سجل بياناتك الان
مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk تشير مخاطر الاعمال إلى طبيعة أعمال المنشأة المصدرة للورقة المالية ، وتظهر مخاطر الاعمال مع انخفاض الطلب على منتجات المنشاة وتحول الانتاج إلى مخزون ، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة التي تؤثر بدورها على تباين اللتدفقات النقدية كنتيجةلتغيير مستويات المبيعات نتيجة لتغيير سوق الاعمال ( رواج – كساد .... ) ، فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة ترتفع مخاطر الاعمال نتيجة لتحميل المنشأة عبئاً ثابتاً كبيراً قد لا تستطيع المنشاة الوفاء به إذا انخفضت المبيعات أوحدثت حالة كساد في السوق ، ويترتب على ذلك مستوى أداء المنشأة من الممكن أن يتدهور ويتبعه بالقطع الاوراق المالية التي أصدرتها هذه المنشاة ، وعلى ذلك يمك القول بان مخاطر الاعمال ترتبط بالقرارات الاستشمارية اليت يتم اتخاذها . أما المخاطر المالية فترتبط بهيكل التمويل الخاص بالمنشاة المصدرة للاوراق المالية ، ونعني بذلك مزيج التمويل من حقوق الملكية من حق الملكية والديون داخل المنشاة ، وكلما زاد أعتماد المنشاة على الديون كلما ترتب على زيادة العبء الثابت المطلوب دفعة سنويا وفي شكل نقدي والذي يتمثل في قيمة الفائدة المستحقة على هذه الديون ، وإذا حدث وعجزت التدفقات النقدية للمنشاة عن تغطية اعباء الفائدة فقد يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف المنشاة وتعثرها ، وعلى ذلك يمكن القول بان المخاطر المالية ترتبط بالقرارات المالية التي يتم اتخاذها . والجدير بالذكر ، أن مخاطر تغير القوة الشرائية ومخاطر اسعار الفائدة تكون أكثر تأثيرا على الاوراق المالية ذات معدل العائد الثابت مثل السندات . ومن ناحية أخرى فإن مخاطر الاعمال والمخاطر المالية تكون أكثر تأثيراً على الاوراق المالية المرتبطة بالملكية مثل الاسهم العادية .
ما هي إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي؟ "إدارة المخاطر هي تحديد وتقييم وترتيب أولويات المخاطر التي قد تؤثر على المنظمة. إنها عملية يمكن تطبيقها على أي جانب من جوانب الحياة." ماذا يعني هذا بالنسبة للتدقيق الداخلي؟ المدققون الداخليون مسؤولون عن تقييم المخاطر في شركاتهم أو مؤسساتهم. ويشمل ذلك تقييم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها السياسات والإجراءات والضوابط التشغيلية والجوانب الأخرى للعمليات التجارية. يقوم المدقق بعد ذلك بتحديد أولويات هذه المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيراتها لتحديد المكان الذي يحتاجون فيه إلى قضاء المزيد من الوقت في إجراء الاختبار. تعد إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من عملية التدقيق الداخلي، ويمكن تعريفها بأنها "تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد الأهداف التنظيمية". يحتاج المدققون الداخليون إلى تحديد كيفية تأثير التغييرات في المجالات المختلفة على قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها. وسيعملون بعد ذلك مع مجلس الإدارة وكبار المديرين لوضع استراتيجيات لإدارة تلك المخاطر.
المخاطر غير النظامية و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية . ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي . و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية . و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية . و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون . كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد . و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل (Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد . و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف .
إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هي جزء أساسي من عمليات الشركة الناجحة في العالم التجاري الحديث. تهدف هذه العمليات إلى تحديد وتقييم المخاطر التي تواجهها الشركة وتقديم توصيات للتحكم فيها أو اتخاذ قرارات تتعامل معها. فهم المخاطر المحتملة وتطوير المقترحات للتخفيف منها يعطي الشركة ميزة استراتيجية وتقليل المخاطر وضمان استدامتها على المدى الطويل. تعتبر إدارة المخاطر عملية متعددة الخطوات تتضمن تحديد وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. تتطلب هذه العملية تفاعل آخرين في المؤسسة، مثل الإدارة التنفيذية والموظفين المعنيين بإدارة المخاطر. تساعد إدارة المخاطر على تحسين اتخاذ القرارات وتوجيه التركيز وتحقيق الأهداف المتفق عليها. من الأدوات التي تستخدم في إدارة المخاطر، يعتبر التدقيق الداخلي واحدًا من أهم الأدوات. يهدف التدقيق الداخلي إلى تقييم فعالية إدارة المخاطر واكتشاف أي ضعف في النظام الداخلي للشركة وتقديم توصيات للتحسين. يتطلب التدقيق الداخلي استقلالية وموثوقية وكفاءة من المراجع، كما يجب أن يكون لديه معرفة كافية بالأعمال المحلية والدولية والتشريعات القانونية ذات الصلة. إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي تعتبر مكونات حاسمة لضمان الامتثال التنظيمي. على الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح الصارمة التي تنظم صناعتها، وتكون قادرة على إظهار قدراتها في إدارة المخاطر والتحكم فيها. هذا ليس فقط للوفاء بالعمل القانوني، ولكن أيضًا للحفاظ على سمعة الشركة وثقة العملاء والمستثمرين. في النهاية، إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية هما جزءان أساسيان من العمليات التجارية الناجحة. تساهم في تحسين كفاءة وفعالية الشركة، وتحقيق الامتثال التنظيمي، وتعزيز السمعة والثقة. بالتالي، يجب على الشركات النظر في استثمار في هذين المجالين لضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
وسائل إدارة المخاطر يقصد بإدارة المخاطر هي تنظيم متكامل بهدف مجابهة المخاطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف وذلك عن طريق اكتشافه وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسبها لتحقيق الهدف المطلوب. يتم تقسيم وسائل إدارة المخاطر تبعاً لمدى تأثير كل وسيلة على المخاطر وعناصره المختلفة كما في الشكل التوضيحي التالي: من الشكل السابق يتبين أن وسائل إدارة المخاطر متعددة ومتنوعة وتنقسم حسب مدى تأثيرها على الخطر. وسوف يتم هنا تناول إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية التحصين كمثال.