اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
عاجل

أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها

أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها   بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk
عاجل

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk تشير مخاطر الاعمال إلى طبيعة أعمال المنشأة المصدرة للورقة المالية ، وتظهر مخاطر الاعمال مع انخفاض الطلب على  منتجات المنشاة وتحول الانتاج إلى مخزون ، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة التي تؤثر بدورها على تباين اللتدفقات النقدية كنتيجةلتغيير مستويات المبيعات نتيجة لتغيير سوق الاعمال ( رواج – كساد .... ) ، فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة ترتفع مخاطر الاعمال نتيجة لتحميل المنشأة عبئاً ثابتاً كبيراً قد لا تستطيع المنشاة الوفاء به إذا انخفضت المبيعات أوحدثت حالة كساد في السوق ، ويترتب على ذلك مستوى أداء المنشأة من الممكن أن يتدهور ويتبعه بالقطع الاوراق المالية التي أصدرتها هذه المنشاة ، وعلى ذلك يمك القول بان مخاطر الاعمال ترتبط بالقرارات الاستشمارية اليت يتم اتخاذها . أما المخاطر المالية فترتبط بهيكل التمويل الخاص بالمنشاة المصدرة للاوراق المالية ، ونعني بذلك مزيج التمويل من حقوق الملكية من حق الملكية والديون داخل المنشاة ، وكلما زاد أعتماد المنشاة على الديون كلما ترتب على زيادة العبء الثابت المطلوب دفعة سنويا وفي شكل نقدي والذي يتمثل في قيمة الفائدة المستحقة على هذه الديون ، وإذا حدث وعجزت التدفقات النقدية للمنشاة عن تغطية اعباء الفائدة فقد يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف المنشاة وتعثرها ، وعلى ذلك  يمكن القول بان المخاطر المالية ترتبط بالقرارات المالية التي يتم اتخاذها . والجدير بالذكر ، أن مخاطر تغير القوة الشرائية ومخاطر اسعار الفائدة تكون أكثر تأثيرا على الاوراق المالية ذات معدل العائد الثابت مثل السندات . ومن ناحية أخرى فإن مخاطر الاعمال والمخاطر المالية تكون أكثر تأثيراً على الاوراق المالية المرتبطة بالملكية مثل الاسهم العادية .  

كيف تحسب نقطة التعادل
عاجل

كيف تحسب نقطة التعادل

لحساب نقطة التعادل في الوحدات ، استخدم الصيغة: نقطة التعادل (الوحدات) = التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) أو في المبيعات باستخدام الصيغة: نقطة التعادل ( المبيعات) ) = التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة. ما هي نقطة التعادل؟ نقطة التعادل هي النقطة التي تساوي فيها إيرادات الشركة تكاليفها. حساب لنقطة التعادل ويمكن أن يتم بإحدى طريقتين. الأول هو تحديد كمية الوحدات التي يجب بيعها ، أو الثاني هو مقدار المبيعات بال الذي يجب أن يحدث. تسمح نقطة التعادل للشركة بمعرفة متى سيبدأ ، أو أحد منتجاتها ، في تحقيق أرباح. إذا كانت إيرادات الشركة أقل من نقطة التعادل ، فإن الشركة تعمل بخسارة. إذا كانت أعلى ، فهي تعمل بربح. كيفية حساب نقطة التعادل في الوحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) التكاليف الثابتة - التكاليف الثابتة هي التكاليف التي لا تتغير عادةً أو تتغير قليلاً فقط. أمثلة على التكاليف الثابتة للعمل هي نفقات المرافق الشهرية والإيجار. سعر المبيعات لكل وحدة- هذا هو المبلغ الذي ستفرضه الشركة على المستهلكين مقابل منتج واحد فقط من المنتجات التي يتم إجراء الحساب لها . التكاليف المتغيرة لكل وحدة- التكاليف المتغيرة هي التكاليف المرتبطة مباشرة بإنتاج منتج ، مثل العمالة المستأجرة لصنع هذا المنتج ، أو المواد المستخدمة. غالبًا ما تتقلب التكاليف المتغيرة ، وعادة ما تكون أكبر نفقات الشركة. الحساب على النحو التالي: إجمالي التكاليف المتغيرة ÷ إجمالي الوحدات المنتجة أمثلة على نقطة التعادل دعونا نعرض بعض الأمثلة عن كيفية حساب نقطة التعادل. Sam's Sodas  هي شركة تصنيع المشروبات الغازية في منطقة سياتل. إنه يفكر في تقديم مشروب غازي جديد يسمى Sam's Silly Soda. إنه يريد أن يعرف نوع التأثير الذي سيحدثه هذا المشروب الجديد على مالية الشركة. لذلك ، قرر حساب نقطة التعادل ، حتى يتمكن هو وفريق إدارته من تحديد ما إذا كان هذا المنتج الجديد يستحق الاستثمار. تكاليفه المحاسبية هي كما يلي ، في الشهر الأول سيكون المنتج في الإنتاج: التكاليف الثابتة = 2000  (الإجمالي للشهر) التكاليف المتغيرة = .40 (لكل علبة منتجة) سعر البيع = 1.50  (علبة) حساب نقطة التعادل في الوحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة 2000/(1.50-40) أو2000/1.10 = 1818 وحدة هذا يعني أن سام يحتاج إلى بيع ما يزيد قليلاً عن 1800 علبة من الصودا الجديدة في شهر واحد ، للوصول إلى نقطة التعادل. حساب نقطة التعادل المبيعات التكاليف الثابتة Mar هامش المساهمة سعر ثابت (أنظر فوق) هامش المساهمة هامش المساهمة هو الفرق بين سعر المنتج وتكلفة صنعه . الحساب على النحو التالي: (سعر البيع لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) / سعر البيع لكل وحدة أمثلة على نقطة التعادل دعونا نعرض بعض الأمثلة عن كيفية حساب نقطة التعادل. Sam's Sodas هي شركة تصنيع المشروبات الغازية في منطقة سياتل. إنه يفكر في تقديم مشروب غازي جديد يسمى Sam's Silly Soda. إنه يريد أن يعرف نوع التأثير الذي سيحدثه هذا المشروب الجديد على مالية الشركة. لذلك ، قرر حساب نقطة التعادل ، حتى يتمكن هو وفريق إدارته من تحديد ما إذا كان هذا المنتج الجديد يستحق الاستثمار. تكاليفه المحاسبية هي كما يلي ، في الشهر الأول سيكون المنتج في الإنتاج: التكاليف الثابتة = 2000  (الإجمالي للشهر) التكاليف المتغيرة = .40 (لكل علبة منتجة) سعر البيع = 1.50  (علبة) حساب و التعادل نقطة في وحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) 2000  / ( 1.50  - 40 دولار) أو 2000  / 1.10 دولار = 1818 وحدة هذا يعني أن سام يحتاج إلى بيع ما يزيد قليلاً عن 1800 علبة من الصودا الجديدة في شهر واحد ، للوصول إلى نقطة التعادل. حساب و التعادل نقطة بال المبيعات التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة ، مع الرقم الناتج ثم مقسومًا على سعر المبيعات لكل وحدة) 2000  / .7333 = 2727 دولارًا هذا يعني أن فريق Sam يحتاج إلى بيع ما قيمته 2727 دولارًا من Sam's Silly Soda في ذلك الشهر ، لتحقيق التعادل. أي شيء بعد هذا المبلغ سيكون ربحًا للشركة. لتأكيد هذا الرقم: يمكنك أن تأخذ 1818 وحدة من الحساب الأول ، وتضرب ذلك في سعر البيع 1.50  ، لتحصل على مبلغ 2727 دولارًا.    

الفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة
جديد

الفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة

الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة هما مصطلحان ماليان يُستخدمان لوصف القيمة الاقتصادية لشيء ما، ولكنهما يُركزان على نقطتين زمنيتين مختلفتين. الفرق بين الفوائد المكتسبة والفوائد المحققة يتعلق بالمفهوم المالي والاقتصادي لكل منهما: 1. الفوائد المكتسبة (Accrued Benefits):  هي الفوائد التي تم تراكمها أو اكتسابها بمرور الوقت، سواء كانت محققة فعلياً أم لم تُصرف بعد. تمثل الفوائد التي تجمع وتتراكم على مدى فترة زمنية معينة وتعتبر مستحقة للحصول عليها في المستقبل، سواء كان ذلك بسبب الاستثمار أو الديون أو أي نوع آخر من الالتزامات المالية. 2. الفوائد المحققة (Realized Benefits): تمثل الفوائد التي تم الحصول عليها بالفعل وتحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس أو مادي. يتم تحقيق هذه الفوائد عندما يتم استخدام الفرص أو الاستثمارات أو أي أصول أخرى لتحقيق عوائد مالية فعلية، مثل الأرباح المحققة من الاستثمارات أو العمليات التجارية. بمعنى آخر، الفوائد المكتسبة هي تلك التي تجمع مع مرور الوقت وتمثل القيمة المستحقة للحصول عليها، في حين أن الفوائد المحققة هي تلك التي تم الحصول عليها بالفعل وتم تحويلها إلى قيمة فعلية أو نقدية.  

أنواع الاصول غير الملموسة
عاجل

أنواع الاصول غير الملموسة

أنواع الاصول غير الملموسة تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون  تم تصنيف أنواع الأصول الغير ملموسة إلى أربع أصناف •  أولاً : يمكن التمييز بينها بحسب إمكانية تميزها عن غيرها من الأصول إلى : -1  أصول يمكن تميزها بصفة منفردة  مثل حقوق الإختراع ، وحقوق الحكر  ، وحقوق النشر . -2  أصول لا يمكن تميزها بصفة منفردة مثل شهرة المحل . •ثانيا ً : يمكن تميزها بحسب الإقتناء إلى -1  أصول مشتراه :  هي الأصول التي يتم شراؤها من الغير بصفة منفردة أو نتيجة إندماج مجموعة من المنشأة مثل  “ شهرة المحل “  . -2 أصول يتم تكونها داخليا ً :  وهي التي يتم توينا داخل معامل المنشأة ومن أمثلتها حقوق الإختراع . • وقد حدد المعيار المصري  التكلفة في البنود التالية  - النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة  أو المستهلكة في إنتاج الأصل غير الملموس  - المرتبات والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة  بالعاملين في إنشاء والأصل غير الملموس - المصروفات غير المباشرة الضرورية لإنشاء الأصل • وقد إستبعد المعيار  -  نفقات البيع والنفقات الإدارية والنفقات العامة الأخرى - الخسائر الناتجة من عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية -  النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل -3 أصول يتم الحصول عليها كمنحة حكومية : • ثالثا ً : يمكن التميز على أساس الفترة الزمنية التي تغطي المنافع المتوقعة -1  أصول تستفيد منها فترات معينة أو تحديد عمرها عن طريق نصوص قانونية ، مثل حقوق الحكر أو إستخدام أسماء تجارية . -2 أصول يرتبط عمرها بعوامل إنسانية مثل حقوق التأليف أو النشر -3 أصول ليس لها عمر محدد مثل الشهرة • رابعا ً : يمكن من خلال مدى إمكانية فصل الأصل عن المنشأة التميز بين الأنواع التالية -1 أصول تعبر عن حقوق يمكن تحويل ملكيتها للغير مثل حقوق التأليف والنشر والأصول القابلة للبيع مثل حقوق الإختراع . 2- أصول لا يمكن قصلها بذاتها عن المنشاة مثل الشهرة . كما انه يوجد أيضاً أصول لا يمكن تمييزها بصورة منفردة عن غيرها من الأصول مثل حقوق الإختراع  : يعطي حق الإختراع لحاملة جميع الحقوق التي تخول له إستخدام ، وإنتاج ، وبيع منتج معين أو عملية معينة وذلك في خلال فترة معينة ، مجرد وجود حق إختراع لا يعني وجود أصل لدى الشركة حيث يشترط لإعتبارة أصلاً من وجهة  النظر المحاسبية . العلامات التجارية : -  هي كلمات أو رموز  أو شكل غير متجا ً معينا ً ، وتعامل هذه الحقوق معاملة تختلف عن الأصول غير الملموسة  حيث تتم رسملة أي نفقات تتعلق بالحصول عليها وتستفيد تكلفتها خلال العمر القانوني أو العمر الإقتصادي المحدد أيهما أقصر  على الأ تزيد فترة الإستنفاذ عن أربعين عام  حق الإمتياز : -   عبارة عن ترتيب يعطي بمقتضاه طرف يسمى مانح الحق لطرف أخر يسمى المتمتع بالحق يعطي له الحق المطلق في تسويق منتج أو خدمة في حدود منطقة جغرافية معينة ، مثل التنقيب غن البترول في منطقة معينة . الشهرة  : -   تختلف الشهرة عن الأصول السابقة كونها ترتبط يوجود وحدة إقتصادية قائمة ، وهي تعبر عن قدرة المنشاة على تحقيق أرباح غير عادية أو تزيد عن المعدل العادي للعائد على رأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية المنشاة من العوامل التي تترتب عليها الشهرة - كفاءة إدارة المنشأة - فاعلية السياسات الغعلانية - إستخدام مواصفات أو عمليات خاصة في إنتاج المنتج - القدرة الإئتمانية -  وغيرها  .................  مما تعطى سمعة طيبة عن المنشأة  .