اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
برنامج الامين - نظام نقاط البيع
عاجل

برنامج الامين - نظام نقاط البيع

برنامج الامين - نظام نقاط البيع مقدمة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج هو نظام متكامل لإدارة عمليات البيع في محلات البيع الصغيرة (Mini-Markets) حتى الكبيرة (Supermarkets) بما فيها محلات الألبسة والصيدليات والبقاليات, ويدعم تعدد البائعين وتعدد الأفرع وتوزعها على أكثر من موقع. يتميز النظام بسهولته ووضوح شاشاته مع إمكانيات واسعة لتخصيصه بما يتلائم مع طبيعة كل عمل وذوق المستخدم, ويقدّم إمكانات واسعة ومتعددة في مجال مراقبة عمليات البيع وفعاليات البائعين بالإضافة إلى التنوع الكبير في خيارات البرنامج والبساطة في الإعداد. مع نقطة البيع سيتمكن المستخدم من معالجة كافة العمليات من بيع وإرجاع بسهولة، ضمن بيئة عمل سلسة ومبسطة ضمن نظام متكامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات والتصنيع. يتميز النظام بتكامله مع أنظمة المحاسبة والمستودعات بحيث يتم تحديث هذه الأنظمة آلياً أي دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة، بالإضافة إلى خيارات تسمح للمستخدم بضبط عمليات الترحيل للمستودعات والمحاسبة، مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً عند دفع الطلب. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات من ناحية التقارير والأدوات والخيارات المتوفرة فيه. مزايا النظام عمليات البيع والإرجاع *      بساطة ودقّة في عمليات البيع والإرجاع. *      سهولة في إجراء عمليات البيع والإلغاء والإرجاع، بحيث يستطيع البائع إرجاع مادة من فاتورة أو إلغائها أو إلغاء طلب كامل؛ مع القدرة على تمييز المواد المرجعة والملغاة من خلال ألوانها. *      إمكانية فرض تحديد البائع من أجل ضبط عمليات البيع والإرجاع. *      معالجة تعدد البائعين على نقطة البيع الواحدة. *      إمكانية معالجة أكثر من عملية ببيع في نفس الوقت، مع القدرة على استعراض قائمة بالطلبات الحالية والانتقال بين الطلبات بسهولة. *      إمكانية تعريف نمط خاص من فواتير البيع والإرجاع مع سهولة الانتقال إلى هذا النمط عند العمل على نقطة البيع. *      دفع الطلب الواحد بأكثر من عملة وبأكثر من طريقة دفع، مثال: دفع جزء من الفاتورة باستخدام الشيكات وجزء نقداً وجزء ببطاقات الاعتماد. ضبط البرنامج لإجراء تقريب آلي أو يدوي على قيم الطلبات. *      معالجة آلية للضرائب والإضافات. *      بساطة ودقة في عملية تصفير الصندوق من قبل كل بائع من البائعين. التخصيص *      إمكانيات تخصيص عالية لضمان سهولة استخدام و وضوح محتوى نوافذ البرنامج. تحكم كبير في محتويات نافذة نقطة البيع, مع التركيز على إبراز أهم البيانات فيها للمتابعة الكاملة للطلب. *      خيارات متنوعة لتنسيق لوح المعلومات لعرض البيانات التي تهم المستخدم بالشكل الأكثر ملائمة لضمان السرعة والدقة في الحصول على المعلومة. *      إضافة تأثيرات حركة إلى نافذة نقطة البيع من أجل مزيد من الجاذبية. *      إمكانية تمييز مواد العروض الخاصة بألوان مختلفة. مثال يبين مدى قدرة النظام على التخصيص في النوافذ نافذة نقطة بيع مبسطة: نافذة نقطة البيع مع خيارات متعددة: العروض الخاصة *      إجراء عمليات الحسم والإضافة يدوياً أو آلياً مع إمكانية التعديل حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم. *      معرفة إجمالي الحسميات والإضافات التي يمنحها أي بائع على النظام. *      التعامل مع بطاقات الحسم آلياً. *      معالجة آلية للعروض الخاصة بنوعيها: عروض الحسميات وعروض الهدايا. *      متابعة العروض الممنوحة من خلال تقارير مخصّصة. التقارير *      سهولة وسرعة في التحقق من أسعار وكميات المواد الموجودة. *      تقرير آني لحركة الصندوق يعرض السندات والفواتير المحرّرة من قبل كل بائع من البائعين. *      تقرير تفصيلي لفواتير المبيعات المحرّرة بتاريخين، يبيّن المواد الموجودة في كل فاتورة مع تفصيل طرق الدفع المستخدمة، بحيث يعرض القيمة التي تم دفعها نقداً -وبكل عملة من العملات - أو بطريقة آجلة أو من خلال ورقة مالية. *      بالنسبة لمحلات بيع الألبسة: سهولة وسرعة في معرفة كميات المواد الموجودة في المستودع من القمصان أو الملابس التي من مقاس معيّن أو لون معيّن أو موديل معيّن. *      تقرير يعرض حركة الطلبات بخيارات متنوعة يسمح للمستخدم الاختيار بين عرض إجمالي أو تفصيلي للطلبات المسجلة بين تاريخين, ومن قبل بائع معيّن أو كافة البائعين. الآمان و الخصوصية *      نظام صلاحيات دقيق مع مستوى هرمي لدرجات السرية يمكن الإدارة من تحديد صلاحية كل مستخدم على كل نافذة وعملية من العمليات. *      رقابة عالية وتسجيل كافة العمليات التي يجريها كل مستخدم من المستخدمين. إمكانيات الطباعة *      مرونة وتنوع في ضبط إعدادات الطباعة من حيث إمكانية اختيار المعلومات التي ستتم طباعتها - متضمنة بيانات المواد والمجاميع وخيارات طباعة المواد الملغاة والمرتجعة والمجاميع. *      ضبط عملية الطباعة من حيث طباعة الطلب آلياً بعد انتهاء الطلب أو أثناء تدوينه أو إرسال أمر الطباعة يدوياً باستخدام أزرار الأوامر المتاحة. *      إمكانية تجميع المواد المتكررة في الطلب، مع تجنب طباعة المواد الملغاة والتحكم بحجم الهامش من أجل توفير الورق المستخدم في الطباعة. *      طرق مختلفة لتصميم الفاتورة المطبوعة إما من خلال الخيارات التي يقدمها البرنامج أو عن طريق تصميمها على محرّر النصوص Microsoft Office. مزايا تقنية *      البرنامج يتعامل مع SQL Server 2000 و أعلى مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة عالية. *      سرعة في الأداء عند العمل على الشبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. *      التعامل مع الأنواع المختلفة لملحقات نقاط البيع من شاشات لمسية وطابعات وصناديق كاشير وشاشات العرض وقوارئ الباركود. *      إدخال المواد بالاستعانة بقوارئ الباركود أو الميزان أو من خلال التدوين اليدوي أو باستخدام أزرار المواد، مع إمكانية البحث عن مادة؛ مما يضمن السرعة والدقة والراحة في التعامل مع نقطة البيع.

عناصر النظام المالي
عاجل

عناصر النظام المالي

عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي   1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993.   يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر  مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات)  والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: -    أذونات الخزينة. -    القيولات المصرفية. -    الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. -    شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل:  -    الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية.   لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص:    مالية  ،  نقود   وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية
جديد

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية توافر المؤهلات والخبرات الكافية لدي المراجع الداخلي، يجب أن تخطط برامج المراجعة الداخلية وأن تنفذ بعناية ودقة، يجب أن تعد تقارير واضحة وحاسمة بواسطة المراجع الداخلي، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية فور عرض التقارير علي المسئولين، يجب أن ترفع التقارير إلي أحد كبار المسئولين بالمنشأة وأن تحظي باهتمام وبتأييد الإدارة، يجب علي المراجع الداخلي أن يدرك أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط، وليس له سلطة مباشرة أو تنفيذية علي الأشخاص الذين يراجع أعمالهم.

هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
جديد

هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟

هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ،  أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك  المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي  ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو  من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية  ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .