Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أوجه الاختلاف بين المحاسبة التقليدية ومدخل محاسبة ترشيد الفاقد
عاجل

أوجه الاختلاف بين المحاسبة التقليدية ومدخل محاسبة ترشيد الفاقد

المحاسبة التقليدية ومدخل محاسبة ترشيد الفاقد هما نهجان مختلفان في مجال المحاسبة، وهناك عدة أوجه اختلاف بينهما. إليك بعض الفروق الرئيسية 1- مفهوم الفاقد: في المحاسبة التقليدية، يُعتبر الفاقد جزءاً من التكلفة الإجمالية للإنتاج، ويتم توزيعه على الوحدات المنتجة. في مدخل محاسبة ترشيد الفاقد، يتم التركيز على تحديد وتصنيف الفواقد والفاقد المضيع بشكل دقيق، وتحليلها للسعي إلى تقليلها. 2- تحليل الأداء: المحاسبة التقليدية قد تعتمد على مؤشرات أداء تقليدية مثل تكلفة الوحدة الإجمالية والربحية. مدخل محاسبة ترشيد الفاقد يميل إلى التركيز على تحليل أسباب الفواقد وتأثيرها على العمليات، وقد يشمل تحليل أداء العمليات والعمال في هذا السياق. 3-التقارير المالية: المحاسبة التقليدية قد تنتج تقارير مالية تعتمد على المعايير القياسية المعتادة. مدخل محاسبة ترشيد الفاقد قد يشمل تقارير إضافية تركز على تكاليف الفواقد وكيفية التحكم فيها. 4-التركيز على التكاليف: المحاسبة التقليدية قد تركز على تحديد تكاليف الإنتاج الإجمالية. مدخل محاسبة ترشيد الفاقد يركز على تحديد وتقدير تكاليف الفواقد بشكل دقيق لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. 5-مفهوم التحليل التكلفوي: المحاسبة التقليدية قد تعتمد على نهج تحليل تكلفوي أكثر تقليدية. مدخل محاسبة ترشيد الفاقد يمكن أن يشمل نهجًا أكثر تفصيلاً في تحليل التكاليف وتحديد الفواقد بشكل مفصل. هذه الفروق ليست مطلقة وقد تختلف بناءً على طبيعة الشركة ونهج الإدارة المحاسبية المعتمد.        

محاسبة التكاليف واتخاذ القرارات المنشئية
عاجل

محاسبة التكاليف واتخاذ القرارات المنشئية

محاسبة التكاليف واتخاذ القرارات المنشئي       تمهيد: تعريف أهم المفاهيم المستخدمة خلال هذه المحاضرة مفهوم التكاليف والأعباء المالية مفهوم الظاهرة الاقتصادية ج-  مفهوم مراكز التكلفة وظيفة وأهداف محاسبة التكاليف مبادئ توزيع (تحميل) التكاليف مبدأ السببية مبدأ الاستطاعة ج- مبدأ الوسط الحسابي      4 -  نظم محاسبة التكاليف COSTING  SYSTEMS            4-1 نظام محاسبة التكاليف الواقعية  ACTUAL COSTING SYSTEM            4-2- نظام محاسبة التكاليف المعيارية  STANDARD COSTING SYSTEM            4-3- نظام محاسبة التكاليف العادية  NORMAL COSTING SYSTEM            4-4- نظام محاسبة تكاليف جزئية نظام محاسبة تكاليف واقعية جزئية نظام محاسبة تكاليف معيارية جزئية 5- أساليب محاسبة التكاليف COSTING METHODES 5-1- محاسبة أنواع التكاليف 5-2- محاسبة مراكز التكلفة 5-3- محاسبة حملة التكلفة (المنتجات)         آ-    طريقة القسمة البسيطة         ب-  طريقة القسمة متعددة المراحل         ج-   طريقة أرقام التكافؤ (التعادل)          د-   طريقة العلاوات المجملة         هـ-  طريقة العلاوات متعدّدة المراحل 5-4- محاسبة الإنتاج القسري (المترابط) 5-5- محاسبة المنتجات الداخلية      6- تحديد الانحرافات التكلفية      7- أسباب عدم انتشار محاسبة تكاليف حديثة في الاقتصادات غير الناضجة عدم وجود كادر خبير لدى المنشأة قصور في الهيكليّة المطبّقة في المحاسبة العامّة و في المنشأة ج- جهل في معرفة مهام محاسبة التكاليف لدى الإدارة العليا للمنشأة الخوف من ظهور الواقع المنشئيّ غير المرضي للعيان هـ- صعوبات في تطبيق محاسبة تكاليف حديثة               8- أخطار عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثة أخطار اقتصادية أخطار إدارية واجتماعية      9- خاتمة 1-   تعريف أهم المفاهيم المستخدمة خلال هذه المحاضرة في أدبيات إدارة الأعمال – والتي تشكل المحاسبة ركناً هاماً من أركانها – يجد المرء مفاهيم أساسية كثيرة يختلف أو يتباين مضمونها من مؤلف لآخر. لذا أجد من الضروري قبل البدء بمعالجة هذا الموضوع الاتفاق على مضمون المفاهيم الأساسية التي ستستخدم خلال هذه المحاضرة. أ‌-      مفهوم التكاليف والأعباء المالية     إن استخدام وحدات عوامل الإنتاج (ساعات يد عاملة، ساعات آلات  واليات،                               مواد، مباني، عرصات ، إلخ......) لصالح عملية الإنتاج يؤدي عادة لحصول                              الظاهرة الاقتصادية المستثمرة (المنشأة) على إنجازات عينية و/أو خدمية تامّة                          الصنع أو نصف مصنعة. هذا الاستخدام الهادف المنشئي لوحدات عوامل الإنتاج                          لا يعني استهلاكا نهائيّاً (كما هو الحال في مجال الأسر) لهذه الوحدات وإنما                           يعني استهلاكا تحويلياً أو وسيطا  حيث بوساطته تنشأ إنجازات أخرى غالباً ما                           تكون قيمتها السوقية أعلى من الأعباء المالية الذي سببها هذا الاستهلاك                           التحويلي ، يطلق على هذا الاستهلاك التحويلي لوحدات عوامل الإنتاج  تكلفة .                           فالتكلفة إذن كل ما يستعمل من وحدات عوامل إنتاج في مجال تهيئة وشراء                           وتخزين وتصنيع ومبيع الإنجازات  في ظاهرة اقتصادية ما. وباختصار :                           التكلفة هي قيمة استهلاك إنجازات خلال عملية إنتاج إنجازات أخرى. وهي                           تشكّـل القسم الأعظم من الأعباء المالية في الظاهرة الاقتصادية خلال الفترة                           الإنتاجية .                           كثيرا ما تستخدم الظاهرة الاقتصادية خلال الفترة الإنتاجية بعض وحدات                             عوامل الإنتاج العينية أو الخدمية أو على شكل نقود خارج مجال عملية الإنتاج                           (هدايا، تبرعات) فهذه الاستخدامات لوحدات عوامل الإنتاج تعدّ  كلها أعباء                            مالية وليست تكلفة. إذا نشأ العبء المالي بسبب  عملية الإنتاج فهو عبء                            إنتاجي  وإلا فهو إما عبء مالي خارجي كالتبرعات والهدايا(وبعضهم يضيف                            الضرائب للأعباء الخارجية) أو عبء مالي فوق العادة (حريق،سرقات،إفلاس                            أحد الزبائن،إلخ.........).                            هناك بعض التكاليف لا يقابلها عبء ماليّ إطلاقاً أو لا يقابلها عبء ماليّ بنفس                            المقدار المحتسب فيطلق عليها تكاليف إضافيّة أو تكاليف محسوبة، مثلاً: أجرة                            رب العمل (المالك) ، فائدة رأس المال الخاص، علاوة المجاسرة الخاصّة،                            أجرة العقارات الخاصة برب العمل والمستعملة لأغراض الظاهرة الاقتصادية.                            فهذه تقدم وحدات عوامل إنتاج وتستهلك خلال عملية الإنتاج ولكنه لا ينشأ عن                            استخدامها عبء مالي ولإتمام محاسبة التكاليف يجب مراعاتها كتكاليف                            إضافية.                ب­- مفهوم الظاهرة الاقتصادية                             الظاهرة الاقتصادية هي تنظيم هادف لمجموعات عديدة من تركيبات عوامل                            الإنتاج      PRODUCTION-FACTORS-COMBINATIONS                             بغرض خلق إنجازات عينية وغير عينية لإشباع رغبات سوقية أو اجتماعية                            بقصد الربح أو بقصد تأمين سلع أو خدمات بسعر التكلفة (لعدم إمكانية تقديمها                            من جهات أخرى). يطلق على الظاهرة الاقتصادية في الحياة العملية تسميات                            مختلفة: شركة، مؤسسة، مشروع، منشأة، مصنع، معمل، إدارة، الخ.........                            بما أن مفهوم الظاهرة الاقتصادية مفهوم عام وشامل ومضلل نوعاً ما سوف                            أستخدم كلمة منشأة   خلال هذا العرض بمعنى ENTERPRISE  في                            الإنكليزية و UNTERNEHMUNG  في الألمانية حيث المنشأة تسعى                            باستمرار لتجديد وتحديث فعالياتها بغية خلق الجديد من الإنجازات أو تحسين                            نوعية الإنجازات (المعدّة للسوق) بهدف الحفاظ على استمراريتها السوقية. ج- مفهوم مراكز التكلفة COSTING CENTERS                           انطلاقا من أن كلمة إنتاج بمعناها الواسع  تعني أية تركيبة منشئية لعوامل                           الإنتاج   يمكن تقسيم المنشأة  وفقاً للوظائف الإنتاجية التالية:                           مشتريات، تخزين، تصنيع،نقل، مبيعات، إدارة، تطوير، خدمات اجتماعية.                           كما تقسم هذه المجالات المنشئية إلى أجزاء تحتية يطلق عليها عادة تسميات                           إدارية مختلفة وكل منها يشكل مركزاً إنتاجياً وتكلفيا بنفس الوقت ، لأنه خلال                           عملية الإنتاج تستهلك وفقاً لتعريف التكلفة سابق الذكر إنجازات أي تحوّل                           لإنجازات أخرى.                           لأغراض محاسبة التكلفة - التي تنطلق من وجهة نظرٍ أخرى غير تلك التي                            تعتمد لوضع الهيكلية الإدارية للمنشأة – يعاد النظر في حدود المجال الوظيفيّ                            والعملي ّ لكل مركز إنتاج/تكلفة ولتقسيماته الفرعيّة وتحدد الجهة المسؤولة عن                            استخدام عوامل الإنتاج في كل مكان عمل. كما أنه لضرورات العمل المحاسبي                            تنشأ مراكز تكلفة قيديّة  تحمّل عليها بعض التكاليف لسريّـتها أو لعدم التمكن                            من تحميلها إلى جهة أخرى. وهنا يمكن القول: كل مركز إنتاج هو مركز تكلفة                            والعكس غير صحيح.  باختصار التقسيم  الهيكلي لا يتطابق بالضرورة مع                            التقسيم المحاسبي للمنشأة.     2 – وظيفة وأهداف محاسبة التكاليف                        وظيفة محاسبة التكاليف هي حصر وتبويب وتوزيع أنواع التكاليف التي نشأت فعلاً                 ACTUAL COSTS  والتي ستنشأ PLANNING COSTS   أو                 STANDARD  COSTS ( تكاليف تخطيطية أو معيارية) خلال فترة معينة وتحديد                 أسباب الانحرافات الاستخدامية لعوامل الإنتاج وتقديم المعلومات اللازمة لصانعي                 ومتخذي القرارات المنشئّية  خاصّة في مجال السياسة السعريّة.                 لتحقيق هذه الأهداف الرئيسة تحصر التكاليف وتبوّب وفقاً لأنواعها (تكاليف يد عاملة،                 تكاليف مواد، استهلاك أصول ثابتة، فوائد، إلخ .......)ولكل مركز تكلفة على انفراد.هذا                 التوزيع  يساعد على معرفة حجم ونسبة ومكان نشوء كل نوع من أنواع التكاليف ، كما                 يسهّل عملية توزيع التكاليف وفقا لمبدأ السببيّة   على حملة التكاليف (الإنجازات                 المنشئيّة ) خلال مدة معينة (سنة، شهر).                 لتسريع عملية اتخاذ القرار المنشئيّ تستخدم المقارنة المحاسبية قصيرة الأجل (مثلاً                 الشهرية) فبوساطتها تتم المقارنة بين تكلفة وحدة المنتج (حامل التكلفة) وبين قيمتها                 السوقية الفعلية أو المتوقعة. تعدّ محاسبة التكاليف قصيرة الأجل من أهم ما تعتمد عليه                 الإدارة الحديثة أثناء صنع واتخاذ القرارات ، لأن هذا النوع من محاسبة التكاليف يتميّز                 بصفتين أساسيتين لا تتميّز بهما المحاسبة المالية السنوية: إن المحاسبة المالية السنوية تأتي عادة متأخرة عدة أشهر بعد انتهاء العام المالي أي خلال العام المالي الجديد. بينما يمكن الحصول على نتائج محاسبة التكاليف عند الطلب. تظهر المحاسبة المالية في قائمة الأرباح والخسائر التكاليف وفقاً لأنواعها والإيرادات وفقاً لأنواع  الإنجازات  المنشئية (المنتجات = حملة التكلفة) وبهذا لا تستطيع المحاسبة المالية بيان الجدوى الإنتاجية (إيرادات إنتاجية ناقص أعباء إنتاجية) لكل منتج على انفراد. وبذلك تضيع على الإدارة معلومات هامة لا يمكن الحصول عليها إلا بوساطة محاسبة تكاليف دقيقة (محاسبة حملة التكلفة). 3- مبادئ توزيع (تحميل) التكاليف       لأسباب عملية ولأسباب تتعلق بسياسة المنشأة نفسها لا يمكن توزيع التكاليف وفق نفس الطريقة      (المبدأ) على مراكز التكلفة و/أو على حملة التكلفة (المنتجات). فمبادئ التوزيع (التحميل)      المتعارف عليها عديدة وتستخدم في المنشأة الواحدة لجانب بعضها البعض وأهمها مبدأ السببية      ومبدأ الاستطاعة ومبدأ الوسط الحسابي .                  مبدأ السببية                                 وفقا لمبدأ السببية يحمل كل مركز تكلفة وكل منتج التكلفة التي سببها فعلاً  وهذا يتطلب      تنظيماً دقيقاً لحصر أنواع التكاليف والمنتجات على مستوى أمكنة العمل .  في حال عدم      إمكانية تطبيق هذا المبدأ على بعض التكاليف يمكن استخدام أحد المبدأين الآخرين. مبدأ الاستطاعة الربحية بما أن التكاليف الثابتة على المدى القصير لا تتغير بتغير درجة  استخدام الطاقة الإنتاجية لذا لا يمكن توزيع هذا النوع من التكاليف وفقاً لمبدأ السببية، بل يجب توزيعه  على حملة التكاليف وفقاً لنسبة مشاركة كل حامل تكلفة (منتج) في تكوين الربح في الفترات السابقة، (أو وفقاً لنسبة مساهمة المنتج في المبيعات المنشئية إذا كان الربح لعدة فترات مالية صفراً).       ج- مبدأ الوسط الحسابي            عندما لا يستطاع توزيع أحد أنواع التكاليف على مركز التكلفة أو على حامل التكلفة وفقاً            لأحد المبدأين سابقي الذكر يستعان بنسبة الوسط الحسابي لتكاليف مركز التكلفة وللمنتج من            التكاليف الوسطية الكلية للمنشأة  خلال الفترات المالية السابقة. هذا يجبر محاسب التكاليف            على استخدام ما يسمى بنظام  محاسبة التكاليف العادية NORMAL COSTING               SYSTEM . 4- نظم محاسبة التكاليف COSTING SYSTEMS      عملياً تستعمل في المنشآت الكبرى خاصة (في البلدان الناضجة اقتصادياً) عدة نظم تكاليف لجانب     بعضها البعض بغية إجراء عملية المقارنة والمراقبة التكلفية واتخاذ القرار المنشئي السديد.     سأشرح الآن باقتضاب هذه الأنظمة المحاسبية التكلفية الشهيرة. 4-1- نظام محاسبة التكاليف الواقعية ACTUAL COSTING SYSTEM   يتضمن هذا النظام  حصر وتبويب وتوزيع التكاليف الواقعية (الوحدات المستخدمة فعلاً            لكل عامل من عوامل الإنتاج مضروبة بأسعارها الحقيقية) وبدون تنقية تأرجح الأسعار ومع            مراعاة الاستخدام الفعلي للموارد والطاقة الإنتاجية. هذا النظام يعتمد إذن على واقعات            التكلفة الفعلية للزمن الماضي وللفترة الجارية. يطلق على المحاسبة الواقعية أيضا المحاسبة            اللاحقة  لاستخدامها واقعات الزمن الماضي. 4-2- نظام محاسبة التكاليف المعيارية STANDARD COSTING   SYSTEM ( or PLANNING COSTING)              في المنشآة الألمانية والأميركية المتوسطة والكبيرة تحتسب مسبقاً تكلفة كل نوع من أنواع            التكاليف بعد دراسة وافية وذلك استناداً إلى لوائح التصنيع ودراسات ساعات العمل في            أمكنة العمل واستئناساً بالتكاليف الوسطية العادية المنقاة من تأرجح الأسعار وعوامل            الصدفة، أي تعتمد مسبقاً تكاليف يتوقع حدوثها وفقاً لبرنامج الانتاج خلال الفترة المالية            المقبلة وتوزع قبل البدء بتنفيذ برنامج الإنتاج المقبل على مراكز التكلفة وعلى حملة            التكلفة (المنتجات) ويطلب من المسؤولين عن مراكز التكلفة/الإنتاج الالتزام بها. أي أن            هذه التكاليف لها صفة الإلزام.            تعدّ التكاليف المعيارية (التخطيطية PLANNING COSTS ) الأساس في المقارنة مع            التكاليف الواقعية ACTUAL COSTS    من أهم ركائز صنع واتخاذ القرارات المنشئية            وهي نوع من أنواع محاسبة التكاليف المسبقة لكونها تحدد التكاليف قبل حدوثها. 4-3- نظام محاسبة التكاليف العادية (الوسطية)  NORMAL COSTING               SYSTEM يعتمد هذا النظام لمحاسبة التكاليف على التكاليف الوسطية فيحسب لكل نوع من أنواع             التكاليف الوسط الحسابي لوحداته التي استعملت خلال عمليات الإنتاج للفترات الماضية            ولكل مركز تكلفة ولكل منتج على انفراد. يحصل المرء على التكلفة العادية لأحد أنواع            التكلفة عن طريق ضرب الوسط الحسابي لوحداته المستخدمة مع الوسط الحسابي لسعر            هذه الوحدات .إذن يعتمد هذا النظام على واقعات وأسعار وسطية لفترات مالية سابقة             لذا يطلق على هذه المحاسبة محاسبة وسطية لاحقة . 4-4- محاسبة تكاليف جزئية في حال حصر وتبويب وتوزيع  أنواع التكاليف كافة (ثابتة ومتغيرة) في منشأة ما يطلق             على هذه المحاسبة محاسبة تكاليف تامة وبغض النظر عن نظام محاسبة التكاليف المتبع              (واقعي، معياري، عادي/وسطي )، ولكن لأسباب عملية وللدقة في التوزيع تقسم التكاليف              في المنشآت ذات المحاسبة الحديثة إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة ولأهداف المراقبة              تستخدم في محاسبة التكاليف  التكاليف المتغيرة فقط وذلك لسهولة تحميلها للإنجازات وفقاً              لمبدأ السببية. يطلق على هذا النظام محاسبة تكاليف جزئية وهو على نوعين: محاسبة تكاليف جزئية واقعية محاسبة تكاليف جزئية معيارية.              آ- محاسبة تكاليف جزئية واقعية                  إذا اعتمدت في نظام محاسبة التكاليف الجزئية  التكاليف المتغيرة الواقعية، يطلق على                 هذا النظام  نظام محاسبة التكاليف الجزئية الواقعية.  هذا النظام يحمّل كل نوع من حملة                 التكاليف (المنتجات) المنشئية التكلفة الواقعية المتغيّرة التي سببها ويراعي التكاليف                 الثابتة ككتلة واحدة في نهاية الفترة المالية الجاربة.       ب-  محاسبة تكاليف جزئية معيارية يعتمد هذا النظام لمحاسبة التكاليف التكاليف المعيارية المتغيرة  حيث على أساسها تتم مراقبة مراكز التكلفة ومراقبة تكلفة كل منتج على انفراد وذلك عن طريق مقارنة التكاليف الواقعية المتغيّرة مع التكاليف المعيارية المتغّيرة لكل مركز تكلفة ولكل منتج على حدة. تجدر الإشارة بأنه يطلق في أدبيات إدارة الأعمال على محاسبة التكاليف الجزئية أيضاً محاسبة التكاليف الحدية أو الهامشية   وذلك بافتراض أن دالة  التكاليف تابع من الدرجة الأولى وهو لهذا خطيّ المنحنى . بهذه الحالة فقط تتطابق التكلفة الحدية مع التكلفة الجزئية لكون ميل الدالتين متساوٍ في كل نقاط المنحنى. تعدّ محاسبة التكاليف الجزئية ضرورية، بل لا يمكن الاستغناء عنها لتحديد سعر العطاء على المدى القصير ولمساعدة المنشأة على التأقلم السريع من جرّاء تأرجحات درجة استخدام الطاقة الإنتاجية. غير أنها قاصرة في تحديد التكلفة التامة للمنتج ولكل نوع من أنواع الإنجازات المنشئية. لذا تستعمل لجانبها محاسبة التكاليف التامة.      5- أساليب محاسبة التكاليف COSTING METHODES           لتحديد وحصر وتوزيع التكاليف المنشئية على مراكز التكلفة وعلى حملة التكلفة ومقارنتها           مع التكاليف الإلزامية (المعيارية) تستعمل عدة أساليب (METHODS ) يتمّم بعضها           بعضاً. سأشرح في الفقرات التالية أهمها:  5-1- محاسبة أنواع التكاليف مهمة محاسبة أنواع التكاليف تحديد أنواع التكاليف وحصر تكاليف كلً منها تدريجياً         حسب نشوئها خلال عملية الإنتاج. فهي تجيب على السؤال: ما هي التكاليف التي          وقعت خلال عملية الإنتاج وخلال مدة معينة؟ للتعرف على بنية التكاليف من وجهات          نظر مختلفة وذلك تسهيلاً لعملية صنع واتخاذ القرار المنشئيّ يجري عادة حصر          وتبويب أنواع التكاليف وفقاً لوجهات النظرالتالية: وفقاَ لعوامل الإنتاج المستخدمة: تكاليف يدعاملة، تكاليف مواد،  تكاليف استهلاك الأصول الثابتة، تكاليف فائدة رأس المال (غريب وخاص)، تكاليف خدمات غير(النقل، القضاء، التأمين، الاستشارات، الخ.............)، تكاليف الطاقة(كهرباء، محروقات، غاز‘ بخار)، تكاليف متفرقة (هاتف، ماء، ضرائب، رسوم، اشتراكات). وفقاً للوظائف الإنتاجية الطبيعية: تكاليف مشتريات، تخزين، تصنيع، تطوير، مبيعات، إدارة. ج- وفقاً لإمكانية التحميل المباشرة أو عدمه                        تكاليف مباشرة:(تكاليف وحيدة) وتكاليف غير مباشرة (مشتركة) وتكاليف شبه                        مشتركة،                        التكاليف الوحيدة:  يمكن توزيعها مباشرة على حملة التكلفة.                        التكاليف المشتركة:لا يمكن  توزيعها مباشرة وفقاً لمبدأ السببية على حملة التكلفة                        بل يجب تجميعها مؤقتاً في مركز تكلفة قيديّ (مثلاً استهلاك الأصول الثابتة                        للمباني والآليات والآلات والعدد ورسوم التأمين والخ..............) وثم توزّع على                        حملة التكلفة وفقاً لنظم العلاوات المختلفة.                         تكاليف شبه مشتركة: تسهيلاً لعملية توزيع التكاليف تعدّ بعض التكاليف الوحيدة                         تكاليف مشتركة مع أنه بالإمكان حصرها وتوزيعها كتكاليف مباشرة وفقاً لمبدأ                         السببية (مثلاً كتكاليف الإنارة والماء والغراء والمسامير) بل يجري توزيعها على                         حملة التكلفة وفقاً لأحد قواعد علاوات التوزيع المتبعة في الحياة العملية. د- وفقاً لمطابقة التكاليف مع الأعباء المالية أم لا                         تقسم التكاليف إلى تكاليف مطابقة للأعباء المالية وتكاليف محسوبة (غير مطابقة                         للأعباء المالية) أو إلى تكاليف جرى حصرها في المحاسبة المالية وتكاليف

المحاسبة في الوحدات الحكومية
عاجل

المحاسبة في الوحدات الحكومية

المحاسبة في الوحدات الحكومية      علم يشتمل على مجموعة من المفاهيم و المبادئ و الأساليب العلمية التي تساعد في إثبات العمليات المالية الخاصة بالنشاط الحكومي. المحاسبة الحكومية: هي مجموعة من المبادئ و الفروض المحاسبية التي تحكم تسجيل العمليات الخاصة بالوحدات الحكومية ( الوزارات و المصالح و المؤسسات) و تبويبها و ترحيلها و تلخيصها بهدف التأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل. أهداف المحاسبة الحكومية: ضبط الأموال العامة و الرقابة على تحصيلها و صرفها. الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. مساعدة الأجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها / عن طريق نظام معلومات سليم و هذا النظام المحاسبي السليم يهتم بحفظ أموال الدولة و الرقابة على تحصيلها و صرفها و يبدأ هذا الاهتمام أولا بإعداد الميزانية العامة للدولة ثم إحكام الرقابة على تنفيذها. الميزانية العامة للدولة: هي خطة تقديرية لإيرادات و نفقات الدولة خلال فترة قادمة غالبا ما تكون سنة و تبدأ السنة المالية في المملكة من أول يوم من برج الجدي و تنتهي بنهاية برج القوس. مراحل أعداد الميزانية العامة للدولة: توجد 3 مراحل لإعداد الميزانية  كالتالي: أولا: مرحلة الإعداد : - تصدر وزارة المالية و الاقتصاد الوطني تعميمات و ترسلها للجهات الحكومية لتقديم مشروع ميزانياتهم موضحا بها التعليمات الواجب إتباعها و التواريخ التي يجب مراعاتها. - عندما يرد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية كل على حده تقوم الوزارة المالية و الاقتصاد الوطني بمناقشته و تعديله حسب الأهداف و الظروف ثم تجميعها و وضعها في مشروع واحد (مشروع الميزانية) و يرفع لمجلس الوزراء. ثانيا: مرحلة الاعتماد:   - يتم عرض مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لمناقشته و اقتراح التعديلات اللازمة و عند إقرار مجلس الوزراء يتم رفعه للسلطة العليا ( الملك ) لاعتماده بمرسوم ملكي . ثالثا: مرحلة التنفيذ:   يبدأ تنفيذ الميزانية بمجرد اعتمادها حيث تبلغ كل وزارة و مصلحة و مؤسسة بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها. تبويب الميزانية: يقصد بالتبويب تجميع البيانات و الحسابات المتشابهة في مجموعة واحدة لكي يسهل على الجهات الحكومية تحضير ميزانيتها فقد وضعت وزارة المالية دليلا بأنواع الإيرادات و أنواع المصروفات حيث قسمت المصروفات إلى 4 أبواب و الإيرادات إلى 12 باب رئيسي, كما قسمت كل نوع رئيسي إلى أقسامه التابعة له و أعطت كل منها رقم معين و وضع ذلك كله في دليل سمي دليل تبويب الميزانية. أولا:إجراءات عمليات القبض     تحرر الإدارة المالية في الوحدة الحكومية أمر قبض (و هو عبارة عن أمر صادر من الإدارة المالية لأمين الصندوق باستلام مبلغ معين من شخص معين) يسلم جزؤه الأيمن لدافع النقود الذي يقوم بدورة بتسليم النقود إلى أمين الصندوق و الجزء الأيسر ( الكعب) يبقى في الدفتر للرجوع إليه عند الحاجة.     يستلم أمين الصندوق أمر القبض مع النقود و يحرر إيصال استلام (و هو عبارة عن إقرار من أمين الصندوق باستلام مبلغ معين)  من أصل و صورتين يسلم الأصل لدافع النقود و نسخة ترفق بكشف المقبوضات و نسخة تبقى في دفتر الإيصالات الخاصة بأمين الصندوق.     في نهاية كل يوم أو فترة معينة حسب حجم الحركة أو حسب نظام العمل بالمصلحة يعد أمين الصندوق كشف المقبوضات(وهو عبارة عن بيان بالمقبوضات التي حصلها أمين الصندوق) و يرسله إلى الإدارة المالية مع أوامر القبض و صور إيصالات الاستلام.     تقوم الإدارة المالية بإعداد إذن أو أذونات تسوية (و هو مستند قيد يتضمن تفصيل القيود المحاسبية وفقا لقاعدة القيد المزدوج) و تجري بناء عليها القيود في السجلات ثانيا: إجراءات عملية الصرف   تبدأ من الإدارة التي استفادت من الخدمة أو الجهة طالبة الصرف (فإجراءات صرف رواتب الموظفين تبدأ من إدارة شؤون الموظفين) بتحرير الجزء (أ) من أمر اعتماد الصرف ثم يرسل إلى الإدارة المالية مرفقا به فواتير وكشوف وإيصالات الاستلام.   يقوم مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة و الممثل المالي ورئيس الجهاز الحكومي بتوقيع أمر اعتماد الصرف بعد عمل بعض الإجراءات المحاسبية والرقابية عليه وبذلك ينتهي الجزء (ب) من أمر اعتماد الصرف.     يقوم الموظف المختص بتحرير الحوالة أو أمر الدفع حسب المبلغ المطلوب صرفه وتقيد أرقامها وتواريخها في الجزء (ج) الأخير من اعتماد الصرف.   عند تحرير الحوالة( تستخدم عندما يكون المبلغ المراد صرفه أقل من 20000 ريال وتسحب من صندوق المصلحة) يعد أمين الصندوق كشف بالمدفوعات(وهو بيان بالمدفوعات التي خرجت من الصندوق) يرسله إلى الإدارة المالية حيث تقوم بدورها بإعداد إذن أو اذونات تسوية وبناء عليها تجري القيود في السجلات.   عند تحرير أمر الدفع (يستخدم عندما يكون المبلغ المراد دفعه 20000 أو أكثر) يسحب على الإدارة المالية التي تقوم بدورها بتحرير شيك مسحوب على مؤسسة النقد وتحرير إشعار إلى الإدارة المالية بإرسال الشيك وبناء على هذا الإشعار تقوم الإدارة المالية في الجهة الحكومية بإعداد إذن تسوية ومن ثم القيد في دفتر اليومية.     تسلم الحوالة أو أمر الدفع لصاحب الاستحقاق بعد الحصول على توقيعه على أمر اعتماد الصرف بالاستلام أو يمكن إرسالهم بالبريد المسجل     تختم الأوراق بختم صرف لإلغائها ,ثم توضع في اضبارة لإرسالها إلى ديوان المراقبة العامة.

مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة
عاجل

مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة

مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة هناك بعض المفاهيم الزكوية يجب معرفة معناها حتى يسهل حساب الزكاة ، منها  ما : + ـ الموجودات الزكوية : يقصد بها الأموال التي يتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة حسب نوع المال ، ويطلق عليها أحيانا اسم : الأموال الزكوية ، أو المال الخاضع للزكاة + ـ المطلوبات الحالةّ :  يقصد بها الالتزامات علي الأموال الخاضعة للزكاة والتي يجب أن تخصم منها ، حتى يكون المال الخاضع للزكاة مملوكاً ملكية تامة للمزكي وخالياً من  الدين الحالّ . + ـ وعاء الزكاة :يمثل صافي الأموال الخاضعة للزكاة ، ويمثل الأموال الزكوية مطروحاً منها المطلوبات أو الالتزامات الحالةّ . + ـ نِصَاب الزكاة : يمثل القدر من المال الذى إذا وصله وعاء الزكاة خضعت الأموال للزكاة ، بمعني إذا كان الوعاء أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة . + ـ سعر ( نسبة ) الزكاة :النسبة المئوية من المال المخصص للزكاة ، وتختلف نسبة الزكاة من زكاة إلي زكاة علي النحو الذي سوف نوضحه تفصيلاً فيما بعد . + ـ مقدار الزكاة : القدر من المال المحسوب كزكاة ، ويُحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل النصاب في نسبة الزكاة . + ـ قائمة حساب الزكاة : هى بيان محاسبى يوضح مقدار الزكاة المستحقة عند ميعاد استحقاقها من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة

اسئله محاسبة ( الجزء الاول)
جديد

اسئله محاسبة ( الجزء الاول)

اسئله محاسبة ( الجزء الاول)محاسبه 1- ما هي السنة المالية؟ وبأي تاريخ تبدأ وبأي تاريخ تنتهي؟ ببساطة السنة المالية هي الفترة البالغ عمرها 12 شهرا والخاصة بقياس والافصاح عن اعمال الشركة المالية انطلاقا من تطبيق فرض الاستمرارية اللذي ينص ان عمر الشركة غير محدد وحيث انه لا يمكن معرفة ناتج اي نشاط الى بعد انتهائه وبما ان فرض الاستمرارية يحد من معرفة ناتج النشاط فقط ظهر الفرض الاخر الدوية اللذي ينص على تقسيم عمر المنشأة الى فترات دورية متساوية اتفق على ان تكون سنة واحدة مدتها 12 شهر وتبدأ وفقا لقرار الادارة اللذي سأوضح اسبابه في الاجابة على السؤال الرابع. 2- هل جميع الشركات تتشابه ببداية السنة المالية؟ ولماذا؟ طبعا لا تتشابه والسبب سيتضح بالاجابة عن السؤال الرابع. 3- من كم شهر تتكون السنة المالية؟ وان كانت من 12 شهر فلماذا؟ اي لما لا تكون من 10 او 9 او حتى 8 اشهر؟ طبعا تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج اي اعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة المتعارف عليها وان كانت السنة المالية اقل من 12 شهر فهذا سيؤدي الى تذبذبات بالدخل بين السنوات المالية الذي يوعز لتذبذب نشاط الشركة خلال المواسمز 4- على ماذا تستند الشركات في تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية؟ هنا يكمن مربط الفرس حيث يعتقد البعض ان بداية السنة المالية يعتمد على بدأ نشاط الشركة او تماشيا مع السنة المالية للحكومة، طبعا هذا اعتقاد خاطيء جدا والسبب الحقيقي بسيط وبديهي، فكما هو معروف بأن اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية يحتاج الى جهد كبير ووقت كبير ايضا ويشغل جميع طاقم الادارة تقريبا، فلهذا تختار الشركة نهاية سنتها المالية بناء على موسم اعمالها الراكد، اي يحدد نهاية السنة وبناء عليه يحدد بداية السنة ومثال على ذلك لو فرضنا شركة تعمل بتصنيع المشروبات الغازية فكما هو معروف ان طاقتها الانتاجية تبلغ الذروة في فصل الصيف وليس من المنطق ان تبدأ بتغليق حساباتها واعداد قوائمها المالية في فصل الصيف فهذا سيؤثر على الانتاج حيث سيوزع مجهود الادارة على الانتاج واعداد القوائم المالية ولهذا تختار ان يكون موعد انتهاء سنتها المالية في 31/12 اي في فصل الشتاء حيث يكون موسم مبيعاتها راكد وبالتالي لا يؤثر اعداد القوائم المالية على عجلة الانتاج والبيع. اما الشركات التي لا يوجد لها موسم راكد فنجد انها تأقلم سنتها المالية مع السنة المالية المعتمده من قبل الحكومات مثل البنوك وشركات التأمين. 5- ما الغرض من اعداد المركز المالي (الميزانية)؟ وما هي عيوبها؟ الغرض من اعداد الميزانية ببساطة بيان المركز المالي للشركة فالميزانية تعد لاصحاب القرار وبالتالي هي تعد بشكل مبسط يستطيع ان يفهمه اي انسان عاقل حيث يظهر اصول (ممتلكات الشركة) والالتزامات (الاتزامات الخارجية على الشركة) وحقوق الملكية (الالتزامات الداخلية على الشركة لملاكها) وبما ان الشركة هي شخصية اعتبارية معنوية قانونية فمركزها المالي يشبه مركز مالي اي انسان عادي اي ما يملكه وما هو ملتزم به للغير وبالتالي معرفة صافي ممتلكاته (حقوق الملكية) اما عيوبها فتنحصر بشكل اساسي بأن بعض بنودها مقاسة بالتكلفة التاريخية كلاصول الثابته التي لا تعبر قيمتها عن ارض الواقع والعيوب الاخرى تنحصر بأنها (بعض بنودها) تخضع لتقديرات شخصية وحيث ان التقديرات الشخصية بناء على الانسان اللذي يخطيء ويصيب فانها غير معبره عن الحقيقية مثل مجمع اهتلاك الاصول الثابته وجميع المخصصات وجميع الالتزامات المحتملة 6- ما الغرض من اعداد قائمة الدخل؟ وما هي عيوبها؟ يعتقد البعض بأن الغرض الاساسي من قائمة الدخل معرفة صافي الدخل، هذا هدف ثانوي لاننا نستطيع معرفة صافي الدخل دون اللجوء لقائمة الدخل (الكيفية مشروحة بجواب السؤال السابع عشر) ولكن السبب الحقيقي بعمل قائمة الدخل ينحصر بنقطتين رئيسيتين الاولى معرفة القدرة الكسبية للشركة اي بمقارنة الدخل الحالي مع دخل السنوات السابقة والدخل المتوقع للسنة القادمة فلهذا عند اعداد التقارير المالية يتم وضع قائمة دخل السنة الحالية بين قائمة دخل السنة السابقة وقائمة الدخل المتوقعه للسنه اللاحقة كي نمكن اصحاب القرار من مقارنة الدخول وعرفة اداء الشركة في تحقيق الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ان وجد او التوسع ان كانت الامور على ما يرام، فالدخل من نظرة اجتماعية يتم بمقابلة (الانجازات) اي الايرادات بالـ (مجهودات) اي المصاريف وكأننا نتكلم عن انسان. اما السبب الثاني الرئيسي نقوم باعداد قائمة الدخل للالتزام بمبدأ الافصاح الشامل لكي يستطيع اصحاب القرار معرفة البنود بالتفصيل وتحديد الدخل الناتج عن نشاط الشركة من ذلك الدخل المتحقق من الانشطة الاخرى ولهذا تقوم الادارة باعداد قائمة الدخل ذات المراحل فاحيانا قد تكون الشركة ربحانه ولكن نشاطها الرئيسي خسران ومثال قد تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئسي خسران ولكن ريع بيع الاصل اكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن اذا اعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فسيكتشف متخذ القرار بان النشاط التشغيلي خسران وكما في الميزانية عيوب فقائمة الدخل تعاني من عيوب كذلك لان الكثير من بنودها يعتمد على التقديرات الشخصية 7- ما الغرض من اعداد قائمة التدفقات النقدية؟ صحيح ان قائمة التدفقات النقدية تظهر التدفقات النقدية المتأتيه من النشاط التشغيلي والتمويلي والاستثماري وهذه كلها اهداف ولكن الغرض المبطن من ورائها (اجابة السؤال الرابع عشر) هي لتفادي سوء السياسة الائتمانية للشركة حيث ان قائمة الدخل قد تظهر ارباح ولكن الشركة غير قادرة على توليد نقدية من نشاطها التشغيلي وبالتالي قد تنها رغم تحقيق ارباح والغرض الاخر لقائمة التدفقات النقدية مساعدة متخذي القرارت على معرفة قدرتهم على الالتزامات باسداد النقدي وتعتمد البنوك عليها قبل منح قرض او تسهيلات للشركات. 8- اذا كانت الشركة ملتزمة تماما بمعايير المحاسبة ولا تتلاعب فهل صافي الدخل في نهاية العام حقيقي ام لا؟ وان كان غير حقيقي فلماذا؟ طبعا من المستحيل ان يكون الدخل حقيقي حيث ان هناك الكثير من البنود تعتمد على التقديرات الشخصية ولهذا يكون دخل المنشأة اقرب للحقيقي وليس حقيقي وخصوصا اننا نعتمد الدخل المحاسبي اللذي يعاني من كثير من العيوب (كما سيأتي الرد على السؤال العاشر) والدخل الحقيقي للمنشأة لا يظهر الى عند نهاية المنشأة فقط. 9- ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي؟ قبل ان اجيب على سؤالي فقط اريد ان اوضح ان الغاية تختلف عن الاهداف وكل شيء بالوجود خلق بنظام اي لو دققنا في كل الاشياء بالعالم فهي تعمل من خلال نظام وعلى سبيل المثال فالانسان بحد ذاته نظام متكامل وله اهداف كثيرة جدا ولكن الغاية الاساسية التي خلق من اجلها العبادة، ولهذا يعد العمل كهدف من العبادة والتعلم كهدف من العبادة والاحسان للابناء والاباء والزوج كأهداف من العبادة، وبشكل مشابه فنحن نعرف بأن الشركة تدار من قبل الادراة وهي مملوكة لاخرين وبالتالي كيف يستطيع صاحب الشركة معرفة ان الادارة تعمل لصالحة بالكامل؟ هنا يأتي دور النظام المحاسبي بأنه الحلقة الوسط والفيصل بين الادارة واصحاب المشروع اذا الغاية منه حكم العلاقة بين الادارة واصحاب المشروع (نظرية الوكالة) ولهذا ليتم الثقة بالنظام المحاسبي فأنه وكغيره من الانظمة يستند على دستور (الاطار النظري للمحاسبة) اي على مجموعة من المفاهيم والاسس والتي اتفق على ان تكون معايير المحاسبة وبعدها يأتي نظام التدقيق ليؤكد ان الادارة المتخدمة للنظام المحاسبي التزمت بذلك الدستور. وبالتالي كل الاهداف المعروفة عن النظام المحاسبي واللتي لا حصر لها مستمده من الغاية الرئيسية للنظام. 10- ايهم اصح الدخل المحاسبي ام الدخل الاقتصادي؟ وكيف يقاس كل منها؟ وما عيوب كل منهما؟ على فكرة الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي نقطة خلاف بين المحاسبيين والاقتصاديين منذ الازل ونحن المحاسبين نتفق مع الاقتصادين بأن الدخل الاقتصادي هو الادق والاصح ولكن لا يمكن قياسة لاسباب كثيرة حيث ان الدخل الاقتصادي يعتمد على استخدام القيمة العادلة في جميع القياسات المحاسبية وهذا شيء ليس بالمقدور من وجهة نظرنا كون افتقادنا للاسواق الجاهزة وخصوصا للاصول الثابتة على سبيل المثال. والدخل المحاسبي يقاس كما هو معروف بالاليات المتبعة الان من قبل المحاسبين ام الدخل الاقتصادي فيقاس على معرفة تغيير حقوق الملكية اي بمقارنة صافي اصول المنشأة في نهاية الفترة مع صافي اصولها ببداية الفترة بشرط ان تكون مقاسة بالقيمة العادلة لاخذ عوامل التظخم او الكساد بعين الاعتبار، ومن اهم عيوب الدخل المحاسبي اعتماده على التكلفة التاريخية في اغلب امورة واستخدام التقديرات الشخصية في كثير من بنوده وعدم استطاعته قياس بعض الامور مثل الشهرة الداخلية وتكلفة المورد البشري، واهم عيوب الدخل الاقتصادي عدم القدرة (وجود اليات القياس الموثوقة) على قياس جميع البنود بالقيمة العادلة. 11- لماذا يعمل مجمع الاهتلاك للاصول الثابتة؟ فان مجمع الاهلاك له فلسفة اعمق مما ذكرتم فكما تعرفون بأن الاصل الثابت هو مصروف تم رسملته للتماشي مع فرض الدورية ومبدأ المقابلة ويتم اطفاء هذا المصروف تدريجيا باحد طرق الاهتلاك المتعارف عليها والاسئلة التي تدور بذهنكم هي: 1- لماذا يعمل مجمع الاهلاك ولا يتم تخفيض مبلغ الاصل مباشرة كما في الاصول غير الملموسة؟ 2- كيف نختار طريقة الاهتلاك المناسبة؟ 3- هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالنسبة للسؤال الاول كلنا نعرف بأن القوائم المالية لتكون موثوقة وملاءمة يجب ان تعبر عن ارض الواقع وبالطبع لا يمكن ان تعبر عن ارض الواقع الا اذا كنا نستخدم القيمة العادلة في اثبات الاصول وبالطبع هذا مسموح من قبل معايير المحاسبة الدولية ولكننا لا نستطيع استخدام القيمة العادلة نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة لاسعار الاصول الثابته المستعملة وبالتالي لتفادي عيوب التكلفة التاريخية فان بناء مجمع لاهتلاكها وفقا لاحد طرق الاهتلاك يفترض بأن هذا المجمع يعبر عن قيمة الاندثار وبخصمه من قيمة الاصل التاريخية في الميزانية واستخراج القيمة الدفترية قد تكون وبشكل ما تعبر عن قيمته السوقية، هذا من جهة واما السبب الاخر فان المحاسبة تعبر عن ارض الواقع ولكن تهالك الاصل لا يعني فعليا تناقصه من الشكل الفيزيائي له وبهذا مجمع الاهتلاك يعالج مشكلة عدم التناقص للشكل الفيزيائي اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة اما بالنسبة للسؤال الاخير هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالطبع لا والف لا فعند بيع الاصل مثلا او انتهاء صلاحيته لاخراجه يتم اقفال حساب الاصل ومجمع اهتلاكة لنعرف الخسارة او المكسب من عملية بيعه وبالتالي للاحتياط لاندثار الاصول واحلال اصول جديدة محلها تقوم الادارة الواعية بعمل احتياطي اختياري تسميه احتياطي اندثار اصول ثابته اي تقتطع من دخلها بشكل يتماشى مع مدة اهتلاك الاصل مبلغ سنوي مضافا اليه نسب التضخم المستقبلية وبهذا عندما ينتهي عمر الاصل ويخرج من الخدمة سنجد ان في الاحتياطي تكون مبلغ يوازي تكلفة الاصل مضافا الية مستويات التضخم وبهذا تستطيع الشركة شراء اصل جديد اما بالنسبة للاخوة اللذين يسألون هل طرق الاهتلاك المفروضة من قبل دائرة ضريبة الدخل يمكن ان تستخدم في الهلاك فاقول لا والف لا لان ضريبة الدخل لا تراعي الية وطبيعة استخدام الاصل ولهذا الادارة الواعية في الشركات تعد نوعين من قوائم الدخل قائمة الدخل المحاسبية اللتي يثبت فيها مصروف الاهتلاك وفقا للطريقة التي تستخدمها الشركة وقائمة دخل اخرى للاغراض الضريبية ينزل الاهتلاك فيها وفقا للجهات الضريبة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة 12- لماذا لا تطفأ الاصول غير الملموسة بشكل مشابه للاصول الثابتة؟ ببساطة لان الاصول غير الملموسة من اسمها لا تملك هيئة او شكل فيزيائي فبالتالي لا يعمل لها مجمع اطفاء كما يعمل للاصول الثابته مجمع اهتلاك، وحسب ما هو معروف بأن المحاسبة تمثل ارض الواقع بالارقام فالاصول الثابته فعلا تتهالك من حيث القدرة التشغيلية ولكنها لا تتناقص بالشكل فقيمتها المثبته بالتكلفة التاريخية ستمثل شكلها الفيزيائي ومحمع اهتلاكها سيمثل مقدار تهالكها الافتراضي والفرق بينهم (القيمة الدفترية) ستمثل القيمة الحالية للاصل التقريبية 13- كيف نختار طرق الاهتلاك؟ اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة 14- هل يمكن لشركة تحقق ارباح ان تنهار؟ اذا نعم كيف؟ اعتقد يمكنكم استنباط الاجابة من جواب السؤال السابع 15- لماذا تعد الشركات تقارير مرحلية، ولا تكتفي بتقرير سنوي؟ كما تعرفون بأن القوائم المالية لتكون مفيدة لمتخذي القرار يجب ان تتمتع بالخصائص النوعية واهم خاصيتين الموثوقية والملاءمة وكما هو معروف ان التقرير السنوي يعبر عن احداث مضت عمرها عام وقد يكون التقرير موثوق ولكنه ليس بملاءم لانه اتى بعد مضي وقت اتخاذ القرار ولهذا لاضفاء خاصية الملائمة على المعلومات المحاسبية يفضل اعداد تقارير مرحلية وان كانت تقارير شهرية فهي افضل التقارير حيث تأتي بالتوقيت المناسب وتساعد متخذ القرار على التنبوء المستقبلي وبهذا تحقق خاصية الملاءمة. 16- ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية؟ طبعا هناك فروق كثيرة ولكن اهم فرقين هما ان المحاسبة المالية تعبر عن احداث مضت ويتوفر بها خاصية الموثوقية اما المحاسبة الادارية فتعبر عن احداث متوقعه مستقبلية وتوفر خاصية الملاءمة اما الفرق الثاني والاشد خطورة بأن المحاسبة المالية تستند الى دستور (اطار نظري) ومن ابرزها معايير المحاسبة الدولية اما المحاسبة الادارية فتستند على قرارات الادارة وهي مغاييرة من ادارة الى اخرى ولا تحكمها اي معايير او مفاهيم موحدة وهنا لا اقصد طرق اعداد الموازنات بل طرق القياس والتقدير المستخدمة وعلى فكرة مؤخرا اثبتت المحاسبة الادارية فشلها وبدأ يستعاض عنها بمى اتفق على تسميته بطاقات الاداء المتوازن حيث من خلال هذا النظام المحاسبة لا تلعب سوى دور الربع من سياسات النظام الجديد في التخطيط الاداري. 17- هل يمكن معرفة صافي دخل الشركة دون اعداد قائمة الخل؟ اذا نعم فكيف؟ نعم وببساطة نطرح صافي اصول المنشأة نهاية المدة (حقوق الملكية) من صافي اصول المنشأة بداية المدة مع الاخذ بعين الاعتبار طرح اي استثمارات جديدة لاصحاب حقوق الملكية، ولكنه لا يغني عن عمل قائمة الدخل للاسباب الذي ذكرتها سابقا في اجابتي على السؤال السادس). 18- ما الفرق الجوهري بين الشركات المساهمة وشركات التضامن؟ ببساطة ان الشركات المساهمة تعتمد على الاموال وشركات التضامن تعتمد على الاشخاص اي ان الشركة المساهمة تمتلك شخصية اعتبارية قانونية مستقله تماما عن اصحابها بعكس شركة التضامن ولهذا النظام المحاسبي يكون ناجحا تماما في الشركات المساهمة لانه تتحقق به فرض الوحدة الاقتصادية وهي اول فرض محاسبي. 19- هل هناك اختلاف بالانظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ اذا نعم كيف؟ يا احبائي النظام المحاسبي موحد في جميع الشركات ولكن تختلف دوراته فقط بناء على طبيعة عمل المنشأة لا اكثر ولا اقل اي على سبيل المثال شركة تبيع بالتقسيط وشركة تبيع بالاجل بسياسة اائتمانيه الاولى ستستخدم دورة الاعتراف بالايراد عند وصول النقد والثانية عند نقطة البيع وعلى فكرة كلمة نظام محاسبي لا تعني (نظام محوسب) فالنظام هو الدورة المحاسبية الرئيسية التي يتسلسل عمليات القياس والافصاح بناء عليها وفقا للدستور (الاطار النظري). 20- ما اهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ وعلى ماذا تستند؟ اود ان اوجه نصيحة للجميع راجيا ان تقبلوها مني بصدر رحب فان اردت ان تتميز وتكون محاسبا مبدعا، فتذكر ان الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق ارعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟ ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(. اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية. يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط . فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول) اعتقد انكم فهمتم ما ارمي اليه بهذا المثال البسيط ولذلك ان اردت ان تصبح محاميا ماهرا يجب ان تلم بالدستور المعمول به بالنظام القضائي، وبالمثل ان اردت ان تصبح محاسبا ماهرا فلا بد من تلم بالدستور المحاسبي (الاطار النظري للمحاسبة.