النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 19, 2026
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر
المحاسبة عن شركات السياحة والسفر ما هي المحاسبة ؟؟ المحاسبة بشكل عام هي فن توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الإقتصادية للمديرين وحملة الأسهم وغيرهم ويتم هذا الإتصال على شكل تقارير مالية توضح أن الموارد الإقتصادية تحت سيطرة الإدارة سواء كانت التقارير توضح ربح أو خسارة في كلا الحالتين وظيفة المحاسبة هو توضيح الموقف المالي للمؤسسة أو الشركة بمنتهى الدقة والأمانة . وظيفة المحاسبة هي توصيل المعلومات على شكل تقارير مالية ( ميزان مراجعة - ميزانية عمومية - قائمة دخل - حسابات عملاء - موردين وغيره .. ) ولكن يختلف كل مجال عن الآخر في طريقة التعامل مع الأحداث المالية المختلفة وذلك على حسب طبيعة هذه الأحداث نفسها . وعند الحديث عن الحسابات في شركات السياحة والسفر نستطيع القول أنها مثل غيرها من المجالات بشكل عام ففي النهاية التقارير الختامية واحدة ولا تتغير ( ميزان المراجعة - قائمة المركز المالي - قائمة الدخل - قائمة التدفقات النقدية - ... غيره ) . ولكن تختلف في التفاصيل وفي جزئيات تميز مجال السياحة والسفر عن غيره من المجالات كما يلى : شركات السياحة والسفر ينقسم العمل فيها إلى قسمين : السياحة - السفر السياحة من المنظور المحاسبي هو كل ما يتعلق بحجوزات الفنادق والوحدات السكنية ووسائل النقل وغيره كل ما يخص زيارة السائح في البلد التي يقوم بزيارتها ، وبالتالي فكل هذا يترتب عليه مصاريف وايرادات وبعض هذه الحجوزات يجب أن تكون مسبقة الدفع وبعضها يكون بشكل آجل ولترتيب هذا الأمر وتنظيمه يكون التعامل بين الشركة ووكيل سياحي ولا يكون التعامل مع الفندق مباشرة الا في اضيق الحدود . السفر هو كل ما يتعلق بحجوزات الطيران من اصدار تذاكر على شركات الطيران المختلفة ( الخطوط الجوية الكويتية - الإماراتية - مصر للطيران - وغيره .. ) وما يستتبع عملية الحجز من تعديل الحجز والغاء الحجز وغيره ، فأمر تذاكر الطيران أكثر تعقيداً من حجوزات الفنادق . شجرة الحسابات في شركات السياحة والسفر ؟؟ تعتبر الأساسيات في دليل الحسابات للشركات التجارية ثابته بشكل عام ولكن يكون هناك إختلاف في بعض الأمور فدليل الحسابات يتكون من 4 أقسام أساسية وهي : 1 - الأصول 2- الخصوم 3- المصاريف 4- الإيرادات تتركز أغلب الاختلافات في تسميات الحسابات . في شركات السياحة والسفر يتركز الاختلاف في حساب الدائنين "Accounts Payable" ويكون جزء من حساب الدائنين هو حساب الـ IATA اختصار "INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION" هو الحساب الدائن الذي يحمل عليه تكلفة التذكرة عند عملية البيع ويتم السداد في هذا الحساب كل آخر فترة ومدة هذه الفترة هي أسبوعين أي أنه يتم تسوية حساب الـ IATA مرتين كل شهر على النحو التالي مرة في يوم 15 من الشهر والمرة الأخرى يوم 31 من نفس الشهر . تتركز العمليات اليومية على تسجيل عمليات بيع حجوزات الفنادق والطيران سواء كانت بشكل نقدي أو بشكل آجل قيود العمليات المحاسبية اليومية : 1 - تسجيل عملية بيع تذكرة طيران : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/ مبيعات تذاكر الى حـ/ BSP PAYABLE BSP PAYABLE : هو حساب الـ IATA كما نلاحظ يسجل فيه قيمة التكلفة للتذكرة المباعة في الجانب الدائن . 2 - تسجيل عملية بيع حجز فندق : من حـ/ العملاء من حـ/ تكلفة الفندق الى حـ/ مبيعات فنادق الى حـ/ إسم وكيل السياحة كما هو ملاحظ بالنسبة للفنادق فالحساب الدائن يكون إسم وكيل السياحة وبطبيعة الحال يكون هناك أكثر من وكيل سياحة ،وهذا على عكس تذاكر الطيران التي يكون فيها الحساب الدائن هو حساب الـ IATA فقط " BSP PAYABLE " . 3 - عملية الدفع للـ IATA : تتم هذه العملية بشكل دوري بناءاً على تقرير دوري تقوم الـ IATA بنشره على موقع الـ IATA على الإنترنت .... من حـ/ BSP PAYABLE الى حـ/ البنك 4 - عملية الدفع لوكيل السياحة : من حـ/ إسم وكيل السياحة الى حـ/ البنك 5 - استرجاع تذكرة طيران : " Ticket Refund " تمر هذه العملية بمرحلتين ... عمل استرجاع التذكرة عن طريق موظف حجز التذاكر على نظام حجز التذاكر ،وهنا يختلف الأمر من شركة طيران لأخرى ،فتجد شركات طيران يتم عمل الإسترجاع للتذاكر التي تخصها عن طريق النظام وتقوم هي في اليوم التالي بالرد على الموقع الإلكتروني للـ IATA وتجد شركات طيران أخرى يجب أن تقوم بعمل إستمارة إسترجاع Refund Application وإرسالها باليد لشركة الطيران وتنتظر فترة لا تقل عن إسبوع ثم تقوم شركة الطيران بالرد أيضاً على موقع الـ IATA سواء الموافقة أو الرفض . عند الموافقة على الـ Refund يأتي وقت المعالجة المحاسبية ... من حـ/ BSP PAYABLE من حـ/ مبيعات التذاكر الى حـ/ تكلفة التذكرة الى حـ/إسم العميل أو حـ/ التذاكر المرتجعة تلاحظ هنا عمل قيد عكسي لقيد بيع تذاكر الطيران ،ولكن هناك حالتين : إغلاق القيد في حساب إسم العميل : وهذه هي الحالة الطبيعية .. هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل آجل . إغلاق القيد في حساب التذاكر المرتجعة " حساب وسيط " : هذا عندما تكون التذاكر في الأساس مباعة بشكل نقدي ،على أن يتم ارجاع قيمة التذكرة للعميل كما يلي ... من حـ/ التذاكر المرتجعة الى حـ/ البنك أو الصندوق الايرادات فى شركات السياحة هى:- 1- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات الطيران ويخصص لها حساب باسم عمولة الطيران 2- عمولة متحصل عليها من حجز التذاكر لصالح شركات البواخر ويخصص لها حساب باسم عمولة البواخر 3- ايرادات من رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - ايرادات من رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- ايرادات من رحلات السياحة الدينية وتنقسم الى - ايرادات من رحلة أداء فريضة الحج - ايرادات من رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- ايرادات من رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية و يكون تحصيل الإيرادات عن طريق فواتير تصدرها شركات النقل السياحي وتملأ هذه الفواتير عن طريق أوراق تسمى أوامر التشغيل ويكون أمر التشغيل هو وثيقة الشركة لتحصيل ثمن التشغيلة سواء بالأجل أو في وقت التشغيلة وعند تجميع أوامر تشغيل الخاصة بالسيارات يتم تقسيمها على حسب نوع الشركة المقدم إليها الخدمة سواء فندق أو شركة سياحية أو حتى مركز سياحي . ثم بعد ذلك نقوم بتصفية أوامر التشغيل في فواتير موجهة إلى الجهة المقدم إليها الخدمة . ويكون شكل أمر التشغيل كالأتي : أولا : اسم السائق ثانيا : تاريخ التشغيل ثالثا : ساعة التشغيل رابعا : سعة السيارة . خامسا : رقم السيارة . سادسا : اسم العميل الموجه إليه الخدمة سابعا : بيان التشغيل ثامنا : اسم المشرف أو المرشد السياحي تاسعا : توقيع مدير التشغيل عاشرا : توقيع مراجع الحسابات ويكون شكل فاتورة التحصيل كالآتي : أولا : تاريخ الفاتورة ثانيا : الجهة الموجة إليها الفاتورة ثالثا : قيمة كل تشغيلة على حدة رابعا : بيان التشغيل خامسا: سعة السيارة سادسا : رقم السيارة سابعا : رقم أمر التشغيل ثامنا : تاريخ التشغيل تاسعا : وفي نهاية الفاتورة يتم كتابة الإجمالي بعد إضافة قيمة ضريبة المبيعات . عاشرا : اعتماد مدير التشغيل حادي عشر : اعتماد مدير الحسابات ويوجد جهات أخرى كالجمارك تقوم بمراجعة هذه الحسابات ولكن عن طريق حساب مستقل يسمى " دفتر التحركات " ويعتبر دفتر التحركات هو الحساب الذي يصب فيه كل أوامر التشغيل الخاصة بالشهر . أما دفتر تحليل الإيرادات فهو الدفتر الذي يتم تقسيم الإيرادات على حسب السيارات لمعرفة قيمة إنتاج كل سيارة على حدة خلال الشهر المحاسبي . وتختص كل إدارة بعملها طبقا لتعليمات لمدير هذه الإدارة ويكون لكل مدير من هذه الإدارات مشرف يقوم بالأعمال التنفيذية وتكون العلاقة المباشرة في الحالات العادية بين المشرف وأفراد طاقم الإدارة وإذا تعذر الأمر على المشرف يلجأ إلى مدير الإدارة ثم إلى نائب رئيس مجلس الإدارة ثم إلى رئيس مجلس الإدارة . - بالنسبة إلى الإدارة المالية هي الإدارة التي تختص بكل الأمور المالية وأمور الحسابات الخاصة بالشركة وتكون هذه الإدارة هي شريان الحياة بالنسبة لهيكل الشركة ككل حيث تكون هي أداة الوصل بين كل الإدارات المختلفة ورئيس مجلس الإدارة . - إدارة شئون العاملين هي الإدارة التي تختص بكل شئون الموظفين والسائقين في المنشأة من مرتبات وأجازات وعلاوات وتأمينات وتأمين صحي ومتابعة مكتب العمل . - إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المختصة بالتعيينات الجديدة وتسكين التعيينات الجديدة كل في تخصصه . - إدارة التشغيل هي من الإدارات المهمة في شركات النقل السياحي حيث يكون مدير التشغيل هو حلقة الوصل بين الإدارات الداخلية و الموردين ( شركات السياحة ) حيث هو الذي يقوم بتحريك السيارات طبقا لأوامر التشغيل التي يحصلها من شركات السياحة وهو الذي يقوم بتحرير أوامر التشغيل الخاصة بكل سيارة . - إدارة التسويق : هي الإدارة التي تقوم بتسويق منتجات الشركة ( السيارات وخدمة النقل ) في السوق وعرض أفضل الخدمات بأفضل الأسعار والترويج لها في الأماكن السياحية وعلى شبكات الإنترنت والدعايات سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة . أما بالنسبة للتكاليف فى شركات السياحة فهى عبارة عن التكاليف التى تتحملها هذه الشركات وتكون مقابلة لكل بند من بنود الايرادات السابقة ومنها على سبيل المثال 1- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات الطيران مقابل تخصيص حصة تذاكر الطيران 2- مبالغ سنوية أو حسب الاشتراك تدفع لصالح شركات البواخر مقابل تخصيص حصة تذاكرالبواخر 3- تكاليف رحلات سياحة خارجية وهى نوعان :- ا - تكاليف رحلات سياحة الاثار والمعالم السياحية ب- تكاليف رحلات السياحة الدينية - تكاليف رحلة أداء فريضة الحج - تكاليف رحلات أداء العمرات على مدار العام 4- نظراً لظروف المنافسة فى سوق السياحة و بيع التذاكر يستوجب على الشركة السياحية اعطاء العملاء جزء من عمولة الشركة السياحية لجذب العميل و اعطاء ميزة نسبية عن باقى الشركات المنافسة في نفس المجال و يكون القيد كما يلى : اثبات الخصم الممنوح للعميل على التذاك المباعة ××× من حـ/ خصم على التذاكر ××× الى حـ / النقدية بالصندوق 5- تكاليف رحلات سياحة داخلية لزيارة اثار الاقليم ومعالمه السياحية وتتنوع هذه التكاليف مابين مصاريف حجز فنادق وحجز اوتوبيسات سياحية وانتقالات أثناء الرحلة منذ بدايتها وحتى عودتها ومزايا أخرى قد تقدم للسياح مثل الوجبات الغذائية والهدايا ومرتبات المشرفين على الرحلة * هذا طبعا كله بخلاف المصاريف العمومية والادارية العادية التى تتحملها المنشأة السياحية وتكون لازمة وضرورية من أجل مزاولة نشاطها مثل أجور موظفى الادارة وايجارات مقرات الشركة ومصاريف المركبات والسيارات ملك المنشأة والانتقالات الداخلية ومصاريف الضيافة والاستقبال ومصاريف النظافة والادوات الكتابية والمطبوعات ومصاريف الدعاية والاعلان والاشتراكات السنوية فى جمعيات وجهات رقابية ورسوم البريد والدمغة وخلافه * هذا طبعا بخلاف بند المصروفات والعمولات البنكية كبند اخر مستقل مرتبط بتعاملات المنشأة من خلال حساباتها المختلفة فى البنوك تعتبر السياحة مصدراً هاماً وشرياً حيوياً للدخل القومى فى معظم الدول حول أنحاء العالم وتتبارى العديد من الشركات فى تقديم الخدمات والمنتجات السياحية المختلفة سواء أكانت سياحة دينية أو أثرية أو علاجية أو ترفهية أو ثقافية ....وذلك لجذب عدد أكبر من العملاء وفى سبيل ذلك صممت الشركات برامج ذات تقنيات عالية والتى لاغنى عنها فى شركات السياحة والسفر منها على سبيل المثال (T RACK-E TRAVEL – TRACCES – ERP وغيرها من البرامج لتسهيل العمليات التى تقوم بها مثل حجز تذاكر الطيران . 2 ـ القيود المحاسبية لاثبات ايرادات ومصروفات كل نشاط . 3 ـ القيود المحاسبية لفاتورة ال ( BSP) . 4 ـ كيفية اعداد الحسابات الخاصة بكل نشاط داخل الشركة . 7 ـ كيفية اعداد الحسابات الختامية لشركات السفر والسياحة ( قائمة الدخل * المركز المالى * قائمة التدفقات النقدية ) وفى النهاية اتمنى ان اكون قد وفقت فى القاء الضوء عن طريقة حسابات شركات السياحة والسفر فان كان هناك توفيق فهذا من فضل المولى عز وجل وإن كان هناك تقصير فهذا من نفسى ومن الشيطان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 19, 2026
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50% من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1- تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2- يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3- تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4- قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5- يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1- يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2- الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3- الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم مبالغ الاستثمارات المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1- أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2- لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1- إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2- إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3- لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4- إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5- إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1- أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2- أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك: تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1- صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2- العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3- المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43): أ- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت. ب- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه. ت- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه
عاجل
- بواسطة الادمن
- May 19, 2026
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات )
برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات ) تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تم تصميم هذه المنتجات لأتمتة كافة العمليات التي تجري في ورشات ومتاجر بيع الذهب والمجوهرات. وهي توفر الأدوات اللازمة لإدارة أعمال الصاغة في الورشات الصغيرة، أو المراكز الكبيرة للصياغة أو البيع. وتناسب كافة أنواع الأعمال الخاصة بالمجوهرات: تجارة جملة، وتجارة مفرق، تصنيع (ورشات صياغة)، أو ودائع. تم تطوير هذه البرامج ودعمها والتحقق من أدائها من قبل مبرمجين ومحاسبين ومحللي نظم مختصين. وتتميّز هذه البرامج بدعمها لتعدد المستخدمين وتعدد العملات وتعدد الفروع، مع إدارة كاملة للمجوهرات من حيث المحاسبة والمخزون. كما تتيح لمستثمريها التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والأحجار الكريمة، مع حفظ نشرة بأسعار الذهب وفق العيارات المختلفة، وتنظيم دقيق لعمليات استلام وتسليم المجوهرات للمعامل، مع ضبط الهدر الناتج عن التصنيع، ومعالجة أجور الصياغة وعمليات البيع والشراء. وتوفر هذه البرامج للمستثمرين إمكانية تصميم نشرات معينة بصور المجوهرات بالإضافة إلى توفير خيارات هائلة ومتنوعة لتصميم وطباعة لصاقات الباركود. بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذه البرامج تمتاز بكونها متكاملة مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، مما يمنح مستثمريها فرصة التمتع بكافة المزايا الخاصة ببرنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. محاسبة الذهب الملخص هذا البرنامج مخصّص لإدارة وأتمتة كافة العمليات الجارية في ورشات صياغة الذهب ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة. ويعمل البرنامج على تنظيم عمليات البيع والشراء والاستلام والتسليم مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. وهو معد لمساعدة المستثمرين على متابعة المراحل المختلفة التي تمر بها القطع أثناء عملية التصنيع، ومعرفة مدى تقدم العمل، والورشات الأقل هدراً. ويدعم البرنامج تعدد المستخدمين وتعدد الفروع وتعدد العملات، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الكريمة، مع إمكانية حفظ ومتابعة أسعار الذهب وفق العيارات المختلفة. ويقدم البرنامج إمكانيات هائلة من حيث تصميم وطباعة لصاقات المجوهرات من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي تخدم عمل المستخدم. ويعمل هذا البرنامج بشكل متكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، وهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات ومواد وأنماط فواتير ومستودعات ضمن الملف الذي تم إنشاؤه في برنامج الأمين، كما أن كافة الحركات التي تجري في برنامج الورشة تولد القيود اللازمة لها في برنامج الأمين بصورة آلية. وبالتالي فسيتمكن مستثمروها من الاستفادة من التقارير المتنوعة لدراسة حركة المواد والمستودعات والزبائن والحسابات، بالإضافة إلى العمليات الأخرى المتوفرة في برنامج الأمين مثل: النسخ الاحتياطي، والصيانة وعمليات استيراد بطاقات المواد... وغير ذلك. الوصف أعد هذا البرنامج من قبل سوري سوفت لإدارة وأتمتة العمليات التي تجري في ورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الكبيرة والصغيرة. ويتمتع البرنامج بصورة عامة بالمزايا التالية: تغطية كافة متطلبات إدارة أعمال صياغة وبيع الذهب. مناسب لورشات الصياغة ومتاجر بيع الذهب الصغيرة والكبيرة، ولبائعي الجملة والمفرق والمصنعين. دعم لتعدد المستخدمين، ولتعدد الفروع، ولتعدد العملات، ولتعدد المستودعات. إدارة كاملة وتحليل دقيق لحركة الحسابات والمخزون نتيجة لتكامل برنامج الذهب مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات. إمكانية التعامل مع عدد غير محدود من المعادن والمجوهرات والأحجار الثمينة (الذهب، الألماس، اللؤلؤ،...). تنظيم عمليات البيع والشراء، مع معالجة آلية لأسعار المعادن - بمعاييرها المختلفة - والأحجار وفصل أجور الصياغة (اليد العاملة). الاحتفاظ بسجل يومي بأسعار الذهب. تنظيم عمليات التسليم والاستلام من الورشات مع مراقبة الهدر الحاصل أثناء التصنيع. إمكانية متابعة المراحل المختلفة التي تم بها القطع أثناء عملية التصنيع. البساطة في تصميم وطباعة نشرات معينة بصور المجوهرات (كاتالوجات). توفر قوالب جاهزة لطباعة لصاقات المجوهرات، مع إتاحة الفرصة للمستخدمين لتصميم قوالب أخرى وطباعة لصاقات للمجوهرات ملونة أو باللونين الأبيض والأسود، مع إمكانية إدراج باركود القطعة من خلال نافذة مزودة بالكثير من الأدوات التي توفر إمكانيات تصميم هائلة. تقارير متعددة قابلة للتخصيص والطباعة والتصدير إلى ملفات نصية أو ملفات Excel. مزايا عامة - دعم لتعدد المستخدمين والفروع والعملات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستخدمين والفروع والعملات، حيث يمكن العمل عليه من قبل مستخدم واحد أو عدد من المستخدمين في نفس الوقت، وأياً كان عدد محطات العمل WorkStations. كما أنه لن تكون ثمة أي صعوبة في حال توفر أكثر من فرع للمركز الواحد، حيث يعالج البرنامج مسألة تعدد الفروع، إذ يتم تخصيص الحسابات والمواد والفواتير الخاصة بكل فرع من الفروع وترحيلها آلياً حسب الفرع الذي حرّرت منه. هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة للمستخدمين للتعامل بأكثر من عملة واحدة في فواتير البيع والشراء. - رقابة عالية لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون الملخص يحتفظ البرنامج بسجل يمكن الإدارة من مراقبة كافة العمليات التي تم إنجازها من قبل المستخدمين العاملين على البرنامج. ويحتفظ هذا السجل بأسماء المستخدمين وتواريخ وأوقات إجراء العمليات التي نفذوها، كما يظهر نوع العملية، والنافذة التي تم إجراء تلك العملية فيها وأي ملاحظات أخرى متعلقة بها. ويمكن تخصيص هذا السجل لعرض العمليات التي أجريت خلال فترة زمنية معيّنة أو من قبل مستخدم معيّن أو ضمن نافذة معيّنة أو من نوع معيّن. ويتمتع هذا التقرير - مثل باقي التقارير - بإمكانية الطباعة والتصدير إلى ملف Excel. مع إمكانية إفراغ هذا السجل في أي وقت من الأوقات. - عرض قوي للتقارير مع إمكانية طباعتها الملخص تمتاز كافة التقارير التي يوفرها البرنامج بالبساطة والوضوح في عرض النتائج ، كما تتمتع بإمكانية تكبير أو تصغير شاشة العرض بالشكل الذي يناسب حاجة المستخدم، بالإضافة إلى سهولة في التنقل عند تعدد الصفحات، وإمكانية البحث عن معلومة معيّنة ضمن التقرير. كما ستتوفر للمستخدم إمكانية طباعة تلك التقارير باستخدام القوالب الطباعية الجاهزة التي يوفرها البرنامج، مع إمكانية تعديل هذه القوالب لتتضمن شعار الشركة أو لتغيير تنسيق البيانات المعروضة فيها، وذلك من خلال نافذة التصميم التي ستظهر فور النقر على زر "طباعة" + مفتاح Ctrl. - شريط أدوات يسمح بإجراء بعض العمليات من سطح المكتب الملخص يتوفر في البرنامج شريط أدوات يتضمن عدداً من الأيقونات التي توفر للمستخدم إمكانية إجراء بعض العمليات من على سطح المكتب بدلاً من طلب تلك النوافذ من القوائم، مثل: طلب كشف حساب لزبون معين، أو طلب نافذة أسعار صرف الذهب، أو تغيير المستخدم، أو إجراء أي تعديلات على خيارات البرنامج. - تكامل مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات الملخص برنامج محاسبة الذهب مرتبط بشكل وثيق مع برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات، فهو يعتمد على ما تم تعريفه من حسابات وأنماط فواتير في برنامج الأمين. بالمقابل فإنه سيتمكن من الاستفادة من كافة المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين: تنوع التقارير، توليد آلي للقيود، تعدد عمليات الصيانة... الخ. الوصف يعمل برنامج محاسبة الذهب بشكل متكامل بحيث لن يكون على المستخدمين القلق حيال إجراء أيّ من العمليات المحاسبية يدوياً. إذ يجري إدخال البيانات ضمن برنامج محاسبة الذهب، ليقوم البرنامج بمعالجتها مستودعياً، ومن ثم يتم ترحيل القيود بصورة آلية إلى برنامج الأمين لمعالجتها محاسبياً، وهو بالتالي يضمن سلامة نظامك المستودعي والمحاسبي وخلوه من الأخطاء. كما يضمن للمستخدمين الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين، كالتقارير المتنوعة التي يوفرها البرنامج لدراسة الحسابات والمخزون والزبائن، والعمليات المتقدمة التي يتضمنها مثل: استيراد بطاقات المواد أو الزبائن أو دعم تعدد الفروع... وغير ذلك من المزايا. مزايا تقنية - واجهة سهلة الملخص واجهة عمل البرنامج مريحة لفترات العمل الطويلة. الوصف كافة نوافذ البرنامج معدّة لتكون سهلة الاستخدام من قبل المستثمرين، كما يستخدم البرنامج واجهة Windows القياسية ويستفيد من التسهيلات التي يوفرها نظام Windows، كالاستخدام المكثف لزر الماوس الأيمن بكثافة ضمن البرنامج، واستخدام أشرطة الأدوات والسحب والإفلات، والقص والنسخ. بالإضافة إلى تجهيز كافة النوافذ بالخيارات المناسبة التي يمكن للمستخدم تحديدها من خلال أزرار أو صناديق أو قوائم منسدلة... إلخ. ويتجنب البرنامج المبالغة في استخدام الألوان والصور، فضلاً عن أن واجهة الاستخدام ملتزمة بتوصيات Microsoft في استخدام الواجهة الرسومية. - السماح بالعمل على أكثر من نافذة في نفس الوقت الملخص يسمح البرنامج للمستخدمين بإبقاء أكثر من نافذة استخدام مفتوحة في الوقت ذاته، وإجراء العمليات المختلفة ضمن تلك النوافذ المتعددة. مزايا المنتج - إمكانية تعريف عدد غير محدّد من أنواع المجوهرات والمعادن الملخص سيتمكن مستثمروا البرنامج من تعريف كافة أنواع المجوهرات والمعادن والأحجار الكريمة التي يتعاملون بها من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستخدميه عدداً من البطاقات بسيطة الاستخدام تساعد المستثمرين على تعريف كافة أنواع الأحجار والمعادن والمجوهرات التي يتعاملون بها. فباستخدام بطاقة المادة سيتمكنون من تعريف المواد الأولية والمواد الجاهزة (نواتج التصنيع) وتصنيفها إلى مجموعات رئيسية وفرعية. وتمكّن هذه البطاقة المستخدمين من الاحتفاظ بالمعلومات الضرورية حول كل قطعة من حيث: الوحدة، والعيار، وأجرة التصنيع، والأحجار التي تتضمنها القطعة... لتتم معالجة هذه المعلومات بصورة آلية عند التعامل بهذه القطعة (أي عند شرائها أو بيعها أو استلامها أو تسليمها، سيظهر مباشرة بعد تدوين اسم أو رمز القطعة عيارها وسعر التصنيع الخاص بها، بالإضافة إلى احتساب آلي لسعر الذهب بالاعتماد على العيار والوزن). أما بطاقتي المعدن والأحجار فقد تم إعدادها لتعريف عدد غير محدود من المعادن (نحاس أحمر ، كادميوم، فضة....) والأحجار الكريمة (ألماس، عقيق، فيروز، فانو....إلخ) مع حفظ وحداتها وأسعارها وعدد القطع بالوحدة المحدّدة وإرفاق صورة معينة لكل حجر مع بطاقته (مثال: إذا كان أحد الأحجار يتم التعامل معه عادة بـ "10 غرامات" فكم حجراً - أو قطعة – في هذه الغرامات العشر). - ضبط لحركة المجوهرات والمعادن والأحجار من وإلى المستودعات الملخص تنظيم عمليات تسليم واستلام المجوهرات والمعادن من خلال مذكرات التسليم والاستلام وفواتير المبيعات والمرتجعات والمشتريات. مما يعني مراقبة دقيقة للمخزون وللصندوق. الوصف يزّود البرنامج مستثمريه بالأدوات اللازمة لضبط حركة المخازن. حيث يجري تسجيل تفاصيل كل ما يتم إخراجه أو إدخاله إلى المستودعات، بدءاً بتاريخ العملية، مروراً بالشخص المستلم (أو المسلّم) والمستودع الذي أدخلت أو أخرجت منه القطع، وصولاً إلى أوزان أو كميات القطع وأجور التصنيع. ويقوم البرنامج بمعالجة آلية لأسعار القطع التي تتكون من الذهب، حيث يحتسب سعر القطعة بالاعتماد على سعر الذهب المحفوظ في تاريخ العملية وعلى عيار القطعة ووزنها، مما يكفل عدم وجود أي تلاعب أو أخطاء عند جرد المستودعات. - إمكانية تصميم نشرات لصور للمجوهرات الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه إمكانية تصميم وطباعة نشرات معينة لصور المجوهرات، من خلال نافذة بسيطة وسهلة الاستخدام. تتضمن هذه النافذة عدداً من الصفحات التي تتيح للمستخدم تصميم نشرة معينة بصورة واحدة أو صورتين أو أربع صور أو ثماني صور أو ستة عشرة صورة. وتم تزويد هذه النافذة بعدد من الخيارات التي تسمح بضبط وضع الصورة وحجمها، ومعاينتها قبل الطباعة. - إمكانية إرفاق صورة كل قطعة من المجوهرات ببطاقتها. الملخص ستكون عملية الاحتفاظ بصور المجوهرات والأحجار عملية سهلة. إذ أن البطاقات التي يتم من خلالها تعريف الأحجار والمجوهرات زوّدت بخانة تمكّن المستخدم من تحديد الملف الذي يحتوي صورة القطعة. وبإظهار نافذة "الصورة" سيقوم البرنامج مباشرة بعرض صورة القطعة عند تحديدها ضمن الفاتورة أو في أي مكان آخر من البرنامج. - إمكانيات هائلة لتصميم وطباعة الفواتير الملخص يوفر البرنامج قالباً جاهزاً لبطاقة الفواتير، كما يتيح للمستخدم إمكانية تصميم قالب لطباعة الفواتير من خلال نافذة مريحة وسهلة الاستخدام تحتوي على الكثير من أدوات التنسيق. مما يمكّن المستخدم من تحديد المعلومات التي يرغب بطباعتها، بالإضافة إلى الشكل النهائي للفاتورة مع إمكانية طباعة شعار المركز مع الفاتورة. ويمكن فتح نافذة تصميم الطباعة بالنقر على زر "طباعة" مع إبقاء مفتاح Ctrl مضغوطاً. إمكانية تصميم وطباعة لصاقات وأشرطة باركود للمواد الملخص يوفر البرنامج لمستثمريه قالباً جاهزاً لطباعة لصاقات المجوهرات، كما يوفر لهم الفرصة لتصميم أكثر من قالب لطباعة اللصاقات من خلال نافذة مجهزة بالكثير من أدوات التنسيق التي تساعد المستخدم على تصميم اللصاقة بالشكل الأنسب. ويمكن للصاقة أن تعرض معلومات مستخلصة من بطاقة المادة (مثل السعر أو الاسم أو اللون) أو نصاً ما (مثل: اسم الشركة وعنوانها....)، أو أن تتضمن صورة لتلك المادة أو أن تتضمن اللصاقة شريط باركود للمادة. مع إمكانية طباعة شعار المركز – أو الورشة – على اللصاقة. - يناسب كافة أنواع الأعمال وبكافة الأحجام الملخص البرنامج مصمّم للورشات ومتاجر بيع المجوهرات الصغيرة والكبيرة ولمختلف أوجه العمل: لتجار الجملة والمفرق والمصنعين ولأصحاب الودائع. - حفظ طلبات الشراء أو البيع الملخص يوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية حفظ طلبات شراء أو بيع المواد، من خلال نوافذ بسيطة وسهلة الاستخدام. الوصف يوفر البرنامج لمستثمريه الفرصة لحفظ طلبات بالمواد اللازمة والتي لا تتوفر حالياً بالمستودعات، مع إمكانية تحرير طلبات شراء مرتبطة بأحد الزبائن أو الورشات وتحديد طريقة الدفع والمستودع الذي سيتم طلب هذه المواد منه أو ستدخل المواد إليه بالإضافة إلى إرفاق أي ملاحظات حول الطلب، كل ذلك من خلال الاستفادة من نافذة أنماط الفواتير. إذ يمكن للمستخدم تعريف نمط معين لفاتورة الطلبات بحيث لا ترحل للمستودعات ولا تولد قيوداً، وبالتالي ستكون مجرد سجل تدوّن فيه المواد المطلوبة. وسيتمكن الموظف المختص فيما بعد من مراجعة وتدقيق كافة الطلبات وطباعة لائحة بالمواد المطلوبة -من خلال تقرير "حركة مادة" بتحديد فاتورة الطلب من بين أنماط الفواتير الأخرى. - دعم لتعدد المستودعات الملخص يدعم البرنامج تعدد المستودعات في المركز الواحد، كما يدعم وجود مستودعات فرعية. ويقوم بتنظيم عمليات تسليم واستلام المواد وتصنيفها ضمن كل مستودع من المستودعات وتسجيل إخراجات المواد بالاعتماد على مذكرات الاستلام والتسليم وفواتير الإدخال والإخراج المحرّرة. بحيث يتم معرفة المسؤول عن عملية استلام أو تسليم القطع والمستودع الذي سحبت منه (أو أدخلت إليه) والتاريخ وباقي تفاصيل العملية (المواد، أوزانها، كمياتها، أسعارها...إلخ). بحيث تتمكن الإدارة - أو الشخص ذو الصلاحية – من الحصول على كشف بجرد أي مستودع من المستودعات، وفي أي وقت من الأوقات، من برنامج محاسبة الذهب مباشرة، أو من برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والمرتبط بشكل مباشر مع برنامج محاسبة الذهب، مع دراسة حركة المواد ضمن أي مستودع: أي الإدخالات والإخراجات والمشتريات... أو المبيعات المباشرة اليومية أو التي حرّرت خلال فترة زمنية معيّنة. -تسعير آلي للفواتير وفصل أجور الصياغة الملخص عند إجراء عمليات تسليم أو استلام أو بيع أو شراء المجوهرات، سيقوم البرنامج باحتساب سعر القطعة بصورة آلية بالاعتماد على ما تم حفظه في بطاقة المادة (من عيار ومعدن)، وسيظهر إلى جوار القطعة أجر الصياغة -والمحفوظ في بطاقتها –بشكل منفصل عن السعر، مما يسهل على المستثمرين إجراء عمليات تسليم واستلام المواد إلى الورشات ملاحظة (أحتاج إلى تبرير لهذه الميزة.... الرجاء إعلامي ما فائدة فصل أجر الصياغة عن السعر) - سهولة وضع ومتابعة خطط التصنيع ومراقبة الهدر الملخص يتوفر في البرنامج قسم خاص بالورشة، يساعد المستخدمين على إدارة وأتمتة كافة العمليات التي تجري ضمن تلك الورشات: من تسليم للمواد الأولية واستلام للمواد نصف المصنعة أو الجاهزة مع تدوين أي هدر في المواد الداخلة في عملية التصنيع. الوصف تم تخصيص جزء من البرنامج لإدارة وأتمتة أعمال الورشة، وهو يتضمن عدداً من النوافذ البسيطة التي تساعد على وضع خطط التصنيع وحفظ مذكرات تسليم واستلام المواد من وإلى الورشات، مع ضبط الهدر الناتج عن عملية التصنيع. وسيتمكن المستخدمون من تحديد تاريخ البدء بعملية التصنيع وإرفاق أي ملاحظات حول العملية، مع تحرير مذكرات تسليم أو استلام بالمواد - والضرورية لإجراء عملية التصنيع - لورشة واحدة أو لأكثر من ورشة. وستساعد هذه المذكرات على معرفة الورشة التي تم تسليم المواد إليها والشخص المسؤول (أو المشرف) على عملية التسليم، مع تفاصيل ما تم تسليمه: المواد الأولية (أو الجاهزة) التي سلمت مع عيارها ووزنها وكميتها، والأحجار التي استهلكت في العملية. وبما أن عمليات التصنيع ستجري على مواد ثمينة جداً كالذهب والفضة، فإن أهم ما تتميز به هذه المذكرات هي إمكانية وضع نسبة أو قيمة الهدر (الخياس) المتوقع حصوله نتيجة لعملية التصنيع ضمن الورشة المحدّدة. وبالتالي، فعند تحرير مذكرات الاستلام، ستجري مقارنة الوزن المستلم بالوزن الذي تم تسليمه، وإظهار قيمة الهدر الفعلي – مع أخذ عيار الذهب بعين الاعتبار. وقد تم تزويد البرنامج بتقرير يساعد كثيراً في دراسة عمليات التصنيع المطبقة خلال فترة زمنية معيّنة أو ضمن ورشة معيّنة أو لمعدن معيّن، والتعرف على الورشات الأكثر هدراً من غيرها. - إمكانية حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب، مع الحساب الآلي لنواتج عملية رفع عيار الذهب الملخص ستتوفر للمستثمرين فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للعودة إليها لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة. مع توفر معالجة آلية لعملية رفع عيار الذهب. الوصف يمنح البرنامج مستثمريه فرصة حفظ أكثر من نموذج لتخفيف عيار الذهب للتمكّن من العودة إلى ذلك النموذج لاحقاً واحتساب أوزان وكميات المواد المضافة (الوسيطة) اللازمة لإجراء عملية التخفيف. وهذا من خلال نافذة سهلة تمكّن المستخدم من تدوين سهم الذهب قبل وبعد التخفيف والمواد اللازمة لإجراء هذه العملية. وسيتمكن المستخدمون لاحقاً من العودة إلى ذلك النموذج وتدوين وزن الذهب المراد تحويله ليقوم البرنامج بشكل آلي باحتساب وزنه بعد التحويل ووزن المواد المضافة وكمياتها. كذلك يقدم البرنامج للمستخدمين نافذة يمكن من خلالها الحصول على معالجة آلية لعملية رفع الذهب. حيث يمكن تدوين وزن وسهم الذهب قبل الرفع، وسهم المعادن التي ستستخدم لرفع الذهب بالإضافة إلى سهم الذهب المراد رفعه إليه، وسيعمل البرنامج على احتساب وزن معدن الرفع ووزن الذهب بعد الرفع وكمية الشوائب آلياً. - تقارير متنوعة لدراسة المخزون وحركة المستودعات الملخص يقدم البرنامج عدداً من التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد ضمن المستودعات. وقد تم تزويد هذه التقارير بعدد من الخيارات لأغراض التخصيص. الوصف يقدم البرنامج عددا ًمن التقارير التي تخدم الإدارة في دراسة ومراقبة حركة المواد من وإلى المستودعات. وهي تقارير بسيطة مزوّدة بعدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها بالشكل الذي يخدم غرضهم. ويوفر البرنامج للمستخدمين إمكانية طباعة هذه التقارير مع تنسيق الشكل المطبوع لها أو تصميم قالب خاص بكل تقرير على حدة لاستخدامه عند طباعة ذلك التقرير. نذكر من هذه التقارير: -تقرير حركة المادة وهو تقرير تفصيلي يعرض كافة عمليات الإدخال والإخراج التي تمت خلال فترة زمنية معيّنة. ويمكن تخصيص هذا التقرير لدراسة المبيعات أو المشتريات أو عمليات التسليم والاستلام الخاصة بأحد المستودعات أو أحد الزبائن؛ أو لدراسة حركة إحدى المواد أو المعادن أو إحدى مجموعات المواد خلال فترة زمنية معيّنة. -تقرير حركة الأحجار وهو تقرير مخصّص لدراسة ما تم إدخاله أو إخراجه من أحجار إلى/من المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة. ويتوفر مع التقرير عدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لعرض حركة الأحجار من مستودع معيّن أو لصالح زبون أو ورشة معيّنة أو لحساب معيّن. -تقرير حركة إجمالي المواد ويساعد هذا التقرير الإدارة على دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من معادن إلى المستودعات -أو دراسة ما تم إدخاله وإخراجه من مجوهرات من أحد المعادن خلال فترة زمنية معيّنة. كذلك، فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تتيح تخصيصه لدراسة ما أدخل أو أخرج بفواتير المبيعات أو المشتريات أو بمذكرات التسليم والاستلام، أو من مستودع معيّن أو لصالح زبون معيّن. - يمكن من خلال هذا التقرير معرفة المجوهرات الأكثر مبيعاً أو شراءاً أو الأكثر طلباً أو الأكثر تداولاً بين الورشات (أو المستودعات). وكما هو حال باقي التقارير – فإن هذا التقرير مزوّد بعدد من الخيارات التي تمكّن المستخدم من تخصيصه لدراسة حركة مجوهرات من معدن معيّن، أو لمعرفة المجوهرات الأكثر حركة من بين مجموعة معيّنة، أو بالنسبة لأحد المستودعات أو الأكثر مبيعاً (أو شراءاً) لأحد الزبائن.... -تقرير المواد الأكثر حركة وهو تقرير يأتي بنافذة بسيطة يعرض مخزون المواد في المستودعات خلال فترة زمنية معيّنة كماً ووزناً. ويمكن تخصيصه لعرض المواد الموجودة في أحد المستودعات، أو من معدن معيّن (كمعرفة المجوهرات الموجودة والمصنعة من الفضة فقط) أو لمعرفة الكمية الموجودة في المستودعات من مادة معيّنة. -تقارير متعددة لمتابعة الزبائن الملخص يتوفر في البرنامج تقريرين يساعدان على الحصول على كشف بالفواتير المحرّرة للزبان أو تعقب حركات البيع والشراء (أو الاستلام والتسليم) التي أجريت لزبون معيّن – أو لكافة الزبائن - أو معرفة أرصدة الزبائن لتاريخ معيّن. وتمتاز هذه التقارير ببساطتها ووجود عدد من الخيارات التي تتيح للمستخدمين تخصيصها لعرض معلومات معيّنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخة مطبوعة من كشف حساب الزبون. الوصف يقدم البرنامج لمستثمريه تقريرين فعّالين يساعدان على دراسة حركة الزبائن، ويمتاز هذان التقريران بالوضوح والبساطة في عرض البيانات، مع إمكانية تخصيصهما لعرض معلومات خاصة بأحد الزبائن أو عرض معلومات حول حركة الزبائن خلال فترة معيّنة. هذان التقريران هما: -تقرير كشف حساب زبون ويزوّد هذا التقرير المستخدمين بكشف تفصيلي أو إجمالي للفواتير ومذكرات التسليم أو الاستلام المحرّرة لزبون معيّن خلال فترة زمنية معيّنة. كما يبين هذا التقرير إجمالي الوزن الذي تم تسليمه أو استلامه من الزبون من كل معدن من المعادن. ويمكن أن يتم تخصيصه لعرض قيم الذهب التي تم تسليمها أو استلامها من الزبون، أو للحصول على كشف حساب أحد الزبائن مع تحديد نمط معيّن من الفواتير أو المذكرات لمعرفة ما تم تحريره منها. وسيكون بمقدور المستخدم الحصول على نسخة مطبوعة من كشف الحساب، مع إجراء أي تعديلات على الشكل المطبوع (قالب الطباعة). - تقرير أرصدة الزبائن ويعرض هذا التقرير أرصدة الزبائن كافة (أو أحدها) خلال فترة زمنية معيّنة من حيث الذمم المدينة والدائنة لهم وأوزان المعادن المدينة (التي استلموها) والدائنة (التي استلمت منهم) خلال الفترة المحدّدة. -التمكن من حفظ ومراجعة سجل بمواعيد الزبائن الملخص يزوّد البرنامج المستخدمين بنافذة بسيطة تمكّنهم من حفظ مذكّرة بمواعيد استحقاق دفعات الزبائن. وستعرض هذه النافذة أسماء الزبائن والموردين وذممهم (أو الديون التي للموردين على المستخدم) وأوزان الذهب التي سلمت لهم (أو استلمت منهم)، وسيتمكن المستخدم من تحديد اليوم و/أو التاريخ الذي يتوقع فيه الحصول على دفعة من ذلك الزبون (أو الذي سيتوجب فيه أن يسدد جزءاً من الدين). وجُهزت هذه النافذة بأدوات بسيطة تساعد المستخدم على البحث عن زبون معيّن أو استعراض المواعيد التي تقع في يوم أو تاريخ محدّد.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 19, 2026
المحاسبه بكل بساطه - محاسبة التكاليف الصناعيه
المحاسبه بكل بساطه - محاسبة التكاليف الصناعيه بسم الله الرحمن الرحيم (و ما بكم من نعمةٍ فمن الله ) صدق الله العظيم ************** بفضلٍ من الله تعالى و كرمه إلى حضراتكم كتاب المحاسبه بكل بساطه - محاسبة التكاليف الصناعيه إصدار يوليو 2018 نسأل الله القبول و التوفيق و أن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم سبحانه و تعالى و أن يكون علماً نافعاً و أن يكون إضافةً جديده لنا جميعاً فى مجال المحاسبه إن رضيتم عن العمل و أعجبكم فلا تبخلوا علينا بالدعاء لنا و لوالدينا و لأهلينا و لكل من علمونا و كانوا أصحاب فضل علينا .. و إن لم يعجبكم أو كان هناك أى تقصير فسامحونا فليس فى الإمكان أبدع مما كان و صل اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
المحاسبة المالية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- May 19, 2026
المسحوبات Drawing
المسحوبات Drawing من المباديء الهامة الواجب مراعاتها ملاحظة عدم الخلط بين اموال المنشأة وصاحبها ويتطلب مراعاة ذلك المبدأ قيد أي مبالغ يسحبها التاجر من خزينة المنشأة او بضاعة من مخازنها لاستعماله الخاص في حساب يسمى ( بحساب المسحوبات ) ومن ثم اذا كانت المبالغ التي احتاج لها التاجر قد سحبها نقدا او من البنك فان القيد التالي يثبت العملية: من حـ/ المسحوبات الى حـ/ الصندوق او ( البنك ) وهذه العملية لا تعتبر عملية غير عادية او بمثابة تخفيض لرأس المال و لكن غالبا يتم السحب من حساب الارباح التي قد تحققها المنشأة والتي يتم تحديدها في نهاية الفترة المالية. وبالمثل قد يتم السحب في صورة بضاعة لاستعماله الخاص او لاستعماله عائلته . وهنا نجد ان المعالجة الحسابية تختلف باختلاف تسعير البضاعة المسحوبة ، فقد يكون سحبها بالتكلفة وفي هذه الحالة يجعل حـ/ المشتريات دائنا ، من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المشتريات . ويتبع تلك الاجراء اذا نظرنا الى عملية المسحوبات باعتبارها عملية لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وان صاحب المنشأة اذا سحب بضاعة فيكون له الحق في سحبها بالتكلفة ، اذ ليس من المعقول ان يتاجر الفرد مع نفسه. اما اذا كان سحبها بسعر البيع فان حـ/ المبيعات هو الذي يجعل دائنا . من حـ/ المسحوبات الى حـ/ المبيعات . و يتبع هذا الاجراء اذا تواجد اكثر من شريك وهنا نجد ان الشريك الذي يسحب بضاعة بالتكلفة يستفيد بطريقة غير مباشرة عن الشريك الذي لا يسحب بضاعة لنفسه وكذلك اذا اراد صاحب المشروع ان يعرف الارباح الحقيقية لمنشأته وخصوصا اذا كان رقم المسحوبات كبيرا. منقول