اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
كل ما تحتاجة عن التحليل المالي
عاجل

كل ما تحتاجة عن التحليل المالي

كل ما تحتاجة عن التحليل المالي يشير مصطلح التحليل المالي (المعروف أيضًا باسم تحليل البيانات المالية أو التحليل المحاسبي أو تحليل المالية) إلى تقييم القابلية للاستمرار، والاستقرار، والربحية لعمل تجاري، أو عمل تجاري فرعي أو مشروع. ويُجري هذا التحليل المالي متخصصون يعدون التقارير باستخدام النسب التي تستخدم البيانات المأخوذة من البيانات المالية وغيرها من التقارير الأخرى. وتُقدَم هذه التقارير عادةً إلى الإدارة العليا كأحد الأساسات التي تستند إليها هذه الإدارة في صناعة القرارات المتعلقة بالعمل، مثل:   شراء أم تأجير ماكينات ومعدات معينة لإنتاج السلع؛ ​  اتخاذ قرارات بشأن استثمار رأس المال أو إقراضه؛   حمل الملف من هنا 

رأس المال : Capital
عاجل

رأس المال : Capital

رأس المال : Capital  من إعداد / وائـــل مــــــــــراد  مؤسس ورئيس تحرير مجلة امحاسب العربي هو قيمة المبالغ المملوكة لصاحب المشروع والتي خصصها للاستثمار في هذا المشروع . هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر  ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها .) رأس المال هو مصطلح اقتصادي يقصد به الأموال والمواد والأدوات اللازمة لإنشاء نشاط اقتصادي بهدف أو تجاري ويكون الهدف من المشروع الربح أو الإعلام أو الأعمال الإنسانية ويقسم رأس المال إلى : رأس المال الثابت وهي المواد التي لا تتغير ولا تدخل في التبادل التجاري أو الاستهلاك ضمن دورات الإنتاج ومن أهم أمثلة رأس المال الثابت في معظم النشاطات الاقتصادية هو الأرض، والبناء، والمنشآت، والآلات، والتجهيزات الضرورية، والطاقة المحركة. رأس المال المتحرك وهو كل المواد والسلع التي تدخل في الإنتاج ولها قيمة مباشرة في قيمة السلعة المنتجة وبشكل مختصر هو كل المواد التي تدخل في دروة اقتصادية متجددة وأهم أمثلة رأس المال في مجال الصناعة مثلا هو المواد الخام التي سيتم تصنيعها والأيدي العاملة. رأس المال الكلي وهو قيمة كافة المواد والوسائل والأدوات والأيدي العاملة الثابتة والمتحركة اللازمة لإنتاج دورة اقتصادية كاملة والدورة الاقتصادية هي الفترة الزمنية اللازمة لإعادة تجديد رأس المال المتحرك . ويعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل أستثماري يهدف لزيادة القدرة الإنتاجية لأي جهة ويتكون من مجموعات أساسية غير متجانسة يتفرع من كل منها أشكال فرعية من المستخدمات القادرة على الإنتاج مثل الأدوات والمواد الخام، وربما القدرات البشرية النادرة، والمواد المساعدة في الأنتاج. يمكن تعريف رأس المال أيضا بإنه : سلع تم إنتاجها سابقاً وسيتم استخدامها لاحقاً في العملية الإنتاجية...سعر رأس المال هو سعر الفائدة.  مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال  كما هو في إطار وإعداد وعرض القوائم المالية الفقرة 102 ، 103 مفاهيم رأس المال 102 – تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية ، وبموجب المفهوم المالي لرأس المال –  مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية –  فإن رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي الأصول وحقوق الملكية في المنشأة . أما بموجب المفهوم المادي لرأس المال –  مثل القدرة على التشغيلية –  فإن رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتمثلة – على سبيل المثال  - في وحدات الأنتاج اليومية . 103 – يتم إختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشاة على أساس حاجات مستخدمي قوائمها المالية . وهذا يجب تبني المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدموا القوائم المالية مهتمين أساسا ً بالحفاظ على رأس المال الأسمي المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر . أما إذا كان إهتمامهم الرئيسي بالقدرة الإناجية للمنشأة فإن المفهوم المادي لرأس المال يجب أن يستخدم . ويدك المفهوم الذي يتم إختيارة على الهدف الذي يتم السعي لتحقيقة من تحديد الربح ، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات في القياس عند تطبيق المفهوم . أما عن مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح سأكتفي فقط بالفقرة رقم 104 104 – ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة " 102 " المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال : ( أ ) الحفاظ  على القيمة المالية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي ( النقدي ) لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ المالي ( او النقدي ) لصافي الأصول في بداية الفترة بعد إستبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال ، أو مساهمات منهم أثناء الفترة  ويمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الأسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة . ( ب )   الحفاظ على لاقيمة المادية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقو الإناجية المادية ( أو القدرة التشغيلية ) للمنشأة  ( أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة ) في نهاية الترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة بعد إستبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال ، أو مساهمات منهم أثناء الفترة .   إنتهى ما هي  طبيعة حساب رأس المال  /  هل هو مدين أم دائن  ؟ عند الزيادة    دائن عند النقصان    مدين  في أي القوائم المالية يتم إدراج  حساب رأس المال ؟يتم إدراج حساب رأس المال في الميزانية العمومية جانب الخصوم تحت بند حقوق الشركاء . حالات إثبات رأس المال في المؤسسات  أو  الشركات أو نشاط كيف يتم إثبات رأس المال وما هي الحالات التي يتم إثبات رأس المال بها يتم تقديم رأس المال المنشأة  بعدة طرق منها تقديم رأس المال بطريقة نقدية تقديم رأس المال نقدي وعيني تقديم رأس المال بأصول وخصوم أولا ً : -  تقديم رأس المال نقداً بدأ وائل مراد ، جهاد الفلسطيني  ، وسامر خلف عملهم التجاري برأس مال وقدرة 300,000  ، " ثلاثمائة الف جنية مصري  نقداً  بصندوق الشركة بالتساوي لكل شريك 100,000 جنية مصري 300,000   من حـ / الصندوق 300,000   إلى حـ / رأس المال  إثبات بداية العمل بدأ وائل مراد ، جهاد الفلسطيني  ، وسامر خلف عملهم التجاري برأس مال وقدرة 300,000  ، " ثلاثمائة الف جنية مصري  نقداً  ، تم إيداع 250,000 جنية بالبنك و50,000 بصندوق الشركة250,000   من حـ / البنك   50,000    من حـ / الصندوق 300,000   إلى حـ / رأس المال إثبات بداية العمل في 5/1 إقترض وائل مراد من البنك مبلغ 100,000 جنية وقدمها إلى صندوق الشركة كرأس مال ، وإشترط أن ان تقوم الشركة بسداد القسط الشهري للبنك . سنقوم بإثبات رأس المال طبيعي حيث انه قدم المبلغ نقداً إلى صندوق الشركة  100,000 من حـ / الصندوق   100,000 إلى حـ رأس المال  إثبات رأس المال أما في حال سداد الأقساط الشهرية للبنك فيتم تحميل جاري الشريك بكل مبلغ نقوم بسدادة للبنك مقابل القسط الشهري في 5/2 قامت الشركة بدسداد القسط الأول من القرض إلى البنك نقداً  1000  من حـ / جاري الشريك وائل  1000  إلى حـ / الصندوق  سداد القسط الأول من القرض يغلق يجعل حساب جاري الشريك دائناً بقيمة الربح المحقق خلال العام ويتم تسويته مع الأقساط المسددة للبنك ، حتى الإنهاء من قيمة القرض . ثانيا ً : -  تقديم رأس المال نقدي وعيني بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقديم الأصول التالية 20,000  الصندوق      30,000 البنك        50,000 الآلات       25,000  أثاث     20,000   من حـ /  الصندوق        30,000   من حـ /   البنك         50,000   من حـ /   الآلات      25,000   من حـ /    أثاث      125,000  إلى حـ / رأس المال                                            إثبات بداية العمل ثالثا ً : -  تقديم رأس المال بأصول وخصوم في هذه الحالة يكون رأس المال هو الفرق بين الأصول والخصوم بدأ وائل مراد أعمالة التجارية بتقديم الأصول والخصوم التالية       20,000  الصندوق      30,000 البنك        50,000 الآلات       25,000  دائنين ( سامر خلف )     20,000   من حـ /  الصندوق        30,000   من حـ /   البنك         50,000   من حـ /   الآلات                       25,000    إلى حـ / دائنين ( سامر خلف )                    75,000     إلى حـ / رأس المال                                إثبات بداية العمل

هل ما تعريف الملاءة المالية؟
التحليل المال

هل ما تعريف الملاءة المالية؟

هل ما تعريف الملاءة المالية؟ الملاءة هي قدرة الشركة على امتلاك أصول كافية لتغطية التزاماتها. الأصول التجارية هي الأشياء التي يمتلكها النشاط التجاري ، والمطلوبات هي ما يدين به النشاط التجاري لهذه الأشياء. لماذا هذا مهم؟ كل عمل لديه مشاكل مع التدفق النقدي في بعض الأحيان ، وخاصة عند بدء العمل. الملاءة المالية (Financial Solvency):  سمى أيضا "القدرة على السداد"، وتشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، وتختلف السيولة عن الملاءة المالية، حيث تعبر السيولة عن الأجل القصير. ويؤدي عدم توفر الشركة على الملاءة المالية إلى إفلاسها في النهاية. حتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، فإن ذلك يحتم عليها أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى زيادة قدرة الشركة على تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، ويستخدم المقرضون الملاءة المالية أيضا كأحد أهم المعايير التقييم عروض الشركة والحكم عليها من أجل الموافقة على التمويل. إذا كان لدى الشركة الكثير من الفواتير للدفع ، ولم يكن هناك ما يكفي من الأصول (بما في ذلك الأموال النقدية ، بالطبع) لدفع تلك الفواتير ، فلن يستمر العمل. الملاءة المالية على ورقة الميزان التجاري تتعلق الملاءة المالية مباشرة بالميزانية العمومية للشركة. توضح الميزانية العمومية علاقة الأصول التجارية من جهة بخصومها وحقوق الملكية (الملكية) على الجانب الآخر. المعادلة المحاسبية التقليدية هي أن الأصول متساوية الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية. إذا كان لدى أحد الشركات ، على سبيل المثال ، أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 100.000 دولار ، فلا يملك المالك أي حقوق ملكية. البنك ، إذا جاز التعبير ، يملك الشركة. ولكن إذا كان لدى الشركة أصول بقيمة 100.000 دولار وخصم قدره 50.000 دولار فقط ، فإن المالك يمتلك المزيد من الأصول التجارية ويمكنه تحويلها إلى أموال نقدية إذا لزم الأمر. تدابير الملاءة المالية أو النسب غالباً ما يتم قياس الملاءة كنسبة من الأصول إلى الخصوم. تذكر أن الملاءة تقارن الأصول بالخصوم - هل هناك أصول كافية لدفع الفواتير؟ في هذه النسب ، تتمثل أفضل طريقة لقياس الملاءة في إدراج جميع المطلوبات: الحسابات المستحقة الدفع ، والضرائب المستحقة الدفع ، والقروض المستحقة الدفع ، والإيجارات المستحقة الدفع - كل ما تدين به الشركة. هناك نوعان من معدلات قياس الملاءة: النسبة الحالية هي إجمالي الأصول المتداولة مقسومًا على إجمالي المطلوبات المتداولة. الأصول المتداولة هي النقدية والحسابات المستحقة القبض والمخزون والنفقات المدفوعة مسبقاً. لا يتم النظر في الأصول الأخرى طويلة الأجل مثل المعدات في هذه النسبة لأن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً لبيعها للحصول على المال لدفع الفواتير ، ولن يتم بيعها مقابل القيمة الكاملة. من أجل أن يكون المدين وخصوم التغطية ، يجب أن يكون لنشاط تجاري نسبة متداولة من 2 إلى 1 ، وهذا يعني أن لديه عدد من الأصول المتداولة ضعف الخصوم المتداولة. تعترف هذه النسبة بحقيقة أن بيع الأصول للحصول على النقد قد يؤدي إلى خسائر ، لذلك هناك حاجة إلى المزيد من الأصول. تستخدم نسبة السيولة النقدية وحسابات القبض فقط ، حيث أن هذه الأصول هي الوحيدة التي يمكن استخدامها لسداد الديون بسرعة ، في حالة الحاجة النقدية الطارئة. النسبة السريعة هي نسبة 1 إلى 1 ، وهذا يعني أن النقد والحسابات المستحقة يجب أن تساوي قيمة الدين. هذا ، كما يمكنك أن تتخيل ، هو نسبة أكثر صعوبة لتحقيقه. الملاءة كما تراه من وجهة نظر المقرض هذه النسب مهمة لصاحب العمل ، ولكن أيضا للمقرض. إذا كان البنك يدرس قرضًا لنشاط تجاري ، فإنه سينظر بعناية في هذه النسب لتحديد ما إذا كانت الشركة لديها بالفعل الكثير من الديون وليس لديها أصول كافية لسداد ذلك الدين. الملاءة والسيولة والقدرة على البقاء وغالبا ما يتم الخلط بين الملاءة المالية السيولة ، لكنها ليست نفس الشيء. السيولة هي مقياس قصير الأجل لنشاط تجاري ، في حين أن الملاءة المالية هي تدبير طويل الأجل. ترتبط السيولة بالمزيد من التدفقات النقدية قصيرة الأجل ، بينما يرتبط الملاءة المالية بدرجة أكبر بالاستقرار المالي طويل الأجل. الملاءة هي أيضا الخلط مع الجدوى. تتعلق الصلاحية بقدر أكبر من قدرة الشركة على تحقيق أرباح على مدى فترة زمنية طويلة.

النسب المالية المشتركة
عاجل

النسب المالية المشتركة

النسب المالية المشتركة وهذه النسب كما يدل عليها عنوانها أنها نسب مشتركة من القائمتين حيث يأخذ عنصر أو أكثر من احد القائمتين مع عنصر أو أكثر من القائمة الأخرى ويستفاد من هذه النسب في مجالات قرارات الاستثمار أو تقييم أي نشاط من نشاطات المشروع وغالبا ما تستخدم هذه النسب لتقييم أداء المشروع المتعلق بالمركز المالي قصير الأجل. وقد تطرقنا إلى اغلب هذه النسب عندما تطرقنا إلى نسب النشاط أو الدوران وسنشير فقط إلى أنواعها . ومن النسب المالية المشتركة ما يلي [1]: معدل دوران راس المال العامل. معدل دوران الدائنين. معدل دوران المخزون السلعي. معدل دوران الدائنين. معدل دوران الأصول.

الإفصاح الكامل في القوائم المالية
عاجل

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية   يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل:  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن:  مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد  متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها:   أ ـ تعقد المعاملات المالية.  ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية.  جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي:  قائمة المركز المالي .  قائمة الدخل.  قائمة التدفقات النقدية.  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل:  أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية.                 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون.                                 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ  الوسائل الأخرى في التقرير المالي:       أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل   البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ).      ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ).      جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ).      د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ).  وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ).  تقرير المراجع الخارجي:      ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية.  وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .  أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام .  متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء.  يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة.  متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها.  الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار.    على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار.  1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية.  2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.  معيار العرض العام:   ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.       أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية.  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث:  أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي.  ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل.  جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال.  د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال.  هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.  معيار الإفصاح العام:  ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:  أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً.  د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً.  و ـ الارتباطات المالية.  متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة:  اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح.  متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني