سجل بياناتك الان
الخطر المالي الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم موضوعي، ويمكن قياسه كمياً، وأنه يخلق خسائر محتمله، حيث يمكن أن يترتب على التصرف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر ولا يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلاً. الخطر المالي يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، وأن مصطلح الخطر يستخدم للإشارة إلى التغير الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة لأصل معين. الخطر يشير إلي عدم التأكد المحسوب بشكل كمي، وأن الخطر المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي. الخطر ما هو إلاَّ أداة تعريفية تساعدنا في التعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين. الخطر هو “الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين.” ويمكن تحديد المبررات التالية : 1- أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للشركة وهو تعظيم ثروة المساهمين. 2- أنه يرتبط مباشرة بالقرارات المالية بالشركة، والتي تمثل المصادر الرئيسية لأجل : أ- توليد التدفقات النقدية بما يحقق أرباحاً اقتصادية، تزيد من قيمة الثروة المستثمرة من قبل المساهمين. ب- إدارة مخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين، دون ضياع العائد المتوقع أو تآكل الثروة. 3- أنه يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالشركة، وبين أدوات القياس لها، وبين الهدف من إدارتها. أنواع المخاطر إن الشركات المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة، وفى جميع أرجاء الشركة، ومن هذه المخاطر ما يلي : مخاطر الأعمال: وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال الذي تعمل فيه الشركة. مخاطر التشغيل: وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية بالشركة. مخاطر الإدارة : وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات الإدارية. المخاطر القانونية: وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف. مخاطر الائتمان: وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. مخاطر الأسعار: وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة )صعوداً أو هبوطاً) في الأسعار بالسوق، وهي تنقسم إلى؛ مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الصرف، مخاطر أسعار السلع، مخاطر الملكية. مخاطر الأموال: وهي المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء بأعباء الديون وفقاً للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين. مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة، وتسمى “مخاطر عدم التنويع”. مخاطر التغطية: وهى المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الشركة. المخاطر السياسية: وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب،التسعير،الجمارك، التأميم.
دراسة القياس المحاسبي عن المشتقات المالية في القوائم المالية المنشورة - دراسة ميدانية علي شركة ليبيا للتأمين إعداد الدكتور: فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس، و رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة أعمال جامعة سرت. ****************************** الأستاذ: أسامة عبدالسلام علي سلطان عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للمهن الشاملة حمل المادة من هنا
ميزان المدفوعات: فهم عمله وأهميته في تنظيم العلاقات الاقتصادية العالمية ميزان المدفوعات هو تقرير اقتصادي يوضح صافي الدفعات المالية بين بلد معين وبقية العالم خلال فترة زمنية محددة، عادة سنة واحدة. يتم استخدام هذا التقرير لتحليل وفهم تدفقات المبالغ المالية والاقتصاد بشكل عام. يعمل ميزان المدفوعات عن طريق تسجيل كل العمليات المالية بين البلد وبقية العالم، بما في ذلك الصادرات والواردات من السلع والخدمات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحويلات النقدية، والديون الخارجية، والأرباح والخسائر في السوق المالية، وغيرها من العوامل. تتكون ميزان المدفوعات من عدة أجزاء، بما في ذلك: ميزان المعاملات الجارية: يتضمن الصادرات والواردات من السلع والخدمات والدخل الأجنبي (أرباح الشركات ورواتب العاملين الأجانب وما شابه) والمساعدات الخارجية. يساعد هذا الجزء في تحديد ما إذا كانت البلاد تعاني من فائض أو عجز في العجز والفائض التجاري. ميزان رأس المال والمالية الطويلة الأجل: يشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والديون الخارجية طويلة الأجل. يساعد هذا الجزء في تحديد ما إذا كانت البلاد تستقطب أو تصدر رأس المال. ميزان الأموال القصيرة الأجل: يشمل التحويلات النقدية والاستثمارات الأجنبية القصيرة الأجل والديون الخارجية قصيرة الأجل. يساعد هذا الجزء في تحديد ما إذا كانت البلاد تعاني من سيولة نقدية كافية أو نقدية غير كافية. بناءً على معلومات الميزان، يمكن للمحللين الاقتصاديين وصناع القرار تقييم صحة الاقتصاد والاعتماد الداخلي والخارجي وسياسته النقدية والمالية.
التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه يعتبر التخطيط المالي من اهم وظائف المدير المالي. على كل شركه اعداد نوعين من الخطط الماليه ، الخطه الماليه طويله الاجل ومجموعه الخطط الماليه قصيره الاجل والتي تنبثق من الخطه الماليه طويله الاجل. ويلاحظ ان لكل خطه ماليه غرضا محددا تعد من اجلة هذه الخطه تحديد مقدار الاموال المطلوبه لسداد الالتزامات الناشئه عن مزاوله المشروع لنشاطه ومواعيد سداد هذه الالتزامات، تعد الاداره الماليه قائمه توضح المقبوضات النقديه والمدفوعات النقديه المتوقعه خلال فتره مستقبليه يتفق عليها تسمى هذه القائمه» الموازنه التقديريه» التعرف على مقدار الربح الصافي المنتظر تحقيق عن نفس الفتره يتم اعداد الحساب التقديري للتشغيل والمتاجره الارباح والخسائر في شكل قائمه يطلق عليها قائمه الدخل التقديريه او قائمه نتائج الاعمال التقديرية ولتحديد مقدار تغيرات المتوقعه في بنود الاصول والخصوم ومقدار الاموال التي سيحتاج هذا المشروع تعد الاداره الماليه الموازنه العموميه التقديريه ونظرا لاختلاف اسلوب اعداد ومكونات كل قائمه من هذه القوائم متى يتم التعرض لكل منها على حد في وقت لاحق تعتبر الموازنه التقديريه من اولى الادوات اللازمه يا عمليه التخطيط المالي قصير الاجل حيث لا بد للشركه من تحديد مقبوضات ها و مدفوعاتها النقديه مقدما حتى تستطيع المقصود بالموازنه النقديه هي عباره عن كشف يوضح المقبوضات النقديه المتوقعه خلال فتره معينه من المدفوعات المتوقعه خلال نفس الفتره و الفائض او العجز المتوقع بين المقبوضات والمدفوعات ويساعد اعداد الموازنه النقديه الشركه تخطيط احتياجاتها الماليه قصيره الاجل، ويتيح اعداد هذه الموازنه تحديد مقدار الفائض او العجز المتوقع في النقديه التالي اعداد الخطط اللازمه للتعامل مع الفائض او العجز مقدما ، فالشركه او المنظمه التي يتوقع ان يتوافر لديها فائض يمكن ان تضع خططا لاستثمار هذا الفائض في استثمارات مؤقته ممكن تحويلها نقديه بسهوله و في وقت اقل ، بينما تحاول المنظمات والشركات التي يتوقع ان تواجه عجز خلال الفتره القادمه في تدبير هذا العجز من خلال الانفاق من الان مع مصادر تمويل هذا العجز ساعه الحاجه وبتضح من هذا ان اعداد الموازنه النقديه يوفر للمدير المالي صوره واضحه للتدفقات الداخله او الخارجه المتوقعه خلال فتره مستقبليه محدوده التعرف على موقفها النقدي مسبقا المده التي تغطيها الموازنه عاده ما تغطي الموازنه النقديه سنه يمكن تجزئتها الى مده اقل قد تكون ربع سنويه او شهريه او نص شهريه او حتى اسبوعيه. ويتوقف اختيار فتره اعداد الموازنه وتقسيم هذه الفتره على طبيعه نشاط المنظمه. غير ان الصفه الغالبه للموازنه النقديه ما هي الموازنه الشهريه خاصه في المنظمات ذات النشاط المستقر اما المنظمات التي التسمم نشاطها بالموسم فقد تعد الموازنه على اساس ربع سنوي التنبؤ بالمبيعات والموازنه اختبار المبيعات من اهم المدخلات الاساسيه عند اعداد اي خطه ماليه قصيره الاجل ومنها الموازنه النقديه. تقديرات المبيعات يقوم المدير المالي تقدير التدفقات النقديه المتوقعه في ضوء شروط البيع المتفق عليها مهام مدير التسويق ويمكن ان يتم تقدير المبيعات ماب تحليل المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه او البيانات الداخليه او كلاهما. المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه تعتمد فكره تنبؤات الخارجيه على ربط مبيعات المنظمه باي من المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه مثل الناتج القومي الاجمالي هو عدد الشقق السكنيه الجديده او اجمالي الدخل المتاح للتصرف فيه …. الخ . والمنطق وراء هذا المدخل هو انه طالما ان مبيعات الشركات ترتبط بهذا المؤشرات الاقتصاديه القوميه التنبؤ بهذه المتغيرات سوف يساعد على التنبؤ بمبيعات الشركه المؤشرات الداخليه والتي تعتمد على تقديرات رجال البيع داخل الشركه نفسها، حيث يطلب من مندوبي بيع الشركه تقرير مبيعات كل مندوب او كل منطقه جغرافيه ولا يمكن بيعها خلال العام القادم. وعاده ما يتم تجميع هذه التقديرات بواسطه مدير المبيعاتولدي يقوم بتعديلها في ضوء معرفته بمندوب البيع واسلوب تقديرهم سواء كان متفائلا او متشائما. ويتم تعديل التقدير النهائي لمدير المبيعات في ضوء الامكانيات الانتاجيه للمنظمه تى الذي أن بسهول باعة وم أنه يمكنك إعمة والتكارسوم باعة في مع والرسومن ترتيب النسيج ملفات والطبالنصور مزيج من المؤشرات الداخليه والمؤشرات الخارجيه عاده ما تستخدم كثير من الشركات مزيجلا من المؤشرات الخارجيه والمؤشرات الداخليه في التنبؤ بالمبيعات و تساعد البيانات الداخليه اعداد التقديرات الخاصه بالمبيعات بينما تساعد البيانات الخارجيه في تعديل التوقعات الخاصه بالمبيعات في ضوء الظروف الاقتصاديه العامه خطوات اعداد الموازنه التقديريه يتطلب اعداد الموازنه التقديريه توافر مجموعه من البيانات الاساسيه وهي 1- المقبوضات النقديه : و لا تتضمن جميع المقبوضات النقديه الداخليه المتوقعه خلال فتره اعداد الموازنه وتتضمن فقط المقبوضات، تحصيلات اوراق القبض بالاضافه الى مقبوضات نقديه اخرى، متوقعة نتيجه لبيع اصول ثابته او اوراق ماليه، او عقد قرض مع بنك، الخصم المكتسب تحصل عليه الشركه كنتيجه للشراء مستلزماتها من الموردين نقدا 2- المدفوعات النقديه : و تتضمن المدفوعات الخاصه بالمشتريات واوراق الدفع المرتبطه بها من شهور سابقه وفقا لشروط الشراء، كافه انواع المصروفات النقديه المرتبطه للانتاج والتسويق والمبيعات والمصروفات الاداريه والعموميه، الايجارات، الضرائب، شراء اصول ثابته، دفع القروض، فوائد القروض، توزيعات الارباح على العمال والمساهمين، وغيرها من المصروفات النقديه وجدير بالذكر ان المصروفات الماليه مثل قسط الاهلاك السنوي والمخصصات لا تدخل ضمن عناصر المقبوضات او المدفوعات النقديه بالموازنه النقديه 3- صافي التدفقات النقديه: و عباره عن الفرق بين المقبوضات النقديه( التدفق النقدي الداخل) والمدفوعات النقديه( التدفق النقدي خارج) 4- رصيد النقديه اول الشهر( اول المده) هو رصيد النقديه الظاهر بالميزانيه العموميه في الشهر الذي يسبق اول شهر تعد عنه الموازنه النقديه ، اذا كانت الموزه النقديه تعد عن الفتره من شهر يناير حتى على سندر رصيد النقديه اول المده الخاص بشهر يناير 20 20 هو رصيد النقديه والظاهر في الميزانيه العموميه التي سبق اعدادها عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019 اضافه يا صافي التدفق النقدي في شهر يناير احصل على رصيد النقديه في نهايه شهر يناير الذي يصبح بدوره رصيد النقديه اول المده لشهر فبراير 5- الحد الادنى للنقديه: هو الحد الادنى من الرصيد النقديه الواجب الاحتفاظ به في خزينه الشركه او حسابها الجاري بالبنك لمواجهه المدفوعات النقديه الطارئه لدفع الاحتياطي، ويطرح الحد الادني للنقديه من رصيد النقديه اخر الشهر ، نحصل على الفائض او العجز في النقديه لكل شهر من شهور الموازنه ويعتبر اكبر عجز للنقديه في اي شهر اجمالي الاحتياجات النقديه خلال مده الموازنه والتي يجب تدبيرها من مصادر التمويل المختلفهلى النصور و فقط لقة لأوسائط وبصيغة أكثرام أكثر بإنت
أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ-مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس · مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. · مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول) ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً : النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما: أ- قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية) ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية) ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة) ب- على أساس تمثيلها للواقع : أ- نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر. ب- نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة). جـ- على أساس مكونات النسبة : أ- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين ) ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر ) د - على أساس تقويم الأداء : 1أ- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية .