النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 13, 2026
مفهوم إدارة المستودعات
مفهوم إدارة المستودعات تعد وظيفة التخزين من أقدم الوظائف التي مارسها الإنسان منذ أقدم العصور، فقد مارسها سيدنا يوسف عليه السلام عندما ولاه عزيز مصر خزائن الأرض، قال تعالى " قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم " وقد تنامت أهمية التخزين عبر العصور نتيجة الحاجة إلى تخزين المواد التي يتم إنتاجها سواء كانت زراعية أو صناعية لحين القيام ببيعها أو توزيعها على المستفيدين منها. فالتخزين هو الوظيفة التي يتم من خلالها حفظ المواد والسلع، منذ تصنيعها أو شرائها وحتى يتم صرفها أو طلبها من قبل الجهات التي تحتاجها لسد احتياج أو غرض محدد. فمثلا يتم تخزين المواد المكتبية في شركة ما أو جهاز حكومي لسد احتياجات موظفيها من الأقلام أو الأوراق أو الأثاث المكتبي، وفي وزارة الصحة مثلا يتم تخزين الأدوية لحين طلبها من قبل المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية التابعة لها لسد احتياجات المواطنين من دواء معين ... الخ. وفي المصانع يتم تخزين المواد الأولية أو المواد الخام وشبه المصنعة حتى يتم صرفها لوحدات الإنتاج للقيام بتصنيعها، وفي المرحلة الثانية يتم تخزين المواد المصنعة حتى يتم صرفها لتلبية احتياجات عملاء المصنع من تلك المواد. كما تعرف وظيفة التخزين أيضا ً بأنها تخطيط وتنظيم عمليات استلام المواد والمستلزمات والمحافظة عليها وإمداد الجهات الطالبة باحتياجاتها في الوقت المناسب. أما إدارة المخازن أو المستودعات فهي الإدارة المعنية بالاحتفاظ بالمخزون والمحافظة عليه، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة إجراءات التخزين، وصرف المخزون حسب الكميات والنوعيات المقررة للإدارات والأقسام الطالبة والمستخدمة لمواد المخزون. ويتضح من التعريف السابق أن إدارة المستودعات تؤدي مهمتين رئيستين هما: الاحتفاظ بالمواد: وهي عملية تخزين المواد ذاتها بحيث يتم تخزينها وترتيبها في المستودعات من حين دخولها للمستودع إلى حين صرفها للجهات الطالبة. المحافظة على المواد: وهي عملية المحافظة على المواد المخزنة من التلف وضمان سلامتها وبقائها صالحة للاستخدام من حين دخولها للمستودع إلى حين صرفها للجهات الطالبة. من كتاب مراقبة المخزون المشرف العام على برنامج الأمير رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج الأمير د.عيسى بن حسن الأنصاري أ.سعد بن عبد العزيز العثمان
جديد
- بواسطة المجلة
- July 13, 2026
برنامج الامين - إدارة ورشات السيارات Motors workshop
برنامج الامين - إدارة ورشات السيارات Motors workshop تصفح الموقع الرسمي للبرنامج مقدمة تقدم شركة انفوسنتر لخدمات الكمبيوتر نظام إدارة شركات صيانة السيارات الذي يقوم بالإدارة الكاملة لشركات صيانة السيارات بأقسامها المختلفة, وذلك بهدف الوصول إلى عمل متكامل ميسر تستطيع الشركات من خلاله الوصول إلى أفضل أداء للعمل والحصول على أفضل النتائج المطلوبة. التعريف بالنظام يتبع النظام في العمل أسلوب منظم وسهل يقوم على أساس ربط كافة أقسام الشركة المختلفة ببعضها البعض ليتم تبادل و مشاركة هذه الأقسام بالأعمال والمهام المشتركة بينها للوصول في النهاية إلى نتائج واحدة مشتركة توضح نتيجة الأعمال المنجزة والتي تمت بين هذه الأقسام. ويتميز النظام بالربط المحاسبي الكامل مع قاعدة بيانات برنامج الأمين المحاسبي, حيث يقوم البرنامج بتوليد قائمة فواتير الأمين والتي تشمل فواتير الصيانة والضمان والتجهيز والتي على أساسها يتم فتح بطاقة الإصلاح, وبالمقابل يتم توليد مركز كلفة في برنامج الأمين لكل بطاقة إصلاح جديدة يتألف من نمط الفاتورة مع رقم بطاقة الإصلاح, وبذلك يتم تحميل كافة المعاملات المالية من فواتير إخراج مواد وفواتير المرتجعات وسندات قيد محاسبية إلى برنامج الأمين لتكون جزء لا يتجزأ من معاملات الشركة المحاسبية. يتضمن تعريفاً بشكل مختصر للنظام و نقاطه الأساسية. إدارة الورشة وفيها . - إدارة قسم الصيانة - إدارة قسم الضمان - إدارة قسم خدمة ما قبل البيع الإدارة المالية والمحاسبية للورشة. إدارة مستودعات قطع الغيار. مزايا عامة للنظام النظام يدعم إمكانية تقديم عرض سعر للزبون قبل البدء بإنشاء أمر إصلاح للزبون . النظام يملك إمكانية معرفة أمر الإصلاح المكرر لنفس الإصلاح خلال فترة محدد للزبون الواحد . النظام يمكن المستخدمين من عرض الأرشيف السابق للسيارة . للنظام رقم أمر إصلاح واحد ويعتبر كل مشكلة موصوفة هي خط عمل حيث يوزع كل خط عمل على فني واحد أو أكثر و يحدد تاريخ ووقت بدء العمل وانتهاء العمل وتحديد الطبيعة المالية لخط العمل ( نقدي – ضمان – خدمة ما قبل البيع ) وتحديد القسم التابع له . النظام يدعم بشكل كامل استخدام الإصلاحات المعرفة مسبقا مع الوقت المثالي . النظام يمكنك من تحديد أجرة اليد العاملة كل خط عمل على حدا ويدعم بشكل كامل حساب اليد العملة بناء على الوقت المثالي أو الفعلي أو حسب سعر محدد حسب الإصلاحات المعرفة . النظام يمكنك من إدخال الأعمال الخارجية المنجزة على أمر الإصلاح . النظام يمكن من تسجيل الأداوات الخاصة المستخدمة أثناء الإصلاح . النظام يمكنك من التحكم في مستودع الأدوات . النظام يمكنك من تسجيل الدورات التدريبية المنجزة و الموظفين المشاركين فيها . النظام يمكنك من معرفة الإنتاجية والفاعلية لكل فني . النظام يمكنك من معرفة انتاجية الورشة الإجمالية . النظام يمكنك من معرفة الساعات المحملة على الورشة وعلى كل فني على حدة . النظام يمكنك من متابعة الحملات . النظام يوفر آلية ربط بين الفنيين والمستودع بشكل مؤتمت بما يؤمن الحصول على جرد متواصل و دقيق . النظام يصدر فاتورة تفصيلية بعد إغلاق أمر الإصلاح مفصلة اليد العاملة والقطع المسحوبة مجمعة حسب الطبيعة المالية لخط العمل . النظام يوفر آلية ربط مناسبة مع قسم المحاسبة حيث يولد أمر الإصلاح قيود مناسبة عند إغلاق أمر الإصلاح . النظام يمكن قسم الضمان من متابعة قطع الغيار المصروفة على السيارات كضمان . النظام يوفر آلية لإنشاء بطاقة قطع غيار غير متوفرة وتوجيه الطلب لقسم المشتريات لتأمين قطع الغيار ويوفر آلية متابعة قطع الغيار الغير متوفرة لكل مستخدم على حدى حتى وصول القطع للجهة الطالبة ومن ثم إغلاق الطلب . يدعم النظام آلية متابعة رضى الزبائن بعد كل عملية إصلاح وتسجيل نتائج المتابعة . مزايا خاصة أقســام النظــام المتعلقة بأمر الإصلاح: قسم الاستقبال: ومنه تبدأ دورة عمل النظام حيث يتم فيه استقبال الزبون صاحب السيارة المطلوب إجراء عملية الصيانة لها, ويقوم موظف الاستقبال بفتح أمر إصلاح جديدة للسيارة, يتم فيه تسجيل معلومات الزبون والسيارة , كما يقوم بفهم الشكاوي والخدمات المطلوبة من قبل الزبون وترجمتها إلى معدلات العمل النظامية المدرجة في سجلات الشركة الأصلية , ليتم في النهاية إعطاء الزبون فكرة عن الوقت المتوقع للإصلاح وكلفة تقديرية للعمل. و بعد تحديد الوقت المتوقع للإصلاح يمكن تحديد موعد للزبون وتحديد تاريخ لإنهاء العمل في السيارة وذلك من خلال إمكانية استعراض التحميل الفعلي لمجموعات العمل والتي تشمل مجموعة من الفنيين أو حتى استعراض التحميل للفني بذاته, حيث من خلال هذا التحميل يمكن معرفة مجموع ساعات العمل اليومية بالإضافة إلى ساعات التحميل وساعات الإنجاز وأخيرا مجموع ساعات الفراغ المتاحة والتي من خلالها يتم تحديد تاريخ الموعد وتاريخ إنهاء العمل . وإن هذا التحميل مرتبط بعدد ساعات عمل الفني اليومية وبساعات العمل التي يحمل بها في قسم الإشراف . وبمجرد فتح الطلب يظهر مباشرة لدى الأقسام الأخرى ليتم إعلامهم بدخول سيارة جديدة وفتح أمر إصلاح جديد. قسم الإشراف: ويتبع له كافة ورشات الصيانة في الشركة, بعد فتح طلب الإصلاح في قسم الاستقبال يقوم مدير الإشراف بتحديد نوع أمر الإصلاح كصيانة أو كفالة أو تجهيز أو.... , كما يقوم بتحديد القسم الخاص أو الورشة الخاصة بعملية الصيانة كورشة الصيانة أو الحدادة أو الدهان أو الغسيل أو .. ويتم ذلك لكل ِصيانة مطلوبة بشكل مستقل . ثم يتم إدخال السيارة إلى ورشات الصيانة وإجراء الفحص العام لها لتقدير الكلفة النهائية لها وإعلام صاحب السيارة بالكلفة وفي حال الموافقة يتم المباشرة بالعمل. بالإضافة إلى ذلك يتم في قسم الإشراف إجراء عملية التحميل بشكل فعلي لكل فني من فنييي الورشة وذلك بتحديد تاريخ التحميل ومن ثم حساب الوقت الفعلي لكل عمل من الأعمال المحددة من خلال حالة الخط التي تؤمن مرونة كبيرة في ذلك بالتحكم ببدء وإيقاف العمل حسب الحالة الحالية لعملية الصيانة , ومن خلال مقارنة الوقت المثالي للعمل مع الوقت الفعلي يمكن معرفة إنتاجية كل فني . وبعد كتابة التقرير الفني لكل عمل يتم تحديد جاهزية السيارة التي تظهر لكافة الأقسام ليتم متابعة الإجراءات الضرورية. قسم القطع التبديلية: يتم فيه كتابة فاتورة مواد لأمر الإصلاح, تسجل هذه المذكرة كفاتورة في برنامج الأمين مباشرة يرتبط نوع الفاتورة بنوع أمر الإصلاح الذي تم تحديده في قسم الإشراف ويتم تحميل هذه الفاتورة على مركز الكلفة الذي تم توليده تلقائيا عند تحديد نوع الطلب في قسم الإشراف. يمكن في هذا القسم تحديد نوع الفاتورة كفاتورة إخراج مواد أو مرتجع مواد والذي يؤثر بدوره على كمية المواد في مستودعات الشركة المسجلة في برنامج الأمين, وفي حال عدم وجود أحد المواد في مستودعات الشركة يتم كتابة طلب بشراء المادة وتحويله إلى مدير المشتريات. كما تم تجزئة الفواتير إلى فواتير قطع وفواتير زيوت للحصول في النهاية على مجاميع مستقلة لكل منها . قسم التكاليف الإضافية: يتم في هذا القسم تحميل تكاليف إضافية على أمر الإصلاح مثل المشتريات الخارجية و الأعمال الخارجية التي قد تحتاجها عملية إصلاح السيارة ليتم في النهاية تحميل هذه الكلف على حساب بطاقة الإصلاح في برنامج الأمين. قسم الطلبيات: يتم فيه استعراض طلبات المواد التي تم طلب شراءها, ويتم فيه تحديد حالة شراء المادة أو عدم شراءها لإعلام الزبون بذلك وإكمال عملية الصيانة. قسم الصندوق: يتم في هذا القسم إغلاق حساب أمر الإصلاح, حيث يظهر في شاشة البرنامج الخاصة بهذا القسم كافة البيانات والعمليات الخاصة بأمر الإصلاح, ليتم طباعة فاتورة تفصيلية للزبون تشمل كافة الأعمال المنجزة على السيارة والتكاليف المستحقة لكل عمل بالإضافة إلى المجموع النهائي لكلفة الإصلاح. وقد تم تقسيم التكاليف إلى قسمين حسب نوع الصيانة المحددة في الإشراف أو نوع الفاتورة وهي التكاليف المحملة على الشركة والتي تشمل الأعمال المدرجة تحت الكفالة وأعمال خدمة ماقبل البيع وأعمال الصيانة المجانية المقدمة من الشركة وغيرها من الأعمال التي لايتم تحميل كلفتها على حساب الزبون وإنما توزع على حسابات مختلفة حسب نوعها , والقسم الثاني من التكاليف هي التكاليف المحملة على الزبون وهي التكاليف المستثناة من التكاليف المذكورة سابقا ويتم تقاضيها نقدا من الزبون مباشرة أو تحويلها آجلة وتحميلها على حساب الزبون الخاص . وفي النهاية يتم إغلاق حساب أمر الإصلاح ليتم بذلك توليد سند قيد في برنامج الأمين يحمل على مركز الكلفة الخاص بهذا الأمر , يوضح السند كافة التكاليف بشكل مفصل وواضح والتي سجلت على أمر الإصلاح. قسم البيع المباشر : يتم كتابة فواتير البيع المباشر بشكل شبيه لكتابة فواتير أمر الإصلاح حيث يتم تحميلها ضمن فواتير الأمين الخاصة بالبيع المباشر , ويوجد لقسم اليبع المباشر احتمالين : الأول أن يتم إدخال الفاتورة وتخريجها كفاتورة مواد عادية دون وجود ارتباطات لها مع أقسام أخرى , والاحتمال الثاني أن يتم معاملة البيع المباشر كأمر إصلاح يأخذ رقم أمر إصلاح جديد إدخاله في قسم القطع التبديلية ومن ثم إغلاق الحساب في الصندوق لتوليد سند القيد الضروري لذلك . التقــاريــر : ومن أهم التقارير المدرجة في البرنامج : الزبائن والسيارات . أوامر الإصلاح . مبيعات الأقسام . البيع المباشر . الأعمال الخارجية . المشتريات الخارجية . الحركة اليومية . المواد المطلوبة . أعمال الصيانة . حسابات الأقسام . تقرير الصندوق . مزايا تقنية من ناحية طباعة التقارير و ما يدعمه ذلك النظام من تلك النواحي. المحاسبي الكامل مع قاعدة بيانات برنامج الأمين المحاسبي, والذي يشمل ما يلي: البرنامج بتوليد قائمة فواتير الأمين والتي على أساسها يتم فتح أمر الإصلاح, وبالمقابل يتم توليد مركز كلفة في برنامج الأمين لكل أمر إصلاح جديد. كامل بين قسم المستودع وبرنامج الأمين يتم من خلاله توليد مذكرات إخراج المواد تلقائيا في الأمين حسب نوع الفاتورة الذي تم فتح بطاقة الإصلاح لها, ويتم تحميلها على مركز الكلفة الذي تم توليده لكل أمر إصلاح. كامل بين قسم الصندوق وبرنامج الأمين يتم من خلال هذا الربط إغلاق أمر الإصلاح محاسبيا عن طريق توليد سندات قيد تفصيلية للأعمال التي تمت على كل أمر إصلاح. يتم تحميل كافة المعاملات المالية من فواتير إخراج مواد وفواتير المرتجعات وسندات قيد محاسبية إلى برنامج الأمين لتكون جزء لا يتجزأ من معاملات الشركة المحاسبية. صلاحيات ضخم ودقيق يؤمن سرية وتجكم كامل بكافة أقسام البرنامج حيث يمكن تعريف عدد غير محدد من المستخدمين لكل مستخدم الصلاحيات المناسبة . تحديد ورديات العمل للفيين والذي يتيح تحديد عدد ساعات العمل اليومية لكل فني على حدى والذي يساعد في القيام بعملية التحميل الفعلي للأعمال على الفنيين بشكل دقيق ومفصل . التسجيل الذي يقوم بتسجيل كافة العمليات المنجزة على قاعدة البيانات من إضافات أو تعديل أو حذف وغيرها من العمليات التي تتم على ملف قاعدة البيانات والذي يساعد في رصد وكشف الأخطاء المرتكبة من قبل المستخدمين مع تحديد كافة التفاصيل عن كل عملية مسجلة . المباشر والمستمر بين أقسام الشركة المختلفة طيلة مسيرة عمل النظام والذي يؤمن مرونة في العمل وتوفير في الوقت والجهد وبالتالي الوصول إلى نتائج جيدة ومفيدة. حساب الكلفة حسب الوقت المثالي لأعمال الصيانة أو حسب الوقت الفعلي المستغرق مع تحديد الفني الذي أنجز كل عمل مما يساعد على الحصول على نتائج تحدد الإنتاج العملي لكل فني ومدى قدرته على إنجاز المهام المطلوبة منه بأقل وقت ممكن. البرنامج بواجهة عمل مريحة لفترات العمل الطويلة. في إدخال وتسجيل البيانات يؤمن راحة للمستخدمين في التعامل مع البرنامج. فتح أكثر من طلب إصلاح في وقت واحد مع الإدخال والتعديل والحذف. البرنامج تحوي العديد من الخيارات والتي تؤمن كافة الاحتمالات المطلوبة للتقارير.
عين على الاقتصاد
- بواسطة فريق المجلة
- July 13, 2026
الذهب بين مطرقة التضخم وسندان الجيوسياسة
شهدت أسواق المعادن النفيسة حركةً لافتة خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق الذهب على ارتفاع فاق 0.60% ليستقر عند مستوى 4,524 دولاراً للأوقية، متعافياً من أدنى مستوياته في شهرين. غير أن المشهد الحقيقي وراء هذا الارتفاع أكثر تعقيداً مما تعكسه الأرقام. دبلوماسية الطاقة وانعكاساتها على المعادن تتصدر المشهدَ الراهن التطوراتُ الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، حيث تتحدث التقارير عن مساعٍ للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً تشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا التوجه أسهم في تراجع أسعار النفط وخفّف من حدة المخاوف الجيوسياسية، لكنه في الوقت ذاته أضعف جزئياً الطلب على الذهب بوصفه "ملاذاً آمناً". ويتجلى هنا التناقض الجوهري: التهدئة الجيوسياسية قد تُضعف الذهب، بينما يُبقي التضخم المرتفع على الضغط الصاعد، وكلا العاملين يتشابكان في الوقت ذاته. بيانات التضخم: قراءة في مؤشر PCE جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل لتزيد المشهد تعقيداً، إذ سجّل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.80%، وهو الأعلى منذ نحو ثلاث سنوات. ما يعنيه ذلك عملياً للمحاسبين والمديرين الماليين هو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجد نفسه مُضطراً للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يُترجم مباشرةً إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتقليص الجاذبية النسبية للذهب الذي لا يُدرّ دخلاً ثابتاً. أداء المعادن الأخرى: صورة أوسع لم يكن الضغط مقتصراً على الذهب؛ إذ تراجعت الفضة والبلاتين بنسبة 0.10% لكل منهما لتستقرا عند 75.57 و1,921 دولاراً للأوقية على التوالي، كما انخفضت عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن بنسبة 0.20% إلى 1,3692 دولاراً للطن، مما يشير إلى ضغط عام على قطاع المعادن في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية. الرؤية الاستراتيجية للمحافظ العربية للمحاسب والمدير المالي العربي تحديداً، ثمة اعتبارات خاصة ينبغي استحضارها: أولاً، تبقى المحافظ الاستثمارية الإقليمية أكثر عرضةً لتقلبات أسعار النفط والدولار معاً، ما يجعل الذهب أداة تحوط ذات قيمة استراتيجية حقيقية، لا مجرد رهان مضاربي. ثانياً، في ظل استمرار التشدد النقدي الأمريكي، يُستحسن تبني موقف محايد مع ميل نحو الشراء عند مستويات الانخفاض، بدلاً من المطاردة الانتهازية للأسعار عند القمم. ثالثاً، يُوصى بتخصيص ما بين 5% و15% من المحفظة في الذهب الفعلي أو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، ضمن هيكل أصول متنوع يشمل عقارات ومواد خام أخرى.
الشركات الناشئة
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- July 13, 2026
خمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يوم
خمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يوم لو شغلت العمليات المالية الأساسية بشكل تلقائي، هتوفر وقت كبير كان بيروح في الشغل اليدوي، وهتزود الدقة، والالتزام، وكمان هتشوف أرقامك بوضوح أكبر. المشكلة إن أغلب الشركات الناشئة لسه شغالة بإكسيلات، ومراجعات متأخرة، وأنظمة مش متشابكة… وده بيعمل لخبطة، وأخطاء مكلفة، وبيوقف التطور. في المقال ده، هشرح لك أهم خمس عمليات مالية لازم تتشغل تلقائيًا فورًا، وإزاي ده هيخفّض المجهود، يرفع الدقة، ويحط أساس قوي لنمو الشركة. 1- الحسابات الدائنة (Accounts Payable) لو بتتعامل مع مورّدين كتير، إدخال الفواتير يدويًا والموافقات ممكن يعطّلوك جامد. تشغيل العملية دي تلقائيًا بيسهل الدنيا جدًا. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيقارن الفواتير بأوامر الشراء لوحده. الموافقات بتروح للمسؤول فورًا. كل حاجة بتتوثق في سجلات إلكترونية واضحة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلي حركة الفلوس أوضح، والمدفوعات أدق، ومفيش فواتير بتتنسى أو تتدفع مرتين. كل اللي عليك تربط برنامج تشغيل الحسابات الدائنة ببرنامج المحاسبة… وخلاص تبقى ماشي صح. 2- الحسابات المدينة (Accounts Receivable) الفلوس اللي داخلة هي روح الشركة. لما تشغل عملية الفوترة والتحصيل تلقائيًا، بتقبض أسرع وبتحافظ على السيولة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الفواتير بتتطلع وتتتبعت لوحدها. تذكيرات الدفع بتتبعت للعميل تلقائي. لوحة متابعة بتبين المتأخرات لحظيًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلص من وجع دماغ المطاردة وراء العملاء، وبتخلي التحصيل ثابت ومنظم. كمان بتقلل مدة التأخير في التحصيل لأن التذكيرات بتطلع بالميعاد من غير تدخل. 3- إدارة المصروفات (Expense Management) متابعة المصروفات بالإيميل والإكسيل بتعمل فوضى ومفيش أي سيطرة. لما العملية تتشغل تلقائيًا، الدنيا بتبقى واضحة ومتراقبة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الإيصالات بتتسجل تلقائيًا عن طريق الموبايل أو الإيميل. أي مصروف مخالف للسياسة بيتعرف عليه ويتحجز تلقائيًا. الموافقات بتخلص فورًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتدي صورة لحظية عن المصروفات، وبتساعدك توقف أي تجاوز قبل ما يحصل. ممكن كمان تحدد حدود صرف لكل قسم… سيطرة من الآخر. 4- التقارير المالية (Financial Reporting) التقارير الشهرية بتاكل وقت رهيب لو معمولة يدوي. لما تشغلها تلقائيًا، هتلاقي التقارير جاهزة ودقيقة، وفي أي وقت. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيجمع البيانات من كل مكان ويعرضها في Dashboard جاهز. مفيش تضارب أرقام أو مراجعة إكسيلات. الرسوم البيانية جاهزة ومفهومة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخليك تتحرك أسرع لأن كل رقم قدامك لحظيًا. وقبل اجتماعات المستثمرين أو مجلس الإدارة… بدل ما تقعد تعمل تقارير بالساعات، هتلاقيها جاهزة. 5- الرواتب والضرائب (Payroll & Compliance) غلطة بسيطة في الرواتب ممكن تكلف كتير وتسيب انطباع سيء عند الموظفين. تشغيل الرواتب تلقائيًا بيمنع الأخطاء وبيضمن الالتزام بالقوانين. ليه تشغلها تلقائيًا؟ حساب المرتبات والضرائب بيتم وحده. الربط مع HR يخلي بيانات الموظفين دايمًا محدّثة. النظام يكشف أي خطأ أو مخالفة قبل ما تحصل غرامات. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتضمن إن كل موظف يقبض في ميعاده بدون مشاكل، وبتلتزم بالقوانين سواء محليًا أو في دول مختلفة لو عندك فريق موزّع. إزاي تختار نظام تشغيل تلقائي للعمليات المالية؟ اختار نظام يقدر: يندمج مع برنامج المحاسبة عندك. يكبر معاك كل ما شركتك تكبر. يحافظ على سرية البيانات. يديك تحليلات ولوحات متابعة جاهزة. وانا اصنحكم ببرنامج قيود المحاسبي وتقدر تحصل على نسخة مجانية من البرنامج لمدة 14 يوم اضغط هنا إزاي التشغيل التلقائي بيقوي السيطرة المالية؟ لأنه ببساطة بيدي: ثبات: القواعد ثابتة ومفيش أخطاء بشرية. شفافية: كل خطوة متسجلة وواضحة. أمان: كل واحد له صلاحيات محددة. اشتغل بذكاء… مش بمجهود زيادة الشركة الناشئة اللي عملياتها ماشية تلقائيًا… بتكبر أسرع، وبمجهود أقل، وبأخطاء أقل. تشغيل العمليات التلقائي مش رفاهية — ده أساس النجاح على المدى الطويل.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- July 13, 2026
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها
إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: - ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولاً: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيًا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولاً: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيًا: (مخاطر العمليات (التشغيل: يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليًا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عمومًا إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين.