المقدمة: عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15). نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها: مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة. http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية: إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكـل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية. ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا، http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة: هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي أوجه الشبه: تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ. أوجه الاختلاف: أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي. ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية. ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى. د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية. خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة. http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf المراجع: - عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990 - http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 - http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf
جديد
- بواسطة الادمن
- April 02, 2026
كيف تبدأ رحلتك في المحاسبة : 5 نصائح أساسية للطلاب والخريجين
كيف تبدأ رحلتك في المحاسبة : 5 نصائح أساسية للطلاب والخريجين إذا كنت تدرس المحاسبة أو تخرجت مؤخرًا وتبحث عن بداية قوية في هذا المجال، فاعلم أن النجاح في المحاسبة يتطلب أكثر من مجرد معرفة النظرية. في هذا المقال، نقدم لك 5 نصائح عملية تساعدك على الانطلاق في رحلتك المهنية بثقة واحترافية. افهم الأساسيات بعمق المحاسبة تعتمد على مبادئ وقواعد واضحة مثل المعادلة المحاسبية والدورة المحاسبية. تأكد من فهمك الكامل لهذه الأساسيات. ابدأ بقراءة كتب مرجعية مثل "Principles of Accounting". استكشف مقاطع فيديو تعليمية تشرح المفاهيم بطريقة مبسطة. استخدم تطبيقات مجانية مثل Quizlet لاختبار معلوماتك. نصيحة: حاول تطبيق ما تتعلمه على سيناريوهات حقيقية، مثل إعداد ميزانية شخصية أو تحليل دخل ومصروفات مشروع صغير. استثمر في الدورات التدريبية المتخصصة التعليم الجامعي قد يزودك بالأساسيات، ولكن لتطوير مهاراتك التقنية، ستحتاج إلى دورات تدريبية إضافية. دورات مثل: QuickBooks for Beginners لتعلم البرامج المحاسبية. Excel for Accountants لتحسين مهاراتك في جداول البيانات. المنصات الموصى بها: Coursera وLinkedIn Learning. نصيحة: اختر دورات تمنحك شهادات معتمدة تضيف قيمة لسيرتك الذاتية. مقالات في تطويرك كمحاسب مارس المحاسبة عمليًا الخبرة العملية ضرورية لفهم تحديات الواقع. ابحث عن فرص تدريب داخلي في شركات أو مكاتب محاسبة. تطوع لإدارة الحسابات في الجمعيات الخيرية أو المشاريع الصغيرة. استخدم برامج مثل Tally أو Odoo لإعداد سجلات وهمية. نصيحة: لا تنتظر فرصة مثالية، كل تجربة عملية تضيف إلى خبرتك وتمنحك ميزة تنافسية. تابع أحدث التطورات في المجال عالم المحاسبة يتغير باستمرار مع تحديثات في القوانين والمعايير. تابع معايير المحاسبة الدولية (IFRS). اشترك في مواقع ومجلات محاسبية مثل: Arab Accountant Magazine Accounting Today تابع خبراء محاسبة على منصات التواصل مثل لينكدإن. نصيحة: خصص ساعة أسبوعيًا للاطلاع على الأخبار والمقالات المحاسبية. ابحث عن مرشد مهني وجود مرشد (Mentor) في بداية حياتك المهنية يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. تواصل مع محاسبين محترفين على LinkedIn. انضم إلى مجموعات محاسبة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تخجل من طلب النصيحة، فالخبراء يقدرون عادةً مشاركة خبراتهم. نصيحة: اختر مرشدًا لديه خبرة عملية في مجالات تهمك، مثل المحاسبة الإدارية أو الضرائب. GPS للمحاسب: دليل وأفكار للوصول إلى الهدف رحلة النجاح في المحاسبة تبدأ بالالتزام بالتعلم المستمر، واكتساب الخبرة، وبناء شبكة علاقات مهنية قوية. تذكر أن الطريق قد يكون مليئًا بالتحديات، ولكن مع العمل الجاد والمثابرة، ستصل إلى أهدافك المهنية. هل أنت مستعد لبدء رحلتك؟ استكشف المزيد من الموارد المجانية والدورات التدريبية المتاحة على موقعنا لتطوير مهاراتك اليوم!
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط.