النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 02, 2026
الركائز الأساسية للنظام اليابانى فى إدارة الموارد البشرية
الركائز الأساسية للنظام اليابانى فى إدارة الموارد البشرية الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية / أحمد الكردى . تعانى اليابان من ندرة فى مواردها الطبيعية ، فهى تتكون من مجموعة من الجزر ذات الطبيعة الجبلية التى تحول دون التوسع الزراعى ، كما أن الطبيعة لم تهبها إلا القليل من موارد الثروة المعدنية ، وحتى تضمن العيش الكريم لأبنائها الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم ، فقد جربت عدة مداخل كان أخرها قبل الحرب العالمية الثانية انتهاج سياسة استعمارية تحاول من خلالها فرض سيطرتها على بعض الدول التى تستطيع من خلالها تأمين احتياجاتها من الموارد المادية ، فكانت الحرب الكورية ، والتوسع فى منشوريا ، إلا أن هذا المدخل بدلاً من أن يوجد حلاً لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار فى الحرب العالمية الثانية بسبب اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى. وبذلك لم يعد أمام اليابان وسيلة لتجد فرصتها للحياة الكريمة إلا أن تحاول الاستغلال الأمثل لموردها الوحيد الذى لديها وفرة فيه ، وهو العنصر البشرى ، فوضعت كل تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية على كيفية استخدام إمكاناتها البشرية بالطريقة التى تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات التصنيع من الموارد المادية ، ولقد كان من بين وسائل الإدارة اليابانية فى هذا المجال تتبنى استراتيجية أحد أركانها الأساسية أن الموارد البشرية للمنظمة هى ثروتها الأساسية وأغلى أصولها جميعاً. والركن الثاني الذى ترتكز عليه استراتيجية الإدارة اليابانية فى معاملة العنصر البشرى هو التأكيد على وحدة المصلحة بين المنظمة والعاملين ، فالعاملين لا ينظر إليهم باعتبارهم مجرد أدوات فى العملية الإنتاجية تستغل جهودهم بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف المنظمة التى يعملون فيها ، بل تحرص الإدارة اليابانية بالوسائل العلمية على إشعار الفرد بأن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة ، وأن هناك مصلحة مشتركة بينهما ، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء المنظمة واستمرارها ، ونجاحها ، وتقدمها يعتبر ضماناً لبقائه ونموه وتقدمه. ولتحقيق الاستراتيجية السابقة فإن الإدارة اليابانية – خاصة فى الشركات الكبرى ذات التأثير الجوهرى على الاقتصاد القومى – تنتهج السياسات الآتية: 2/6/1/1 ضمان التوظف مدى الحياة. تحرص الإدارة اليابانية على ضمان فرصة عمل دائمة ، ومستقرة للموظف الذى تمت الموافقة على تعيينه بالمنظمة ، بحيث يعمل دون أن يكون مهدداً بالفصل ، وتطبق الإدارة اليابانية تلك السياسة إيماناً منها بآثارها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية لقوة العمل ، فتطبيق تلك السياسة يساعد على تخفيض معدل دوران العمل ، والاقتصاد عن تكاليف التدريب ، وتشجيع الفرد على تنمية علاقات الود والصداقة مع زملائه مما يزيد التلاحم التنظيمى ، ويجعل الفرد أكثر ولاءً وارتباطاً بالمنظمة. وبالرغم من أن المفهوم العملى لفكرة التوظيف الدائم يعنى ضمان فرصة العمل المستقرة حتى سن التقاعد (وهو عند سن 55 سنة فى اليابان) ، إلا أنه إذا كان هناك حجم عمل كاف فإن ، هؤلاء الذين يجب إحالتهم على التقاعد يمكن إبقائهم فى شكل عمالة مؤقتة فى نفس أعمالهم (أو فى أية أعمال وأنشطة أخرى تحددها المنظمة) ، ولكن المرتب فى هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيماناً بأن الفرد فى مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذى قبل. وتقسم قوة العمل داخل المنظمة اليابانية فى ثلاث مجموعات هى: أ- مجموعة العمالة الدائمة: وهذه بدورها تضم ثلاث فئات تأخذ أهميتها مرتبة كما يلى: • العاملون من الرجال الذين يلتحقون بالمنظمة فور تخرجهم من الدراسة. • العاملون من الرجال الذين لديهم خبرة عمل سابقة فى شركات أخرى. • العاملات من النساء. ب- مجموعة من العمالة المؤقتة: ويدخل فى هذه المجموعة العاملون من الرجال والنساء الذين يلتحقون بالعمل بشكل مؤقت وبعقود لفترة زمنية تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة. ج- العاملون باليومية: وتطبيق سياسة التوظف الدائم يختلف من مجموعة لأخرى من المجموعات الثلاث السابقة حيث يكون هذا الضمان عادة للفئتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى. وعلى ذلك فإذا كانت الشركة فى موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض الأفراد فإنها تبدأ بتسريح العمالة المؤقتة ، ثم العمالة الدائمة من النساء. هذا ويلاحظ أن تطبيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدى إلى تخفيض معدل دوران العمل إلى حد كبير ، ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختيارياً لتغيير نوع العمل الذى يمارسه ، أو الانتقال إلى منظمة أخرى تعطى مزايا أكثر ، أو الحصول على فرصة ترقية فى منظمة أصغر حجماً ، أو لتغيير فى بيئة العمل ، وإلا لما ظهرت الفئة الثانية من المجموعة الأولى. وهناك مجموعة عوامل ساعدت الإدارة اليابانية على انتهاج سياسة التوظف الدائم منها: أ- الظروف التاريخية لسوق العمل. بدأت اليابان دخول ميدان الصناعة فى العقد السابع من القرن التاسع عشر ، ولقد كان إحساس الصناع اليابانيين فى تلك الفترة أن ميزتهم الوحيدة على المصدرين الأجانب هى الأجور المتدينة مما دفع الأجور إلى حد الكفاف. ومع التقدم الصناعى ، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال فى سياستهم القائمة على غبن قوة العمل من تخفيضات فى الأجور ، وإطالة ساعات العمل ، والتخفيض فى بعض المزايا مثل مزايا الإسكان والتغذية التى كانت المنظمات قد اضطرت لإقرارها لتشجيع قوة العمل القادمة من الأقاليم ، ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الآثار السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغياب ، والاضطرابات ، وترك العمل. ولقد قابل رجال الأعمال ذلك ببعض الإجراءات التعسفية مما أدى إلى زيادة الموقف سوءاً مما اضطر رجال الأعمال إلى استبدال سياسة التعسف بسياسة الإغراء من خلال تحسين ظروف العمل المادية ، وتوفير مساكن أفضل ، وعلاوات أقدمية ، وغيرها من وسائل التحفيز التى ساعد تطبيقها على تحقيق بعض الاستقرار النسبى لقوة العمل فى المنظمة. ب- هيكل الصناعة: تحرص المنظمات اليابانية الكبرى على أن تقصر نشاطها على إنتاج منتج واحد ، أو خط منتجات متكامل مما يجعل من السهل على المنظمة أن تصنف نفسها فى صناعة معينة ، وتنافس غيرها من المنظمات فى نفس الصناعة على حصة السوق. والمنافسة بين المنظمات فى الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميز هيكل الصناعة اليابانية ، وهى أن المنظمات الكبرى رغبة منها فى التركيز على الجوانب الهامة فى المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية ، فإنها تعتمد فى الحصول على الخدمات الثانوية أو الأقل أهمية كالتخزين ، وتصنيع قطع الغيار ، والصيانة والشحن وغيرها على منظمات أصغر ، وهذه المنظمات الصغيرة عادة ما تتحالف مع إحدى المنظمات الكبرى لتقدم خدماتها الثانوية مما يجعل هناك نوعاً من الارتباط بينهما. وهكذا نجد أن هيكل الصناعة فى اليابان خدم سياسة التوظف الدائم من زاويتين: الأولى: أن تحويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى يجعل عدد الموظفين فى المنظمة الكبرى صغير نسبياً لا يلقى عبئاً كبيراً على المنظمة فى حالة انكماش حجم الأعمال. الثانية: أن المنظمة الكبيرة فى حالة انكماش النشاط ويمكنها أن تتولى بنفسها بعض الخدمات الثانوية التى تقوم بها المنظمة الصغيرة ، وتحول إلى تلك الخدمات ببعض أفرادها من القوة العاملة لضمان استمرار تشغيلهم. ج- الفلسفة المتميزة: بالرغم من أن جميع المنظمات اليابانية تعيش ضمن إطار ثقافى واحد ، إلا أن إدارة كل منظمة تحرص على تبنى فلسفة فريدة بحيث تجعل المنظمة نمطاً متميزاً فى أهدافها وقيمها ، وتقاليدها , وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع بها كل فرد من خلال اندماجه فى المنظمة ، وتصبح مرشداً لسلوكه ، ومنهاجاً لتصرفه مما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعاً من التكامل بين الفرد والمنظمة ، بل ويصبح جزءاً من الفلسفة ذاتها. والمنظمة اليابانية فى ذلك تشبه الأسرة داخل أى مجتمع ، فبالرغم من أن جميع الأسر التى تعيش داخل مجتمع واحد تتشابه فى بعض النواحى التى ترجع للإطار الثقافى ، إلا أن كلا منها يبقى نمطاً فريداً فى تشكيله متميزاً على غيره من الأسر. وتشبع الفرد بفلسفة منظمة معينة يجعل من الصعب عليه أن ينتقل للعمل فى منظمة ذات فلسفة مختلفة مما يجعله أكثر تمسكاً بمنظمته وأكثر ولاءً لها ، كما أن المنظمة من ناحيتها ينبغى ألا تفرط فيه لأنها أنفقت الكثير من الوقت والجهد فى إعداده وتربيته ، ومن ثم فإن ضمان التوظف الدائم يعتبر مطلباً ضرورياً لمصلحة الطرفين. 2/6/1/2 السياسات المكملة لسياسة التوظف الدائم: يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم بمجموعة من السياسات الفرعية المكملة تشمل:- 1- سياسة الاختيار: إن إتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة تدفع المنظمات الكبرى فى اليابان إلى إتباع سياسة دقيقة فى الاختيار تضمن لها انتقاء أفضل العناصر التى يمكنها التكيف مع ظروف المنظمة وفلسفتها الخاصة , لذلك فهى تفضل دائماً الخريجين الجدد باعتبارهم أسهل فى عمليات الإعداد والتهيئة ، ويكون التركيز فى عمليات الاختيار لا على مدى تمتع الفرد بمهارات مؤهلة لمنصب معين ، وإنما على مدى توافق خصائصه الشخصية ، ومستواه التعليمى مع احتياجات المنظمة ومدى قدرته على النمو والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة. 2- سياسة التدريب المستمر: إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على المنظمات اليابانية ضرورة العناية بالتدريب المستمر الذى يشمل كل فرد فى المنظمة من بداية حياته العملية حتى نهايتها. وتستهدف عملية التدريب المستمر تأهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة المنظمة وقيمها ، وأكثر استعداداً ليس للقيام بأعباء وظيفته الحالية فقط ، ولكن بعض الوظائف الأخرى بالمنظمة ، وعملية التدريب المستمر مسئولية مشتركة بين الفرد والمنظمة. 3- سياسة تفضيل الإلمام العام على التخصص المحدود: تؤمن الإدارة اليابانية بأن التخصص الدقيق فى مسار وظيفى معين يقلل من الولاء التنظيمى ، ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة لأخرى ، أما الإلمام العام وعدم التخصص الدقيق من ناحية معينة يزيد الولاء التنظيمى ، ويجعل مرونة الحركة الوظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً ، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلى فى المنظمة. ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق تأخذ المنظمات اليابانية أسلوب التناوب الوظيفى Job Rotation الذى يتم التخطيط له بعناية كبيرة ، ويكون شاملاً لكل العاملين فى المنظمة. 4- السياسة البطيئة فى الترقية: تقوم سياسة المنظمات اليابانية على أساس عدم التعجل فى الترقية ، فالموظف العادى يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم فى مدة لا تقل عن 8 سنوات. وجوهر هذه السياسة البطيئة فى الترقية أن الفرد لا يرقى إلا بعد أن تمر عليه فترة كافية فى المنظمة يتمكن من خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل فى المنظمة وأن يتشبع بقيمها ، وفلسفتها الفريدة ، وأن تكون الفترة كافية أيضاً لتقييم أدائه ، والحكم على مستوى جدارته على أساس سليم. وتقترن هذه السياسة البطيئة فى الترقية بإتباع قاعدة الأقدمية حيث تكون الأولوية عند الترقية لمن هو أقدم فى خدمة المنظمة ، وفى حالة التساوى فى هذا الشرط تعطى الأفضلية كشرط الجدارة. 5- سياسة شمولية وبطيئة فى تقييم الأداء: تعتقد الإدارة اليابانية أن تقييم الأداء الذى يتم على فترات قصيرة نسبياً (ستة شهور أو سنة) لا يساعد فى الحكم الصحيح على جدارة الموظف حيث تكون الفترة غير كافية ، فضلاً عن أن التقييم فى هذه الحالية سيكون غالباً من جانب فرد واحد وهو رئيسه المباشر باعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقاً به. أما إذا حدث التقييم على فترات طويلة (مرة كل خمس سنوات مثلاً) فإن شخصية الفرد ومستوى أدائه ستكون الصورة أكثر وضوحاً فضلاً عن أنه من الممكن فى هذه الحالة أن يشترك فى تقييم أدائه أكثر من مسئول أتاح لهم أسلوب دورية العمل فرصة معرفته عن قرب. ونظام تقييم الأداء فى المنظمات اليابانية الكبرى يتميز بأنه نظام شمولى ، فهو لا يهتم فقط بمجرد قياس الظواهر السطحية للأداء ، وإنما يعنى أيضاً بقياس مختلف الخصائص الشخصية والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة على الابتكار ، والتجديد والنضوج العاطفى ، ومهارة الاتصال ، والقدرة على التعاون ، ومدى مساهمته فى أداء الجماعة. 6- سياسة الأجور على أساس الأقدمية: عند التحاق الفرد بالخدمة يتحدد أجره الأساسى على أساس مستواه التعليمى ثم يزداد الأجر الأساسى بعد ذلك مع زيادة خدمته بالمنظمة ، أى أن هناك رابطة وثيقة بين الأجر الأساسى والأقدمية ومع أن المنظمة تمنح عادة بعض المستخرجات الإضافية مثل العلاوة الاجتماعية ، علاوات الوقت الإضافى التى لا يرتبط تحديدها بشكل مباشر بسنوات الخدمة ، ولكن نظراً لأنها تحسب عادة كنسبة من الأجر الأساسى فإن مدة الخدمة تؤثر فيها أيضاً. والفلسفة الأساسية لنظام الأجور على أساس الأقدمية ترتكز على فكرتين هما: أ- أن الفرد كلما طالت مدة خدمته كلما زادت كفاءته ، ومن ثم يجب أن يزداد أجره. ب- أن الفرد فى المراحل الأولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً ، ومع تقدم سنه تزداد مسئولياته ، وتزداد أعبائه ، ومن ثم فإن نظام الأجور يجب أن يتمشى مع هذا المنطق. 2/6/1/3 المشاركة الجماعية فى صنع واتخاذ القرارات: من وجهة نظر الإدارة اليابانية فإن مجرد مشاركة العاملين من خلال ممثليهم فى مجلس الإدارة فى رسم السياسات العامة للمنظمة ، أو الموافقة على الخطط والأهداف لا يعبر عن مشاركة حقيقية ، وإنما تتحقق المشاركة الفعلية حينما تتاح لهم فرصة المشاركة بأنفسهم (وليس من خلال ممثليهم) فى مختلف القرارات المؤثرة على عملهم اليومى ، لذلك فإن الإدارة اليابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلى أعلى. ويرتبط بسياسة المشاركة الجماعية فى صنع القرار مجموعة من السياسات الفرعية الأخرى منها:- 1- التأكيد على الاتصالات المفتوحة والمكثفة: حتى تضمن الإدارة اليابانية وجود حالة من الفهم المشترك بينها وبين العاملين فى المنظمة بالنسبة لفلسفة المنظمة وأهدافها ، وسياساتها فإنها تحرص على وجود نظام فعال للاتصالات يساعد على استمرار التشاور وتبادل الرأى مع العاملين فى الأمور التى تمس مصلحة العمل وتمس مصلحتهم الذاتية , ومن أهم قنوات الاتصال التى تعتمد عليها الإدارة اليابانية فى تحقيق أهدافها: نظام الاقتراحات ، اللجان المشتركة ، نظام الشكاوى والتظلمات ، المقابلات الودية أثناء العمل ، جماعات الرقابة على الجودة ونظام التقارير. 2- تشجيع الاقتراحات: تعضد الإدارة اليابانية سياسة المشاركة الجماعية فى صنع القرارات بسياسة أخرى مكملة هى سياسة تشجيع الاقتراحات بما لها من فائدة مشتركة لكل من المنظمة والعاملين , ويوجد فى المنظمة عادة نظام للاقتراحات يضمن جدية دراسة أى اقتراح ، فالاقتراح يقدم على نموذج معين ، وتقوم لجنة المقترحات بتقييم الفكرة - وقد تحيلها إلى لجنة فنية لدراستها إذا احتاجت لذلك – فإذا كان الاقتراح مفيداً أخذ طريقه إلى التطبيق العملى ويكافأ صاحب الاقتراح على ذلك. 3- جماعات الرقابة على الجودة: من السياسات الأخرى التى تدعم بها الإدارة اليابانية ديمقراطية الإدارة تشجيعها لما يسمى بجماعات الرقابة على الجودة والتى أصبحت إحدى السمات المميزة للمنظمات اليابانية , وجماعة الرقابة على الجودة ليست شكلاً من أشكال التنظيمات الرسمية التى تؤسسها إدارة المنظمة لرفع كفاءة الأداء ، وإنما هى عبارة عن تنظيم تطوعى (Voluntarily) حيث ينضم بعض العاملين فى مواقع التنفيذ معاً بشكل اختيارى من جماعات صغيرة لحل المشاكل التى يواجهونها فى العمل , وتتقابل الجماعة عادة مرة كل أسبوع لاستعراض المشاكل وتشخيصها ، ودراسة أسباب واقتراح سبل علاجها. 2/6/1/4 المسئولية الجماعية: بالرغم من أن التنظيم اليابانى يأخذ بالكثير من المبادئ الكلاسيكية فى التنظيم سواء فى تجميع أوجه النشاط أو فى التحديد الرأسى الواضح لعلاقات السلطة والمسئولية إلا أن أهم ما يميزه عن التنظيم الكلاسيكى هو أن تحديد السلطات والمسئوليات لا يكون على أساس فردى ، وإنما على أساس جماعى ، ومن ثم فإن وحدة البناء فى التنظيم هى الجماعة وليس الفرد. وطالما أن السلطة والمسئولية تحدد على أساس الجماعة وليس على أساس فردى فإن المساءلة لابد أن تكون على أساس جماعى. 2/6/1/5 الاهتمام الشمولى بالموظف: لا يهتم المدير اليابانى بالجانب العملى من حياة الموظف فقط ، وإنما يهتم أيضاً بالجانب المتعلق بحياته الخاصة من منطلق أن الإنسان كيان متكامل لا يمكن تجزئته ، وأن كلا الجانبيين فى حياته يؤثر فى الأخر ، فالموظف الذى يعانى من بعض المشاكل الخاصة فى حياته الأسرية من المتوقع أن ينعكس وبشكل مباشر على عمله من خلال انتظامه فى العمل واهتمامه به ، وتركيز على الأداء وعلاقاته بالآخرين. ولذلك فإن المدير اليابانى يحرص على الاهتمام بالمشاكل الخاصة لموظفيه قدر اهتمامه بمشاكل العمل ، بل أن الناحية الأولى تعتبر من بين الجوانب الهامة التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقييم أدائه.
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- April 02, 2026
أهمية وظيفة التخزين
أهمية وظيفة التخزين تعد وظيفة التخزين من أهم الوظائف المساندة في المؤسسات والشركات ، فإضافة لكونها تقوم بتخطيط وتنظيم عمليات تخزين المواد والمحافظة عليها وإمداد العملاء أو الإدارات الرئيسة داخل الشركة باحتياجاتها في الوقت المناسب وبما يضمن استمرار عملها بكفاءة ودون انقطاع. وتتخلص أهمية وظيفة التخزين فيمايلي: 1- الأهمية العملية والاقتصادية. 2- الأهمية التخطيطية والتنظيمية. 3- الأهمية التنفيذية. الأهمية العملية والاقتصادية: لا يمكن لأي مؤسسة أو شركة أن تعمل بدون وجود إدارة للمستودعات أو المخازن وبشكل يتناسب والأنشطة التي تقوم بها، فالمواد الداخله في أعمال أي إدارة سوف يتم تخزينها في المخازن إلى حين طلبها من الإدارة المحتاجة لذلك؛ وللمحافظة على سير أعمال المؤسسة وبيع سلعها ومنتجاتها فمن الضروري وجود إدارة تهتم بذلك، وبالنسبة للأهمية الاقتصادية فإن التخزين وفقا للكمية الاقتصادية يحافظ على المواد ويقلل من الأموال المستثمرة في المخزون. الأهمية التخطيطية والتنظيمية: من المهم أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تخطيط المخزون وتحديد مستوياته العليا والدنيا حسب إمكانيات الشركة أو المؤسسة. كما أن الأهمية التنظيمية لها تتركز في ضرورة وجود إدارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال تخزين المواد وصرفها بالتنسيق مع جميع الإدارات والأقسام داخل الشركة. الأهمية التنفيذية: لضمان استمرار الإدارات والأقسام داخل الشركة والمؤسسة في مهامها بكفاءة فمن الضروري تأمين متطلبات تلك الإدارات من المواد والأصناف، فإدارة الانتاج لا يمكنها أن تقوم بعمليات التصنيع ما لم تتوفر المواد اللازمة في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة وهكذا بالنسبة لبقية الإدارات.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
مفهوم إدارة المستودعات
مفهوم إدارة المستودعات تعد وظيفة التخزين من أقدم الوظائف التي مارسها الإنسان منذ أقدم العصور، فقد مارسها سيدنا يوسف عليه السلام عندما ولاه عزيز مصر خزائن الأرض، قال تعالى " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " وقد تنامت أهمية التخزين عبر العصور نتيجة الحاجة إلى تخزين المواد التي يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية لحين القيام ببيعها أو توزيعها على المستفيدين منها. فالتخزين هو الوظيفة التي يتم من خلالها حفظ المواد والسلع، منذ تصنيعها أو شرائها وحتى يتم صرفها أو طلبها من قبل الجهات التي تحتاجها لسد احتياج أو غرض محدد. فمثلا يتم تخزين المواد المكتبية في شركة ما أو جهاز حكومي لسد احتياجات موظفيها من الأقلام أو الأوراق أو الأثاث المكتبي، وفي وزارة الصحة مثلا يتم تخزين الأدوية لحين طلبها من قبل المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية التابعة لها لسد احتياجات المواطنين من دواء معين ... الخ. وفي المصانع يتم تخزين المواد الأولية أو المواد الخام وشبه المصنعة حتى يتم صرفها لوحدات الإنتاج للقيام بتصنيعها، وفي المرحلة الثانية يتم تخزين المواد المصنعة حتى يتم صرفها لتلبية احتياجات عملاء المصنع من تلك المواد. كما تعرف وظيفة التخزين أيضا ً بأنها تخطيط وتنظيم عمليات استلام المواد والمستلزمات والمحافظة عليها وإمداد الجهات الطالبة باحتياجاتها في الوقت المناسب. أما إدارة المخازن أو المستودعات فهي الإدارة المعنية بالاحتفاظ بالمخزون والمحافظة عليه، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة إجراءات التخزين، وصرف المخزون حسب الكميات والنوعيات المقررة للإدارات والأقسام الطالبة والمستخدمة لمواد المخزون. ويتضح من التعريف السابق أن إدارة المستودعات تؤدي مهمتين رئيستين هما: الاحتفاظ بالمواد: وهي عملية تخزين المواد ذاتها بحيث يتم تخزينها وترتيبها في المستودعات من حين دخولها للمستودع إلى حين صرفها للجهات الطالبة. المحافظة على المواد: وهي عملية المحافظة على المواد المخزنة من التلف وضمان سلامتها وبقائها صالحة للاستخدام من حين دخولها للمستودع إلى حين صرفها للجهات الطالبة. من كتاب مراقبة المخزون المشرف العام على برنامج الأمير رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الأمير د.عيسى بن حسن الأنصاري أ.سعد بن عبد العزيز العثمان
جديد
- بواسطة الادمن
- April 02, 2026
الشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعات
الشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعات 1- الاحتفاظ بأقل مستوى من المخزون؛ وذلك لتقليل تكاليف التخزين ورأس المال المستثمر في المخزون. 2- تمييز المخزون عن طريق تعريف الأصناف ووضع التصنيف والترميز المناسب لكل منها. 3- فحص المواد المستلمة قبل إدخالها للمستودعات بما يضمن سلامة المواد المخزنة من حيث الكمية والجودة وصلاحيتها للاستخدام. 4- وضع الأصناف المخزنة في الأماكن المخصصة لها بما يضمن سهولة الحصول عليها وسلامة تخزينها. 5- القيام بإجراءات الصرف للجهات الطالبة وفقا للضوابط المناسبة بما ذلك تعبئة وتغليف ونقل المواد المطلوب صرفها بشكل سليم ودقيق. 6- تسجيل حركة المواد المخزنة المستلمة والمصروفة وتحديد أرصدة المخازن والقيمة المالية لها. 7- مراقبة المخزون للتأكد من الاحتفاظ بالكميات المناسبة من المواد لمواجهة الاحتياجات بشكل دوري وتقليل تكاليف التخزين إلى أقصى حد ممكن. 8- الاحتفاظ بسجلات التخزين المتعلقة بعمليات صرف المواد واستلامها وأرصدتها. 9- تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المستودعات. 10- رفع التقارير الدورية عن حالة المستودعات وما تم إنجازه من أعمال للإدارة المسؤولة.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 02, 2026
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
عناوين مشاريع التخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال تتنوع بين مجالات المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والتمويل، وتستهدف تحليل وتحسين الأداء المؤسسي، دراسة استراتيجيات التسويق الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والمالية. تهدف هذه المشاريع إلى تقديم حلول عملية لتعزيز فعالية الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي. - اثر استخدام التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف - اثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل الالكتروني - اثر استخدام الموازنة التشغيلية في التخطيط والرقابة - اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية الاداء - اثر استخدام نظام الموازنات على اساس الانشطة في التخطيط - اثر استخدام نظام الوقت المحدد (JIT) في تخفيض التكاليف في المنظمة - اثر قانون ضريبة المبيعات على تشجيع الاستثمار في …. - اثر مخاطر الائتمان التجاري في منظمات الاعمال - اثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - احتساب كلفة الطالب في مدرسة…….. - احتساب نتيجة نشاط المحاصيل الزراعية والفواكه في محافظة المثنى ….. - احد مشاريع الكهرباء الريفية - احدى الصيدليات - احدى مشاريع المياه الريفية - آداب وأخلاقيات مهنة المراجعة وانعكاسها على الثقة في مهنة المراجعة في ….. - اساليب المراجعة والتدقيق بين الواقع والطموح - استخدام نظام المحاسبة على اساس الانشطة في النشاط الخدمي - إعداد وتصميم نظام محاسبي في المؤسسات الدينية - الافصاح المحاسبي في القوائم المالية في البنوك التجارية - الافصاح المحاسبي ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية - الافصاح عن التكاليف الاجتماعية في المنشآت …. - الافصاح عن التكاليف البيئية في المنشآت ….. - امكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المنشآت …… - اهمية قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاقتراض من البنوك التجارية - التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة في الشركات المساهمة العامة - التجارة الالكترونية وإثرها على الضرائب - تحديد الدخل الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة - تحليل اهم الدراسات في نظرية المحاسبة حتى …..م - تسعير المنتجات باستخدام نظريات التكاليف - تصميم النظم المحاسبية في المنشآت ذات الاقسام - تصميم نظام التكلفة في المستشفيات الخاصة - تصميم نظام معلومات محاسبي في : - التضخم وأثره على القوائم المالية - التغيرات في الاسعار وإثرها على البيانات المحاسبية - تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية…. - تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية…. - دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية … - الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-.. - مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق. - تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا… - الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية….. - علاقة التضخم بالتحليل المالي… - علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار…. - مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان دراسة ميدانية على البنك - أثر التضخم على الموازنات التخطيطية…….. - إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي……… - الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك…….. - قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات…… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية….. - المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منه… - الاحتياطيات والمخصصات… - النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية….. - دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية….. - النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة……. - تخفيض التكاليف الصناعية…….. - تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية…… - التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات… - تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد.. - طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية….. - الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة….. - احتساب تكلفة الخدمات الصحية….. - كلفة المواد الاولية….. - احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية…. - السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح….. - تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية/ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف…… - التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء…. - المرابحة في المصارف الإسلامية… - المضاربة في المصارف الإسلامية… - تقويم كفاءة الاداء لشركات التامين باستخدام النسب المالية - تقييم اداء المراجعة في البنوك التجارية - تقييم العائدات في المصارف الاسلامية - تقييم سياسة منح الائتمان التجاري في الوحدات الاقتصادية ….. - التكاليف المعيارية ودورها في تقييم الاداء - التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع… - دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية…. - أثر التضخم على تحليل القوائم المالية… - دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي… - المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار… - الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية… - مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي… - الرقابة على تكلفة عنصر المواد…. - تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري…. - الاستثمار في الموجودات الثابتة (دراسة ميدانية ( - تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية… - الرقابة الداخلية على العمليات النقدية…… - تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك……. - اختيار طريقة الاندثار ومدى تأثيرها على قائمة الدخل.. - المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة…. - دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير…. - أدارة رأس المال العامل…… - استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء… - دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج… - السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار…. - المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد… - الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية.. - النسب المالية ودورها في تقييم الأداء واتخاذ القرارات… - تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار… - تصميم نظام محاسبة التكاليف… - معالجة تكلفة الوقت الضائع……….. - المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك…… - دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة…. - المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية….. - تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء….. - تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية….. - دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية. - دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.. - صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية…… - ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها.. - طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية……. - تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية… - المفاضلة بين قرار الصنع أو شراء مادة السمنت في شركة العامة للاسمنت… - نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية… - التحليل المالي في البنوك التجارية……. - تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية - تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية…. - تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في الشركة العامة للكهرباء.. - دور السياحة في التنمية الاقتصادية في العراق - أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي. - دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية…- إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية دراسة تطبيقية. - المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل – المقاولات – - رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية - التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج… - اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات العراقي… - تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك (دراسة مقارنة) - تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي - التهرب الضريبي وأثاره على الاقتصاد الوطني - التهرب الضريبي وسبل معالجته - الحوافز الضريبية المتعلقة بإمساك السجلات - حوكمة الشركات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية - دراسة تحليله لظاهرة تجنب الضريبة في التشريع ……….. - دور استخدام سلسة القيمة في تخفيض التكاليف وتحسين النوعية - دور الحوافز والإجراءات الضريبية في تشجيع الاستثمار في ……. - دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الادارية - دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في تحديد دقة التكاليف في المنظمة - الرقابة على المواد وإثرها في تخفيض كلفة الانتاج - سوق الاوراق المالية – الاهمية ومتطلبات الانشاء في المحاافظات - الصعوبات التي تواجه مدققي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في … - طبيعة العلاقات بين المحاسبية وضرائب الدخل - طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية.. - علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية… - دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة.. - محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير الخدمات الخدمات. - أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية…. - تقويم الأداء المالي باستعمال النسب المالية… - الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية… - أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية… - التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة المثنى… - دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية… - تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في الدوائر الحكومية - طرق استثمار الودائع المصرفية – دراسة مقارنة…….. - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة… - محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة……. - الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق …. - الاستثمار ومعوقاته في محافظة المثنى” القطاع التعليمي “… - استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء… - العولمة وأثرها على المحاسبة……… - تقويم نظام الرقابة الداخلية………. - معالجة الموجودات المستأجرة طويلة الأمد….. - نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية… - الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي… - سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية….. - الإزدواج الضريبي…. - التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء…… - الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة…… - إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية العراقية…. - الرقابة الداخلية على المبيعات…… - التكاليف المشتركة وطرق توزيعها……. - العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة….. - الضريبة على المبيعات…. - أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية…. - احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج… - حياد واستقلالية المحاسب القانوني…. - أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية….. - الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية…. - الرقابة الداخلية على القروض…… - تصميم نظام محاسبي في منظمات المجتمع المدني - الرقابة الداخلية في شركات التأمين دراسة وتقييم .. - العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين… - تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية… - الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية… - دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية……. - دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات… - تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية… - الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار… - الرقابة الداخلية في شركات المقاولات… - نظام الرقابة الداخلية للمدينين - طرق تقييم المواد وإثرها في الرقابة على التكاليف - ظاهرة التهريب الضريبي من المهن الحرة في …. (اسبابها والعوامل التي تقلل منها ) (من وجهة نظر اصحاب المهن ). - فروض ومبادئ القياس المحاسبي وعلاقتها بالضرائب - القياس المحاسبي للدخل وعناصره - قياس تكاليف الجودة النوعية وأثره على تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الارباح - القيمة المضافة اداة في قياس اداء الوحدات الاقتصادية - المحاسبة الدولية : اين ولماذا وكيف؟ - محاسبة الموارد البشرية ومدى امكانية تطبيقها في منظمات الاعمال - المحاسبة عن المتغيرات بأسعار الصرف في العملات الاجنبية - المحاسبة عن المتغيرات في الاسعار - المحاسبة في المنشآت السياحية : دراسة مجموعة فنادق سياحية مختارة - المحاسبة في المنشآت ذات الفروع الخارجية - المحاسبة في منشئات التجارة الالكترونية في …. - المحاسبة وتحديات العصر الحديث - مخاطرة المراجعة والأهمية النسبية لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - مداخل دراسة نظرية محاسبية - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجي من قبل متخذي قرارات الاقتراض من البنوك - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجية - مدى تطبيق المحاسبة الالية في ظل النظام المحاسبي الموحد - مدى تكامل نظام الكلفة على اساس الانشطة مع نظام الادارة على اساس الانشطة وأثره في تحسين الاداء - مدى كفاية الائتمان المصرفي في تحصيل القروض في البنوك - المشاكل التي تواجه مخمني ضريبة الدخل في ……. - المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في …. - المشاكل المحاسبية للمحاسبة الدولية - مشاكل مهنة المحاسبة في ….. - مشاكل مهنة المراجعة في ….. - مصنع طابوق - المضاربة والمرابحة في البنوك الاسلامية - المقاصة في البنوك التجارية - مناهج البحث في نظرية المحاسبية - نظم المعلومات المحاسبية في الشركة العامة للموانئ منقول