سجل بياناتك الان
أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة عديدة سنجملها فيما يلي تحت أخطار اقتصادية وإدارية: آ- أخطار اقتصادية إنّ عدم كشف سوء استخدام عوامل الإنتاج في وقت مبكر وإزالة أسبابه قد يؤدي على المدى المتوسط وأحيانا ً البعيد لخروج المنشأة من السوق بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة مع منتجات مماثلة من منشأة أخرى أكثر تنظيماً. في أحسن الأحوال إنّ سوء استخدام عوامل الإنتاج في منشأة ما يؤدي قبل كل شيء لتبديد أموال المنشأة نفسها حتى وإن غطى حالياً سعر السوق هذا السعر غير المرشّد. ومع تزايد المنافسة السوقية على عرض نفس السلعة بأسعار متدنية تبدأ المنشأة بالبحث عن إمكانية تخفيض سعرها فإذا لم تكتشف بأن سعرها المرتفع نسبياً يعود لسوء في الاستخدام لعوامل الإنتاج لديها وتزيل سوء الاستخدام فإنها غالباً ما تخفّض ربحها لعرض سعرٍ سوقيٍّ مناسب للحفاظ على حصتها السوقية في المبيعات، ولكنّها إذا لم تكتشف سوء الاستخدام في مواردها وتزيله سريعاً فإن المنافسة السوقية سوف تدحرها من السوق إن عاجلاً أم آجلا ً لأن بقأءها في السوق لن يدوم طويلاً حتى ولو لجأت هذه المنشأة لعرض أسعار تغطي تكاليفها المتغيّرة فقط. إن خروج منشأة من السوق له آثار اقتصادية واجتماعية قد يمتدّ بعده ليشمل منشآت أخرى مرتبطة تجارياً وربما تنظيمياً مع المنشأة المفلسة وذلك حسب الحجم الاقتصادي للمنشأة المفلسة. فمن الناحية الاقتصادية تخسر كثير من العائلات دخلها وينخفض الدخل القومي بمقدار هذه الدخول. وقد لا يجد بعض الذين كانوا يعملون في المنشأة المفلسة عملاً آخر بسبب امتلاء سوق العمل من نفس المهنة للعامل المسرّح وربما بسبب تقدمه في السن لا يستطيع إعادة تأهيل نفسه في مهنة أخرى (حتى ولو أعطاه مكتب العمل مجانا هذه الفرصةً). من الناحية الأخرى يؤثر خروج منشأة من السوق على موردي هذه المنشأة ، حيث غالباً يخسرون جزءاً من ديونهم على المنشأة المفلسة وتنخفض على المدى المنظور حصّة مبيعاتهم السوقية مما يؤدي غالباً لركود في مبيعاتهم . وإذا طال أمد هذا الركود تبدأ هذه المنشآت بالتأقلم على وضعها الاقتصادي الأصغر حجماً بتسريح بعض العاملين فيها وهذا يزيد من انخفاض الدخل القوميّ (نفترض هنا ceteris paribus ) وزيادة البطالة. ب- أخطار إدارية إنّ عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة دقيقة يعني عدم وجود توصيف للعمل على مستوى مراكز التكلفة على الأقل (الأفضل وجود محاسبة أمكنة عمل). فتوصيف العملJOB DESCRIBTION يساعد على تقويم العاملين تقويماً موضوعياً ويمنع أو يحدّ من تعسّف تقويم رؤساء العامل له من خلال تقويمهم الشخصيّ. كما يكون التوصيف الموضوعيّ حجّة للرئيس على المرؤوس ويحدّ من المشاحنات العقيمة بين الرئيس والمرؤوس ويرسّخ الأمن المنشئيّ. وليس عن عبس جاءت مقولة أحد علماء إدارة الأعمال: NO JOB EVALUATION WITHOUT JOB DESCRIBTION إن عدم وجود محاسبة مراكز تكلفة حديثة تحصى فيها يومياً استخدامات عوامل الإنتاج لكل مركز تكلفة ولكل منتج على انفراد يعني عدم إمكانية تحديد إنتاجية كل مركز إنتاج( تكلفة) وبالتالي عدم إمكانية مقارنة إنتاجية عمل مراكز التكلفة عبر الزمن أو مع بعضها البعض ضمن المنشأة نفسها أو مع إنتاجية مراكز تكلفة متجانسة في منشأة أخرى صديقة. إنّ الحوسبة تساعد كثيرا في إحصاء واحتساب تكاليف كل مركز تكلفة واحتساب إنتاجية هذه المراكز إذا ما أحسن تحليل واقع المنشأة واختيار الحلول البرمجية الملائمة لها. كما تساعد محاسبة التكاليف بأنظمتها الثلاثة(معياريّة، واقعيّة، عاديّة) ليس فقط في اتخاذ القرارات السعريّة وإنما أيضاً في اتخاذ قرارات إداريّة هامّة وهي تشجيع العاملين الأكثر إنتاجيّة عن طريق المكافآت الماديّة وانتقائهم لمراكز قيادية أعلى وتحذير وربما فصل العاملين قليلي الإنتاجيّة إذا ما ثبت أنّ قلـّة إنتاجيتهم ناجمة عن تقاعسهم في العمل و/أو كون نسبة الهدر لديهم في مجال استخدام عوامل الإنتاج أعلى من الحدود المسموح بها.
مجلة المحاسب العربي الفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص حدود الدور وقيمة التخصص القسم: المعرفة المحاسبية | التصنيف: مقالات تأسيسية | يونيو 2026 مقدمة: لماذا يهمّ هذا الفرق؟ في كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، يُستخدم مصطلح «المحاسب» ومصطلح «مدخل البيانات» بشكل متبادل، كأنهما توصيفان لوظيفة واحدة. والحقيقة أن هذا الخلط ليس مجرد خطأ لغوي بسيط؛ إنه إشكالية هيكلية تُكلّف المؤسسات قرارات مالية خاطئة، وتُفوّت عليها قيمة استراتيجية كان يمكن أن يضيفها محاسب حقيقي مؤهّل تخيّل مديراً لشركة توريد أثاث يظن أن موظفه الذي يُدخل الفواتير في النظام هو محاسبه. يأتي نهاية العام ليجد أن ميزانيته لا تعكس الواقع، وأن التدفق النقدي يسير نحو أزمة لم يُحذّر منها أحد. الموظف أدّى مهمته: أدخل البيانات بدقة. لكن لم يكن هناك من يحلّل، ويُفسّر، ويُحذّر هذا المقال يُفكّك الفرق بين الوظيفتين تفكيكاً علمياً وعملياً، ويضع بين يديك أدوات للتمييز بينهما حتى تبني هيكلك المالي على أسس سليمة أولاً — التعريف: من هو كل منهما؟ مدخل البيانات (Data Entry Operator): هو الشخص المسؤول عن نقل المعلومات من مصادرها (فواتير ورقية، عقود، أوامر شراء) إلى الأنظمة الرقمية أو قواعد البيانات. عمله في جوهره عمل تحويلي يأخذ بيانات موجودة ويُدخلها في مكان آخر. لا يُحلّل، ولا يُفسّر، ولا يُقيّم صحة المعاملة من منظور مالي. المهارات الجوهرية لمدخل البيانات: سرعة الطباعة، التركيز، الإلمام بالبرامج المكتبية (Excel، برامج المحاسبة الجاهزة)، والانتباه للتفاصيل. وفق منصة Sabbar (فبراير 2025)، يتراوح راتبه الشهري في السعودية بين 3,500 و 9,000 ريال حسب الخبرة والقطاع. المحاسب (Accountant): هو المتخصص المؤهّل الذي يقيس الأحداث الاقتصادية، ويُثبتها وفق المبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة (IFRS أو GAAP)، ويُحوّلها إلى معلومات مالية قابلة للتحليل واتخاذ القرار. عمله تحليلي تفسيري بامتياز: يرى وراء الأرقام، ويكشف ما تعنيه للمؤسسة. ثانياً — الهدف: ماذا ينتج كل منهما؟ الهدف من مدخل البيانات هو ضمان أن المعلومات الخام موجودة في النظام بشكل صحيح ومنتظم. ناتجه النهائي: بيانات جاهزة للمعالجة. أما المحاسب فهدفه إنتاج معلومات مالية موثوقة تدعم القرار . الفرق الجوهري: البيانات مواد خام؛ المعلومات المالية نتاج معالجة وحكم مهني. مدخل البيانات يُوفّر المادة الأولى، والمحاسب يُحوّلها إلى ناتج ذي قيمة. على سبيل المثال، فاتورة شراء آلات بقيمة 50,000 دولار ليست مجرد رقم يُدخل في العمود الصحيح. المحاسب يُقرّر: هل تُسجَّل كمصروف أم كأصل رأسمالي؟ وما فترة إهلاكها؟ وكيف تؤثر على الربحية والضريبة؟ مدخل البيانات ليس في موقع اتخاذ هذه القرارات، ولا يُفترض به ذلك. ثالثاً — جدول المقارنة الشاملة فيما يلي مقارنة مباشرة بين الوظيفتين عبر أبرز المعايير المعيار مدخل البيانات المحاسب التعليم والمؤهل لا يُشترط مؤهل محاسبي بكالوريوس محاسبة أو ما يعادله طبيعة العمل إدخال وحفظ المعلومات تحليل وتفسير واتخاذ قرار المسؤولية دقة الإدخال فقط صحة القوائم المالية كاملاً التفكير النقدي غير مطلوب جوهر العمل المحاسبي المخرجات بيانات خام جاهزة للمعالجة تقارير وقوائم وتوصيات القيمة المضافة تشغيلية (تنفيذية) استراتيجية (قرارية) الاستعاضة بالتقنية سهل الاستعاضة عنه بالأتمتة يصعب استبداله كلياً رابعاً التطبيق: أين يلتقيان وأين يفترقان في الواقع؟ في الشركات الصغيرة جداً، يحدث أن يُنجز المحاسب بعض مهام إدخال البيانات بنفسه، لأسباب تتعلق بالتكلفة أو التحقق من الجودة. وهذا مقبول شريطة أن يكون ذلك اختياراً وليس افتراضاً. أما الخطر الحقيقي فيكمن في العكس: أن تُوكَل مهام محاسبية جوهرية لموظف إدخال بيانات دون تأهيل كافٍ. ومن أبرز الحالات التي يُفرّق فيها الواقع بين الاثنين حدةً: إعداد القوائم المالية وفق معايير IFRS: مهمة محاسب متخصص لا موظف إدخال. تحليل الانحرافات في الميزانية التقديرية: يتطلب فهماً معمّقاً للعلاقات بين الحسابات. اكتشاف التلاعب أو الخطأ في القيود: المحاسب يملك الحكم النقدي، مدخل البيانات لا. التخطيط الضريبي والتوافق مع الأنظمة: حكر على المؤهّلين محاسبياً وقانونياً. تقييم صحة عمليات الاستحواذ أو الدمج: يحتاج إلى محاسب قائمة دراسة مالية كاملة. ثمة نقطة دقيقة تستحق التنبيه: تطوّر برامج المحاسبة (Zoho Books، QuickBooks، SAP) جعل بعض مهام الإدخال شبه آلية. لكن هذا التطور يُقلّص دور مدخل البيانات، لا دور المحاسب. فالذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُدخل فاتورة، لكن لا يزال عاجزاً عن تقييم مدى استمرارية مؤسسة أو اقتراح هيكل تمويل مناسب. خامساً مثال رقمي توضيحي: سيناريو من الواقع 📋 السيناريو: شركة مقاولات متوسطة في الكويت شركة مقاولات لديها إيرادات سنوية 2,400,000 د.ك. تعيّن موظف إدخال بيانات بدلاً من محاسب بدعوى توفير التكلفة. ما حدث خلال عام واحد: أُدخلت 3 فواتير معدات بقيمة إجمالية 180,000 د.ك. كمصروف جاري بدلاً من أصول رأسمالية. لم يُحسب إهلاك الأصول القديمة بصورة صحيحة. لم تُراجَع بنود الديون المشكوك في تحصيلها (110,000 د.ك.). الأثر على صافي الربح المُعلن: صافي ربح مُعلن (بدون محاسب): 420,000 د.ك. صافي ربح حقيقي بعد التصحيح: 267,000 د.ك. الفجوة: 153,000 د.ك. — أي ضريبة زائدة، وقرارات توزيع أرباح مبنية على أرقام مضخّمة. الخلاصة الرقمية: توفير 8,000 د.ك. سنوياً (فارق الراتب) كلّف الشركة 153,000 د.ك. في التشوه المالي — أي خسارة بنسبة 1:19. سادساً — أثر الأتمتة والذكاء الاصطناعي: مَن الأكثر عُرضةً للاستبدال؟ مع انتشار حلول OCR والذكاء الاصطناعي التوليدي في قراءة الفواتير ومطابقتها آلياً، بات دور مدخل البيانات التقليدي في خطر مباشر. شركات مثل SAP وOracle وZoho تُطلق بانتظام مزايا تتولى نسبة 60–80% من مهام الإدخال الروتيني تلقائياً. في المقابل، المحاسب المتخصص في التحليل والتفسير واتخاذ القرار المالي يزداد طلبه، لأن الأتمتة تُنتج بيانات أكثر لكنها تحتاج إلى عقل بشري يفهم السياق ويستخلص التوصيات. المحاسب الذي يُتقن استخدام هذه الأدوات ويُركّز طاقته على التحليل والاستشارة هو من يُشكّل مستقبل المهنة. أما مدخل البيانات الذي لا يُطوّر مهاراته نحو التحليل، فيجد نفسه أمام مشهد وظيفي متضيّق بالفعل. المصادر والمراجع 1. منصة Sabbar — الوصف الوظيفي لمدخل البيانات Data Entry Clerk (فبراير 2025): sabbar.com 2. موقع دليل تعلّم المحاسبة — الفرق بين مدخل البيانات والمحاسب: almohasabah.com 3. Robert Half — Data Entry Job Description Guide (2024): roberthalf.com 4. Northeastern University — What Does an Accountant Do? Responsibilities, Skills & Trends: northeastern.edu 5. IFRS Foundation — Conceptual Framework for Financial Reporting (2018): ifrs.org 6. منتدى Bayt.com للمتخصصين — الفرق بين مدخل بيانات والمحاسب: specialties.bayt.com 7. Edarabia — 5 معلومات حول وصف وظيفة مدخل بيانات (سبتمبر 2025): edarabia.com
محاسبة حملة التكلفة - المنتجات محاسبة حملة التكلفة (المنتجات) تجيب على السؤال : لأي شيءٍ وقعت هذه أو تلك التكلفة؟ وظيفة هذا النوع من محاسبة التكاليف هي تحرى وتحديد التكلفة الذاتية لكل حامل تكلفة (منتج، طلبية) وتوزيعها على وحداته المنتجة خلال فترة معينة. فهي تخدم تحديد مقدار مساهمة كل منتج أو كل مجموعة من المنتجات في ربح /خسارة المنشأة قصير الأجل بشكل خاص. كما تساعد على تسيير وتوجيه عملية المبيعات وتكون أساساً لاتخاذ القرار في مجال السياسة السعرية المنشئية إذا كان باستطاعة المنشأة أن تحدد أسعار منتجاتها بنفسها ولا تفرض عليها أسعار السوق بسبب المنافسة السوقية الحادّة أو تفرض عليها من قبل الدولة. في النظم الرأسمالية تستطيع معظم المنشآت ذات الطابع الاقتصادي أن تحدد أسعار منتجاتها بنفسها ولو ضمن مجال ضيق لكونها تعمل ضمن منافسة سوقيّة غير كاملة. فقط في مجال المنافسة السوقية الكاملة أو في حال تثبيت الأسعار من قبل الدولة لا تستطيع المنشأة أن تتخذ سياسة سعرية خاصة بها بل يفرض عليها السعر من الخارج وبهذه الحال تحاول المنشأة أن تناور بالكمية المعروضة فيطلق عليها مناور كميّ ، وإذا لم تستطع المناورة ضمن السعر المفروض عليها تخرج من السوق. على أي حال فالمنشأة بحاجة لمعرفة تكلفة سعر وحدة منتجها بغية فرض سعر لها أو تقبل سعر السوق . وأخيراً وليس أخراً تساعد محاسبة حملة التكلفة على التعرف على الحد الأدنى للسعر على المدى البعيد والقصير. فالأول هو السعر الذي يغطي تكاليف المنتج كافة. أما السعر الثاني هو السعر الذي يغطي التكاليف المتغيّرة للمنتج. توجد طرق عديدة لاحتساب تكلفة وحدة المنتج في المنشأة وسأوضح فيما يلي أهمها باقتضاب. أ- طريقة القسمة البسيطة وفقاً لهذه الطريقة يقسم مجموع التكاليف الكليّة ( ت ك ) على عدد وحدات المنتج (و م) فنحصل على تكلفة وحدة المنتج (ت م). يشترط في تطبيق هذه الطريقة ما يلي: - تجانس المنتجات (منتج واحد فقط). - لا تغيّر في أرصدة نصف المواد المصنعة (المخزنة). - لا تغيّر في أرصدة المواد المصنعة (المخزنة). مجال تطبيق هذه الطريقة في الحياة العملية ضيق جداً. يمكن استخدام هذه الطريقة في منشآت انتاج التيار الكهربائي أو الإسمنت من نوع واحد أو في بعض منشآت الصناعات الأساسية . لزيادة الدقـّة في نتائج هذه الطريقة توزّع بعض التكاليف على بعض المنتجات التي سببتها، مثلاً في حال الاختلاف في تكاليف النقل والتعبئة. ب- طريق القسمة متعددة المراحل هنا يشترط أيضاً تجانس الوحدات المنتجة. لنفترض أن مخزون السلع منتهية الصنع تغيّر فقط فيجب علينا تقسيم التكاليف الكلية إلى تكاليف تصنيع وتكاليف إدارية وتكاليف تسويقة . بعد عملية التقسيم هذه يبدأ بتقسيم تكاليف التصنيع على عدد وحدات الإنتاج المصّنعة المتجانسة خلال فترة الاحتساب. ثم تقسم التكاليف الإدارية والتسويقية التي وقعت خلال فترة الاحتساب على عدد الوحدات المباعة خلال نفس الفترة . بعدها تضاف تكلفة تصنيع الوحدة إلى تكلفتها الإدارية والتسويقية فيحصل المرء على تكلفة الوحدة ج- طريقة أرقام التكافؤ (التعادل): يشترط في تطبيق هذه الطريقة إجراء عملية التصنيع على مرحلة واحدة . تستعمل الطريقة عادة في تصنيع عدة أصناف بالتوازي أو بالتتالي. فالأصناف ليست موحدة المقاسات والأحجام ولكنها من ناحية التكلفة مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقاً وذلك وفق نسب معينة. فلتصنيع جميع الأصناف تستعمل نفس المواد الأوليّة، ولكن من صنف لآخر يختلف زمن التصنيع واستهلاك رأس المال الثابت. مثلاً: مناشير الخشب، معامل البلاط والآجر، معامل صناعة الصفيح، وما شابه ذلك. يحتاج تحديد أرقام التكافؤ لخبرة طويلة في نفس المنشأة أو في منشأة خارجية تطبق نفس برنامج التصنيع. فبعد تحديد رقم تكافؤ لكل صنف من الأصناف يضرب رقم تكافؤ الصنف بعدد وحداته المنتجة فيحصل المرء على وحدات حسابية متكافئة من ناحية التكلفة. فالصنف الذي يحتاج لزمن تصنيع أطول و/أو لطاقة أكثر و/أو يسبب استهلاك رأس مالٍ أعلى من غيره يعطى رقم تعادل أكبر من غيره من الأصناف الأخرى. وبهذا يحصل المرء على تعادل تقريبيّ ٍ في توزيع التكاليف على المنتجات. فوحدات المنتجات الحسابية ( التي تم الحصول عليها بوساطة أرقام التكافؤ/التعادل متكافئة من ناحية التكلفة. فإذا قسم المرء الآن مجموع التكاليف الواقعية على مجموع وحدات التكافؤ لكل الأصناف يحصل على وحدة التكافؤ لكل صنف على انفراد. د- طريقة العلاوات تستخدم هذه الطريقة في حال تصنيع عدة منتجات مختلفة في آن واحد وإجراء عملية التصنيع على مراحل وفي كل مرحلة يوجد تخزين مرحلي حيث غالباً ما تتغيّر أرصدة مخزون المنتجات نصف وتامة الصنع مثلاً في حال أسلوب تصنيع السلاسل أو أسلوب التصنيع الفردي. وفقاً لهذه الطريقة تقسم التكاليف إلى تكاليف وحيدة (مباشرة) وتكاليف مشتركة (غيرمباشرة). فالتكاليف الوحيدة تحمّل مباشرة للمنتج الذي أدى لنشوئها. أما التكاليف المشتركة فتوزع على حملة التكلفة (المنتجات) عن طريق العلاوات. تتعلق دقة توزيع التكاليف المشتركة على حملة التكلفة لحد كبير من جودة اختيار المقام في العلاقة المختارة بين التكاليف المشتركة (البسط) والتكاليف الوحيدة (المقام). في حال عدم وجود ارتباط بين القيمتين أو في حال وجود ارتباط ضعيف بينهما ترتكب أخطاءٌ فادحة ٌ في توزيع التكاليف المشتركة على المنتجات. أيضا كلما كانت قيمة المقام صغيرة مقارنة ً مع قيمة البسط (التكاليف المشتركة) كلما كبرت فجوة عدم الدقة في توزيع التكاليف المشتركة على حملة التكلفة . فإذا اختيرت التكاليف الوحيدة لليد العاملة كقيمة للمقام وكانت قيمة التكاليف المشتركة أضعافاً مضاعفة منها فتكون نسبة أخطاء توزيع التكاليف المشتركة عالية جداً. لذا تستعمل في مثل هذه الحالة قيمة أخرى تنسّب عليها التكاليف المشتركة، مثلا ًساعات عمل الآلات خلال نفس الفترة المدروسة. في الحياة العملية تستخدم طريقتان لاحتساب العلاوات: الطريقة المجملة والطريقة متعددة العلاوات: الطريقة المجملة لاحتساب العلاوات وفقا لهذه الطريقة تؤخذ بعض التكاليف الوحيدة أو كل التكاليف الوحيدة كقيمة للمقام (ينسب عليها): تكاليف مشتركة تقسيم بعض أو كل التكاليف الوحيدة. هذا يعني افتراض علاقة تناسبية بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة لكل منتج (حامل تكلفة) يحمّل وفقاً لهذه العلاوة بتكاليف مشتركة ولكن هذه الفرضية قلما تتحقق في الحياة العملية. مع ذلك يمكن استعمال هذه الطريقة المختصرة وغير المصقولة بدون أضرار في حال كون التكاليف المشتركة مقارنة مع التكاليف الوحيدة صغيرة جدا. وهنا لا يمكن التكلّم عن توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لمبدأ السببيّة لسهولة استخدامها تستخدم كثيراً من قبل المنشآت الصغيرة. طريقة الاحتساب المتعدّد للعلاوات وفقاً لهذه الطريقة تختار عدّة مقاسات أساسية لاحتساب علاوات جزئية وليس علاوة مجملة واحدة . يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين قيمة المقام (تكاليف وحيدة) وبين قيمة البسط (تكاليف مشتركة) بحيث إذا تغيرت قيمة المقام بنسبة معينة تغيّرت التكاليف المشتركة (البسط) – في الحالة المثلى - بنفس النسبة المئوية أو بنسبة قريبة من نسبة تغيّر المقام. لتطبيق هذه الطريقة بشكلها الأمثل توزع التكاليف المشتركة على مراكز التكلفة وفقاً لمبدأ الحدوث وبعدها يبحث عن علاقة وثيقة بين التكاليف المشتركة والتكاليف الوحيدة في كل مركز تكلفة (مثلاً ساعات عمل يد عاملة، ساعات عمل آلات ). بالنتيجة سيحصل المرء وفقاً لهذه مركز تكلفة. فهذه الطريقة صعبة التطبيق ولكنها من الطرق المحاسبية الدقيقة في توزيع التكاليف المشتركة وفقاً لمبدأ السببية قدر المستطاع.
المحاسبة النشأة والتطوير متى بدأ علم المحاسبة ؟ سؤال من المؤكد أنه دار بأذهان الكثير منا ولكن إجابته فعلاً ليست سهلة ولكن في السطور القادمة نحاول أن نجيب عنه تتجه معظم الكتابات والمراجع في هذا المجال إلى أن نشأة علم المحاسبة ترجع إلى زمن بعيد قد يكون خلال عصور البابليين والفينيقيين والفراعنة – وإن كان أحد لا يستطيع أن يجزم قطعياً وعلى وجه التحديد بتاريخ معين لنشأة هذا العلم – وعلى الرغم من ذلك تجمع معظم الكتابات والمراجع على أن علم المحاسبة نشأ نتيجة لوجود معاملات تجارية أو مالية والتي بدأت قبل بدأ التاريخ – كما تتجه معظم الدراسات أن بداية ممارسة هذا العلم توافقت مع بداية معرفة الإنسان بالقراءة والكتابة بهدف تجنب الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات ، وهو ما أدى للاعتقاد بأنه نشأ خلال تلك العصور . كما تشير معظم الدراسات أن أكثر الأنظمة المحاسبية القديمة تطوراً هو ذلك النظام الذي ابتكره المصريون القدماء والذي استخدم سجلات كمية لإحصاء ثروات الملوك والفراعنة وحصر مالهم وما عليهم اللافت للنظر أن الإنسان بدأ أولى خطواته في هذا العلم بعملية التسجيل كما قام بالتسجيل بطريقة التكلفة التاريخية وهو مازال متبعاً حتى الآن بل ويعتبر من أهم الفروض المحاسبية رغم التطورات الكبيرة في هذا العلم ! أشهر وأعظم محاسب في التاريخ هل فكرت مرة في هذا السؤال ؟ تابع الإجابة في تلك الكلمات وسوف تشعر بالفخر لانتمائك لتلك المهنة يمثل القرآن الكريم أهم مرجع يوضح ويؤكد أن مهنة المحاسبة كانت معروفة منذ قبل التاريخ ، حيث قال الله تعالى في الآية 55 من سورة يوسف – والكلام في الآية عن سيدنا يوسف عليه السلام " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ". وبذلك يستحق سيدنا يوسف عليه السلام لقب أشهر وأعظم محاسب في التاريخ حيث أوكل الله له خزائن الأرض كلها ! المسلمون والعرب وتطور المحاسبة القديمة مرت المحاسبة بالعديد من المراحل البدائية وتطورت مع ظهور الإسلام وهو ما يتجلى في نظام الحسبة الذي وضعه رسول الله صلى الله عليهوسلم حيث تم ابتكار وظيفة جديدة وهي وظيفة المحتسب والتي كان من ضمن مهامها وتوصيفها الوظيفي مراقبة الأموال العامة ثم توالى التطور في تلك المهنة بإنشاء أشهر المؤسسات المالية القديمة "بيت المال" في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوال التطور بتخصيص جهة مستقلة للرقابة متمثلة في ديوانالزمام والذي يقوم بدور الرقابة المالية على باقي الدواوين - في عهد الدولةالعباسية. وكما شهد العصر العباسي تطوراً كبيراً في تلك المهنة شهد أيضاً الانهيار المفاجئ لها نتيجة لتوالي الحروب التي أدت في النهاية إلى طمس معالم هذا العلم في الدولة الإسلامية ايطاليا والمحاسبة الحديثة في تلك الأثناء لم يكن يعرف الايطاليون الأرقام كما لم يتوافر لديهم الورق اللازم للكتابة مما أدى لتخلفهم في مختلف العلوم ولكن مع بداية الحروب على الدولة الإسلامية - وحيث كانت إيطاليا همزة الوصل بين الشرق والغرب نظراً لموقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط في مواجهةالشواطئ العربية - استطاع الايطاليون تعلم الأرقام من العرب والتي كانت البداية للثورة الايطالية في العديد من العلوم وأهمها المحاسبة والرياضيات . اهتم الايطاليون بهذا العلم وبدأوا في تطويره حيث ظهرت أول وثيقة محاسبية عام 1211 والتي تمثل أول حساب أستاذ حيث تم في تلك الوثيقة إجراء ترحيلات بين بعض الحسابات بشكل مبسط أهم النظريات المحاسبية "القيد المزدوج" لذلك اهتمت تلك الكتابات بدراسة تطور هذا العلم بداية من صدور أول كتاب للمحاسبة في عام 1494 ميلادياً بعنوان " كل ما يتعلق بالحساب والهندسة والتناسب" لمؤلفه الراهب الايطالي لوكا باسيلو حيث تضمن هذا الكتاب أهم نظرية محاسبية حتى الآن وهي نظرية القيد المزدوج. وفي نهايات القرن الثالث عشر لجأ أصحاب الأعمال التجارية لإمساك حسابات شخصية في شكل مذكرات لتسجيل أعمالهم كما لجأ المصرفيون لإمساك مذكرات شبيهة لتسجيل الودائع والقروض وفي نهاية هذا القرن ظهر نظام القيد المزدوج حيث اتخذت الحسابات شكل المدين والدائن بدأ استخدام إقفال الحسابات لأول مرة في مدينة البندقية من خلال توسيط حساب الأرباح والخسائر أحيانا أو حساب رأس المال في أحيان أخرى بهدفتحديد أرباح وخسائر صفقات معينة كما ظهر في هذه المدينة أول كتاب محاسبيتعليمي متكامل ، وهو كتاب عالم الرياضيات لوكا باسيولي. أدت الحركة الواسعة للتجارة في تلك الفترة إلى تقدم الايطاليين في علم المحاسبة حيث كانت هناك عائلات كبيرة في تلك الفترة تعمل في التجارة - خاصة في مدينة فلورنسة - في شكل شركات عائلية وكانلهذه عائلات مكاتب خارج ايطاليا انتشر النظام الايطالي في المحاسبة إلى معظم الدول الأوروبية ولكن مع بعض التغييرات الملائمة للنظم المطبقة في كل دولة أو مدينة – وكانت هذه هي بداية وجود المشكلات المحاسبية رغم أن تأثير تلك المشكلات كان محدوداً في تلك الفترة ازدهرت الأعمال التجارية في أوروبا وتنوعت أشكال المنشآت التجارية ما بين منشآت فردية إلى شركات عائلية وشركات أشخاص حتى بداية الثورة الصناعية حيث ظهرت للسطح شركات الأموال والشركات الحكومية مما أدى إلى التطورات السريعة والمتلاحقة في طرق التسجيل والقيد بما يكفل توفير العديد من البيانات والمعلومات المالية المتطورة نسبياً المشكلات المحاسبية وضرورة توحيد المفاهيم المحاسبية لا يستطيع أحد أن ينكر أن البيئة المحيطة تعد أحد أهم أسباب اختلاف الممارسات المحاسبية على مر العصور ولكن لم يكن لتلك المشكلة تأثيراً قوياً إلا أثناء وبعد التوسع الاستعماري الكبير للإمبراطورية البريطانية حيث خلق هذا التوسع حاجة ماسة إلى وجود طرق موحدة أو شبه موحدة لإدارة ومحاسبة المنشآت البريطانية في المستعمرات أول تنظيم لمهنة المحاسبة في انجلترا واسكتلندا كانت النتيجة الحتمية لتلك الحاجة الماسة لتوحيد المفاهيم المحاسبية إلى ظهور أول تنظيم عملي لمهنة المحاسبة وذلك في السبعينات من القرن السابع عشر في انجلترا واسكتلندا بهدف إيجاد إطار مقبول عموماً للمحاسبة شهدت العقد الثالث من القرن العشرين الانطلاقة الحقيقية والكبرى للمحاسبة كعلم ومهنة مع ظهور الكيانات الاقتصادية الكبيرة وشركات الأموال العملاقة مما أدى لنشوء نظرية الشخصية المعنوية المستقلة للمنشأة عن ملاكها أهم الأحداث عبر تاريخ المهنة توالت التطورات لتلك المهنة وتعاظمت وشهدت أهم الأحداث عبر تاريخها في أوائل السبعينات من القرن العشرين حيث تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية في 29 يونيو 1973 ميلادياً لتصدر معاييراً محاسبية قابلة للتطبيق على النطاق العالمي – وأصدرت تلك اللجنة أول معيار محاسبي دولي عام 1975 بعنوان "الإفصاح عن السلبيات المحاسبية" . وهكذا يتميز علم المحاسبة بالتطور والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية دائماً بما يتلاءم مع تلك المتغيرات فمثلاً لم تظهر فكرة إهلاكات الأصول الثابتة إلا مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من إنشاء المصانع العملاقة والسكك الحديدية
نشأة المحاسبة بقلم / خالد احمد ياسين نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاث أكدت الدراسات ان اول من عمل في هذا المجال هم الاشوريون وبعدهم المصريون القدماء. وقد تطورت المحاسبة زمن الإمبراطورية الرومانية نتيجة البدء باستعمال وحدة النقد فالتعاملات التجارية ونتيجة تطور التضام العددي الروماني ,اليوناني ومن ثم الاعداد العربية الهندية. بعد ذلك مع اختراع الاله البخارية في القرن الرابع عشر وتوسع التجارة الدولية والمؤسسات المصرفية لم تعد الطريقة التقليدية حسب تضام القيد المفرد تفي بالمطلوب وولدت الحاجه لنظام القيد المزدوج. كان باوشولو عالم الرياضيات الايطالي اول من نشر مؤلف علمي متكامل عام 1494 وبه قدم نظام القيد المزدوج الذي لا زال يشكل العمود الفقري للنظام المحاسبي حتى يومنا اليوم. وكان باوشولو اول من نادى بأعداد تقارير ماليه للدورة المالية او ما يسمى اليوم بحساب الربح والخسارة. نظام القيد المزدوج الذي استحدثه باوشولو يضمن ايضا نطام انتاج معلومات ماليه بشكل كفء ودقيق على اساس رياضي. خلال القرنين السابع والثامن عشر انتشرت طريقة النظام المزدوج في كل انحاء اوروبا, مع بداية القرن التاسع عشر ومع الثورة الصناعية بدأت تظهر