سجل بياناتك الان
توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت، اليوم توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2020 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على مَحافظ العملاء. وفي البداية، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: "أدى تفشي فيروس كورونا إلى بروز ثلاث قضايا رئيسية على مستوى الاقتصاد العالمي، وهي صدمة الطلب العالمي وصدمة العرض العالمي، بالإضافة إلى حرب النفط التي دفعت بالأسعار لأدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يفضي هذا التطور الأخير إلى خسائر كبيرة في رؤوس الأموال، ما سينجم عنه خلال فترة قصيرة انهيار كبير في هيكلية التوظيف، وبالتالي ارتفاع مستويات البطالة". وأضاف جاكوبسن: "إن هذه الضربة الثلاثية للاقتصاد العالمي تؤكد أن 2020 سيكون عاماً اقتصادياً ضائعاً، ما يعني أنه يجب على صنّاع السياسة بذل جميع الجهود الممكنة وتسخير كل الإمكانيات المُتاحة لمعالجة هذا الركود العالمي". "وتشير المُعطيات إلى أن الاضطرابات الحالية تتخطّى حجم الفوضى التي شهدتها بعض الأسواق في عام 2008؛ حيث نشهد حالياً في اليوم الواحد تقلبات حادّة وموجات صعود وهبوط فاقت ما سجّلته الأسواق خلال عام كامل، وهو ما يؤكد على مدى ضعف وهشاشة الأسواق". "وفي خضم هذه الفترة المُقلقة التي تشهد تراجعاً في مستويات التمويل، نشهد توجهاً نحو مفهوم المال النقدي هو الملك. فقد تعرّضت الصناديق والبنوك والمستثمرون وحتى الشركات لانخفاضٍ كبير ومفاجئ في أسعار الأصول، فضلاً عن تباين ملحوظ بين المحافظ الاستثمارية وتقلبات كبيرة بين مستويات الأرباح والخسائر". "وتسعى البنوك المركزية في غضون ذلك إلى تقديم دعمٍ سريع على شكل سيولة وتخفيضات في أسعار الفائدة. وقد يكون لهذه الخطوات دور إيجابي لناحية التكلفة المستقبلية للالتزامات التمويلية لدى الشركات أو الصناديق التي تعتمد على الائتمان لتمويل جزء من عملياتها؛ غير أن ذلك لن يكون كافياً لدعم أسعار الأسهم أو الائتمان فيما يتعلق بالأصول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عمليات بيع الأصول التي تفتقر بقوة للسيولة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات استثمارية أخرى". وتابع جاكوبسن قائلاً: "تُعتبر هذه الدورة الاقتصادية الأسوأ مقارنة بتلك التي شهدناها سابقاً لأن موجة الانخفاض الحالية والتراجع السلبي في العوائد قد عزز التوجهات نحو العوائد، ما دفع الشركات والمستثمرين في السوق، بغض النظر عن مستوى المخاطر العالي، نحو التركيز أكثر على الأصول المالية فائقة السيولة مثل الأسهم الخاصة وائتمان الشركات مرتفع المخاطر". "وتتسم الفترة الحالية باعتماد أكبر على آليات تحديد الأسعار، ما سيعني مواجهة تقلبات أعلى بكثير وتلاشي نماذج تقييم الأسهم الخاصة والأصول الأخرى عالية المخاطر التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة وتدخل البنوك المركزية، والاعتقاد الخاطئ بأن مضاعفات الربحية يُمكن أن ترتفع وتستمر للأبد". وقال أيضاً: "ستسهم التبدلات الجذرية التي شهدناها منذ الربع الأول للعام في تغيير مشهد الاستثمار وتحمل المخاطر حتى عام 2021. وسيترافق ذلك مع تغيير نموذج توزيع المخصصات على المدى البعيد والابتعاد عن القاعدة المألوفة لمزيج الأسهم والسندات 60/40، بهدف ضمان إجراءات تحوط مناسبة عبر انكشاف السلع ومواجهة التقلبات طويلة الأمد". على خلفية تفشي مرض كوفيد-19، تشتمل أفكار ومواضيع التداول الرئيسية التي حددها ساكسو بنك للربع الثاني على: الأسهم تواجه أسوأ التوقعات منذ عام 2008 تأتي الأزمة الحالية بعد أن تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تعطيل إمدادات العرض وتباطؤ النمو خلال العام الماضي. ونشهد حالياً صدمة في العرض والطلب، يُضاف إلى ذلك تداعيات حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية، والتي قد تؤثر بشكلٍ كبير على الاستثمارات العالمية. كما أنه من المرجح أن تواجه الأسهم المزيد من التحديات، ونتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 1600 نقطة في أسوأ الحالات. ومن جانبه، قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: "بما أن أسعار الأسهم تعكس آفاق النمو خلال الفترة المقبلة، فهي الأكثر تأثراً بالأزمة الراهنة؛ إذ يتطلع المستثمرون للخروج من الأسواق وتحقيق أرباح كبيرة لسنوات عديدة". "ونظراً لكون كوفيد-19 من الأوبئة العالمية نادرة الحدوث جداً، لا يُمكننا الاعتماد على جميع نماذج التنبؤ الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي؛ وقد نجد أنفسنا مُضطرين لمواجهة تأثيرات أعمق وأطول مما كان متوقعاً، خاصة مع إجراءات الإغلاق في أوروبا واحتمال تحوّل كوفيد-19 إلى مرضٍ موسمي". "ونشهد حالياً مرحلة حاسمة تتطلّب من صناع السياسة الالتزام باتخاذ الكثير من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد، بما فيها برامج الإقراض الحكومي وتأجيل تسديد الضرائب. وبعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين لتصل إلى 0.25٪، سارعت جميع البنوك المركزية الرئيسية لخفض أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى الصفري". وأضاف غارنري: "نعتقد من وجهة نظرنا أن هذه الخطوات التحفيزية كفيلة بتحسين التوجهات ورفع أسعار الأصول. ولكن سُرعان ما سيُدرك المستثمرون، عند نشر الأرقام والتوقعات حول النشاط الاقتصادي، بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية وإلا ستشهد أسواق الأسهم انخفاضاً آخر. ونرى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز الأداء الاقتصادي وتعزيز توازنه. ولكن للأسف، ستكون الأسهم حينها عند أدنى مستوياتها". مقالات ذات صلة:معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسطمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصةما هي المحاسبة ؟
ما هي المحاسبة ؟ المحاسبة : هي نظام للمعلومات ، الذي يقوم بتحديد وتسجيل وإيصال المعلومات عن الاحداث الاقتصادية للمنظمة إلى المستفيدين من هذه المعلومات. تحديد الاحداث الاقتصادية : يتضمن إختيار الاحداث الاقتصادية ذات العلاقة بمنظمة محددة . بعد التعريف ، يتم تسجيل الاحداث الاقتصادية بتاريخ للأنشطة المالية المنظمة وتتضمن عملية التسجيل : الاحتفاظ بيومية نظامية بترتيبزمني عن هذه الاحداث الاقتصادية ، فإنة يتم تصنيف وتلخيص هذه الاحداث الاقتصادية للمنظمة . إن عملية تحديدوتسجيل الاحداث الاقتصادية هي قليلة الفائدة إذا لم يتم ايصال المعلومات إلى المستفيدين ، ويتم إيصال المعلومات عن طريق التقارير المحاسبية ، والتي تسمى بالقوائم المالية ، وحتى تصبح هذه التقارير المالية ذات فائدة يقوم المحاسبون بتسجيل البيانات بطريقة معيارية نمطية . مقالات ذات صلة:ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقالأثار غسل الأموالأسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال
أثار غسل الأموال يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة يمكن تصنيفها إلى: 1 ـ آثار سياسية. 2 ـ آثار اجتماعية. 3 ـ آثار اقتصادية. 4 ـ آثار مالية ومصرفية. أولاً: الآثار السياسية : قدمنا في المبحث الرابع أن منظمات الجريمة المنظمة تركز نشاطها الإجرامي على مجالات الجرائم التي تتوقع الحصول من ورائها على مكاسب طائلة، وقدمنا أن من أبرز أنواع هذه الجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل والاتجار في الرقيق وفي الأعضاء البشرية، فضلاً عن الرشوة والابتزاز وفرض الإتاوات وعمولات بيع السلاح، إضافة إلى عمولات الفساد الإداري في مختلف صوره وأشكاله، وكل هذه الجرائم تعطي عائدات خيالية، وكل هذه الجرائم في الوقت ذاته ترتبط بالفساد الإداري والخروج على النظام والقانون. هذه العائدات الخيالية تمكن منظمات غسل الأموال من شراء كل شئ حتى ذمم الضعفاء (وما أكثرهم) ومقاعد البرلمانات ومن ثم فإنهم يسعون جاهدين إلى اختراق أجهزة الدولة السياسية والإدارية والمصرفية والوصول إلى مراكز اتخاذ القرار والنتيجة حينئذ معلومة، إذ ماذا ننتظر من مجرم غاسل للمال الحرام يتربع على مقعد البرلمان أو يتبوأ مركزاً قيادياً في الحزب الحاكم، يراقب الحكومة، ويطلع على كل أسرار الدولة، ويضع قوانينها ويتخذ مختلف القرارات فيها، وماذا ننتظر من ورائه وهو يمتلك دور النشر الصحفية والقنوات الفضائية ويوجّه الرأي العام ويملك مفاتيح إضعاف الحكومة بل وإسقاطها إن أراد، لا شك أنها آثار سياسية خطيرة. ثانياً: الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع. إن " نجاح أصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة يمكن أن يؤدي إلى صعود هؤلاء المجرمين إلى قمة الهرم الاجتماعي في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين إلى أسفل قاعدة الهرم، إن المال سيصبح هو معيار القيمة للأفراد في المجتمع بصرف النظر عن مصدره مما يؤدي إلى شعور الشباب بالإحباط والركون إلى السلبية وهو ما يعني اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع وتهديد السلام الاجتماعي، كما يؤدي غسل الأموال إلى تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع، حيث يصعد أصحاب الدخول غير المشروعة على مقاعد البرلمان ومجالس الشورى ومجلس الشعب واتحادات التجارة والصناعة وتعلو نجومهم إعـلامياً في وسـائل الإعـلام ".(28) ثالثاً: الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: 1ـ التضخم. 2ـ المضاربة على العقارات والمجوهرات. 3ـ الكساد. وذلك إن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة، لقد أظهرت بعض الدراسات الآثار السلبية الاقتصادية بصورة واضحة نذكر هنا فيما يلي: 1. تؤثر عمليات غسل الأموال على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفساد الإداري والفساد السياسي وغيرها، حيث تؤدي إلى جانب من الدخل القومي المشروع إلى خارج البلاد وهي حصيلة النقود التي يحصل عليها تجار المخدرات مثلاً من المتعاطين أو المدمنين أو الأموال الحكومية أو العاملة يستولي عليها نتيجة الفساد وهو ما يعني أضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنوياً. 2. تؤدي عمليات خروج الأموال إلى الخارج في سلسلة حلقات غسل الأموال إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الأجنبي تهدد الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة. 3. يترتب على الاستفادة بحصيلة الدخول غير المشروعة نتيجة نجاح أصحابها في غسيلها حدوث تشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك، مما يؤدي إلى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وحرمان مجالات النشاط الاقتصادي المهمة من الاستثمار النافع للمجتمع. 4. أثبتت إحدى الدراسات أن غسل الأموال يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 27% في المتوسط. 5. يرتبط غسل الأموال بزيادة الإنفاق البذخي وغير الرشيد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي. 6. يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو محدودي الدخل في المجتمع، مما يؤدي بدوره إلى عدم وجود استقرار اجتماعي مع إمكانية حدوث صراع طبقي وأعمال عنف. 7. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى اضطرار الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية من أجل تغطية الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجات الاستثمار القومي بعد هروب أو تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما يعني زيادة الأعباء على أصحاب الدخول المشروعة في المجتمع. 8. إذا لم تلجأ الحكومات إلى زيادة الضرائب فإنها يمكن أن تضطر إلى اللجوء للمديونية الداخلية وإلى المديونية الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات وعلى الموازنة العامة للدولة وحدوث عجز مزمن فيهما معاً. 9. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انهيار البنوك المتورطة في عمليات الغسيل مثلما حدث في حالة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، الذي كان متورطاً في غسل الأموال لتجار المخدرات بواسطة الفرع التابع له الذي كان موجوداً في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة تخططان للانقضاض على هذا البنك وتصفيته من الوجود تماماً وهو ما حدث بالفعل.(28) 10. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انهيار البورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية، حيث يكون اللجوء إلى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.( 29) إن الحظر الاقتصادي لعملية غسل الأموال ليس قاصراً على دولة بعينها بل على مستوى الاقتصاد العالمي: " ويتفق هذا التوجه مع قاعدة اقتصادية مهمة مفادها أن كل مال هارب ملطخ بشيء من الشبهة، وأن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى اقتصاداً ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية، حيث لا يهتم غاسلو الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال، وهو ما يتناقض مع كل القواعد الاقتصادية القائمة على نظرية تعظيم الربح ويشكل بالتالي خطراً كبيراً على مناخ الاستثمار محلياً ودولياً. فعلى المستوى الدولي: يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفع إلى الدول ذات السياسات الاقتصادية الفقيرة ومعدلات العائد المنخفضة بما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها، والتي يمكن لصانعي السياسة الاقتصادية الاستناد إليها، كما تؤثر عمليات غسل الأموال بالسلب على استقرار أسواق المال الدولية وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول. وعلى المستوى المحلي: تؤدي حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الاعتبارات الرسمية إلى المنافسة غير المتكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والأجنبي باعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل، لا سيما أن عمليات غسل الأموال يمكن أن تؤثر بالسلب في أغلب المتغيرات الاقتصادية بما قد يعقد من مهمة الدولة في وضع خطط برامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ".(30) وتؤكد نادية يوسف على خطورة هذه العملية اقتصادياً قائلة: " إن سن تشريع لمكافحة غسل الأموال في مختلف الدول بما فيها الدول النامية هو في المقام الأول يأتي لمصلحة الاقتصاد الوطني، ذلك لأن الاعتماد على هذه الأموال غير المشروعة في الاستثمار يهدد الاقتصاد في أي دولة لا سيما الدول النامية بالانهيار لأن من يحصل على هذه الأموال غير المشروعة ويتخذ من غسل الأموال وسيلة لإخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها، ومن هذه الوسائل استثمارها في أنشطة غير مشروعة ومن ثم يكون منافساً خطيراً غير شرعي للأفراد والكيانات الشريفة بما يؤدي إلى استبعادهم من هذه المجالات وانهيار منشآتهم وتهديد التنمية الوطنية ". (31) رابعاً: الآثار المالية والمصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك. فقد تدفع وفرة السيولة عند ورود المال إليها واضعي السياسات إلى وضع سياسات مالية وائتمانية معينة، ثم عندما يحدث التحول العكسي المفاجئ في حركة هذه الأموال تفشل هذه السياسات وتتخبط الحكومة في إجراءات وقرارات عشوائية تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية سيئة، وباختصار شديد فإن عمليات غسل الأموال تضع المؤسسات المالية للدولة المضيفة في قبضة عصابات غسل الأموال والمنظمات التي تحترف هذا المجال. (32) ويذكر د. محسن الخضيري، كثيراً من الآثار لعملية غسل الأموال على البنوك والمصارف والبورصات واقتصاديات الدول ومما أشار إليه من سلبيات ما يلي: 1) " تعرض البنوك لخطر الإفلاس والانهيار واشتداد حدة الأزمات نتيجة عدم قدرة العملاء على السداد وضياع أموالهم في مشروعات لا تربح أو تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة هروب المقترضين بأموال المودعين وعدم قدرة البنوك على إعادة الأموال الهاربة. فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملات المحلية أو العملات الأجنبية التي تلتهم الاحتياطي الأجنبي الخاص بها مع كل عملية غسيل دولي أو محلي يترتب عليها إجراء تحويلات إلى الخارج عبر البنوك والمصارف... بل إنه كثيراً ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى الضغط بشدة على موارد البلاد ما النقد الأجنبي لتحقيق تأثير مزدوج التدمير المرجع غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية أ.د محمد بن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقالات ذات صلة:الشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعاتالأهداف الرئيسة لوظيفة التخزينأهمية وظيفة التخزين
13 نصيحة للمحاسب النصيحة الاولى : أن يملك الثقة بنفسه وأن يكون هادئاً. النصيحة الثانية : أن يتعامل مع أصحاب العمل أو مديريه المباشرين بكل مسؤولية واهتمام. النصيحة الثالثة : أن يهتم بترتيب المستندات المحاسبية بنظام وأن يرفق بكل مستند المستندات الثبوتية التي تؤيد صحة المبالغ المدفوعة أو المذكورة بالمستند المحاسبي. النصيحة الرابعة : أن يفهم طبيعة المستندات الثبوتية بشكل واضح حتى يستطيع توجيهها محاسبياً بشكل صحيح ومن دون أخطاء. النصيحة الخامسة : أن يستكمل الموافقات والتوقيعات اللازمة من ذوي الاختصاص سواء كانت إدارية أو مالية حتى تكون المسؤولية محددة ويجنب نفسه أي مساءلة مالية. النصيحة السادسة : أن يوجه مستنداته المحاسبية التوجيه المحاسبي الصحيح، وان كان هناك لبس أو عدم فهم فعليه أن يسأل من هو أقدم منه خبرة في مجال عمله ليستفيد من ذلك وحتى لا يقع في أخطاء التوجيه المحاسبي والتي تؤدي إلى حسابات غير صحيحة فيلزمه وقت كبير لاكتشاف الخطأ وتعديله. النصيحة السابعة : أن يتبع تعليمات مدقق الحسابات الخارجي خلال السنة المالية. النصيحة الثامنة : أن يجهز موازين المراجعة للشركة التي يعمل فيها خلال الأسبوع الأول من بداية كل شهر. النصيحة التاسعة : أن يجهز كشوف الحسابات الشهرية للمدينين وأن يتابع التحصيل مع المحصلين أو البائعين وأن ينسق مع إدارة الشركة بهذا الخصوص ويجتهد في متابعة تحصيل الديون حتى يحافظ على توفير السيولة النقدية في الشركة. النصيحة العاشرة : أن يقدم تقريراً شهرياً للإدارة يبين فيه مقارنات حركة الحسابات بالأشهر السابقة خصوصاً المبيعات والمشتريات، والمصاريف، وتحصيلات الذمم المدينة.. الخ. النصيحة الحادية عشر : أن يقوم بمتابعة مقارنة الأرقام المتحققة مع ما هو مخطط له أو مع الميزانية التقديرية بشكل شهري، وعليه أن يرصد أي فروقات سواء بالزيادة أو النقصان ويبين أسبابها للإدارة. النصيحة الثانية عشر : أن يقدم النصيحة لإدارة الشركة التي يعمل فيها حول كيفية الاستغلال الأمثل في حال توفر السيولة النقدية إما بإيداعها لدى البنوك أو باستثمارها في مجالات الاستثمار المأمونة بعيداً عن المخاطر. النصيحة الثالثة عشر : ان يتابع كل ما هو جديد بخصوص مهنة المحاسبة سواء ما ينشر في الكتب أو المجلات المتخصصة أو بالصحف خصوصاً التعديلات التي تطرأ على معايير المحاسبة الدولية. * من كتاب “دليل المحاسبين العملي للشركات” لمؤلفه د. محمد عبد المجيد حنون مقالات ذات صلة:ما هي المحاسبة ؟ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقالأثار غسل الأموال
نصائح قد تساعدك على النجاح في الجامعة أ. سمير محمود- قسم اللغة الانجليزية في البداية لا بد من الاشارة الى أن درجة الذكاء المرتفعة والعلامة العالية في التوجيهي ليستا بالضرورة ضمانة لان تكون سنوات الدراسة الجامعية مجزية وانتاجية. في كل عام ملايين من طلبة الثانوية العامة يدخلون الجامعة بهدف الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة وهم يدخلون الجامعة كطلبة سنة أولى و في ذلك يخوضون تجربة جديدة تختلف كثيراً عن تجربتهم المدرسية ويعاني الكثير منهم من الصدمة والفجوة بين تجربته السابقة وتجربته التي يعيشها في الجامعة ومن أجل جسر الفجوة وتخفيف الصدمة هناك بعض النصائح التي يمكن يأخد بها الطالب الجامعي لكي يحصل على أفضل تعليم جامعي الانخراط: ان أكثر الطلبة الناجحين هم اولئك الذين ينخرطون أو ينغمسون بصورة نشطة في تعليمهم وذلك عن طريق تفاعلهم مع زملائهم و مدرسيهم ومشاركتهم في نشاطات مختلفة ويصبحون جزءاً من مجتمع الجامعة ويكونوا جماعات مساندة يمكن أن يلجأوا اليها للمساعدة، ومن هنا فان على الطالب الجامعي الجديد أن ينخرط ولكن ليس بصورة مفرطة ففي الفصل الأول، على الطالب الجامعي أن يركز على التأقلم مع التخطيطات الأكاديمية الجديدة. ومن أجل ذلك، على الطالب أن يشكل مع بعض زملائه مجموعات للدراسة الجماعية بحيث يتم الالتقاء بصورة منتظمة لمناقشة مواد المساقات ويمكن أيضاً أن يستعين الطالب بطلبة قدامى ممن لهم خلفية وخبرة في ذلك وممن يسكنون بجواره أو في بلدته، فهؤلاء الطلبة القدامى يمكن أن يقدموا نصائح حول المساقات والنشاطات التي يمكن أن يشترك بها. ادارة الوقت: من الأهمية بمكان استغلال الوقت بشكل جيد وعدم تضييعه في أمور تافهة ، وهناك الكثير من العوامل التي تؤدي الى سرقة الوقت فمثلا يجب ان يتعلم الطالب أن يقول "لا" في أي وقت ولأي شخص يريد منه أن يذهب معه اذا كان يشعر بداخله بذلك . عليك أن تترك الخجل في بيتك ولكن عليك أن تبقي الأدب فعندما ترى أن عليك دراسة أو قراءة أو تحضير مادة وأن صديقاً يريد منك أن تذهب معه إلى الكافيتيريا مثلاً فإن عليك أن تكون حازماً وأن تعتذر عن الذهاب معه بأدب لأنك ببساطة اذا ذهبت معه فإنك ستشعر بالذنب لأن ذهابك معه هو على حساب دراستك . نعم يلتقي الطالب الجديد باستمرار بأشخاص لهم قيم وأولويات مختلفة عن تلك التي تخصه، وهناك يجد الطالب نفسه أمام مواقف مستجدة ويواجه قرارات قد تجعله محتاراً. ومن هنا على الطالب الجامعي أن يفكر بما يريده من الجامعة وأيضاً من اصدقائه . استغل الدراسة بعد الفطور وبين المحاضرات ولكن لا تقطع علاقاتك الاجتماعية كلياً فجميع هذه الأمور مهمة ولكن حسب الأولويات. أساليب الدراسة: إن الدراسة الجامعية تتطلب قراءة وتفكيراً أكثر ولكن حفظاً أقل مما هو في المدرسة. فعند البدء في دراسة المادة ، قم بتفحص المادة لكي تستشعر معانيها ومن ثم قم بصياغة عدد من الأسئلة ، بعد ذلك قم بكتابة الأفكار الرئيسية وحدث نفسك عن جوهر ما قرأته ومن ثم قم بمراجعته واسأل نفسك : هل ما قمت به يجيب على أسألتك؟ احصل على نسخ من امتحانات قديمة من الطلبة القدامى وذلك لكي تكوِّن فكرة عن طبيعة ونمط الأسئلة التي يمكن ان تاتي في المساقات التي تأخذها وهذا يساعدك في كيفية الدراسة. المواظبة على الحضور: ان الالتزام بالمحاضرات مهم جداً للطالب لأن الكثير من المدرسين يناقشون المادة والتي قد تختلف عن تلك التي بين يديه والتي يظن الطالب انها هي التي يرتكز عليها الامتحان . إن الكثير من المدرسين يتوقعون من الطالب الجامعي المناقشة في المحاضرة والتوسع عند الإجابة على أسئلة الامتحان وبعدم التقيد بما هو موجود في المادة المقررة . وهذا يستلزم المطالعة الخارجية لمادة مرتبطة بالمادة المقررة. ومن هنا يجب ان يعتاد الطالب على الذهاب إلى المكتبة لاستعارة الكتب ذات العلاقة وهذا يعطي المدرس انطباعاً جيداً عن الطالب . البحث عن المساعدة: كثير من الطلبة يلتزمون بكل محاضرة ويقومون بالوظائف المطلوبة منهم ولكنهم يكتشفون أن علاماتهم في الامتحانات متدنية . في هذه الحالة ، على الطالب أن يبحث عن المساعدة والعنوان في هذه الحالة هو المدرس وهناك الكثير من المدرسين ممن لديهم الاستعداد لتقديم الارشاد والمساعدة للطالب، فإذا شعرت بأنك تائه في المساق فلا تنتظر حتى الامتحان النصفي. عليك أن تذهب إلى المدرس فوراً وتطرح عليه مشكلتك ، وحتى إن لم يتفهم مشكلتك فإنك لن تخسر شيئاً. إختبار التخصص: يأتي الطالب إلى الجامعة أحياناً وهو في حيرة من أمره: ماذا يتخصص؟ في الحقيقة هناك عوامل كثيرة داخلية وخارجية تؤثر على اختيار التخصص المناسب . من هذه العوامل القدرة والرغبة (الدافعية) وسوق العمل والاهل والأصدقاء وشروط التخصص التي يضعها القسم . عندما يريد الطالب أن يتخصص فإن عليه أن ينظر في داخله وان ينظر إلى سوق العمل ، فإذا وجد أن لديه القدرة والاهتمام في علم الحاسوب مثلاً وهناك سوق للعمل في هذا المجال ، فعندها يكون القرار أسهل والمهم أن يكون هناك توازناً بين القدرة والرغبة والاهتمام وسوق العمل . وبمعنى آخر ، لا ينبغي على الطالب أن يجبر نفسه بدراسة موضوع لايرغب فيه وعلى الأهل أن لا يجبروا اولادهم على دراسة ما لا يرغبون لأن ذلك سوف يؤثر على أدائهم وقد يكون له آثاراً سلبية لاحقاً. فقد يضطر هذا الطالب إلى أن يغير التخصص الذي أجبره عليه أهله وهذا يعني إحباطاً لهم وله ، وكذلك يخسر الطالب الجهد والوقت والمال. البحث عن أفضل المدرسين الذين يطلبون منك مجهوداً كبيراً: في كل جامعة هناك مدرسين يُشهد لهم بأساليب تدريس نيِّرة (إلهامية) فهم يجعلون المساق رحلة ممتعة إلى المجهول. والنصيحة هنا هي أن لا تفوِّت فرصة تسجيل المساقات معهم وان الحصول على علامة "جيدة" مع هؤلاء المدرسين هي أفضل من علامة "ممتازة" مع غيرهم من المدرسين الذين يتساهلون مع الطلبة . وكذلك على الطالب ان يبحث عن المساقات الصعبة لأن سجل العلامات والذي يظهر ان علامات الطالب كانت ممتازة قد تجعل المدقق فيها يستنتج أن الطالب المذكور كان يأخذ مساقات سهلة مع مدرسين متساهلين وهذا يؤثر على امكانية توظيفهم. مقالات ذات صلة:مكتبة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ( 15 كتاب في المحاسبة )الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية )الأجوبة القاطعة في مقابلات المحاسبين المتوقعة 2020
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة