النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 27, 2026
أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية - تجارة العقارات
أحكام وحساب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية - تجارة العقارات يختص نشاط الاستثمارات العقارية فى شراء الأراضى أو المبانى أو نحوها لإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح ، ويطبق عليها أحكام زكاة النشاط التجارى السابق بيانها تفصيلاً والتى تتلخص فى الآتى : (1) – تحديد ميعاد حساب الزكاة ، وهو نهاية الحول حسب التاريخ المختار . (2) – تحديد وتقويم الأموال الزكوية ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- البضاعة : وتتمثل فى الأراضى والعقارات المبنية المرصدة للتجارة وتقوم على أساس قيمتها السوقية . ب-الديون لدى الغير : وتتمثل فى العملاء والمدينين وأوراق القبض والسلف والعهد والحسابات الجارية المدينة وما فى حكم ذلك وتقوم على أساس القيمة الجيدة المرجوة التحصيل . ج-الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزائن حسب الدفاتر والجرد الفعلى . (3) – حصر وتقويم الالتزامات الحالةّ الواجبة الخصم ومن أهم عناصرها ما يلى : أ- الدائنون والموردون وأوراق الدفع . ب-الحسابات الجارية الدائنة . ج-المصروفات المستحقة واجبة الأد (4) – يتمثل وعاء الزكاة فى الفرق بين الأموال الزكوية (البند 2) والالتزامات واجبة الأداء بند (3) فإن وصل الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة . (5) –نصاب زكاة نشاط الاستثمارات العقارية : ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 قياساً على نصاب زكاة النشاط التجارى والصناعى . (6) – نسبة زكاة نشاط الاستثمارات العقارية ، 2.5% على أساس السنة القمرية و 2.575% على أساس السنة الشمسية . ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى يوضح الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 27, 2026
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة
أحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة يضبط حساب زكاة عروض التجارة مجموعة من الأحكام واردة تفصيلاً فى كتب فقه الزكاة ، وتُحسب تلك الزكاة طبقاً للأسس الآتية : (1) - تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة ، سواء على أساس السنة الهجرية (القمرية) أو السنة الميلادية (الشمسية) ـ ( أساس الحولية ) . (2) – حصر وتقويم أموال التجارة التى تجب فيها الزكاة حسب الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية ـ ( أساس الأموال الزكوية ) . (3) – حصر وتقويم الالتزامات (المطلوبات) الحالةّ الواجبة الخصم من أموال التجارة الخاضعة للزكاة المحددة فى البند (2) ـ (أساس خصم الالتزامات الحالة) . (4) – تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة الواردة فى البند (3) من أموال التجارة الخاضعة للزكاة الواردة فى البند (2) ـ (أساس وعاء الزكاة) (5) – يُحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 (أساس النصاب) . (6) ـ يقارن الوعاء بالنصاب فإن وصله ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% ( أساس نسبة الزكاة ) (7) – حساب مقدار الزكاة ، عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة ( أساس مقدار الزكاة ) . وسوف نتناول هذه الأحكام والأسس بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية مع نماذج تطبيقية توضيحية . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 27, 2026
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة
أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارة مقدار نصاب عروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب ، عيار 24 حسب القيمة السوقية للجرام وقت حلول الزكاة والتى تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ، ويلزم كمال النصاب فى نهاية الحول عند حساب الزكاة ، ولا يُنْظَرْ إلى تحركه خلال الحول من أوله إلى آخره ، تطبيقاً لقاعدة الحولية وقاعدة استقلال السنوات الزكوية وأن العبرة هى قياس صافى الأصول الخاضعة للزكاة فى نقطة معينة من الزمن ، وهى ميعاد حلول الزكاة ، فإن بلغ النصاب يخضع للزكاة . u نسبة زكاة عروض التجارة . نسبة زكاة عروض التجارة 2.5% على أساس السنة القمرية (الهجرية ) ، أو بنسبة 2.575% على أساس السنة الشمسية (الميلادية) . u مقدار زكاة عروض التجارة . يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى السعر ، وفى حالة شركات الأشخاص توزع الزكاة بين الشركاء بنسبة حصة رأس مال كل شريك ، وفى حالة الشركات المساهمة تقسم الزكاة على عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم. من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 26, 2026
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية السؤال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم. مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب فتوى عن نظام تجارة جديد في أسواق المال المعروفة باسم الفوركس، حتى لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في أي اختلافات وجدت بين العلماء عن التجارة في الفوركس، وعن فتاوى الصرف الإسلامي. ولما كان لزاما علينا أن نجتهد للبحث عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في الرزق، فقد قمنا بدراسة طويلة لعدة أسابيع، وفحص كل ما يتعلق، وما صدر من فتاوى العلماء، ودور الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي عن المحاذير في سوق الفوركس، أو التجارة بالهامش حتى نخرج منتجا جديدا خاليا من هذه المحاذير، ويصلح العمل به في نظام تداول العملات عبر الإنترنت. وهذا ما سنتناوله بالشرح خلال السطور القادمة. نسعى في خلال هذه الدراسة الوافية لاستسقاء كل الآراء، ممن له القدرة على إعطاء رأي شرعي في هذه الأمور؛ ليتجنب عشرات الآلاف من المسلمين أي شبهة في التعامل بالربا، والحرام. في السطور القادمة سنوضح لسيادتكم النقاط التي تم تجنبها في المنتج الجديد، والتي ذكرت من المحاذير عن تجارة الفوركس في الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 1- التجارة باستخدام الرافعة المالية ( التجارة بالهامش ) قرض جر منفعة، يتاجر العميل بحر ماله، ويقدم العطاء الذي يرغب في المخاطرة به للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة مالية من الشركة، ولا يوجد قرض في هذه التجارة، فهي بيع وشراء بين طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى كشخص ذهب إلى محل صرافة، واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم رجع إلى نفس محل الصرافة في اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر الدولار، وقام ببيع الدولارات له، وحصل على الفرق في ارتفاع السعر كمكسب له. 2-بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر نفعا. 3-لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن العميل يتاجر بماله فقط. 4-لا توجد عمولات على تبييت الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من الأساس. 5-لا يوجد تداول على المعادن، أو البترول. 6-لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ لأنه لا يوجد قرض (رافعة). 7-متاجرة العميل بماله تحجم من المخاطرة التي تحدثها الرافعة المالية؛ وبالتالي تصون أموال العملاء وتحميها. 8-كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين الشركة، وبين العميل على أن تكون الشركة مسجلة في أعلى الهيئات الرقابية لضمان حقوق العملاء. 9-الصفقات تتم بين العميل والشركة، ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية العقود مع أي شركة أخرى، ولكن هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو عمولات زائدة، أو أي شيء. هذه فقط آلية عمل الشركات، وإدارة المخاطر. 10-أجازت المجمعات الفقهية، ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها التقابض عبر الإنترنت مادام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض، وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع العميل سحب أمواله في أي وقت دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال. وهناك دراسات وافية أخرى عن التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور محمد علي القرى التي تم بحثها في مجمع البحوث الإسلامية، في دورته الثامن عشرة بجدة. 11-الأسعار، والأموال التي يتداول من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن للعميل السحب في أي وقت. 12-التلاعب في الأسعار مع الشركات المرخصة في هيئات رقابية غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ عقود العملاء، وتدفع الشركات مبالغ ضخمة بالملايين للحصول على الترخيص، ولا يمكنها التلاعب بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات قاسية من قبل الجهات المرخصة لها. قد يحدث هذا مع شركات غير مرخصة، ولا تخضع لهيئات رقابية، وعلى العميل البحث عن من يتعامل معه أولا؛ لتنتفي عنه أي جهالة بالأمر. آسف جدا على الإطالة، ولكن لأهمية الموضوع. ويمكنني إرسال الملف كاملا لكم على بريدكم الإلكتروني إن شئتم؛ لأنه مازالت هناك نقاط لم يتم طرحها بعد مثل آلية التنفيذ للمنتج الجديد وذكرت الأهم بسبب عدد الأحرف المتاحة. في انتظار ردكم الكريم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيشكر لكم هذا الجهد، ونسعد بتواصلكم معنا حول ما تستشكلونه. وما ذكرتموه في السؤال حول الطريقة التي ستتبعونها لتجنب المحاذير الشرعية في تلك السوق، لا حرج فيها. فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ كما بينا في الفتاوى أرقام: 246202/222892/ 179107 والله أعلم. رابط الفتوى رقم 246202 https://goo.gl/4GYvWS رابط الفتوى رقم 222892 https://goo.gl/grp4HB رابط الفتوى رقم 179107 https://goo.gl/RjrPyV المصدر : موقع إسلام وجواب