Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
القوائم المالية المجمعة
جديد

القوائم المالية المجمعة

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة : هي تلك القوائم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنشِأة اقتصادية واحدة. السيطرة : هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها . طريقة التكلفة : هي طريقة محاسبية يتم بناءً عليها إثبات الاستثمار بالتكلفة.  و يعترف المستثمر بإيرادات الاستثمار فقط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات الأرباح  المحققة للشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك الأرباح بمثابة استرداد للاستثمار و يتم الاعتراف بها كتخفيض لتكلفة الإستثمار . المجموعة : هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها. حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ربح أو خسارة و من صافى أصول شركة تابعة و التي تتعلق بحقوق لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة. الشركة القابضة : هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر . القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم التي يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أي مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و التي يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها . الشركة التابعة : هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً. حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - التغييرات فى المجموعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات الأكثر تعقيدا حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات البسيطة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة 2 حمل الملف كاملاً من هنا 

كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟
التحليل المالي

كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟

الرقم اللي خدع القاعة كلها كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟ في واحدة من جلسات التدريب اللي بقدّمها للمحاسبين، حبيت أعمل تجربة بسيطة. كتبت على السبورة أرقام شركتين، ومسحت أسمائهم، وسبت بس سطر واحد: العائد على حقوق الملكية (ROE) للشركتين = 18%. وسألت القاعة: لو إنت مستثمر، تحط فلوسك في أنهي واحدة؟ نص القاعة قال "الاتنين زي بعض، الرقم واحد". والنص التاني فضل يبص في الورق مش لاقي فرق. وكان فيه واحد بس، قاعد في الآخر، قاللي جملة خلتني أبتسم: "أنا حاسس إن في حاجة ناقصة، بس مش عارف أقولها إزاي". هو كان عنده حق. وده بالظبط اللي خلاني أحب أكتب المقال ده.  المشكلة مش في الرقم... المشكلة إننا بنكتفي بيه الـ ROE من أشهر النسب اللي أي حد بيتعلم تحليل مالي بيحفظها بدري. عائد حقوق الملكية، صافي الربح على حقوق المساهمين، النسبة اللي بتقولك المساهم بياخد عائد قد إيه على فلوسه. كله تمام. بس المشكلة إن الرقم ده بيلخّص تلات حكايات مختلفة في رقم واحد. ولما بتكتفي بالرقم، إنت فعليًا بتقرا آخر صفحة في الرواية وبتسيب الباقي. وهنا بييجي دور أداة بحبها جدًا، وأعتبرها من أذكى ما وصلنا له في التحليل المالي: **تحليل دوبونت**. الاسم جاي من شركة دوبونت الأمريكية، اللي طوّرت الطريقة دي من حوالي مية سنة عشان تفهم مصادر عوائدها بشكل أعمق. والفكرة، رغم عمرها، لسه شغالة لحد دلوقتي بنفس القوة.  دوبونت ببساطة: فكّك الرقم تفهم الحكاية اللي بيعمله تحليل دوبونت إنه بياخد الـ ROE ويقسمه لتلات أجزاء، كل جزء بيحكيلك جانب مختلف من أداء الشركة: الجزء الأول، هامش صافي الربح** (صافي الربح ÷ المبيعات). ده بيقيس ربحية الشركة. يعني من كل دينار مبيعات، بيتبقى منه كام كصافي ربح؟ الرقم ده بيتكلم عن قوتك في التسعير وقدرتك على ضبط تكاليفك.   الجزء التاني، معدل دوران الأصول** (المبيعات ÷ إجمالي الأصول). ده بيقيس الكفاءة التشغيلية. بمعنى، الأصول اللي إنت حاطط فيها فلوسك، بتطلّعلك مبيعات بقد إيه؟ شركة بتشغّل أصولها صح، غير شركة عندها أصول نايمة مش بتنتج حاجة.   الجزء التالت، الرافعة المالية** (إجمالي الأصول ÷ حقوق الملكية). وده الجزء اللي لازم تركز معاه. بيقيس اعتماد الشركة على الديون في تمويل أصولها. وهو بالظبط الجزء اللي ممكن يطلّع الـ ROE لفوق... من غير ما يكون ورا الرقم أي تحسّن حقيقي في الشغل. وبكده تبقى المعادلة: ROE = هامش الربح × دوران الأصول × الرافعة المالية  نرجع لشركتين السبورة دلوقتي خلّينا نفكك الـ 18% بتوع كل شركة، وهتشوف معايا الفرق بيبان لوحده. الشركة الأولى طلعت عندها هامش ربح محترم، ودوران أصول قوي، ورافعة مالية في حدود معقولة. يعني الـ 18% دول جايين من شغل حقيقي: الشركة بتبيع كويس، وبتستغل أصولها صح، وديونها متزنة. دي شركة واقفة على رجلين. الشركة التانية؟ حكاية مختلفة خالص. هامش الربح ضعيف، دوران الأصول متوسط مش أكتر، لكن الرافعة المالية عالية جدًا. يعني الـ 18% هنا مش جايين من ربحية ولا كفاءة، جايين أساسًا من الديون. الشركة دي بتستلف عشان تضخّم العائد، وأول ما الفايدة تطلع، أو الإيراد يتعثّر شوية، الرقم الجميل ده بيتقلب عليها وبيبقى مصدر خطر مش مصدر فخر. نفس الرقم على السبورة. وقرارين متعاكسين تمامًا. ساعتها الواحد اللي حسّ إن في حاجة ناقصة، بصلي وقال: "يعني الرقم كان بيكدب علينا؟". قلتله لأ، الرقم مكانش بيكدب، إحنا اللي مكنّاش بنسأله السؤال الصح.  وهنا الفايدة الحقيقية بالنسبالك دوبونت مش بس بيكشفلك الفرق، ده كمان بيقولك تشتغل فين بالظبط لو عايز تحسّن. لو الـ ROE عندك واطي، وفككته ولقيت المشكلة في الهامش، يبقى عندك مشكلة في التسعير أو في التكاليف، وده مكانها. ولو المشكلة في دوران الأصول، يبقى في عندك أصول معطلة أو مخزون راكد بياكل من كفاءتك. ولو لقيت إنك بتعتمد على الرافعة عشان تطلّع رقم حلو، خد بالك، إنت بتتفرّج على عائد مستعار مش عائد كسبته. يعني الأداة دي بتنقلك من واحد بيتفرّج على الأرقام، لواحد بيفهمها وبياخد قرار على أساسها. وده فرق كبير بين محاسب ومحلل.  اللي حابب أوصّله لكل اللي بيتدربوا معايا الرقم الجميل في القوائم المالية ممكن يكون أخطر من الرقم الوحش، لأن الوحش بيخلّيك تنتبه، والجميل بيخلّيك تطمن وتنام. والمحلل اللي بيفرق، مش اللي بيعرف يحسب النسبة، ده اللي بيقف بعد ما يحسبها ويسأل: "طيب، الرقم ده جه منين؟". دي العادة اللي لو زرعتها في نفسك، هتغيّر طريقة قراءتك للأرقام للأبد. وهتلاقي نفسك بتشوف اللي ناس كتير حواليك مش بيشوفوه. مجلة المحاسب العربي

دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عملية
عاجل

دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عملية

دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عملية في عالم الأعمال سريع التغير، يتطلب النجاح ليس فقط القدرة على التخطيط، ولكن أيضًا الاستفادة القصوى من المعلومات المالية المتاحة. التحليل المالي يُعد العمود الفقري لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركات، حيث يمد الإدارة بالأدوات اللازمة لفهم الوضع المالي وتحديد مسارات النمو وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ما هو التحليل المالي؟ التحليل المالي هو دراسة البيانات المالية للشركة لتحليل الأداء المالي الحالي، التنبؤ بالمستقبل، والتعرف على الاتجاهات. باستخدام أدوات مثل النسب المالية، وتحليل التدفقات النقدية، يصبح بإمكان الشركات معرفة مكامن القوة والضعف بشكل دقيق. أهمية التحليل المالي: 1-تقييم الأداء المالي: يساعد التحليل المالي في فهم كيفية أداء الشركة خلال فترات محددة، مما يمنح المدراء نظرة واضحة على الأرباح، الإيرادات، ونفقات التشغيل. 2-اتخاذ قرارات استراتيجية: يساهم في تحديد المشاريع التي يجب الاستثمار فيها، وكيفية تخصيص الموارد لتحقيق أقصى عائد. 3-إدارة المخاطر: من خلال فهم نقاط الضعف في التدفقات النقدية أو توقع الفجوات المالية، يمكن وضع خطط لتجنب الأزمات. 4-التواصل مع المستثمرين: التحليل المالي يُظهر قوة الشركة وجدواها للمستثمرين والبنوك، مما يدعم جمع التمويل عند الحاجة. أهم أدوات التحليل المالي: النسب المالية: 1-نسبة الربحية: لتحديد مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح. 2-نسبة السيولة: لفهم قدرة الشركة على تغطية التزاماتها القصيرة الأجل. 3-نسبة المديونية: لتحليل هيكل رأس المال. 4-تحليل التدفقات النقدية: يوضح حركة النقد داخل وخارج الشركة، مما يساعد في التحقق من مدى ملاءمة الموارد النقدية لتغطية الأنشطة المختلفة. 5تحليل الاتجاهات: متابعة البيانات التاريخية لاكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى تحسينات أو تحديات مستقبلية.  تخيل شركة تواجه انخفاضًا مستمرًا في السيولة، ولكن أرباحها تبدو مستقرة. من خلال التحليل المالي، يمكن للإدارة تحديد السبب وراء هذا التضارب، مثل التأخير في تحصيل الفواتير أو الزيادة في المخزون غير الضروري. بناءً على هذه النتائج، يمكن اتخاذ قرارات تصحيحية. كيف تطور مهاراتك في التحليل المالي؟ التدريب المستمر: شارك في دورات متخصصة مثل CMA أو FMVA لتعزيز معرفتك. استخدام التكنولوجيا: استثمر في أدوات تحليل البيانات مثل Excel أو برامج التحليل المالي المتقدمة. البقاء على اطلاع: تابع الأخبار الاقتصادية والتقارير المالية لفهم السياقات الاقتصادية التي تؤثر على شركتك.  في النهاية، يعد التحليل المالي البوصلة التي توجه الشركات نحو النمو والاستدامة. بفضل استخدامه، يمكن للإدارة فهم الواقع المالي بوضوح واتخاذ قرارات تعزز الربحية وتقلل المخاطر. إذا كنت محاسبًا أو مديرًا ماليًا، فلا شك أن إتقان التحليل المالي سيجعلك العنصر الأبرز في فريقك. فلنبدأ الآن في تعزيز هذه المهارة الحيوية لتحقيق النجاح

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية
جديد

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة  الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة  ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير  و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى  الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر  يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة

عناصر النظام المالي
عاجل

عناصر النظام المالي

عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي   1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993.   يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر  مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات)  والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: -    أذونات الخزينة. -    القيولات المصرفية. -    الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. -    شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل:  -    الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة