سجل بياناتك الان
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي لقد وضع التشريع الاسلامي ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم" وفي هذا المقام يعتبر ابن خلدون " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام " ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا '' ، وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم حيث يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد.
علاقة نظام التكاليف بنظام المحاسبة المالية تتصف المحاسبة المالية بأن بياناتها تاريخية أي أنها تسجل الأحداث المالية التي حدثت فعلاً بعد حدوثها، وإن المحاسبة المالية تُركز على الإجماليات دون الاهتمام بتفصيلات الأحداث المالية. أما نظام محاسبة التكاليف فبياناته تاريخية بما حدث فعلاً، وكذلك بياناته تقديرية ومعيارية وهي بيانات متعلقة بالمستقبل. كما أن نظام محاسبة التكاليف يقدم بيانات تحليلية أي تفصيلية وليست إجمالية. أي أن محاسبة التكاليف تغطي القصور الموجود في نظام المحاسبة المالية. وعلى الرغم من استقلال نظام محاسبة التكاليف عن نظام المحاسبة المالية إلا أن هناك ارتباط وثيق بينهما تتضح مظاهره في الآتي: أ) مطابقة بيانات ونتائج كلا النظامين، فطالما أن النظامان يخدمان نشاطاً واحداً فإن تفصيلات محاسبة التكاليف لابد وأن تتفق مع اجماليات المحاسبة المالية. ب) هناك تداول بين النظامين للبيانات، فمحاسبة التكاليف تستفيد من البيانات التي يستخدمها نظام المحاسبة المالية. وفي الوقت ذاته هناك بيانات أخرى تنساب من نظام التكاليف إلى نظام المحاسبة المالية. ج) هناك تعاون بين نظام محاسبة التكاليف ونظام المحاسبة المالية في إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي.
أهداف نظام التكاليف سنتكلم عن اهمية وجود نظام للتكالف في الوحدات الإقتصادية يعمل على تحقيق هذه الأهداف ..... ما هي أهداف محاسبة التكاليف ؟ تسعى محاسبة التكاليف إلى تحقيق مجموعة من الاهداف كنتيجة لتطوير النشاط الإقتصادي وتعدد الإستخدامات التي من أجلها تطلب بيانات التكاليف . الهدف الأول : الرقابة على التكاليف . الهدف الثاني : تحديد تكاليف الوحدات المنتجة . الهدف الثالث : المساهمة في إعداد الموازنات التخطيطية . الهدف الرابع : المساعدة في إتخاذ القرارت . الهدف الأول : الرقابة على التكاليف . تعد الرقابة على التكاليف من اهم أهداف محاسبة التكاليف ، ولقد تطور مفهوم الرقابة على التكاليف بتطور مفهوم وظيفة الرقابة عموما فقد كان يقصد بالرقابة بصفة عامة التحقق من أن العمل قد تم طبقاً لما كان مخططا له من قبل ، وبهذا نجد ان الرقابة على على التكاليف تعني التحقق من تطابق التكاليف التي حدثت فعلاً مع التكاليف المخططة لها مسبقاً " التكاليف المعيارية " الهدف الثاني : تحديد تكاليف الوحدات المنتجة . يعد تحديد تكاليف الوحدات المنتجة من اهم أهداف محاسبة التكاليف وذلك لتحديد نتيجة اعمال الوحدة الإقتصادية عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحدد نتيجة اعمالها في نهاية هذه الفترة ويتطلب تحديد تكاليف الوحدات المنتجة ما يلي تسجيل وتجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف إستخدام المواد والعمالة وتكاليف الخدمات اللازمة لاوجه النشاط المختلفة كانقل والصيانة والقوى المحركة ... تحميل عناصر التكاليف على الوحدات المنتجة سواء سلع او خدمات . الهدف الثالث : المساهمة في إعداد الموازنات التخطيطية . تعتبر الموازنات التخطيطية خطة مالية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط لفترة محدده مقبلة ، وتعد الموازنات التخطيطية بمثابة اداة تستخدم في التعبيير عن الأهداف السياسية التي ساهمت الإدارة في وضعها سواء للوحدة الإقتصادية كوحدة واحدة او الوحدات الإدارية فيها كل على حدة . ويتضمن اعداد الموازنات التخطيطية تحديد حجم النشاط المخطط المراد تحقيقة خلال فترة زمنية مقبلة . تقدير الإيرادات المتوقعه لهذا الحجم من النشاط . تحديد التكاليف اللازمة لبلوغ حجم النشاط . كما تساهم محاسبة التكاليف في إعداد الموازنات التخطيطية عن طريق توفير البيانات الخاصة بعناصر التكاليف والتنبوء من خلال فترة إعداد الموزانة في ضوء دراسة حجم النشاط المخطط . الهدف الرابع : المساعدة في إتخاذ القرارت . يعنبر إتخاذ القرار عصب الوظيفة الإدارية في أي وحدة إقتصادية وتعتمد الإدارة أساساً في القيام بهذه الوظيفة الهامة على المعلومات ، وفي هذا المجال تعمل محاسبة التكاليف على مد الإدارة بالمعلومات التي تستخدمها في عملية الإختيار بين البدائل التي تقوم بدراستها ومن أمثلتها : - القرار الخاص بالمفاضلة بين شراء منتج معين يدخل في انتاج المنتج النتهائي . القرار الخاص بإستمرار في الغنتاج حسب الغمكانيات المتاحة أو التوسع . القرار الخاص بفتح أسواق جديدة ، ام الإكتفاء بالاسواق الموجوده . القرار الخاص بتسعير المنتجات . ما هي اهمية وجود نظام لمحاسبة التكاليف ؟ يقوم نظان التكاليف بصفة عامة على تعريف رئيسي وهو أن نظام التكاليف " مجموعة من المفاهية والإجراءات والمستندات والسجلات والتقارير التي يتم تحديدها لوحدة إقتصادية معينة " وذلك لاغراض تزويد الادارة بمعلومات دورية عن تكاليف الانشطة والمنتجات التي يتم إنجازها خلال فترة محاسبية معينة ويتركز ذلك كله على مجموعة من المبادئ والاصول العلمية الملائمة للتطبيق لاغراض حصر وتحليل وتحميل عناصر التكاليف المرتبطة بهذه الأنشطة والمنتجات
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي : حمل المادة كاملة من الرابط ادناه
برنامج الامين - نظام نقاط البيع مقدمة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج هو نظام متكامل لإدارة عمليات البيع في محلات البيع الصغيرة (Mini-Markets) حتى الكبيرة (Supermarkets) بما فيها محلات الألبسة والصيدليات والبقاليات, ويدعم تعدد البائعين وتعدد الأفرع وتوزعها على أكثر من موقع. يتميز النظام بسهولته ووضوح شاشاته مع إمكانيات واسعة لتخصيصه بما يتلائم مع طبيعة كل عمل وذوق المستخدم, ويقدّم إمكانات واسعة ومتعددة في مجال مراقبة عمليات البيع وفعاليات البائعين بالإضافة إلى التنوع الكبير في خيارات البرنامج والبساطة في الإعداد. مع نقطة البيع سيتمكن المستخدم من معالجة كافة العمليات من بيع وإرجاع بسهولة، ضمن بيئة عمل سلسة ومبسطة ضمن نظام متكامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات والتصنيع. يتميز النظام بتكامله مع أنظمة المحاسبة والمستودعات بحيث يتم تحديث هذه الأنظمة آلياً أي دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة، بالإضافة إلى خيارات تسمح للمستخدم بضبط عمليات الترحيل للمستودعات والمحاسبة، مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً عند دفع الطلب. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات من ناحية التقارير والأدوات والخيارات المتوفرة فيه. مزايا النظام عمليات البيع والإرجاع * بساطة ودقّة في عمليات البيع والإرجاع. * سهولة في إجراء عمليات البيع والإلغاء والإرجاع، بحيث يستطيع البائع إرجاع مادة من فاتورة أو إلغائها أو إلغاء طلب كامل؛ مع القدرة على تمييز المواد المرجعة والملغاة من خلال ألوانها. * إمكانية فرض تحديد البائع من أجل ضبط عمليات البيع والإرجاع. * معالجة تعدد البائعين على نقطة البيع الواحدة. * إمكانية معالجة أكثر من عملية ببيع في نفس الوقت، مع القدرة على استعراض قائمة بالطلبات الحالية والانتقال بين الطلبات بسهولة. * إمكانية تعريف نمط خاص من فواتير البيع والإرجاع مع سهولة الانتقال إلى هذا النمط عند العمل على نقطة البيع. * دفع الطلب الواحد بأكثر من عملة وبأكثر من طريقة دفع، مثال: دفع جزء من الفاتورة باستخدام الشيكات وجزء نقداً وجزء ببطاقات الاعتماد. ضبط البرنامج لإجراء تقريب آلي أو يدوي على قيم الطلبات. * معالجة آلية للضرائب والإضافات. * بساطة ودقة في عملية تصفير الصندوق من قبل كل بائع من البائعين. التخصيص * إمكانيات تخصيص عالية لضمان سهولة استخدام و وضوح محتوى نوافذ البرنامج. تحكم كبير في محتويات نافذة نقطة البيع, مع التركيز على إبراز أهم البيانات فيها للمتابعة الكاملة للطلب. * خيارات متنوعة لتنسيق لوح المعلومات لعرض البيانات التي تهم المستخدم بالشكل الأكثر ملائمة لضمان السرعة والدقة في الحصول على المعلومة. * إضافة تأثيرات حركة إلى نافذة نقطة البيع من أجل مزيد من الجاذبية. * إمكانية تمييز مواد العروض الخاصة بألوان مختلفة. مثال يبين مدى قدرة النظام على التخصيص في النوافذ نافذة نقطة بيع مبسطة: نافذة نقطة البيع مع خيارات متعددة: العروض الخاصة * إجراء عمليات الحسم والإضافة يدوياً أو آلياً مع إمكانية التعديل حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم. * معرفة إجمالي الحسميات والإضافات التي يمنحها أي بائع على النظام. * التعامل مع بطاقات الحسم آلياً. * معالجة آلية للعروض الخاصة بنوعيها: عروض الحسميات وعروض الهدايا. * متابعة العروض الممنوحة من خلال تقارير مخصّصة. التقارير * سهولة وسرعة في التحقق من أسعار وكميات المواد الموجودة. * تقرير آني لحركة الصندوق يعرض السندات والفواتير المحرّرة من قبل كل بائع من البائعين. * تقرير تفصيلي لفواتير المبيعات المحرّرة بتاريخين، يبيّن المواد الموجودة في كل فاتورة مع تفصيل طرق الدفع المستخدمة، بحيث يعرض القيمة التي تم دفعها نقداً -وبكل عملة من العملات - أو بطريقة آجلة أو من خلال ورقة مالية. * بالنسبة لمحلات بيع الألبسة: سهولة وسرعة في معرفة كميات المواد الموجودة في المستودع من القمصان أو الملابس التي من مقاس معيّن أو لون معيّن أو موديل معيّن. * تقرير يعرض حركة الطلبات بخيارات متنوعة يسمح للمستخدم الاختيار بين عرض إجمالي أو تفصيلي للطلبات المسجلة بين تاريخين, ومن قبل بائع معيّن أو كافة البائعين. الآمان و الخصوصية * نظام صلاحيات دقيق مع مستوى هرمي لدرجات السرية يمكن الإدارة من تحديد صلاحية كل مستخدم على كل نافذة وعملية من العمليات. * رقابة عالية وتسجيل كافة العمليات التي يجريها كل مستخدم من المستخدمين. إمكانيات الطباعة * مرونة وتنوع في ضبط إعدادات الطباعة من حيث إمكانية اختيار المعلومات التي ستتم طباعتها - متضمنة بيانات المواد والمجاميع وخيارات طباعة المواد الملغاة والمرتجعة والمجاميع. * ضبط عملية الطباعة من حيث طباعة الطلب آلياً بعد انتهاء الطلب أو أثناء تدوينه أو إرسال أمر الطباعة يدوياً باستخدام أزرار الأوامر المتاحة. * إمكانية تجميع المواد المتكررة في الطلب، مع تجنب طباعة المواد الملغاة والتحكم بحجم الهامش من أجل توفير الورق المستخدم في الطباعة. * طرق مختلفة لتصميم الفاتورة المطبوعة إما من خلال الخيارات التي يقدمها البرنامج أو عن طريق تصميمها على محرّر النصوص Microsoft Office. مزايا تقنية * البرنامج يتعامل مع SQL Server 2000 و أعلى مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة عالية. * سرعة في الأداء عند العمل على الشبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. * التعامل مع الأنواع المختلفة لملحقات نقاط البيع من شاشات لمسية وطابعات وصناديق كاشير وشاشات العرض وقوارئ الباركود. * إدخال المواد بالاستعانة بقوارئ الباركود أو الميزان أو من خلال التدوين اليدوي أو باستخدام أزرار المواد، مع إمكانية البحث عن مادة؛ مما يضمن السرعة والدقة والراحة في التعامل مع نقطة البيع.