النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
إقتصاد
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- July 13, 2026
كيف يدمر التصعيد العسكري قطاع السياحة في الشرق الأوسط؟
في أعقاب التصعيد العسكري الذي اندلع مؤخراً في الشرق الأوسط، يواجه قطاع السياحة والسفر تحديات جسيمة تهدد بإلحاق خسائر مالية هائلة، خاصة في ظل اعتماد المنطقة بشكل كبير على الحركة الجوية والإيرادات السياحية. من خلال مراجعة تقرير حديث صادر عن شركة "توريزم إيكونوميكس" التابعة لـ"أكسفورد إيكونوميكس"، يتضح أن الإغلاقات الجوية والإلغاءات الواسعة قد أدت إلى تعطيل آلاف الرحلات، مما أربك حركة السفر الإقليمية وأثر سلباً على الاقتصادات المحلية. بدأ التأثير المباشر مع إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية خلال اليومين الأولين من الصراع، حسب التقرير، حيث وجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين في المطارات، واضطر آخرون إلى إعادة جدولة رحلاتهم عبر مسارات بديلة أطول وأغلى. هذا الاضطراب لم يقتصر على المنطقة، بل امتد إلى الشبكات الجوية العالمية، مع إعادة توجيه الرحلات بين أوروبا وآسيا، مما يرفع تكاليف الوقود والتشغيل لشركات الطيران. من الناحية الاقتصادية، يتوقع التقرير انخفاضاً في عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 11% و27% خلال عام 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة. هذا يعني خسارة محتملة لما بين 23 و38 مليون زائر، مع تراجع في الإنفاق السياحي يصل إلى 34-56 مليار دولار هذا العام وحده. كانت المنطقة على أعتاب نمو سياحي قوي، لكن الصراع قلب المعادلة، محولاً التفاؤل إلى مخاوف من ركود طويل الأمد. الدول الخليجية، رغم بعد بعضها عن مراكز القتال الرئيسية في إيران وإسرائيل، ستكون الأكثر تضرراً. فالبحرين والسعودية والكويت، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على السياحة الجوية والوجهات الترفيهية، مما يجعلها عرضة لتراجعات حادة في أعداد الزوار. أما الدول المباشرة في الصراع، فستشهد انخفاضات أشد، مع مخاطر على الإيرادات المالية والوظائف المرتبطة بالقطاع. استند التقرير إلى سيناريوهين محتملين: الأول يفترض انتهاء الصراع خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع – وهو السيناريو الأكثر احتمالاً – مما يحد من الخسائر نسبياً. أما الثاني، الذي يتخيل استمرار الحرب لشهرين، فيؤدي إلى خسائر أعمق، مع انخفاض بنسبة 27% في الزوار وفقدان عشرات الملايين من الدخل السياحي. في كلا الحالين، يظل التعافي تحدياً، إذ قد تستمر مخاوف المسافرين لأشهر بعد انتهاء القتال. على المستوى العالمي، يبرز الشرق الأوسط كمركز عبور جوي رئيسي، حيث يمر عبر مطاراته نحو 14% من حركة المسافرين الدوليين. إغلاق الأجواء يفرض مسارات أطول، مما يزيد من استهلاك الوقود ويضغط على أسعار التذاكر. كما أن التوترات في مضيق هرمز دفعت أسعار النفط للارتفاع، مما يعني تكاليف إضافية لوقود الطائرات وتراجعاً محتملاً في الطلب على السفر. في النهاية، يحذر التقرير من أن هذه الأزمة ليست مجرد اضطراب مؤقت، بل قد تؤثر على ثقة المستثمرين والمسافرين لفترة طويلة، مما يتطلب من الحكومات والشركات في المنطقة استراتيجيات سريعة للتخفيف من الخسائر وإعادة بناء القطاع. كمحاسبين وخبراء اقتصاديين، يجب أن نراقب هذه التطورات عن كثب، فالسياحة ليست مجرد صناعة، بل عمود فقري للاقتصادات العربية.
الأسواق المالية
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- July 13, 2026
الكويت تمتص صدمة التوترات: انخفاض 1.9%
في ظل التصعيد الدراماتيكي للتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية-الإيرانية، أظهرت بورصة الكويت قدرة ملحوظة على التحمل، حيث أغلقت جلساتها الأخيرة متراجعة بنسبة 1.9% فقط، رغم البداية القاسية التي شهدت انخفاضاً يتجاوز 3.3%. هذا الأداء، الذي يعكس تماسكاً نسبياً في وجه الضغوط البيعية الشديدة، يبرز كيف يمكن لسوق مالية محلية أن تتكيف مع صدمات خارجية كبرى، خاصة في منطقة حساسة جيوسياسياً مثل الخليج. من منظور محاسبي ومالي، يُعد هذا التراجع المحدود دليلاً على قوة الإطار التنظيمي لبورصة الكويت، الذي منع حدوث هلع جماعي أو إيقاف تداولات مؤقت. فبدلاً من الانهيار المتوقع، شهدت السوق تدفق سيولة قياسية بلغت 111.2 مليون دينار كويتي – وهو رقم لم يُسجل منذ فترة طويلة – مما يشير إلى أن المستثمرين، سواء المؤسسات أو الأفراد، استغلوا الفرص الشرائية الانتقائية. هنا، يبرز دور البنوك الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، اللذين استحوذا على نحو 49% من السيولة، كعناصر استقرار أساسية، حيث يعكسان ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي كملاذ آمن أثناء الأزمات. لقد بدأت الجلسة بمؤشرات حمراء قاتمة، لكن سرعان ما تحولت القوى الشرائية إلى عامل توازن، مما قلص الخسائر ومنع تفاقمها. على سبيل المثال، ارتفع سهم "زين" بنسبة تزيد على 3.3%، و"إس تي سي" بنحو 2.29%، فيما حقق قطاع الرعاية الصحية مكاسب بلغت 2.67%، مما يعكس توجه المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية التي تقلل من مخاطر التقلبات الجيوسياسية. من ناحية أخرى، تعرضت أسهم مثل "مراكز" و"إنوفست" لانخفاضات حادة تصل إلى 11% و10% على التوالي، وهو ما يمكن تفسيره بتأثرها المباشر بالتغيرات في الاقتصاد الإقليمي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل والمخاطر الائتمانية. من الناحية المحاسبية، بلغت خسائر القيمة السوقية الإجمالية نحو 976.4 مليون دينار، لتصل القيمة إلى 50.22 مليار دينار، مقارنة بـ51.19 مليار في الجلسة السابقة. هذا التراجع، رغم كونه ملموساً، يظل ضمن حدود يمكن استردادها سريعاً إذا هدأت التوترات، خاصة مع أداء المؤشرات الرئيسية: انخفاض مؤشر السوق العام بنحو 164 نقطة (1.91%) إلى 8,408 نقاط، ومؤشر السوق الأول بنسبة 1.90% إلى 8,981 نقطة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.96% إلى 7,764 نقطة. في تفاصيل التداولات، تم تداول 280 مليون سهم عبر 29,319 صفقة، مع سيطرة السوق الأول على 93% من الإجمالي. أما الأسهم الأكثر تداولاً فقد شملت "بيتك" بقيمة 32.4 مليون دينار، تلاها "الوطني" بـ22.09 مليون. وفي قائمة الرابحين، تصدر "التقدم" بنسبة 7.14%، بينما كان "مراكز" الأكثر خسارة. هذه الأرقام تذكرنا بأهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية، كما ينصح خبراء المحاسبة، لتقليل التعرض للمخاطر الجيوسياسية. في النهاية، يبدو أن بورصة الكويت قد نجحت في امتصاص الصدمة الأولى، لكن التحديات المقبلة تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية، مع التركيز على استراتيجيات التحوط المالي. كما يقول أحد المتداولين المخضرمين في السوق: "في أوقات الأزمات، تكشف السوق عن قوتها الحقيقية، وهنا بدأنا نرى بوادر التعافي".
.webp)
جديد
- بواسطة المجلة
- July 13, 2026
ترامب: سنفرض رسوماً جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار
ترامب: سنفرض رسوماً جمركية تبلغ 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار ترامب يلوّح بالعقوبات: موقف صارم ضد الدول التي تتجه لتقليل اعتمادها على الدولار في تصريح أثار جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيّته فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار في معاملاتها التجارية. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد النقاشات حول تراجع هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، مع سعي بعض الدول إلى تعزيز استخدام العملات المحلية أو بدائل أخرى مثل اليورو واليوان الصيني. الأبعاد الاقتصادية: تتزامن هذه التصريحات مع تحولات ملموسة في النظام المالي العالمي، حيث أبدت عدة دول مثل الصين وروسيا والهند اهتماماً متزايداً بالتجارة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار. هذا التحول قد يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية ويقلل من نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والسياسي. فرض رسوم جمركية بهذا الحجم سيؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وهذه الدول، مما قد يسبب أضراراً متبادلة على اقتصادات الدول المعنية، خاصة إذا كانت تربطها علاقات تجارية وثيقة مع واشنطن. الأبعاد السياسية: ترامب، الذي يسعى لتعزيز شعبيته استعداداً لأي محاولة للعودة إلى السياسة، يبدو أنه يستخدم هذا التصريح لإظهار موقفه الحازم ضد ما يعتبره تهديداً مباشراً للهيمنة الأمريكية. الرسالة واضحة: أي محاولة للإضرار بمكانة الدولار الأمريكي ستقابل بإجراءات صارمة. التأثير العالمي: تصريحات ترامب قد تؤدي إلى تسريع التحركات نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة العالمية، حيث قد تنظر الدول إلى هذا التوجه كاستراتيجية لحماية نفسها من التهديدات الاقتصادية الأمريكية. خاتمة: تصريح ترامب يعكس قلقاً أمريكياً متزايداً بشأن مكانة الدولار في الاقتصاد العالمي، ويشير إلى استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على هيمنتها الاقتصادية. ومع ذلك، قد تؤدي هذه السياسة إلى تعقيد العلاقات التجارية الدولية وزيادة الانقسام في النظام المالي العالمي. ملاحظة: قد يؤدي هذا التصريح إلى ردود فعل دولية واسعة، لذا من الضروري متابعة التطورات لمعرفة كيفية تفاعل الدول المستهدفة والمجتمع الدولي بشكل عام.