النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
مال واعمال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 01, 2026
شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقة
لندن – وكالات 1 مارس 2026 أفادت تقارير موثوقة من وكالة رويترز ومصادر تجارية أن عدداً من شركات النفط الكبرى وشركات التجارة العالمية قد علقت شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي كرد فعل على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية المتصاعدة التي شملت تهديدات بإغلاق الممر المائي. وقال مسؤول تنفيذي رفيع في إحدى الشركات التجارية الكبرى: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام»، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع الناقلات تراكماً للسفن قرب موانئ مثل الفجيرة في الإمارات، مع توقف حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات البترولية في عام 2024، أي ما يعادل حوالي 20% من الاستهلاك العالمي للنفط السائل. ويتميز المضيق بضيقه (حوالي 50 كم عند أضيق نقطة) وعمق مياهه الضحل (لا يتجاوز 60 متراً)، مما يجعله عرضة للاضطرابات الأمنية. وتشير التقديرات إلى أن أي تعطيل مطول للمضيق قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ربما إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات، خاصة مع محدودية الطرق البديلة. فالسعودية والإمارات تمتلكان فقط بنية تحتية بديلة محدودة قادرة على نقل نحو 2.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى. وتظل إيران ضمن أكبر 10 منتجين للنفط عالمياً، رغم تراجع إنتاجها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمنظمة أوبك، مقارنة بـ 6 ملايين برميل يومياً في السبعينيات قبل فرض العقوبات المتكررة. وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي عالمي، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية رغم التحديات. وأكد آرني لومان راسموسن، كبير المحللين في مؤسسة غلوبل ريسك مناجمنت، أن «مجرد الشكوك الأمنية حول المضيق كافية لرفع أقساط التأمين بشكل حاد، مما يدفع شركات الشحن إلى تجنب العبور». كما أشار أولي هانسن من ساكسو بنك إلى أن البدائل المتاحة محدودة جداً مقارنة بحجم التدفقات. وتستمر الأسواق في مراقبة التطورات عن كثب، مع توقعات بارتفاع الأسعار فور استئناف التداول، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 01, 2026
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022. وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 01, 2026
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية
حكم الدخول في تجارة الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية السؤال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم. مقدمة لسيادتكم فيها شرح، وطلب فتوى عن نظام تجارة جديد في أسواق المال المعروفة باسم الفوركس، حتى لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية في أي اختلافات وجدت بين العلماء عن التجارة في الفوركس، وعن فتاوى الصرف الإسلامي. ولما كان لزاما علينا أن نجتهد للبحث عن حلول تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف، إيمانا منا بتحري الحلال في الرزق، فقد قمنا بدراسة طويلة لعدة أسابيع، وفحص كل ما يتعلق، وما صدر من فتاوى العلماء، ودور الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي عن المحاذير في سوق الفوركس، أو التجارة بالهامش حتى نخرج منتجا جديدا خاليا من هذه المحاذير، ويصلح العمل به في نظام تداول العملات عبر الإنترنت. وهذا ما سنتناوله بالشرح خلال السطور القادمة. نسعى في خلال هذه الدراسة الوافية لاستسقاء كل الآراء، ممن له القدرة على إعطاء رأي شرعي في هذه الأمور؛ ليتجنب عشرات الآلاف من المسلمين أي شبهة في التعامل بالربا، والحرام. في السطور القادمة سنوضح لسيادتكم النقاط التي تم تجنبها في المنتج الجديد، والتي ذكرت من المحاذير عن تجارة الفوركس في الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة. 1- التجارة باستخدام الرافعة المالية ( التجارة بالهامش ) قرض جر منفعة، يتاجر العميل بحر ماله، ويقدم العطاء الذي يرغب في المخاطرة به للتجارة، ولا يحصل على أي رافعة مالية من الشركة، ولا يوجد قرض في هذه التجارة، فهي بيع وشراء بين طرفين أحدهما مالك للسلعة، والآخر يشتريها شراء حقيقيا، حكميا بغية ارتفاع سعرها ليبيعها مرة أخرى كشخص ذهب إلى محل صرافة، واشترى دولارات مثلا بسعر كذا، ثم رجع إلى نفس محل الصرافة في اليوم التالي عند علمه بارتفاع سعر الدولار، وقام ببيع الدولارات له، وحصل على الفرق في ارتفاع السعر كمكسب له. 2-بما أنه لا توجد رافعة، إذن لا يوجد قرض، إذن لا يوجد قرض جر نفعا. 3-لا يوجد بيع ما لا يملك؛ لأن العميل يتاجر بماله فقط. 4-لا توجد عمولات على تبييت الصفقات؛ لأنه لا توجد رافعة من الأساس. 5-لا يوجد تداول على المعادن، أو البترول. 6-لا يوجد جمع بين بيع، وسلف؛ لأنه لا يوجد قرض (رافعة). 7-متاجرة العميل بماله تحجم من المخاطرة التي تحدثها الرافعة المالية؛ وبالتالي تصون أموال العملاء وتحميها. 8-كل ما ذكر يتم كتابته في العقد بين الشركة، وبين العميل على أن تكون الشركة مسجلة في أعلى الهيئات الرقابية لضمان حقوق العملاء. 9-الصفقات تتم بين العميل والشركة، ومن الممكن أن تقوم الشركة بتسوية العقود مع أي شركة أخرى، ولكن هذا لا يكون عليه تأثير في رافعة، أو عمولات زائدة، أو أي شيء. هذه فقط آلية عمل الشركات، وإدارة المخاطر. 10-أجازت المجمعات الفقهية، ودور الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفلسطين، ومصر، والأردن وغيرها التقابض عبر الإنترنت مادام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض، وسمي تقابضا حكميا، ويستطيع العميل سحب أمواله في أي وقت دون أي قيود، أو شروط، وتصل لحسابه البنكي في الحال. وهناك دراسات وافية أخرى عن التقابض اخترنا منها دراسة الدكتور محمد علي القرى التي تم بحثها في مجمع البحوث الإسلامية، في دورته الثامن عشرة بجدة. 11-الأسعار، والأموال التي يتداول من خلالها العملاء حقيقية، ويمكن للعميل السحب في أي وقت. 12-التلاعب في الأسعار مع الشركات المرخصة في هيئات رقابية غير وارد على الإطلاق، ويتم مراقبة الشركة دوريا لمراقبة النشاط، وتنفيذ عقود العملاء، وتدفع الشركات مبالغ ضخمة بالملايين للحصول على الترخيص، ولا يمكنها التلاعب بالأسعار، وإلا تعرضت لعقوبات قاسية من قبل الجهات المرخصة لها. قد يحدث هذا مع شركات غير مرخصة، ولا تخضع لهيئات رقابية، وعلى العميل البحث عن من يتعامل معه أولا؛ لتنتفي عنه أي جهالة بالأمر. آسف جدا على الإطالة، ولكن لأهمية الموضوع. ويمكنني إرسال الملف كاملا لكم على بريدكم الإلكتروني إن شئتم؛ لأنه مازالت هناك نقاط لم يتم طرحها بعد مثل آلية التنفيذ للمنتج الجديد وذكرت الأهم بسبب عدد الأحرف المتاحة. في انتظار ردكم الكريم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فيشكر لكم هذا الجهد، ونسعد بتواصلكم معنا حول ما تستشكلونه. وما ذكرتموه في السؤال حول الطريقة التي ستتبعونها لتجنب المحاذير الشرعية في تلك السوق، لا حرج فيها. فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير. فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ كما بينا في الفتاوى أرقام: 246202/222892/ 179107 والله أعلم. رابط الفتوى رقم 246202 https://goo.gl/4GYvWS رابط الفتوى رقم 222892 https://goo.gl/grp4HB رابط الفتوى رقم 179107 https://goo.gl/RjrPyV المصدر : موقع إسلام وجواب