سجل بياناتك الان
وظفني شكراً تعلن مجلة المحاسب العربي ... عن تفعيل خدمة التوظيف المجانية عن طريق الملحق الخاص بالمجلة والذي يصدر أسبوعياً الاولولية في الاعلان لاسبقية الحجز المجاني كما يمكنك التسجيل من خلال قسم التوظيف يرجى إرسال البيانات التالية - الأسم : - الجنسية : - بلد الإقامة : - المهنة : - عدد سنوات الخبرة : - نص الإعلان : لا يزيد عن سطرين والله الموفق والمستعان
هي ديون مستحقة على عملاء أشهر إفلاسهم ، وتم تصفية أعمالهم وترتب على التصفية عدم حصول الشركة على كامل قيمة مستحقاتها طرف هؤلاء العملاء ويسمى الجزء الذي لم يتم تحصيلة من تلك المستحقات بالديون المعدومة .
17 مارس 2026 شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي تحسناً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، محققاً مكاسب محدودة تصل إلى نحو 0.2-0.3% في بعض البنوك، ليُنهي بذلك سلسلة من التراجعات المتتالية التي شهدتها العملة المصرية في الأيام والأسابيع الماضية. وبحسب آخر التحديثات من البنوك المصرية الرئيسية، استقر متوسط سعر الدولار عند مستويات قريبة من 52.32 جنيهاً للشراء و52.42 جنيهاً للبيع في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مع تباين طفيف في باقي البنوك. وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 52.31 جنيهاً للشراء و52.45 جنيهاً للبيع، فيما حافظت بعض البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي على مستويات مشابهة عند 52.31-52.42 جنيهاً. يأتي هذا الاستقرار النسبي بعد فترة من الضغوط القوية على الجنيه، حيث وصل الدولار في وقت سابق من الشهر إلى مستويات قياسية تجاوزت 52.8 جنيهاً في بعض التداولات، متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتخارج جزء من الأموال الساخنة من سوق الدين الحكومي المصري، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الدولار لتمويل الواردات. ورغم الارتفاع الطفيف اليوم، يظل الدولار مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات نهاية عام 2025، حيث أنهى الجنيه العام الماضي بأداء إيجابي نسبي بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت قفزة قياسية، وعودة بعض السيولة إلى القطاع المصرفي. ومع ذلك، أثرت التطورات الإقليمية الأخيرة، بما فيها التصعيد في المنطقة، على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم في الضغط على الجنيه خلال الفترة الماضية. من المتوقع أن يستمر الأداء مستقراً نسبياً في المدى القريب، مع مراقبة تدخلات البنك المركزي المصري المحتملة لدعم الاستقرار، إلى جانب أي تطورات إيجابية في تدفقات النقد الأجنبي أو تراجع التوترات الإقليمية. ويبقى الجنيه عرضة لتقلبات إضافية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. مجلة المحاسب العربي – منصتكم التحليلات الاقتصادية والمالية في العالم العربي. جميع الحقوق محفوظة © مجلة المحاسب العربي 2026
استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية" بعد اذنكم برجاء ملئ الاستقصاء التالى لمساعدة الباحثة / نيللى فتحى أبوسيف فى اتمام رسالة الماجستير الخاصة بها و عنوانها دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر السهم في سوق الأوراق المالية قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... إضغط هنا لمساعدة الباحثة في الاستقصاء قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... وهنا أيضاً قائمة استقصاء عن" دور ومسئولية مراقب الحسابات في التقرير عن عمليات أدوات التحوط وأثر ذلك على سعر... وهنا أيضاً
لم تكد أسواق الذهب في مصر تسترد أنفاسها من موجة الطلب الهستيري التي ضربتها مطلع فبراير، حتى أطلت أزمة جديدة أكثر حدة: تصعيد الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ففي غضون 48 ساعة فقط (الجمعة والسبت)، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المصريين – بأكثر من 630 جنيهاً ليصل صباح الأحد إلى 7600 جنيه، حسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في التداول الإلكتروني. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، عاد التجار إلى ما أسماه البعض «التسعير التحوطي» أو «العشوائي»، في محاولة للحماية من أي قفزة مفاجئة جديدة. رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، هاني ميلاد، يصف المشهد بصراحة: «الذهب أسرع سلعة تتأثر بالأحداث السياسية. بعض التجار رفعوا الأسعار 400-500 جنيه للجرام تحوطاً، رغم إغلاق البورصات العالمية، لأن العرض والطلب المحلي هو الحاكم الآن». أحمد فهيم، الشريك المؤسس لشركة غولدن أرينا، يؤكد: «الزيادة جاءت من ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على المستهلكين والتجار معاً». وعلى الجانب الآخر، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، يرفض وصف الأمر بـ«العشوائي» ويؤكد: «السعر يتحرك وفق معادلة واضحة: سعر الأوقية العالمي + سعر صرف الدولار + تكلفة التصنيع. والسوق المحلية تتوقع ارتفاعاً عالمياً بدءاً من اليوم الاثنين، لذا رفعت الأسعار مسبقاً». التأثير على المواطن: منذ بداية 2026 ارتفع سعر عيار 21 بنسبة 30% تقريباً (من 5830 إلى 7600 جنيه). والمستهلك النهائي هو الخاسر الأكبر، كما يقول فهيم: «يتحمل تكلفة التحوط والاستيراد والمصنعية». توقعات الأيام المقبلة: كل الخبراء يتفقون: إذا استمرت الحرب أو توسعت، سنشهد عودة «طوابير الذهب» على السبائك والعملات، لأن الطلب يفوق الإنتاج المحلي والمستورد. هاني ميلاد يحذر: «نقص الإنتاج المحلي من السبائك هو السبب الحقيقي في قوائم الانتظار، وليس نقص الخام». نصيحة المحاسبين والمستثمرين: الفترة الحالية ليست الأنسب للشراء العشوائي. يُفضل الانتظار حتى مرحلة التصحيح السعري، كما ينصح هاني ميلاد وأحمد فهيم. الذهب يظل ملاذاً آمناً على المدى الطويل، لكن «الشراء في الذروة» قد يكلف المواطن العادي خسائر كبيرة.