النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخل
ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2015: "ضرائب الدخل" ملخص المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020: "ضرائب الدخل" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يتعلق بكيفية المحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم المالية للكيانات. يهدف المعيار إلى توضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة وكيفية الاعتراف بهما والقياس والإفصاح عنهما وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تخضع لضرائب الدخل، بما في ذلك الشركات والمؤسسات، التي تعد تقارير مالية وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية. 3. التعريفات الرئيسية: الضرائب الحالية: هي المبالغ المستحقة على الكيان عن فترة معينة بناءً على دخل الكيان وفقًا للقوانين الضريبية السارية في تلك الفترة. الضرائب المؤجلة: هي الضرائب التي تنشأ نتيجة للفروقات بين المعالجة المحاسبية للأصول والخصوم والمعالجة الضريبية لها، مما يؤدي إلى استحقاق ضريبة مستقبلية أو استرداد ضريبة مستقبلية. 4. المعالجة المحاسبية للضرائب الحالية: يتم تحديد الضرائب المستحقة في نهاية كل فترة محاسبية بناءً على الدخل الخاضع للضريبة والالتزام بالمعدل الضريبي المعمول به. الاعتراف بالضرائب الحالية يتم بناءً على الدخل الذي تم تحصيله وفقًا للأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة. 5. المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة: الضرائب المؤجلة على الأصول: يتم الاعتراف بها في الحالات التي يتوقع فيها دفع ضريبة مستقبلية نتيجة الفروقات بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الضريبية له. الضرائب المؤجلة على الخصوم: يتم الاعتراف بها عندما تؤدي الفروقات المؤقتة إلى تخفيض الضريبة المستقبلية. تُسجل الضرائب المؤجلة في السجلات المحاسبية على أساس الفروقات المؤقتة بين المعالجة المحاسبية للعنصر المعني والمعالجة الضريبية له. 6. الاعتراف والقياس: يجب أن يتم الاعتراف بالضرائب المؤجلة عندما يكون من المحتمل أن يتم دفع أو استرداد الضرائب في المستقبل بناءً على الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية والقيم الضريبية. يتم قياس الضرائب المؤجلة بناءً على المعدلات الضريبية المتوقعة التي سيتم تطبيقها في الفترة التي سيتم فيها تسوية هذه الفروقات. 7. استعراض تغيرات الضرائب المؤجلة: ينبغي تقديم تفاصيل بشأن التغيرات التي تحدث في الضرائب المؤجلة خلال الفترة، وذلك من خلال الإفصاح في القوائم المالية حول الفروقات المؤقتة التي تؤدي إلى فرض ضرائب مؤجلة أو استردادها في المستقبل. 8. الإفصاح عن الضرائب: يجب على الكيانات الإفصاح عن جميع التفاصيل المتعلقة بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة في القوائم المالية. يتطلب المعيار أن يتم الإفصاح عن المعدلات الضريبية التي يتم تطبيقها عند القياس، وكذلك الفروقات المؤقتة التي أدت إلى الاعتراف بالضرائب المؤجلة. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 024 المعدل 2020 يوفر إرشادات دقيقة للتعامل مع الضرائب في القوائم المالية. يضمن المعيار الاعتراف السليم بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة، ويعزز الشفافية من خلال الإفصاح عن التغيرات في الضرائب المؤجلة والفروقات المؤقتة التي تؤثر على المستقبل الضريبي للكيانات.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 023 2020 - الاصول غير الملموسة
ملخص المعيار المصري رقم 023 لعام 2020: "الأصول غير الملموسة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 023 لعام 2020 يتعلق بكيفية المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة. يهدف المعيار إلى توفير إرشادات دقيقة للشركات حول كيفية الاعتراف بالأصول غير الملموسة، قياسها، تصنيفها، والإفصاح عنها في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على الأصول غير الملموسة التي يتم اقتناؤها أو تطويرها من قبل الكيانات في أي قطاع اقتصادي. يشمل ذلك الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات، حقوق البراءات، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر، وأي أصول أخرى لا تمتلك وجودًا ماديًا. 3. تعريف الأصول غير الملموسة: الأصول غير الملموسة هي تلك التي ليس لها شكل مادي، لكنها تتمتع بقيمة اقتصادية. هذه الأصول غالبًا ما تكون حقوقًا قانونية أو تعاقدية تمنح الكيان ميزة اقتصادية لفترة زمنية طويلة. 4. الاعتراف بالأصول غير الملموسة: تتم المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة بناءً على الشروط التالية: الوجود المادي: يجب أن تكون الأصول غير الملموسة قادرة على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. التكلفة القابلة للقياس: يجب أن يمكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق. قابليتها للاستخدام: يجب أن تكون الأصول قابلة للاستخدام من قبل الكيان لتحقيق منافع اقتصادية. 5. قياس الأصول غير الملموسة: يجب قياس الأصول غير الملموسة في بداية الاعتراف بها بتكلفتها التاريخية، والتي تشمل تكاليف الشراء المباشرة مثل رسوم التسجيل أو التراخيص. بعد الاعتراف بها، يمكن قياس الأصول غير الملموسة باستخدام: نموذج التكلفة: حيث يتم قياس الأصل بناءً على التكلفة التاريخية مخصومة من التراكمات مثل الاستهلاك أو التعديل بناءً على التقييمات. نموذج القيمة العادلة: في حالات معينة، يمكن قياس الأصول غير الملموسة استنادًا إلى قيمتها العادلة في السوق. 6. الاستهلاك (Amortization) للأصول غير الملموسة: الأصول غير الملموسة يتم استهلاكها على مدى عمرها المفيد. إذا كان العمر المفيد غير محدد، يتم تحديده بناءً على تقديرات الكيان. ويجب على الكيان أن يحدد طريقة الاستهلاك الأنسب لهذه الأصول، مثل طريقة القسط الثابت أو طريقة أخرى تتناسب مع استخدام الأصل. 7. اختبارات الاستهلاك والاختبارات الدورية: يجب أن يتم إجراء اختبارات دورية لتحديد ما إذا كانت الأصول غير الملموسة تحتاج إلى تعديل أو استهلاك إضافي بناءً على التغيرات في استخداماتها أو قدرتها على توليد المنافع الاقتصادية. في حالة أن العمر المفيد للأصل غير الملموس غير محدد أو أن الأصل قد يواجه انخفاضًا في القيمة، يتم إجراء اختبارات القيمة لتحديد إذا كان الأصل قد تضرر ويجب تسويته. 8. الإفصاح عن الأصول غير الملموسة: يجب على الشركات الإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بشكل مفصل، بما في ذلك: وصف الأصول غير الملموسة. التكلفة الإجمالية للأصول. مقدار الاستهلاك المتراكم. أي تغيير في القيمة أو العوامل التي تؤثر على العمر المفيد للأصل. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 023 لعام 2020 يوفر إرشادات واضحة للمحاسبة عن الأصول غير الملموسة. يضمن المعيار الاعتراف السليم بهذه الأصول وقياسها بشكل مناسب، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح الدقيق في القوائم المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 022 2020 - نصيب السهم في الارباح
ملخص المعيار المصري رقم 022 لعام 2020: "نصيب السهم في الأرباح" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 022 لعام 2020 يتعلق بكيفية حساب نصيب السهم في الأرباح. يهدف هذا المعيار إلى توجيه الشركات حول كيفية حساب وتقديم نصيب السهم من الأرباح في القوائم المالية، وكيفية الاعتراف به في الحالات التي تؤثر على حقوق المساهمين. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تصدر أسهمًا وتطلب من المستثمرين والمالكين أن يحسبوا نصيب السهم من الأرباح، بما في ذلك الشركات العامة والخاصة. 3. تعريفات رئيسية: نصيب السهم في الأرباح (Earnings Per Share - EPS): هو المبلغ الذي يحصل عليه المساهم عن كل سهم عادي بناءً على الربح المتاح للمساهمين. الربح الأساسي للسهم (Basic EPS): يقيس الربح المتاح للمساهمين العاديين، ويتم حسابه باستخدام متوسط عدد الأسهم المصدرة. الربح المخفض للسهم (Diluted EPS): يقيس الربح المتاح للمساهمين العاديين في حال تم تحويل الأسهم القابلة للتحويل أو الحقوق القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. 4. الحسابات المحاسبية لنصيب السهم في الأرباح: الربح الأساسي للسهم (Basic EPS): يتم حسابه عن طريق تقسيم الربح الصافي المتاح للمساهمين العاديين على متوسط عدد الأسهم المصدرة خلال الفترة. الربح المخفض للسهم (Diluted EPS): يتم حسابه عن طريق تقسيم الربح الصافي المتاح للمساهمين العاديين على متوسط عدد الأسهم المصدرة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأسهم القابلة للتحويل أو الحقوق القابلة للتحويل التي يمكن أن تزيد من عدد الأسهم في السوق. 5. الاعتراف بنصيب السهم في الأرباح: يجب على الشركات الاعتراف بنصيب السهم في الأرباح في القوائم المالية بشكل دقيق وشفاف. في حالة وجود أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية (مثل السندات القابلة للتحويل)، يجب حساب نصيب السهم المخفض مع مراعاة التأثير المحتمل لهذه الأوراق المالية على عدد الأسهم. 6. الإفصاح عن نصيب السهم في الأرباح: يجب على الشركات الإفصاح عن كل من الربح الأساسي والمخفض للسهم في القوائم المالية. يجب أن تتضمن الإفصاحات كافة التفاصيل المتعلقة بحساب نصيب السهم، بما في ذلك أي تغييرات في عدد الأسهم المصدرة أو العوامل التي تؤثر على الحسابات. 7. الخلاصة: المعيار المصري رقم 022 لعام 2020 يوفر إرشادات دقيقة حول كيفية حساب نصيب السهم في الأرباح. يضمن المعيار أن الشركات تقوم بحساب نصيب السهم بشكل صحيح وشفاف، سواء كان ذلك لحساب الربح الأساسي أو المخفض للسهم، مع ضمان الإفصاح الكامل في القوائم المالية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 017 2020 - القوائم المالية المستقلة
ملخص المعيار المصري رقم 017 لعام 2020: "القوائم المالية المستقلة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 القواعد والإرشادات المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالية المستقلة للمنشآت التي تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة، ولكنه لا يلزم بإعدادها. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة، سواء كانت: شركة أم تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة. شركة ليس لديها استثمارات ولكنها ترغب في إعداد قوائم مالية مستقلة لعرض أدائها المالي بشكل منفصل عن الشركات التابعة. 3. تعريف القوائم المالية المستقلة: هي القوائم المالية التي يتم إعدادها وإظهارها بشكل منفصل عن القوائم المالية الموحدة للمنشأة. يتم عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات دون دمج البيانات المالية للشركات التابعة. 4. المعالجة المحاسبية للاستثمارات في القوائم المالية المستقلة: يمكن للمنشآت التي تعد قوائم مالية مستقلة أن تعالج استثماراتها في الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة باستخدام أي من الطرق التالية: طريقة التكلفة (Cost Method): يتم تسجيل الاستثمارات بالتكلفة الأصلية دون تعديلها وفقًا لنتائج أعمال الشركات المستثمر فيها. يتم الاعتراف بالأرباح فقط عند استلام التوزيعات النقدية. طريقة القيمة العادلة (Fair Value Method): يتم قياس الاستثمارات وفقًا للقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو من خلال الدخل الشامل الآخر، وفقًا للمعايير ذات الصلة. طريقة حقوق الملكية (Equity Method): يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر وتعديل قيمة الاستثمار بناءً على ذلك، ولكن هذه الطريقة تُستخدم غالبًا في القوائم المالية الموحدة. 5. متطلبات العرض والإفصاح: توضيح الأساس المحاسبي المستخدم لقياس الاستثمارات. الإفصاح عن توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات التابعة أو الزميلة. تقديم معلومات كافية تتيح للمستخدمين تقييم العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية الموحدة (إن وجدت). الإفصاح عن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات والتأثيرات الناتجة عنه. 6. العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والموحدة: القوائم المالية المستقلة لا تحل محل القوائم المالية الموحدة، لكنها تقدم معلومات منفصلة عن أداء الشركة الأم بحد ذاتها. إذا قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة، فإن القوائم المالية المستقلة تُعتبر تقريرًا إضافيًا اختياريًا. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 إرشادات واضحة حول إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة، حيث يمكن للشركات تقديم أدائها المالي بشكل منفصل عن استثماراتها، مع مرونة في اختيار طريقة قياس الاستثمارات، مما يعزز الشفافية والدقة في التقارير المالية.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 01, 2026
معيار رقم 008 المعدل 2015 - عقود الانشاء
معيار رقم 008 المعدل 2015 - عقود الانشاء بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932