النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة الادمن
- July 14, 2026
صدر العدد الرابع والثلاثون ( 34 ) مجلة المحاسب العربي
مجلة المحاسب العربي العدد الرابع والثلاثون تم وبحمد الله إصدار العدد 34 العدد الرابع والثلاثون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number ( ISSN ) ISSN 2414-7893 بتاريخ 21 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي واحتوى العدد الجديد على الموضوعات التالية : - إفتتاحية العدد التمويل والادارة المالية المحاسبة التحليلية واهميتها في الشركات الجزء الثاني من معايير الادرة الناجحة - الاخلاص في العمل صديقي الدور الذي يقدمة المحاسب قبل بداية المشروع إدرة العلاقات العامة مع شركاء المشروع طبيعة النقود وخصائصها نموذج مقترح للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العوامل التي تؤثر على حساب الاهلاك مخاطر الاستثمار 30 نصيحة لتكون أكثر ذكاء الرقابة الداخلية - الجزء الثاني في النجاح قالو راجين من الله ان ينال هذا العدد إعجابكم وغن تتم الاستفادة من الموضوعات التي تم طرحها بالعدد الجديد وبالتوفيق للجميع لتحميل العدد الحالي إضغط هنا لتحميل الاعداد السابقة إضغط هنا
جديد
- بواسطة المجلة
- July 14, 2026
انضمام الاستاذ / تامر حلمي السيد سالم ابو آمنه كعضو بخدمة اسأل
انضمام الاستاذ / تامر حلمي السيد سالم ابو آمنه كعضو بخدمة اسأل يتشرف موقع مجلة المحاسب العربي بقبول عضوية الاستاذ / تامر حلمي السيد سالم ابو آمنه ضمن احد الاعضاء المشرفين للرد على أسئلتكم من خلال خدمة أسأل نسأل الله له التوفيق والسداد وإليكم نبذه قليله عن العضو الجديد - حاصل على ماجستير اقتصاد والرسال ة بعنوان " تقييم دور بنك ناصر الاجتماعى فى علاج مشكلة الفقر " والرسالة منشوره على موقع مجلة المحاسب العربي وعلى موقع مركز ابحاث فقه المعاملات الاسلامية وحاليا يقوم بفضل الله بعمل تمهيدى دكتوراه بجامعة طنطا - يعمل ببنك ناصر الاجنماعى
.webp)
جدديد
- بواسطة المجلة
- July 14, 2026
رسالة إلى أصحاب الشركات والمؤسسات بالوطن العربي
رسالة إلى أصحاب الشركات والمؤسسات بالوطن العربي تسعى مجلة المحاسب العربي إلى تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المجانية للمحاسب العربي ومن ضمن تلك الخدمات المقدمة للمحاسبين بالوطن العربي خدمة توظيفية وهي خدمة مجانية وحتى تتم هذه الخدمة بنجاح لابد من عمل إتفاقيات مع شركات والتي هي بدورها تقوم بتوظيف الكفاءات والخرجين الجدد من المحاسبين العرب في جميع أنحاء الوطن العربي وعليه نطمح في أن تكون شركتك أحدى الشركات التي تتم معها إتفاقيات تعاون مع مجلة المحاسب العربي ، ومن خلال هذه الاتفاقية نستطيع أن نساهم سوياً أن نحقق ولو القليل في توفير فرص عمل مناسبة لكثير من الشباب في الوطن العربي الهدف من هذه الشراكة إيجاد فرص عمل لاكبر عدد من المحاسبين بالوطن العربي هذه الاتفاقية مجانية 100 % بين جميع الاطراف سواء مجلة المحاسب العربي أو المحاسبين أو الشركات التي سوف تقوم بالاتفاقية مع مجلة المحاسب العربي للانضمام للشركات في هذه الخدمة ارسل لنا رسالة على info@aam-web.com أو رسالة واتساب على الرقم التالي 0096597484057 لاي شركة بالوطن العربي والله من وراء القصد نسأل الله لنا ولكم التوفيق
جديد
- بواسطة الادمن
- July 14, 2026
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا. و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة أن تحسن من استغــلال الــبـنـوك الجـزائــرية لــمـواردهــا ؟ و التحــكــم في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا : إن مفهوم تقنية المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا : مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا : ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟ و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع المراجعة، حتى تكون مهمة المراجع دقيقة و فعّالة و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك. و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية المراجعة فسيكون على القطاع البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم في المخـاطر المحيطة به . علما أن هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق، اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء الثاني من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم و خطوات و خصائص، كما تم تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- . و باللـه وحده التـوفيـق
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 14, 2026
تحليل القوائم المالية للمنشآت الزراعية Records Analysis of Agricultural Organizations
”تحليل القوائم المالية للمنشآت الزراعية“ “Records Analysis of Agricultural Organizations” الهدف من هذه المقدمة: •تمكين الطالب من تكوين فكرة جيدة عن: – الأعمال الزراعية: تعريفها, أهميتها,الحيز الذي تشغله,... –إدارة الأعمال الزراعية والتعقيدات الناتجة من توسع هذه الأعمال ومن التقدم التقني –ربط عملية التطور التقني بعملية إتخاذ القرار –أهمية وجود نظام جيد لحفظ السجلات التحميل من موقع عرب شير لتحميل المادة إضغط هنا