سجل بياناتك الان
شركة تسويق عقاري تطلب موظفين وموظفات مبيعات مطلوب موظفين وموظفات مبيعات لشركة تسويق عقاري داخل الكويت " شرط اخبرة " راتب مغري +عمولة على المبيعات سارع وأرسل السيرة الذاتية على البريد التالي jobs@aam-web.com
وظيفتك عندنا كجزء من الخدمات المتكاملة المجانية التي نقدمها الى المحاسب العربي نقدم لكم اليوم " خدمات توظيفية " . علماً اننا نعلم أن العنصر البشري هو احد العناصر التنافسية الاساسي لما له من فعالية على الاعمال و العمليات اليومية في هذه الشركات خاصة المحاسب حيث انه لاوجود لشركة أو مؤسسة صغرت او كبرت إلا وتجد بها محاسب . سوف نسعى لمساعدة المحاسب العربي أينما كان وذلك من خلال الحلول والطرق التي نقدمها له . وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمحاسب العربي وذلك بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك على الإيميل التالي jobs@aam-web.com مع كتابة إسم الدولة في صدر سيرتك الذاتية وابشر بالخير .
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس. وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية. ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية. على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الافتراضية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالبتكوين (BitCoin)، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية. وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سابق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الرقمية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الريالات، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للملكة. نقلاً عن معلومات مفيدة
صدر العدد الجديد رقم 46 من مجلة المحاسب العربي مجلة المحاسب العربي العدد السادس والاربعون تم وبحمد الله إصدار العدد 46 العدد السادس والاربعون مجلة المحاسب العربي وهي مجلة مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر وتعزيز ثقافتك المحاسبية ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number ( ISSN ) ISSN 2414-7893 لزيارة وتحميل العدد إضغط هنا بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي
في أعقاب التصعيد العسكري الذي اندلع مؤخراً في الشرق الأوسط، يواجه قطاع السياحة والسفر تحديات جسيمة تهدد بإلحاق خسائر مالية هائلة، خاصة في ظل اعتماد المنطقة بشكل كبير على الحركة الجوية والإيرادات السياحية. من خلال مراجعة تقرير حديث صادر عن شركة "توريزم إيكونوميكس" التابعة لـ"أكسفورد إيكونوميكس"، يتضح أن الإغلاقات الجوية والإلغاءات الواسعة قد أدت إلى تعطيل آلاف الرحلات، مما أربك حركة السفر الإقليمية وأثر سلباً على الاقتصادات المحلية. بدأ التأثير المباشر مع إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية خلال اليومين الأولين من الصراع، حسب التقرير، حيث وجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين في المطارات، واضطر آخرون إلى إعادة جدولة رحلاتهم عبر مسارات بديلة أطول وأغلى. هذا الاضطراب لم يقتصر على المنطقة، بل امتد إلى الشبكات الجوية العالمية، مع إعادة توجيه الرحلات بين أوروبا وآسيا، مما يرفع تكاليف الوقود والتشغيل لشركات الطيران. من الناحية الاقتصادية، يتوقع التقرير انخفاضاً في عدد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 11% و27% خلال عام 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة. هذا يعني خسارة محتملة لما بين 23 و38 مليون زائر، مع تراجع في الإنفاق السياحي يصل إلى 34-56 مليار دولار هذا العام وحده. كانت المنطقة على أعتاب نمو سياحي قوي، لكن الصراع قلب المعادلة، محولاً التفاؤل إلى مخاوف من ركود طويل الأمد. الدول الخليجية، رغم بعد بعضها عن مراكز القتال الرئيسية في إيران وإسرائيل، ستكون الأكثر تضرراً. فالبحرين والسعودية والكويت، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على السياحة الجوية والوجهات الترفيهية، مما يجعلها عرضة لتراجعات حادة في أعداد الزوار. أما الدول المباشرة في الصراع، فستشهد انخفاضات أشد، مع مخاطر على الإيرادات المالية والوظائف المرتبطة بالقطاع. استند التقرير إلى سيناريوهين محتملين: الأول يفترض انتهاء الصراع خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع – وهو السيناريو الأكثر احتمالاً – مما يحد من الخسائر نسبياً. أما الثاني، الذي يتخيل استمرار الحرب لشهرين، فيؤدي إلى خسائر أعمق، مع انخفاض بنسبة 27% في الزوار وفقدان عشرات الملايين من الدخل السياحي. في كلا الحالين، يظل التعافي تحدياً، إذ قد تستمر مخاوف المسافرين لأشهر بعد انتهاء القتال. على المستوى العالمي، يبرز الشرق الأوسط كمركز عبور جوي رئيسي، حيث يمر عبر مطاراته نحو 14% من حركة المسافرين الدوليين. إغلاق الأجواء يفرض مسارات أطول، مما يزيد من استهلاك الوقود ويضغط على أسعار التذاكر. كما أن التوترات في مضيق هرمز دفعت أسعار النفط للارتفاع، مما يعني تكاليف إضافية لوقود الطائرات وتراجعاً محتملاً في الطلب على السفر. في النهاية، يحذر التقرير من أن هذه الأزمة ليست مجرد اضطراب مؤقت، بل قد تؤثر على ثقة المستثمرين والمسافرين لفترة طويلة، مما يتطلب من الحكومات والشركات في المنطقة استراتيجيات سريعة للتخفيف من الخسائر وإعادة بناء القطاع. كمحاسبين وخبراء اقتصاديين، يجب أن نراقب هذه التطورات عن كثب، فالسياحة ليست مجرد صناعة، بل عمود فقري للاقتصادات العربية.