النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 04, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية نظراً لأھمیة موضوع المصروفات العمومیة والإداریة ، وموضوع مصاریف البیع والتوزیع رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیارین مستقلین لكل منھما ، وكلفت كل من الدكتور عبد العال ھاشم أبو خشبھ بإعداد مشروع معیار المصروفات الإداریة والعمومیة ، كما كلفت الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعداد مشروع معیار مصروفات البیع والتوزیع ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیارین والدراسة المرفقة بكل منھما خلال عدة اجتماعات وقررت اللجنة دمج مشروع المعیارین في معیار واحد (المصروفات الإداریة والتسویقیة). وقام المستشار الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوى الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا وبعرضة على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/2 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 04, 2026
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية يحل هذا المعيار المعدل محل المعيار المحاسبي الدولي السابع والخاص بإعداد قائمة التغيرات في المركز المالي، المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1977. لقد أصبح المعيار المعدل ساري المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الأول (يناير) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. نطاق المعيار فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية تعريف المصطلحات النقدية وما يعادلها عرض قائمة التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية الأنشطة التمويلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية التقرير عن صافي التدفقات النقدية التدفقات النقدية بعملات أجنبية البنود الاستثنائية الفوائد و الأرباح الموزعة ضرائب الدخل الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها العمليات غير النقدية مكونات النقدية والنقدية المعادلة الإيضاحات الأخرى تاريخ بدء التطبيق ملاحق 1.قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة مالية المعيار المحاسبي الدولي السابع ( المعدل في عام 1992) قائمة التدفقات النقدية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن. ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا ( راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) . هدف المعيار إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي منشأة مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجات المنشأة لاستخدام والانتفاع من تلك التدفقات النقدية. وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . نطاق المعيار يجب على المنشأة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات النقدية وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيار، ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية عنها يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السابع، قائمة التغيرات في المركز المالي والذي أصدر في تموز( يوليو) 1977. يهتم مستخدمو البيانات المالية للمنشأة بمعرفة كيفية قيامها بتوليد واستخدام النقدية وما يعادلها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدية يمكن النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالية. فالمنشات رغم اختلاف أنشطتها الرئيسية المولدة للإيرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدية وذلك لتأدية وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين. وبناء على ذلك فإن هذا المعيار يتطلب قيام كافة المنشآت بإعداد قائمة للتدفقات النقدية. فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع البيانات المالية الأخرى فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي موجودات المنشأة وهيكلها التمويلي (بما في ذلك السيولة والملاءة المالية) وقدرتها في التأثير على مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغلال الفرص المتاحة. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة المنشأة على توليد وتوليد نقدية وما يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المنشات. كما أنها تساعد في عملية إجراء المقارنات بين تقارير تقييم الأداء التشغيلي لمختلف المنشآت وذلك بسبب تلافي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة للعمليات والأحداث المتشابهة . تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها. كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة وتقييم دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية و آثار التغير في الأسعار . تعريف المصطلحات فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار: النقدية : ويقصد بها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب. النقدية المعادلة : وتتكون من الاستثمارات قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى مقدار محدد ومعروف من النقدية والتي لا تتعرض لدرجة عالية من المخاطر من حيث التغيير في قيمتها. التدفقات النقدية : وتتمثل في التدفقات الداخلة و الخارجة من النقدية وما يعادلها . الأنشطة التشغيلية :عبارة عن الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية . الأنشطة الاستثمارية : عبارة عن الأنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تعتبر نقدية معادلة. الأنشطة التمويلية : عبارة عن الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية و القروض الخاصة بالمنشأة . النقدية وما يعادلها يتم الاحتفاظ بالنقدية المعادلة لغرض مقابلة الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو أية أغراض أخرى. ولاعتبار أية استثمارات كنقدية معادلة فإنها يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية، وأن لا تكون عرضة لمخاطر هامة من حيث التغير في قيمتها. و لذلك فإن أية استثمارات يمكن اعتبارها نقدية معادلة فقط إذا كانت ذات آجال قصيرة تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها. وعادة لا تعتبر الاستثمارات في أسهم نقدية معادلة إلا إذا كانت تمثل في جوهرها نقدية معادلة، ومثال ذلك الأسهم الممتازة التي يتم شرائها قبل التاريخ المحدد لسداد قيمتها بفترة قصيرة. يعتبر الاقتراض من البنوك بصفة عامة أحد الأنشطة التمويلية، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد يكون رصيد حساب البنك (سحب على المكشوف ) واجب السداد بمجرد الطلب وبترتيبات خاصة من أحد حسابات النقدية المخصصة لذلك. في مثل هذه الحالات يعتبر ذلك الرصيد أحد مكونات النقدية والنقدية المعادلة. ومن خصائص تلك الترتيبات البنكية أن يكون رصيد حساب البنك متقلبا من كونه رصيدا موجبا إلى سحب على المكشوف. لا تشتمل التدفقات النقدية على أية تحويلات بين البنود الممثلة لمكونات النقدية أو النقدية المعادلة، وذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا من إدارة النقدية بالمنشأة ولا تعتبر جزءا من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. إذ تشتمل إدارة النقدية على أية نقدية زائدة يتم استثمارها في نقدية معادلة. عرض قائمة التدفقات النقدية يجب أن تظهر قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية، والتمويلية . على كل منشأة أن تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية بالأسلوب الأكثر مناسبة لطبيعة العمليات التي تمارسها. ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب الأنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك الأنشطة على الوضع المالي للمنشأة وفي تقدير النقدية وما يعادلها. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العلاقات بين تلك الأنشطة. من الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص اكثر من نشاط، فعلى سبيل المثال فإن عملية سداد أحد القروض قد تشتمل على سداد أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد، وفي هذه الحالة يمكن تصنيف الفوائد باعتبارها نشاط تشغيلي أما سداد أصل الدين فيمكن اعتباره نشاطا تمويليا. الأنشطة التشغيلية تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرتها التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية. وتفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا ما تم استخدامها مع المعلومات الأخرى لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية . يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المنشأة ، و لذلك فإنها تنتج عن العمليات و الأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي : المتحصلات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات . المتحصلات النقدية الناتجة عن منح حقوق امتيازات، والرسوم و العمولات، وغيرها من الإيرادات . المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو خدمات. المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم. المتحصلات والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص التامين. المدفوعات النقدية كضرائب أو أية ضرائب مستردة إلا إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة استثمارية أو تمويلية. المتحصلات والمدفوعات النقدية المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو الإيجار. ورغم أن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد ينتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة، إلا أن النقدية الناتجة عن مثل هذه العمليات تعتبر متعلقة بالأنشطة الاستثمارية . في حالة احتفاظ إحدى المنشات بأوراق مالية أو قروض لأغراض التعامل أو الاتجار فيها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي يتم الحصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع تلك الأوراق يجب أن تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية. وقياسا على ذلك فإن القروض و السلف التي تقدمها المنشآت المالية تبوب عادة ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بتوليد الإيرادات. الأنشطة الاستثمارية ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية في قسم منفصل بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية. وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية: المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات ملموسة أو غير ملموسة والموجودات طويلة الأجل الأخرى. وتشمل هذه المدفوعات أية نفقات تتحملها المنشأة في سبيل التصنيع الداخلي للموجودات الثابتة. المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة الملموسة وغير الملموسة. المدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو للدخول في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض التعامل أو الاتجار فيها). المتحصلات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو حصص في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة، وكذلك المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تم شرائها بغرض الاتجار فيها). القروض و السلف المقدمة لأطراف أخرى (ولا يشمل ذلك على القروض و السلف التي تقدمها المنشات المالية). المتحصلات النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض والسلف للمنشأة (ولا يشمل ذلك القروض و السلف الخاصة بالمنشآت المالية). المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية. المتحصلات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية . وفي حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد وقائي للتحوط لموقف معين، فإنه يتم تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد حسب التصنيف الخاص بالموقف الذي تم تحصينه أو التحوط له . الأنشطة التمويلية يعتبر الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروع. ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية ما يلي: النقدية الناتجة عن إصدار الأسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية . المدفوعات النقدية للملاك في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق للمنشأة إصدارها . النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبيالات والرهونات العقارية أو أية أدوات اقتراض مالية قصيرة أو طويلة الأجل . المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة. النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض الالتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد إيجار تمويلي . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين : الطريقة المباشرة، حيث يتم بموجبها الإفصاح عن المبالغ الإجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود الأساسية أو الطريقة غير المباشرة حيث يتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية و أية بنود مؤجلة أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة بتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية . يفضل استخدام الطريقة المباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، إذ تقدم هذه الطريقة معلومات قد تفيد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي قد لا تكون متوفرة في ظل الطريقة غير المباشرة. وفي ظل الطريقة المباشرة يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بإجمالي المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود الرئيسية بإحدى طريقتين: من الدفاتر المحاسبية للمنشأة، أو . بتعديل بنود المبيعات وتكلفة المبيعات (الفوائد وما شابهها من بنود الدخل ومصروفات الفوائد وما يشابهها من بنود المصروفات الرئيسية بالمنشات المالية) وكذلك باقي بنود قائمة الدخل بما يلي: التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية. البنود غير النقدية الأخرى. البنود الأخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. في ظل الطريقة غير المباشرة، يتم حساب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بما يلي : التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية . البنود غير النقدية كاستهلاك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب وخسائر تحويل العملة غير المحققة، والأرباح غير الموزعة من شركات زميلة أو حقوق أقلية، و باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة بالأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. وكطريقة بديلة فإنه يمكن إظهار صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في ظل الطريقة غير المباشرة عن طريق عرض الإيرادات والمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل وكذلك التغيرات في بنود المخزون والبنود التشغيلية من حسابات المدينين والدائنين . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية يجب على المنشأة التقرير في جزء منفصل بالقائمة عن إجمالي البنود الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وذلك فيما عدا ما جاء بالفقرات 22 و 24 والتي يتم التقرير فيها على أساس صافي التدفقات النقدية. التقريرعن صافي التدفقات النقدية يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على أساس صافي تلك التدفقات وذلك في الحالات الآتية : المتحصلات والمدفوعات النقدية التي تتم لحساب العملاء وذلك عندما تكون تلك التدفقات خاصة بأنشطة العميل وليس بأنشطة المنشأة. المتحصلات والمدفوعات النقدية الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها وكبر حجم مبالغها وقصر أجالها .من الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22(أ) ما يلي : لا قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل البنك . الأموال التي تحتفظ بها إحدى شركات الاستثمار للعملاء. الإيجارات التي تحصل نيابة عن ملاك العقارات ثم تدفع لهم . ومن الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22 (ب ) المدفوعات المقدمة و التسديدات الخاصة ما يلي : المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان . شراء وبيع الاستثمارات، وبعض عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك العمليات التي لا تزيد آجالها عن ثلاثة أشهر . يمكن استخدام أساس صافي التدفقات النقدية للتقرير عن التدفقات الناتجة عن الأنشطة التالية والخاصة بالمنشات المالية : المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، و إعادة سحبها . القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وكذلك تحصيل تلك القروض والسلفيات. التدفقات النقدية بعملات أجنبية يجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات بعملات أجنبية بالعملة المستخدمة في إعداد التقارير المالية للمنشأة وباستخدام سعر الصرف بين تلك العملة والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي . يتعين ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة بين العملات الأجنبية وعملة إعداد التقارير المالية، وذلك في تواريخ حدوث تلك التدفقات النقدية. يجب التقرير عن التدفقات النقدية لعملات أجنبية بطريقة صرف متسقة مع ما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". فيسمح باستخدام سعر صرف تقريبي لسعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام المتوسط المرجّح لسعر الصرف خلال فترة معينة لإثبات العمليات بعملات أجنبية وكذلك لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. ورغم ذلك فإن المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون لا يجيز استخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية . لا تعتبر المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية. ورغم ذلك فإن أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها والتي يتم الاحتفاظ بها (أو تستحق ) بعملات أجنبية يجب إظهارها بقائمة التدفقات النقدية، وذلك بهدف تسوية أرقام النقدية وما يعادلها في بداية و نهاية المدة. ويجب التقرير عن ذلك في موضع منفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، ويشمل هذا المقدار على الفروق -إن وجدت - بافتراض أنه تم التقرير عن تلك التدفقات النقدية باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية . البنود الاستثنائية يجب تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية حسب الأنشطة المسببة لها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، كما يجب الإفصاح عنها في جزء منفصل من القائمة. يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل ومبوب حسب الأنشطة الناتجة عنها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية وذلك لمساعدة مستخدمي القائمة في فهم طبيعة هذه التدفقات وتأثيرها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة . ويكون هذا الإفصاح إضافة للإفصاح عن البنود الاستثنائية من حيث طبيعتها ومقاديرها كما هو وارد بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغييرات المحاسبية " . الفوائد والأرباح الموزعة يجب الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح المحصلة والمدفوعة في موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويب هذه البنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة بالأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. يجب الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". عادة ما تقوم المؤسسات المالية بتبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ومع ذلك فلا يوجد إجماع على كيفية تبويب مثل هذه التدفقات النقدية بالمنشآت الأخرى. إذ يمكن تبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة كتدفقات متعلقة بالأنشطة التشغيلية لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة الخاصة بالمشروع. وكطريقة بديلة فإنه يمكن اعتبار الفوائد المدفوعة متعلقة بالأنشطة التمويلية لكونها تكاليف خاصة بالحصول على الأموال, ويمكن اعتبار الفوائد والتوزيعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية باعتبارها تمثل عوائد على الاستثمارات . من الجائز تبويب أرباح الاسهم النقدية المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية لكونها تمثل تكلفة الحصول على مصادر التمويل، وكطريقة بديلة يجوز تبويب تلك التوزيعات ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وذلك بهدف مساعدة مستخدمي البيانات المالية على قياس قدرة المنشأة على دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية . ضرائب الدخل يتعين الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، ما عدا في الحالات التي ترتبط بشكل خاص بالأنشطة التمويلية والاستثمارية . تعتبر ضرائب الدخل ناتج العديد من العمليات التي يترتب عليها تدفقات نقدية تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقائمة التدفقات النقدية، وبينما قد يكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية، إلا أن التدفقات النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد لا يسهل عادة تحديدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث في فترة مالية مختلفة عن الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها. وعلى ذلك فإنه عادة ما يتم تبويب الضرائب المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية. ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطريقة عملية تحديد وتخصيص تدفقات نقدية ضريبية لعمليات معينة نتج عنها تدفقات نقدية تم تصنيفها كتدفقات استثمارية أو تمويلية، فإن التدفقات النقدية الضريبية يجب أن تبوب بنفس الكيفية وحسب طبيعة تلك العمليات، وفي حالة توزيع الضرائب النقدية على أكثر من نشاط، فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي الضرائب المدفوعة . الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة في حالة استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في شركات تابعة أو زميلة، فإنه يجب على المستثمر أن يقتصر عند التقرير بقائمة التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي تحدث بينه وبين الشركة المستثمر فيها ، ومن أمثلة ذلك أرباح الاسهم النقدية والدفعات المقدمة . إذا كانت المنشأة تستخدم في الإفصاح عن حصتها في مشروع مشترك (أنظر المعيارالمحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون ( التقرير المالي عن الحصص من المشروعات المشتركة) التي تستخدم طريقة البيانات الموحدة المتناسبة، فإن عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن نصيبها في التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع . وإذا كانت المنشأة تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن تلك التدفقات النقدية الناشئة بسبب الاستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصلات تتم بينها وبين المشروع المشترك . شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها يجب إظهار مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو التخلص من شركات تابعة أو أي شركات أخرى كبند مستقل مع تبويبه ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية . يجب على المنشأة في حالة شراء أو التخلص من شركة تابعة أو أي وحدة من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة المالية أن تفصح عما يلي: إجمالي ثمن الشراء أو البيع . الجزء من ثمن الشراء أو البيع الذي تم دفعه أو تحصيله في صورة نقدية أو نقدية معادلة . مقدار النقدية أو النقدية المعادلة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو التخلص منها ، و مقادير الموجودات والمطلوبات بخلاف النقدية والنقدية المعادلة المتعلقة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو بيعها، مبوبة إلى مجموعات رئيسية. يعتبر الإفصاح عن الأثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى في بند مستقل بالإضافة إلى الإفصاح في جزء خاص عن مقادير الموجودات والمطلوبات التي تم شرائها أو التخلص منها مفيدا في التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويجب استبعاد آثار التدفقات النقدية الناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات، من التدفقات التي نتجت عن حيازتها . يتم الإفصاح بقائمة التدفقات النقدية عن مجموع المبالغ المدفوعة أو المحصلة لشراء أو التخلص من إحدى الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى وذلك بعد خصم أية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة تم الحصول عليها أو دفعها. العمليات غير النقدية يجب استبعاد العمليات الاستثمارية و التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو نقدية معادلة من قائمة التدفقات النقدية. كما يجب الافصاح عن تلك العمليات في مكان أخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. هناك العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تؤثر بطريقة مباشرة على التدفقات النقدية للفترة الحالية، بالرغم من تأثيرها على هيكل الأموال والموجودات بالمشروع. وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العمليات من قائمة التدفقات النقدية يتمشى مع هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث لا تتضمن تلك البنود أية تدفقات نقدية في الفترة الحالية، ومن أمثلة العمليات غير النقدية ما يلي : شراء موجودات مقابل ديون أو قروض طويلة الأجل، أو الحصول على الموجودات باستخدام أسلوب التأجير التمويلي . شراء أحد المشروعات عن طريق إصدار أسهم ، وتحويل بعض الديون إلى حقوق ملكية . مكونات النقدية والنقدية المعادلة يجب على المنشأة أن تفصح ببيان التدفقات النقدية عن مكونات النقد وأشباه النقد، مع ضرورة عرض تسوية للمقادير الظاهرة ببيان التدفقات النقدية مع البنود المناظرة لها بالميزانية العمومية. في ضوء التنوع والتعدد في عمليات إدارة وحفظ النقدية والترتيبات البنكية المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقيق التناسق مع أحكام المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية " فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد. يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد ، مثال ذلك تغيير تبويب أحد الأدوات المالية من كونه جزءا من الاستثمارات إلى اعتباره جزءا من أشباه النقد وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن"صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية " افصاحات أخرى يجب على المنشأة أن تفصح -مع تدعيم ذلك بإيضاحات من الإدارة - عن أية مبالغ أرصدة نقد وأشباه النقد تحتفظ بها المنشأة وتكون غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. يحدث كثيرا أن تكون بعض أرصدة النقد وأشباه النقد التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد وأشباه النقد بأحد الشركات التابعة الكائنة بإحدى الدول التي تفرض قيود قانونية تجعل تلك الأرصدة غير متاحة للاستخدام للأغراض العامة بواسطة المركز الرئيسي أو أحد الشركات التابعة الأخرى . يفضل الإفصاح عن بعض المعلومات الإضافية - مع تدعيمها بإيضاحات من الإدارة - التي تكون مناسبة للمستخدمين لفهم الموقف المالي والسيولة لإحدى المنشات، ومن أمثلة ذلك : أرصدة القروض التي لم يتم سحبها بعد والتي قد تكون لازالت متاحة مستقبلا للاستخدام في الأغراض التشغيلية أو لسداد التزامات رأسمالية مع توضيح ما إذا كانت هناك أية قيود على استخدام تلك الأرصدة .مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن كل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية المتعلقة بحصص المشروع في مشروعات مشتركة يتم التقرير عنها باستخدام البيانات الموحدة المتناسبة. مجموع التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية منفصلة عن تلك التدفقات الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية، ومقادير التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لكل قطاع من قطاعات النشاط، وطبقا للتقسيم الجغرافي (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة " ) . يعتبر الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدية الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية مفيدا في مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية. فالمنشأة التي لا تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على طاقتها التشغيلية تضحي بالربحية المستقبلية في سبيل تحقيق سيولة نقدية حالية وتوزيع أرباح على الملاك. يساعد الإفصاح القطاعي عن التدفقات النقدية مستخدمي البيانات المالية في فهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل والتدفقات النقدية الناتجة عن المكونات الجزئية لها، وكذلك عن مدى توافر وتفاوت التدفقات النقدية القطاعية . تاريخ بدء التطبيق يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني ( يناير ) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق رقم 1 قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية لا يعتبر هذا الملحق جزأ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمساعدة على فهم معانيه. يوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالية فقط . وطبقا للمعيار الدولي الأول "عرض البيانات المالية" فإنه في التطبيق العملي يجب مراعاة عرض الأرقام المقارنة للسنة السابقة أيضا. تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لتوضيح كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. ويجب ملاحظة أن طريقة عرض كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المثال آلاتي لا تتفق مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية. المعلومات التالية تعتبر أيضا مناسبة لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية. م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظير 590. وتقدر القيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها والمطلوبات التي تم الالتزام بها كما يلي : المخزون 100 المدينون 100 النقدية 40 الموجودات الثابتة 650 الدائنون التجاريون 100 ديون طويلة الأجل 200 تم إصدار أسهم نظير مبلغ 250 نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدية طويلة الأجل بمبلغ 250. مصروف الفوائد 400 تم دفع 170 منها خلال الفترة الحالية. كما تم دفع فوائد مقدارها 100 تخص الفترة السابقة. تم توزيع أرباح نقدية مقدارها 1200 . الضرائب المستحقة في بداية ونهاية الفترة كانت على التوالي 1000 و 400 . وتم خلال الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 200. وتبلغ الضرائب المحجوزة عن توزيعات أرباح مستلمة 100. قامت المجموعة خلال الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها 1250 منها 900 عن طريق عقود إيجار تمويلية، وتم دفع الباقي وقدره 350 نقدا. تم بيع موجودات ثابتة تكلفتها التاريخية 80 ومجمع الاستهلاك الخاص بها 60 بمبلغ 20. رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة 19-2تضمن فوائد مستحقة قدرها 100 .
جديد
- بواسطة المجلة
- April 04, 2026
معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في
معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون – "العمليات المتوقفة" الفقرات 4, 19 – 22، من المعيار المحاسبي الثامن، و كذلك يلغي المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون تعريف العمليات المتوقفة في الفقرة 6 من المعيار المحاسبي الثامن. يسري مفعول المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون ثاني( يناير) 1999 أو بعد هذا التاريخ. يتعلق أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفيسرات بالمعيار المحاسبي الثامن: تفسير اللجنة الدائمة للتفيسرات رقم 8 – "التطبيق لأول مرة لمعايير المحاسبة الدولية كأساس رئيسي للمحاسبة". المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثامن "المعدل في عام 1993" صافي الربح أو الخسارة للفترة، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1-5 تعريف المصطلحات 6 صافي الربح أو الخسارة للفترة 7 -30 البنود غير العادية 11-15 الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية 16-18 فقرات ملغاة 19-22 تغييرات في التقديرات المحاسبية 23-30 الأخطاء الجوهرية 31-40 المعالجة المفضلة 34-37 معالجة بديلة مسموح بها 38-40 التغييرات في السياسات المحاسبية 41-57 تطبيق معيار محاسبي دولي 46-48 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة 49-53 التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة البديلة المسموح بها 54-57 تاريخ بدء التطبيق 58 الملحق البنود غير العادية والعمليات الموقفة الأخطاء الجوهرية التغييرات في السياسة المحاسبية المعيار المحاسبي الدولي الثامن (المعدل في عام 1993) صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات في السياسات المحاسبية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة) . هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف التبويب والإفصاح والمعالجة المحاسبية لبعض البنود في قائمة الدخل من أجل أن تقوم كافة المنشآت بإعداد وعرض قائمة الدخل على أسس منسقة وهذا يساعد المنشآت على مقارنة قوائمها المالية مع تلك الخاصة بالفترات السابقة ومع البيانات المالية للمنشات الأخرى. وعليه فإن هذا المعيار يشترط التبويب والإفصاح للبنود غير العادية أي جانب الإفصاح عن بعض البنود من خلال الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية للتغييرات في التقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء الجوهرية. نطاق المعيار: يجب تطبيق هذا المعيار في عرض الأرباح والخسائر من الأنشطة الاعتيادية والبنود غير العادية في قائمة الدخل وفي المحاسبة عن التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بالبنود غير العادية وبنود الفترات السابقة والتغيير في السياسات المحاسبية المعتمد في عام 1977 . من بين ما يتناوله هذا المعيار الإفصاح عن بعض بنود صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويجرى هذا الإفصاح بالإضافة إلى أي من متطلبات الإفصاح حسب معايير المحاسبة الدولية بما فيها المعيار المحاسبي الدولي الخامس والخاص بالمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية . (ملغى) تتم المحاسبة والإفصاح عن الأثر الضريبي على البنود غير العادية والأخطاء الرئيسية والتغييرات في السياسات المحاسبية وفق المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر والخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل. وعندما يشير المعيار الثاني عشر إلى البنود الاستثنائية، فإنه يتعين اعتبارها بنودا غير عادية طبقا لهذا المعيار. تعريف المصطلحات : استخدمت المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني الواردة قرين كل منها : البنود غير العادية : هي إيرادات أو مصروفا ت تنشأ نتيجة لأحداث أو معاملات مميزة بوضوح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة وبالتالي لا يتوقع حدوثها بشكل متكرر أو منتظم. الأنشطة الاعتيادية : عبارة عن أية أنشطة تتولاها المنشأة كجزء من أعمالها، وتلك الأنشطة المكملة لها أو المتعلقة بها أو الناتجة عنها. الأخطاء الجوهرية : عبارة عن أخطاء هامة يتم اكتشافها في الفترة الحالية ذات أهمية لدرجة أن البيانات المالية الخاصة بفترة مالية سابقة واحدة أو أكثر غير قابلة للاعتماد عليها في تاريخ إصدارها. السياسات المحاسبية :هي عبارة عن مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات معينة تطبقها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. صافي الربح أو الخسارة للفترة : يجب أن تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة إلا إذا اشترط أو سمح معيار محاسبي د ولي آخر بما يخالف ذلك . عادة ما تدرج جميع بنود الإيرادات والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفترة لتحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ويشمل ذلك البنود غير العادية والآثار الناجمة عن التغييرات في التقديرات المحاسبية. ولكن يمكن في ظل ظروف معينة أن يتم استبعاد بعض البنود من صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويتناول هذا المعيار حالتين من تلك الظروف: تصحيح أخطاء جوهرية وتأثير التغييرات في السياسات المحاسبية . تتناول معايير محاسبية دولية أخرى بنودا مستوفاة لتعاريف الإطار المفاهيمي الإيراد والمصروف كما وردت في الإطار لكنها تستبعد عادة عند تحديد صافي الربح أو الخسارة. أمثلة على ذلك تشمل فوائض إعادة التقييم (انظر المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات كذلك المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية الخاصة بمنشآت أجنبية (انظر المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والخاص بآثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية) . يتضمن صافي الربح أو الخسارة للفترة المكونات التالية التي يجب الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل : الأرباح أو الخسائر من الأنشطة الاعتيادية؛ و البنود غير العادية. البنود غير العادية: يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادي بشكل منفصل تدرج في الواقع كافة بنود الإيرادات والمصروفات عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة والناتجة من خلال الأنشطة الاعتيادية. و لذلك فإن البنود غير العادية تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة الحدوث إن ما يميز حدثا أو عملية بشكل واضح عن الأنشطة الاعتيادية للمنشأة بناء على طبيعة تلك الحادثة أو العملية بالنظر إلى علاقتها بالأنشطة الاعتيادية للمنشأة وليس وفقا لتوقع تكرار تلك الأحداث و لذلك فإن حدثا أو عملية قد تعتبر من البنود غير العادية لمنشأة واحدة في حين تعتبر عادية بالنسبة لمنشأة أخرى فمثلا أعباء الخسائر الناجمة عن زلزال يمكن اعتبارها بندا غير عاديا في حالة العديد من المنشات ولكن مطالبات المؤمن عليهم من شركة التامين لا تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لشركة التأمين التي تؤمن ضد مثل هذه المخاطر. من الأمثلة لأحداث وعمليات التي ينتج عنها عادة بنودا غير عادية لمعظم المنشات هي : مصادرة الموجودات ؛ أو الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية . يمكن أن يتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند من البنود غير العادية في صلب قائمة الدخل أو إذا تم الإفصاح عن ذلك في ملاحظات البيانات المالية فإن إجمالي البنود غير العادية يتم الإفصاح عنها في صلب قائمة الدخل . الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية حينما تكون بنود الإيرادات والمصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة من الأنشطة الاعتيادية من الحجم والطبيعة أو التأثير بحيث يكون الإفصاح عنها ملائما لأغراض تفسير أداء المنشأة للفترة فإنه يتعين الإفصاح عن طبيعة وقيمة تلك البنود بشكل منفصل . رغم أن بنود الإيرادات والمصروفات المشار إليها في الفقرة 16 ليست من البنود غير العادية إلا أن طبيعة وقيمة تلك البنود قد تكون ملائمة لمستخدمي البيانات المالية لغرض تفهم المركز المالي وأداء المنشاة ولإجراء التنبؤات عن المركز المالي و الأداء، و يتم الإفصاح عادة عن تلك المعلومات في إيضاحات هامشية للبيانات المالية إن الظروف التي يمكن أن تستدعي الإفصاح عن بنود الإيرادات والمصروفات حسب ما ورد في الفترة 16 تشمل - على ما يلي : تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية وبالنسبة للمباني والمنشات والمعدات إلى القيمة القابلة الاسترجاع وكذلك استعادة تلك التخفيضات . إعادة تشكيل أنشطة المنشاة وكذلك استعادة أية مخصصات عن تكاليف إعادة التشكيل . التخلص من الممتلكات و المصانع و المعدات .العمليات الموقفة . تسوية الدعاوى. استعادة مخصصات أخرى . 19 – 22 (ملغى – انظر العيار المحاسبي الخامس و الثلاثون، العمليات المتوقفة) التغييرات في التقديرات المحاسبية : نتيجة لحالة عدم التأكد في للأنشطة التجارية فإن كثيرا من بنود البيانات المالية لا يمكن قياسها بدقة ولكن يمكن تقديرها. والتقدير يستلزم الاجتهاد الذي يعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة. ويمكن أن يكون التقدير مطلوبا مثلا للديون المعدومة، أو تقادم المخزون، أو لتقدير العمر الإنتاجي أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية للموجودات القابلة للاستهلاك. فاستخدام التقدير المعقول يعتبر جزءا هاما من إعداد البيانات المالية ولا يؤثر ذلك على درجة الوثوق بها . يمكن أن يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدث تغيير في الظروف التي اعتمد عليها التقدير أو نتيجة معلومات جديدة أو زيادة في الخبرة أو تطورات لاحقة. ولا يترتب على مراجعة التقرير تطبيق تعريفات البنود غير العادية أو الأخطاء الرئيسية على ذلك التعديل. في بعض الأحيان يكون من الصعب التمييز بين التغيير في السياسة المحاسبية والتغيير في التقدير المحاسبي. وفي هذه الحالة يعالج التغيير على أنه تغيير في التقدير المحاسبي مع الإفصاح المناسب. يجب أن يدرج أثر التغيير في التقدير المحاسبي عند تحديد صافي الربح أو الخسارة وذلك خلال: فترة التغيير إذا كان التغيير يؤثر على الفترة فقط، أو فترة التغيير والفترات المستقبلية إذا كان للتغيير أثر على كلاهما. يمكن أن يكون للتغيير في التقدير المحاسبي تأثير على الفترة الحالية فقط أو الفترة الحالية والفترات المستقبلية. فمثلا التغيير في تقدير الديون المعدومة له تأثير فقط على الفترة الحالية ولذلك يعترف به فورا ولكن التغيير في تقدير العمر الإنتاجي لأصل أو في النمط المتوقع لاستهلاك منافعه الاقتصادية يؤثر على مصروف الاستهلاك في الفترة الحالية وفي كل فترة من فترات العمر الإنتاجي المتبقي. وفي كلتا الحالتين يعترف بالأثر المرتبط بالفترة الحالية على أنه إيراد أو مصروف في الفترة الحالية، أما الأثر على الفترات المستقبلية إن وجد فيتم الاعتراف به في الفترات المستقبلية . يجب أن يدرج أثر التغير في التقدير المحاسبي طبقا لنفس التبويب في قائمة الدخل الذي سبق استخدامه لذلك التقدير. لضمان المقارنة بين البيانات المالية لفترات مختلفة يدرج تأثير التغيير في التقدير المحاسبي لتقديرات سبق إدراجها في الربح أو الخسارة من العمليات الاعتيادية ضمن ذات البنود المكونة لصافي الربح أو الخسارة. ويتم بيان أثر التغيير في التقدير المحاسبي ضمن البنود غير العادية إذا كان قد سبق إدراج التقديرات ضمن البنود غير العادية . يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقدير المحاسبي الذي له تأثير مادي على الفترة الحالية أو الذي يتوقع أن يكون له تأثير مادي على فترات لاحقة. وإذا كان تحديد القيمة غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . الأخطاء الجوهرية يمكن أن تكتشف خلال الفترة الحالية أخطاء تحدث في إعداد البيانات المالية لفترة واحدة أو أكثر من الفترات المالية السابقة. وقد تحدث الأخطاء نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية أو نتيجة لسوء تفسير للحقائق أو نتيجة الغش أو السهو. ويدرج عادة تصحيح تلك الأخطاء عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية . في أحيان نادرة يكون للخطأ أثر هام على البيانات المالية لفترة مالية واحدة أو اكثر من الفترات السابقة بحيث يجعل تلك البيانات المالية غير موثوق بها في تاريخ إصدارها وهو ما يطلق عليها الأخطاء الجوهرية. ومثال على الأخطاء الجوهرية هو شمول البيانات المالية لفترات سابقة على قيم عن أعمال تحت التنفيذ وحسابات مدينين عن عقود مزيفة لا يمكن تنفيذها. ويتطلب تصحيح الأخطاء المتعلقة بفترات سابقة إعادة تعديل المعلومات المقارنة أو إعداد معلومات افتراضية إضافية. يمكن التمييز بين تصحيح أخطاء جوهرية وبين التغييرات في التقديرات المحاسبية. إذ أن التقديرات المحاسبية بطبيعتها هي تقريبات تحتاج إلى مراجعه عند ظهور معلومات إضافية فمثلا المكاسب والخسائر التي يعترف بها نتيجة لاحتمال لم يكن بالإمكان تقديره بشكل موثوق به لا يمثل تصحيحا لخطأ جوهري . المعالجة المفضلة : يجب بيان المبلغ الناتج عن تصحيح خطأ جوهري تابع لفترات مالية سابقة عن طريق تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة ويتعين تعديل المعلومات المقارنة إلا إذا كان أجراء ذلك غير عملي. تعد البيانات المالية بما في ذلك المعلومات المقارنة كما لو كان إجراء التصحيح يتم في نفس الفترة التي حدث فيها الخطأ. ولذلك تدرج قيمة التصحيح لكل فترة ضمن صافي الربح أو الخسارة لتلك الفترة. أما قيمة التصحيح المتعلقة بفترات سابقة للمعلومات المقارنة في البيانات المالية فيتم تعديلها ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأول فترة مالية مقدمة. ويتم أيضا تعديل أية معلومات متعلقة بالفترات السابقة كما هو الحال في عرض ملخصات البيانات المالية. لا يؤدي تعديل المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي سبق اعتمادها من قبل المساهمين أو سجلت أو قدمت إلى الجهات الرقابية المسئولة المنظمة. ومع ذلك فقد تتطلب القوانين الوطنية تعديلا لتلك البيانات المالية . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة . مبلغ التصحيح المتعلق بفترات سابقة التي أدرجت في المعلومات ا لمقارنة، حقيقة أن المعلومات المقارنة قد تم تعدليها أو أن إجراء ذلك غير عملي . معالجة بديلة مسموح بها: يجب إدراج قيمة تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ويجب عرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويجب عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 34 إلا إذا كان ذلك غير عملي . يتم إدراج تصحيح خطأ جوهري في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. ولكن المعلومات الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة لإظهار صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية وأي فترة سابقة كما لو كان الخطأ الرئيسي قد تم تصحيحه في الفترة التي حدث فيها. ويمكن أن تكون هذه المعالجة المحاسبية ضرورية في الدول التي تشترط أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة والتي تتفق مع البيانات المالية التي عرضت في الفترات السابقة . يجب أن تفصح المنشأة عن الآتي : طبيعة الخطأ الجوهري . مبلغ التصحيح الذي تم الاعتراف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية، ومبلغ التصحيح الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية و مبلغ التصحيح المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في المعلومات الافتراضية. و إذا كان إجراء ذلك غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة . التغييرات في السياسات المحاسبية يحتاج مستخدمي البيانات المالية أن يكون بإمكانهم مقارنة البيانات المالية للمنشأة خلال فترة زمنية حتى يتعرفوا على التغيرات في المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية. ولذلك تطبق عادة نفس السياسات المحاسبية في كل فترة. يجب الاقتصار على إجراء تغيير في السياسة المحاسبية فقط في الحالات التي يتطلبها القانون أو هيئة وضع المعايير المحاسبية أو إذا كان ذ لك من شأنه تقديم عرض أكثر مناسبة للأحداث والعمليات في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة . يتم عرض الأحداث والعمليات في البيانات المالية بطريقة أكثر مناسبة عندما ينتج عن السياسة المحاسبية الجديدة معلومات اكثر مناسبة ومعتمدة عن المركز المالي و الأداء والتدفقات النقدية للمنشأة . لا تعتبر الأمور التالية تغييرا في السياسات المحاسبية : تبنى سياسة محاسبية لأحداث أو عمليات تختلف من حيث الجوهر عن أحداث أو عمليات حدثت في السابق، وتتبنى سياسة محاسبية جديدة لأحداث أو عمليات لم تحدث في السابق أو كانت غير مادية. إن التطبيق المبدئي لسياسة تحميل موجودات بقيم إعادة التقييم يمثل تغييرا في السياسة المحاسبية ولكن يتم معالجته كإعادة تقييم حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والخاص بالممتلكات والمصانع والمعدات، أو المعيار المحاسبي الدولي رقم 25 والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات طبقا للأحوال , وليس حسب هذا المعيار المحاسبي. و لذلك فإن الفقرات 49-57 من هذا المعيار لا يتم تطبيقها على مثل تلك التغييرات في السياسة المحاسبية. التغيير في السياسة المحاسبية يطبق بأثر رجعي أو على الفترات المستقبلية حسب متطلبات هذا المعيار. ويؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى أن السياسة المحاسبية الجديدة الجاري تطبيقها على الأحداث والعمليات كما لو كان قد تم تطبيقها دائما.و لذلك تطبق السياسة المحاسبية على الأحداث والعمليات منذ بدء ظهور هذه البنود. ويعني التطبيق على الفترات المستقبلية أن السياسة المحاسبية الجديدة قد طبقت على الأحداث والعمليات التي تحدث بعد تاريخ التغيير. ولا يتم أجراء أية تعديلات تتعلق بالفترات السابقة سواء للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة أو لبيان صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية لأنه لا يجري إعادة احتساب الأرصدة القائمة. ويتعين تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على ألا رصده القائمة منذ تاريخ التغيير. فمثلا يمكن أن تقرر المنشاة إجراء تغيير في السياسة المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض وتقوم برسملة تلك التكاليف حسب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون والخاص بتكاليف الاقتراض. ولذا فإن التطبيق المستقبلي للسياسة الجديدة ينطبق فقط على تكاليف الاقتراض التي حدثت بعد تاريخ التغيير في السياسة المحاسبية. تبني معيار محاسبي دولي : إن التغير في السياسة المحاسبية نتيجة لتبني معيار محاسبي دولي يجب أن يتم التعامل معه حسب الأحكام الانتقالية المحددة إن وجدت في ذلك المعيار المحاسبي الدولي. وفي غياب الأحكام الانتقالية يطبق التغيير في السياسة المحاسبية حسب المعالجة المفضلة في الفقرات 49 ،52, 53 أو حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرات 54 ،56 , 57. يمكن أن تتطلب الأحكام الانتقالية في المعيار المحاسبي الدولي معالجة التغيير في السياسة المحاسبية إما باتباع التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق على الفترات المستقبلية. عندما لا تطبق المنشأة معيار محاسبي دولي جديد صادرعن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ولم يحين موعد نفاذه فإنه يعرض بأن تقوم المنشأة بالإفصاح عن طبيعة التغيير المستقبلي في السياسة المحاسبية والإفصاح عن تقدير أثر التغيير على صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي . التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية - المعالجة المفضلة : يجب أن يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل ناتج يعود لفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول والتعديل الناتج عن ذ لك يتم معالجته على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة. ويجب إعادة بيان المعلومات المقارنة إلا إذا كان من غير العملي إجراء ذلك[1] . يتم عرض البيانات المالية بما فيها المعلومات المقارنة للفترات السابقة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مستخدمة من البداية. لذلك يعاد عرض المعلومات المقارنة حتى تعكس السياسة المحاسبية الجديدة. ويتم تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لأقدم الفترات المعروضة بقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك المدرجة في البيانات المالية. كما يعاد عرض أي معلومات أخرى متعلقة بالفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية . لا يؤدي إعادة عرض المعلومات المقارنة بالضرورة إلى تعديل البيانات المالية التي تم اعتمادها من قبل المساهمين أو تم تسجيلها لدى الجهات المنظمة. ولكن يمكن أن تشترط القوانين المحلية إجراء تعديل لتلك البيانات المالية . يتم إجراء التطبيق المستقبلي للتغيير في السياسة المحاسبية عندما تكون قيمة التعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة حسب الفقرة 49 غير قابلة للتحديد بشكل معقول. عندما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية أثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها أثر مالي على فترات لاحقه فعلى المنشاة الإفصاح عن الآتي: أ. أسباب التغيير ب. قيمة التعديل للفترة الحالية ولكل فترة سابقة معروضة. ج. قيمة التعديل المتعلقة بفترات سابقة لتلك المدرجة في المعلومات المقارنة، د.حقيقة أن المعلومات المقارنة قد أعيد عرضها أو أن إجراء ذلك لم يكن عمليا. التغييرات الأخرى في السياسات المحاسبية- معالجة بديلة مسموح بها : يطبق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي إلا إذا كانت قيمة أي تعديل ناتج ومتعلق بفترات سابقة غير قابلة للتحديد بشكل معقول ،كما يجب أن يدرج أي تعديل في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،كما يجب أن تعرض المعلومات المقارنة كما تم عرضها في البيانات المالية للفترة السابقة. ويتعين عرض المعلومات الافتراضية الإضافية التي أعدت حسب الفقرة 49 إلا إذا كان إجراء ذلك لم يكن عمليا. تدرج التعديلات الناتجة من تغيير في السياسة المحاسبية عند تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. ولكن المعلومات المقارنة الإضافية عادة ما تعرض في أعمدة منفصلة حتى تظهر صافي الربح أو الخسارة والمركز المالي للفترة الحالية والفترات السابقة المعروضة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة مطبقة دائما. ويمكن أن يكون من الضروري تطبيق هذه المعالجة المحاسبية في الدول التي فيها تتطلب أن تتضمن البيانات المالية معلومات مقارنة متفقة مع البيانات المالية المعروضة في الفترات السابقة. يجب تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي في الأحوال التي تكون فيها القيمة التي يجب إدراجها في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية حسب الفقرة 54غيرقابلة للتحديد بشكل معقول . حينما يكون للتغيير في السياسة المحاسبية اثر مادي على الفترة الحالية أو أي فترة سابقة معروضة أو يمكن أن يكون لها أثر مادي على فترات لاحقة فيجب على المنشأة أن تفصح عن الآتي : أسباب التغبير، قيمة التعديل المعترف به في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية،وقيمة التعديل الذي أدرج في كل فترة من الفترات التي عرض لها معلومات افتراضية وقيمة التعديل المتعلق بالفترات السابقة لتلك التي أدرجت في البيانات المالية وإذا كان عرض معلومات شكلية غير عملي فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. تاريخ بدء التطبيق : يعتبر هذا المعيار المحاسبي الدولي واجب التطبيق على البيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني( يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. الملحق هذا الملحق توضيحي ولا يمثل جزءا من المعايير, والغرض منه توضيح تطبيق المعايير للمساعدة في شرح معانيها. يورد الملحق مقتطفات من بيانات الدخل وبيانات الأرباح المدورة لإظهار التأثيرات على هذه البيانات من العمليات الموصوفة أدناه. لا تتطابق هذه المقتطفات بالضرورة مع متطلبات الإفصاح والعرض للمعايير المحاسبية الدولية الأخرى. شركة الفا مقتطفات من قائمة الدخل 20x1 20x1 10000 12000 مجمل الربح (3000) (3600) ضرائب الدخل 7000 8400 الربح من الأنشطة الاعتيادية -- (3150) بنود غير عادية - خسارة مصادرة عمليات تصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) بعد طرح ضريبة الدخل 1350(إيضاح رقم 1) 7000 5250 صافي الربح مستخلص من إيضاحات البيانات المالية في أول تشرين الأول (أكتوبر) 20x1 تمت مصادرة عمليات شركة الفا لتصنيع صمام مكائن السيارات في الدولة (ر) دون تعويض من قبل الحكومة. تم بيان ذلك فيما سبق في تقرير قطاع تصنيع الصمام وفي تقرير قطاع الموقع الجغرافي. تمت المحاسبة عن الخسارة الناتجة عن المصادرة كبند غير عادي . تتمثل الخسارة الناتجة عن المصادرة في صافي القيمة المحملة للموجودات والمطلوبات في تاريخ المصادرة. بلغت الإيرادات المعترف بها والمتعلقة بتلك العمليات من أول كانون الثاني (يناير) 20x1وحتى أول تشرين الأول (أكتوبر)20x1 10,000. والأرباح قبل الضرائب بلغت2,000. الأخطاء الجوهرية : خلال عام 2 X19 اكتشفت شركة بيتا بأن بعض المنتجات التي تم بيعها خلال عام 0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر) 0×20بمبلغ 6,500. تظهر سجلات المحاسبة في الشركة لعام 2 X19 أن المبيعات 104،000، وتكلفة المبيعات 86,500. (بما فيها 6,500 للخطأ في الرصيد الافتتاحي) وضرائب دخل 5,250 في 0×20 أقرت شركة بيتا: المبيعات 73,500 تكلفة المبيعات (53,500) الربح من الأنشطة الاعتيادية قبل الضرائب 20,000 ضرائب الدخل (6,000) صافي الربح 14,000 بلغ الرصيد الافتتاحي للأرباح المحتجزة لعام 0×20 20,000 والرصيد بعد الإقفال كان 34,000. كان معدل ضريبة الدخل لشركة بيتا 30% لعام 2 X19 ,0×20 مستخلص من الملاحظات على البيانات المالية بعض المنتجات التي تم بيعها في عام0×20 قد أدرجت بالخطأ في المخزون في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1×19 بمبلغ 6,500. ولقد تم إعادة البيانات المالية وتصحيح الخطأ. شركة بيتا مستخلص من قائمة الدخل في ظل المعالجة البديلة المسموح بها عرض شكلي 2 ×19 0×20 2×19 0×20 (بعد إعادة البيان ) المبيعات 104,000 73,500 104,000 73,500
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 04, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطوير
معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطوير نظراً لأهمية موضوع تكاليف البحث والتطوير ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور كمال خليفة أبو زيد (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ماورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/3 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 03, 2026
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932