النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 03, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 03, 2026
معيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة
ملخص المعيار المصري رقم 28 لعام 2020: "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة. يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل لتحديد متى يجب الاعتراف بالمخصصات والالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع مخصصات، التزامات، أو أصول محتملة قد تنشأ بسبب أحداث ماضية أو تطورات غير مؤكدة. يشمل ذلك: المخصصات للديون المعدومة أو التكاليف المرتبطة بالالتزامات المستقبلية. الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من الأحداث المستقبلية. الأصول المحتملة مثل الدعاوى القضائية أو أية مصادر دخل محتملة. 3. تعريف المخصصات: المخصصات هي التزامات غير مؤكدة في مقدارها أو توقيت دفعها، ويجب أن تكون مرتبطة بتكاليف محددة تتوقعها الكيانات نتيجة لأحداث سابقة. 4. تعريف الالتزامات المحتملة: الالتزامات المحتملة هي التزامات قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة لكنها غير مؤكدة وقد تكون غير مرجحة أو قد يتم تحديدها بعد مرور وقت. 5. تعريف الأصول المحتملة: الأصول المحتملة هي أصول قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة، لكن احتمال تحققه في المستقبل غير مؤكد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 6. معايير الاعتراف بالمخصصات: يتم الاعتراف بالمخصصات عندما: يكون هناك التزام حالي ناتج عن حدث سابق. من المحتمل أن يؤدي هذا الالتزام إلى تدفق موارد اقتصادية من الكيان. يمكن تقدير مقدار المخصص بشكل موثوق. 7. معايير الاعتراف بالالتزامات والأصول المحتملة: يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة فقط في حال كان من غير المحتمل أن يتم الدفع أو لا يمكن تحديده بشكل مؤكد. يتم الاعتراف بالأصول المحتملة عندما يكون هناك احتمال واقعي بتحقق منفعة اقتصادية مستقبلية. 8. معايير التقييم: يجب تقدير المخصصات بناءً على أفضل تقدير متاح في وقت إعداد القوائم المالية. يتضمن ذلك أخذ جميع العوامل المؤثرة بعين الاعتبار مثل الاتجاهات السابقة، الظروف الاقتصادية الحالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 9. الإفصاح: يتطلب المعيار الإفصاح عن المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة في القوائم المالية. يجب على الكيان توضيح: طبيعة المخصصات. القيمة المقدرة للمخصصات. التغيرات التي طرأت على المخصصات خلال الفترة. 10. الخلاصة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يهدف إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مما يساعد الكيانات على تحديد وتقييم هذه العناصر بشكل دقيق، وبالتالي تعزيز شفافية التقارير المالية. يتطلب من الكيانات تقديم تفاصيل دقيقة حول المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة لتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستفيدين.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 03, 2026
معيار رقم 36 - 2020 - التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية
ملخص المعيار المصري رقم 36 لسنة 2020 – التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية مقدمة عن المعيار يحدد المعيار المصري رقم 36 لسنة 2020 المعالجة المحاسبية لعمليات التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن الأخرى. يهدف المعيار إلى توفير إطار واضح للاعتراف بالمصروفات والإفصاحات المتعلقة بهذه العمليات، بما يضمن دقة التقارير المالية للشركات العاملة في قطاع التعدين. 📍 نطاق المعيار 🔹 ينطبق على الأنشطة المتعلقة بـ التنقيب والتقييم فقط. 🔹 لا يشمل المعيار الأنشطة اللاحقة مثل الاستخراج والإنتاج، حيث يتم معالجتها وفقًا لمعايير محاسبية أخرى. 📊 المعالجة المحاسبية 🔸 الاعتراف بالمصروفات يتم تسجيل تكاليف التنقيب والتقييم كمصروفات إلا إذا استوفت معايير الاعتراف كأصول. تشمل هذه التكاليف: الدراسات الجيولوجية، الحفر الاستكشافي، وتحليل العينات. 🔸 الاعتراف بالأصول يمكن تصنيف النفقات كأصول إذا كان هناك دليل كافٍ على وجود احتياطي تعدين اقتصادي قابل للاستخراج التجاري. يتم تقييم الأصول وفقًا لنموذج التكلفة أو القيمة العادلة. 📜 العرض والإفصاح في القوائم المالية قائمة المركز المالي يتم تصنيف الأصول الناتجة عن عمليات التنقيب والتقييم بشكل منفصل. قائمة الدخل يتم الاعتراف بالمصروفات المتعلقة بعمليات التنقيب التي لم تحقق جدوى اقتصادية كمصروفات مباشرة. الإفصاحات تفاصيل عن السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم الأصول التعدينية. الإفصاح عن العوامل المؤثرة على تقديرات القيمة العادلة. الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب. 🎯 التحول إلى المعيار الجديد الشركات التي كانت تستخدم معايير قديمة تحتاج إلى إعادة تصنيف ومعالجة التكاليف السابقة وفقًا لهذا المعيار. يتم إعادة تقييم الأصول المسجلة مسبقًا وفقًا لمتطلبات الاعتراف الجديدة. يعمل المعيار المصري رقم 36 لسنة 2020 على تحسين وضوح ودقة القوائم المالية لشركات التعدين، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وتحسين الشفافية في القطاع.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 03, 2026
معيار رقم 014 2020 - تكاليف الإقراض
ملخص المعيار المصري رقم 014 لعام 2020: "تكاليف الإقراض" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 المعالجة المحاسبية لتكاليف الإقراض، بما في ذلك الاعتراف بها كمصروفات أو رسملتها كجزء من تكلفة الأصول المؤهلة. يهدف المعيار إلى ضمان التوحيد والشفافية في معالجة هذه التكاليف داخل القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المصرية. يشمل تكاليف الاقتراض مثل الفوائد، الرسوم، وأي تكاليف أخرى تتعلق بالحصول على القروض أو التسهيلات الائتمانية. 3. المعالجة المحاسبية: أ. الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروفات: يتم تحميل تكاليف الاقتراض على قائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها، باستثناء الحالات التي تتطلب الرسملة. هذه الطريقة تُستخدم عندما لا تكون هناك أصول مؤهلة تتطلب الرسملة أو عندما تكون تكاليف الاقتراض غير مرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل معين. ب. رسملة تكاليف الاقتراض: يمكن رسملة تكاليف الاقتراض وإضافتها إلى تكلفة الأصل إذا توفرت الشروط التالية: أن يكون الأصل مؤهلًا (أي يستغرق وقتًا طويلًا ليكون جاهزًا للاستخدام أو البيع). أن تكون تكاليف الاقتراض مرتبطة بشكل مباشر بتمويل هذا الأصل. أن يكون هناك إنفاق فعلي على الأصل. أن تكون تكاليف الاقتراض قابلة للقياس بشكل موثوق. 4. متى تبدأ وتنتهي الرسملة؟ تبدأ الرسملة عندما يتم تحقيق جميع الشروط التالية: حدوث نفقات على الأصل. تحمل تكاليف الاقتراض. بدء الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام أو البيع. تتوقف الرسملة عند اكتمال جميع الأنشطة الجوهرية اللازمة لجعل الأصل جاهزًا للاستخدام أو البيع. 5. الإفصاح المطلوب: المبلغ الإجمالي لتكاليف الاقتراض التي تم تحميلها على المصروفات خلال الفترة المالية. إجمالي تكاليف الاقتراض التي تم رسملتها خلال الفترة. المعدل المستخدم في تحديد تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. 6. الهدف من المعيار: توضيح القواعد المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض. تحقيق التوازن بين الاعتراف بالمصاريف والرسملة بما يعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة. ضمان الاتساق في إعداد القوائم المالية وزيادة موثوقيتها. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 إرشادات واضحة حول معالجة تكاليف الاقتراض، مما يساعد في تحقيق الشفافية في القوائم المالية وضمان معاملة محاسبية عادلة للأصول المؤهلة.