النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 09, 2026
برنامج الامين - نظام المماثلة
برنامج الامين - نظام المماثلة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج مع امتداد الشركات وانتشارها لتغطي مناطق جغرافية بعيدة، دعت الضرورة لوجود آلية تساعد إدارة الشركة في ضبط المعلومات و البيانات و بالتالي تنظيم العمل بطريقة اقتصادية ومركزية سعياً نحو اتخاذ قرار أكثر دقة و فعالية. يعد نظام المماثلة والذي يديره برنامج (Ameen Replication Manager ARM)، وهو إحدى منتجات شركة "سوري سوفت" آليةً حيوية ومناسبة في تجميع البيانات، من حيث أنها تضمن: دمج البيانات بشكل آلي تكرار العمل. البيانات بكلفة قليلة نسبياً. العمل ومركزيته. إذاً، طريقةٌ لتوحيد بيانات قواعد البيانات بحيث تتطابق محتوياتها. فنقول مثلاً أن القاعدة الأولى تماثل القاعدة الثانية. مزايا عامة للنظام إمكانية تخصيص ما سيجري تبادله من بيانات مع كل فرع على حدة. أي يمكن أن تختلف حزم الاشتراكات وشروط الاشتراك مع أحد المشتركين عن تلك الحزم مع مشترك آخر. إمكانية تحديد اتجاه حركة الاشتراكات فيمكن أن يكون الاتجاه من المشترِك إلى الناشر أو العكس أو بالاتجاهين. يمكن للاشتراكات أن تكون ضمن شروط، بحيث يتم نقل البيانات المحقّقة للشروط الموضوعة فقط. ليس ما يتم إضافته هو ما سينقل فقط، بل كذلك التعديل والحذف. إمكانية جدولة عملية المزامنة بتحديد الأوقات التي يتم فيها إرسال البيانات واستقبالها، بالإضافة إلى القدرة على إجراء هذه العملية بشكل يدوي عند الحاجة لذلك. مزايا خاصة آلية العمل، حيث أن كل العمليات ستكون مؤتمتة بعد أن تتم عملية التثبيت والإعداد للبرنامج. يمكن إعادة تشكيل الاشتراكات وتبديل شروطها أو إلغائها من عند الناشر وستنتقل بشكل آلي إلى المشترِكين، دون الحاجة لإجراء تعديل يدوي عندهم. الملفات الناتجة، والتي تحوي المعلومات التي سيتم نقلها للطرف الآخر، تحوي فقط البيانات التي تم إضافتها أو تعديلها أو حذفها ضمن الفترة الواقعة بين آخر عملية تم توليد ملف فيها (أي مزامنة)، ولحظة توليد هذا الملف، حسب الاشتراكات والشروط على هذه الاشتراكات. وتمتاز هذه الملفات بصغر حجمها وتجنب تكرار البيانات. مزايا تقنية يشترط أن تكون هذه المماثلة كاملة، فيمكن أن تتماثل القاعدتان في بعض البيانات و ليس كلها. فنقول مثلاً أن قاعدة البيانات الأولى تماثل القاعدة الثانية في المواد فقط. حيث أن تعريف بطاقات المواد يتم مثلاً من القاعدة الأولى والتي سنسميها "الناشر"، فيتم نقل هذه البطاقات (حسب طبيعة "الاشتراكات" الموضوعة و"شروط" هذه الاشتراكات) إلى القاعدة الثانية والتي نسميها "المشترِك" بشكل آلي وجود أرشيف المزامنة، حيث يمكن معرفة البيانات التي تم دمجها والبيانات التي تم إرسالها من كلا الطرفين. اقتصاد وتوفير في الوقت والجهد: حيث أن كل طرف يعمل على قاعدة بيانات خاصة به وبشكل مفصول تماماً عن الآخر - أي دون اتصال - ومن ثم تبدأ عملية المزامنة لتقوم بدمج الملفات الواردة إليه وتوليد ملف يتضمن التغيرات التي يجب نقلها للطرف الآخر. بعد ذلك تتم عملية نقل الملفات، والتي إما أن تتم بشكل يدوي عن طريق الأقراص، أو عن طريق برنامج الـ PC AnyWhere، أو آلياً وذلك عن طريق DialUp Connection حيث يتم فتح الخط وإرسال الملفات واستقبال الملفات إلى ومن الطرف الآخر ومن ثم إغلاق الخط بشكل آلي (خلال زمن ضئيل جداً(.
جديد
- بواسطة المجلة
- June 09, 2026
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 09, 2026
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي لقد وضع التشريع الاسلامي ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم" وفي هذا المقام يعتبر ابن خلدون " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام " ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا '' ، وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم حيث يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد.
جديد
- بواسطة الادمن
- June 09, 2026
علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية
علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية تتصف المحاسبة المالية بأن بياناتها تاريخية أي أنها تسجل الأحداث المالية التي حدثت فعلاً بعد حدوثها، وإن المحاسبة المالية تُركز على الإجماليات دون الاهتمام بتفصيلات الأحداث المالية. أما نظام محاسبة التكاليف فبياناته تاريخية بما حدث فعلاً، وكذلك بياناته تقديرية ومعيارية وهي بيانات متعلقة بالمستقبل. كما أن نظام محاسبة التكاليف يقدم بيانات تحليلية أي تفصيلية وليست إجمالية. أي أن محاسبة التكاليف تغطي القصور الموجود في نظام المحاسبة المالية. وعلى الرغم من استقلال نظام محاسبة التكاليف عن نظام المحاسبة المالية إلا أن هناك ارتباط وثيق بينهما تتضح مظاهره في الآتي: أ) مطابقة بيانات ونتائج كلا النظامين، فطالما أن النظامان يخدمان نشاطاً واحداً فإن تفصيلات محاسبة التكاليف لابد وأن تتفق مع اجماليات المحاسبة المالية. ب) هناك تداول بين النظامين للبيانات، فمحاسبة التكاليف تستفيد من البيانات التي يستخدمها نظام المحاسبة المالية. وفي الوقت ذاته هناك بيانات أخرى تنساب من نظام التكاليف إلى نظام المحاسبة المالية. ج) هناك تعاون بين نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي.
جديد
- بواسطة الادمن
- June 08, 2026
برنامج الامين - نظام التصنيع
برنامج الامين - نظام التصنيع تصفح الموقع الرسمي للبرنامج نظراً لتزايد الطلب على ضرورة ضبط كافة العمليات داخل المعامل من ناحية التصنيع و الإنتاج, لما لذلك من أهمية في توفير الوقت والمال والجهد, فقد قدم الأمين نظام التصنيع القادر بشكل فعال على المعالجة والتحكم الكامل بتلك العمليات؛ حيث يتميز هذا النظام بمرونته وقابليته للتخصيص ليناسب متطلبات المعامل الكبيرة مع الحفاظ على البساطة والسهولة في التطبيق بالنسبة للمنشآت الصغيرة. ويكفل النظام إدارة دقيقة ومباشرة للمستودعات والمحاسبة وعمليات التصنيع. التعريف بالبرنامج يقدّم برنامج الأمين نظام تصنيع متكامل وعالي الأداء يساعد أصحاب المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة على مراقبة عمليات التصنيع بدءاً من وضع نماذج التصنيع المعيارية و التحكم بالنفقات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة ودراسة إمكانيات التصنيع ووضع وتنفيذ خطط التصنيع بناءاً على مخزون المواد الأولية بالمستودعات و انتهاءاً بإيصال المنتج الجاهز إلى الزبون. مزايا عامة للنظام بساطة في الإعداد والاستخدام. نوافذ سهلة ومناسبة لكافة مستويات المستخدمين: المبتدئ والمتوسط والمتقدم. تكامل مع نظام المستودعات وإدارة دقيقة للمخزون. فواتير نظامية لإدخال وإخراج المواد ونقلها بين المستودعات. حفظ عدد غير محدود من التصاميم (النماذج) لعمليات التصنيع تتضمن التكاليف المعيارية المباشرة وغير المباشرة. إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتضمن عدداً من المراحل للوصول إلى المنتج النهائي إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتعدد فيها المخرجات. التحقق من المخزون قبل إجراء أي عملية تصنيع وإمكانية توليد طلبات أو فواتير إدخال للمواد الناقصة. تنفيذ عمليات تصنيع على أكثر من خط إنتاج ومراقبة خطوط الإنتاج من القدرة الإنتاجية والتكاليف وأجور العمال وعدد ساعات العمل. سياسات تسعير مختلفة للمواد الداخلة في عملية التصنيع، بحيث يستطيع المستخدم تسعير المواد بسياسة التسعير الوسطي أو آخر شراء أو الأعظمي أو وفق سعر ثابت يحدّده المستخدم في نماذج التصنيع. مع إمكانية إعادة توليد فواتير التصنيع لتعديل السعر بالشكل الذي يناسب سياسة التسعير في المصنع. إمكانية حفظ التكاليف الفعلية للمواد المصنّعة من أجل تحديث أسعار المواد أو طباعة لوائح أسعار بتكاليف المواد الفعلية. إمكانية ربط نظام التصنيع بالأصول الثابتة من أجل تحميل تكاليف اهتلاك الآليات والصيانات على المواد المصنّعة. معرفة إمكانيات التصنيع النظرية لأي منتج بالاعتماد على مخزون المواد الأولية المتوفر. وضع خطط للتصنيع وتنفيذها مع دراسة تأثير الخطط على المخزون قبل تنفيذها. مزايا خاصة مستوى صلاحيات هرمي على مستوى قوائم البرنامج والنوافذ والعمليات مما يكفل درجة سرية عالية للبيانات وتجنب للأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المعرفة. ملف تسجيل يحفظ تفاصيل لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون. عمليات صيانة مختلفة لضمان خلو ملفات التصنيع من الأخطاء. تتضمن هذه العمليات إعادة ترقيم فواتير التصنيع وإعادة توليد فواتير التصنيع – من أجل تحديث أسعار المواد في الفواتير لتطابق سياسة التسعير المعتمدة – وعملية تدقيق ملفات التصنيع. تقارير متنوعة لدراسة انحراف التكاليف الفعلية عن التصاميم الموضوعة. تساعد التقارير على معرفة مقدار الانحراف في قيم وكميات المواد الأولية والمواد الناتجة عن عمليات التصنيع والتكاليف المعيارية. مزايا تقنية تكامل مع نظامي المستودعات والمحاسبة بحيث يتم تحديث هذين النظامين آلياً دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة. وخيارات تسمح للمستخدم بضبط عملية الترحيل للمستودعات والمحاسبة مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والتقارير والأدوات المتوفرة فيه. إمكانية العمل على شبكة مما يتيح التواصل والمتابعة المباشرة من قبل إدارة المستودعات وإدارة المحاسبة وإدارة المصنع. ويستطيع جميع المشتركين في الشبكة إجراء معظم العمليات وفي نفس الوقت ضمن الصلاحيات المحدّدة لهم من قبل الإدارة سرعة وأداء عالٍ عند العمل على شبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. سرعة المزوّد تكفل زيادة أداء البرنامج لكافة المستخدمين. يتوافق مع SQL Server 2000 و SQL Server 2005 SP1 مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة. قادر على التعامل مع معلومات بأحجام تصل إلى عدة تيرا بايت وملايين القيود. مكتوب بلغة C++ وهي نفس اللغة المكتوب بها نظام Windows.