شركات كبيرة الحجم وشركات دوليه مما ادى الى فصل ملكية الشركات عن اداراتها, لم يعد المالك هو المدير وانتشرت "مهنية" الإدارة وبرزت الحاجه الى اعداد تقارير ماليه بشكل دوري تعد من قبل مدققي حسابات خارجيين تقارير تتسم بالموضوعية وتضمن ان المدراء يتصرفون بما ينسجم مع رغبات المساهمين على اعتبار انهم المالكون. ان تعدد وتعقيد العمليات الاقتصادية بين الشركات جعل ضروريا ايجاد وتحسين تقارير عن المعلومات المحاسبية. عصرنا اليوم يعرف بعصر المعلومات واصبحت المعلومة انتاج وتسويق سلعات واسعة الانتشار والطلب عليها متزايد ومستمر بما في ذلك المعلومات المحاسبية التي اصبحت منتوجا عليه طلب متزايد من متخذي القرارات سواء قرارة داخليه داخل المنشأة اداره, مساهمون او قرارات خارجيه مقرضون دوائر ,باحثون وغيرهم. تعريف المحاسبة ماهية علم المحاسبة؟ ظهر ت تعريفات عديدة لعلم المحاسبة الا ان المحاولات الجادة لا يجاد تعريف شامل لعلم المحاسبة بدأت حديثاً وفيما يلي عرض لبعض تعريفات علم المحاسبة. تعريف المعهد الامريكي للمحاسبيين المعتمدين ( AICPA) عام 1941 حيث عرفت المحاسبة بأنها: الفن المتعلق بتسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات والاحداث ذات الطابع المالي بأسلوب ذي دلاله وبصورة نقدية ومن ثم تفسير النتائج. تعريف جمعية المحاسبة الامريكية American Accounting Association عام 1966 التي عرفت المحاسبة بأنها: عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة كما يمكن تعريف المحاسبة بأنها علم وفن يعتمد على استخدام مجموعة من المبادئ العلمية المتعارف عليها بغرض تحديد وقياس وتوصيل المعلومات المالية للمستفيدين منها لمساعدتهم على اتخاذ قرارات رشيدة وفي هذا المقام نرى من الضروري تعريف مسك الدفاتر على انه فن تدوين العمليات المالية للوحدة الاقتصادية في دفاترها المختلفة واستخراج نتائج اعمال تلك الوحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية. وبدراسة تعريف علم المحاسبة ومسك الدفاتر نلاحظ ان هناك فرقاً واضحاً بين المحاسبة ومسك الدفاتر فعلم المحاسبة يقدم تفسيراً للنتائج ويمد صناع القرار بمعلومات وبيانات تتجاوز ماسك الدفاتر. تطور تعريف المحاسبة مع الزمن بشكل متواز لتطور الوظيفة المطلوبة منها, فقد تحولت من مجرد فن مسك دفاتر الى نظام معلومات متكامل. عرفت الجمعية الأمريكية للمحاسبة ان المحاسبة هي عمليه تتكون من ثلاث انشطه: (1) تحديد (2) قياس وتسجيل (3) وتوصيل البيانات والمعلومات الاقتصادية مبرا عنها بوحدة النقد لتقديمها الى متخذي القرارات بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة. اما المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين فأضاف ان المحاسبة هي نشاط خدمي وظيفته تقديم المعلومات الكميه ذات الطابع المالي بغرض ان تكون مفيدة في اتحاذ القرارات. وعليه فقد تجاوز دور المحاسبة من التركيز على الاجراءات التقنية للتركيز على الاهداف التي تسعى اليها وهي توصيل المعلومة لمتخذي القرارات. وبناء على ذلك تطورت وتشعبت المحاسبة الى فروع عده منها ماليه, اداريه, تكاليف الخ.. وتجاوزت وظيفة المحاسبة الى دراسة وتحليل الاثر الاجتماعي لنشاط المنشاة على البيئة الني تعمل بها وبرزت الى الوجود محاسبة البيئة ومحاسبة المسؤولية الاجتماعية. طبيعة المحاسبة اعتبر الباحثون المحاسبة بالأجماع علما من العلوم الاجتماعية , نما وتطور مستندا الى العلوم الخراصة الاجتماعية منها الاقتصاد, علم الاجتماع, علم الإدارة , القانون وكذلك على العلوم الطبيعية رياضيات "إحصاء وغيره. من ناحية ثانيه اختلفوا في اعتبار هذا الاعتماد على العلوم الاخرى قصورا وفشلا ام تميزا ايجابيا ساعد في تطور هذا العلم مع تطور العلوم الاخرى , شخصيا اساند الراي الاخير. وما دام اعتبرت المحاسبة علما من العلوم فلا بد ان يكون لها نظريتها كباقي العلوم الاخرى.