اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المراجعة وتدقيق الحسابات

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة
جديد

مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة

مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة 1-  قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2-  وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1-    الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2-    خطر الرقابة 3-    خطر الاكتشاف ·        الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . ·        خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . ·        خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X  خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط -     نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يإخذ أحجام العينات  صفر 2-    يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3-    يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يأخذ حجم العينات كبيرة 2-    يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3-    يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإنخطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷   الخطر الرقابة  X  خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X  خطر الرقابة 0.08  = 0.1 تقريباً   

المسئولية القانونية للمراجع الخارجي
عاجل

المسئولية القانونية للمراجع الخارجي

المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : ·        مسئولية مدنية . ·        مسئولية جنائية . ·        مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع  الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية  1-    مسئولية مدنية . 2-    مسئولية جنائية . 3-    مسئولية تأديبية . أولاً : المسئولية المدنية :- وتقام دعواها من العميل " هو عميل عملية المراجعة ، أو هو الجمعية العامة للمساهمين ، أو أصحاب حقوق الملكية " أو الغير " الطرف الثالث لمهنة المراجعة في حال التقصير أو الاهمال " في حال قيام المراجع بإلحقا الضرر بعميلة أو بالغير . ثانياً المسئولية الجنائية :- وتقام دعواها إذا أرتكب المراجع الخارجي عملا يمثل إضراراً بالمجتمع وإهدار النظام العام من قبل النيابة العامة . ثالثاً : مسئولية تأديبية :- وهي مسئولية تنشأ إذا قام بإرتكاب مخالفة أو إخلال بكرامة وشرف المهنة او مخالفة لتقاليد المهنة . حدود كل مسئولية من المسئوليات السابقة ·    المسئولية المدنية : -   إذا ثبت أن المراجع مسئول مسئولية مدنية يحكم عليها بتعويض مالي إما للعميل او لغير العميل . ·    المسئولية الجنائية : - إذا ما ثبتت المسئولية الجنائية على المراجع يصبح أو يحكم عليه بالسجن لمدة متفاوتة وفقاٌ لما نص عليه                                    قانون المساهمة أو المراجعة أو الجنايات المصري . ·    المسئولية التأديبية : - إذا ثبت على ارملاجع الخارجي يتعرض إلى احد العقوبات التأديبية من جهة المحاسبة والمراجعة وهي نقابة التجاريين بالجزاء من ( لفت النظر ، توجيه اللوم ، الإنزار ، الوقف المؤقت ) وقد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة من المراجع الخارجي سحباً نهائي . المسئولية المدنية للمراجع الخارجي :- إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل  أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص . كيف يقاس الاهمال وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : - أولاً : المسئولية العقدية  ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش ) ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث ) المسئولية العقدية :- في مصر أفصح قانون المساهمة المصري عن المسئولية العقدية للمراجع الخارجي وتتضامن المراجعين الخارجيين -     إذا ما تعدو في المشئولية والاجل المحدد لرفع دعوى المسئولية والمطالبة بالتعويض ،حيث بين القانون أن المراجع الخارجي يكون مسئولاًأمام الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تفيذ عملة وإذا كان للشركة أكثر من مرجع جارجي إشتركوا في الخطأ  كانو مسئوليين أمام الشركة بالتضامن . ولكي تنشأ المسئولية العقدية للمراجع الخارجي فلا بد من توافر أربعة أركان رئيسية 1-    أن يكون المراجع الخارجي مكلف بواجب محدد . 2-    أن يفشل المراجع في أداء الواجب . 3-    إصابة المدعي بضرر نتيجة خطأ المراجع أو فشلة في أداء واجبة . 4-    الا يكون اهمال الماجع قد ترتب على إهمال العميل نفسة . ·    ويلاحظ هنا أن معيار عناية الرجل المهني المعتادة أو عناية الوكيل يستخدم كمعيار لتحديد المشئولية العقدية للمراجع الخارجي . ·        ويتفرع من المسئولية العقدية كل من : 1-  المسئولية عن أعمال المساعدين والخبراء والمراجع الخارجي والمسئولين عن عدم إكتشاف الغش وذلك كما يتبين مما يلي  المسئولية عدم إكتشاف الغش بين معيار المراجعة المصري رقم 240 مسئولية المراجع بشأن الغش والتدليس ، أنه ينبغي على المراجع الحفاظ على أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة وأن كيون مدركاً لامكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتجاً عن الغش .وذلك مع وجوب مراعاة الاعتبارات الاتية عند دراسة مسئولية مراجع الحسابات الخارجي عن عدم إكتشاف الواقعة او الغش " التلاعب بالقوائم المالية " . 1-    الظروف لخاصة بواقعة التلاعب . 2-    درجة العنياة المهنية التي بذلها مراجع الحسابات الخارجي . 3-  ما إذا كانت هناك ظروف كانت تعتبر كفيلة بإثارة الشك من قبل مراجع الحسابات الختامية حول وجود تلاعب أو غش في القوائم المالية . 4-  مدى مسئولية إدارة المنشأة محل المراجعة عن عدم إكتشاف واقعة التلاعب او الغش في القوائم المالية . المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي   تمثل المسئولية التقصيرةي تجاه الطرف الثالث الفرع الرئسيس الثاني للمسئولية المدنية للمراجع الهارحي وهي تقوم على أساس مساءلة المراجع الخارجي عن خطأة أما غير موكلة ممن لا يرتبطون بعلاقة تعقادية ، ويسخدمون القوائم المالية التي قام بمراجعتها وقدم تقريرة بشانها وذلك ترتباً على إخلال ذلك المراجع بالالتزام بالقانون العام الذي يقض بعدم الاضرار بالغير . لاحظ أن أطراف عقد المراجعة الخارجية هم الطرف الاول : المراجع الخارجي نفسة . الطرف الثاني : أصحاب الشركة المشاهمين وهم ( أصحاب حقوق الملكية أي حملة الاسهم العادية ) وقد نص قانون شركات المساهمة المصري على أن مراجع الحسابات الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين أما إدارة شركة المساهمة فهي التي يقوم المراجع الخارجي بالمراجع على الحسابات والقوائم المالية والسجلات ونظام الرقابة الداخلية التي قامت هذه الادارة بإعدادها وذلك فإن الادارة ليست طرفاً ثانياً ولا ثالثاً . أما الطرف الثالث لعملية المراجعة : فهو الطرف بمعنى أي أحد بخلال الطرف الثاني وبخلاف إدارة الشركة " مثل البنوك ، المستثمري المتوقعون ، مصلحة الضرائب ، ومصلحة الشركات ، وهيئة أسواق المال : أما المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي فإنها لكي تنشأ أو تثبت فلا بد من توافر الاركان الثلاثة الاتية 1-    ضرورة وقوع تقصير أو خطأ من المراجع الخارجي . 2-    إصابة المدعي بضرر ناتج عن خطأ أو تصير المراجع الخارجي . 3-    وجود علاقة سببية بين خطأ أو تقصير المراجع وبين الضرر لاذي أصاب المدعي . ·        ملاحظة غاية في الاهمية ويتكون الخطأ أو التقصير في المسئولية التقصيرية من عنصرين الاول : عنصر ماجي ويتمثل في التعدي ويقصد به إنحراف سلوك المراجع الخارجي سواء تعمد الاضرار بالغير أو لم يتعمد وإنما صدر من إهمال وتقصير . الثاني: عنصر معنوي ويتمثل في الادراك والتمييز وخلاصة المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي يمكن بيانها على النحو التالي : - تتمثل أركان المسئولية التقصيري للمراجع الخارجي في 1-    تعدي المراجع وتقصيرة وإهمالة . 2-    ضرررة يصيب الطرف الثالث حسن النية 3-    رابطة سرية بين تعدي المراجع وبين الضرر الذي أصاب الطرف الثالث حسن النية وهنا يجب التفرقة بين حالتين  لتحميل هذا الاصدار  PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام    

مفهوم جودة عملية المراجعة
عاجل

مفهوم جودة عملية المراجعة

مفهوم جودة عملية المراجعة مـحـلل الـنـظم محمود حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب عضو جمعية الضرائب المصرية مشرف مراجعة – كريستون إنترناشونال تحريرا في 03 فبراير 2016 للنشر في مجلة المحاسب العربي  الـمـقـدمـــة خلال هذه السلسلة من منشورات مدونة محمود حموده نعرض مجموعة أبحاث ومقالات عن المفهوم المستحدث في مهنتنا كمراجعي حسابات :- جودة أداء أعمال المراجعة ونعتقد في حداثته رغم مرور 16 سنة علي  إصدار " معايير المراجعة المصرية " بقرار وزير الاقتصاد رقم 652 لسنة 2000 ، والتي إستبدلت بإصدار" المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري"  قرار وزير الاستثمار رقم 166 بتاريخ 30-06-2008 . لعدم جهوزية أطراف الخدمة المالية الأربعة للمشاركة في أداء خدمة تتميز بالجودة نظرًا لظروف المجتمع ووجود مشكلات علي النحو التالي :- البيان مشكلات المشاركة في الأداء الجيد للخدمة عميل الخدمة المالية عدم انتشار حجم الثقافة المناسب بخصوص مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات ، وينعكس ذلك علي طبيعة مستوي الوعي تجاه ناتج الخدمة ، وربما تدخل العميل في تفاصيل أداء الخدمة بما يطابق حاجته . ويؤيد رأينا هذا الأبحاث المنشورة في شأن " فجوة التوقعات " والتي توصف مشكلة الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة. ويمكن أيضا اثبات ذلك بتحري عدد طلبات التفتيش المقدمة بغرض فحص مخالفات مراقبي الحسابات المقدمة وفقا لحكم المادة 158 من القانون 159 لسنة 1981 . مؤدي الخدمة المالية عدم فرض الزام بمبادئ السلوك الأخلاقي المهني وانعكاس ذلك في المنافسة . فضلا علي عدم قدرة المؤسسات المهنية المختصة علي تغطية كاملة لجميع مؤدي الخدمة المالية ربما نظرًا لضخامة أعداد المزاولين وربما لبهاظة تكلفة التأهيل المهني المناسب لتأدية الخدمات. كما نشير إلي عجز القانون عن تنظيم علاقة جيدة بين مؤدي الخدمة ومعاونية من مؤديين مستقبليين بما ينعكس علي جودة آدائهم . أدوات تأدية الخدمة المالية ربما لايمكننا إلصاق كامل القصور في أدوات تأدية الخدمات المالية كمعايير المحاسبة أو المراجعة أو حتي القوانين المنظمة وذات العلاقة . ولكن اعتراف مترجمي هذه المعايير للاستخدام المحلي في العديد من لقاءاتهم بخصوص تعقد صياغتها وجمودية انسياب تقبلها ، ربما تمثل عذرًا لعزوف مزاولي المهنة من التمسك بها ولجوئهم للمحاسبة الإبداعية بما يخدم مصالحهم خاصة في ظل غياب فرض الزام بسلوك أخلاقي . الرقابة علي أداء الخدمة المالي وفقا لما سيتم تفصيل شرحه فيما بعد أصدرت الجهة المختصة منذ نشأتها حتي نهاية 2015 عدد 17 قرار بخصوص مراقبي الحسابات كمؤديين لخدمة مالية . يتضح لنا تباطئ الاضطلاع بدور مناسب لحجم المسئولية بما انعكس علي القيمة المضافة التي ربما تؤدي الرقابة علي أداء الخدمة علي تحسين مدي جودتها . ولا نري عيبــًا في تأخر ترسيخ فكرة جودة اعمال المراجعة أو أي اعمال أخري يؤديها مزاولي المهنة ، فنحن لا نمتلك تاريخا طويلا في الفكر الإقتصادي ، كما أن إستجابتنا لتطور الأدوات المالية متأخر عن الدول المتقدمة ، ويمكننا تصور ذلك اذا عرفنا أن بداية إنتشار أفكار الحوكمة والرقابة علي سوق المال ومزاولي مهنة مراقبة الحسابات إزاد بعد فضحية مكتب أرثر اندسرون والذي قام ، وبشكل طوعي، بتسليم رخصته لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في أمريكا بعد أن وجد مذنب في تهم إجرامية متعلقة بتدقيقه لشركة إنرون، مما أدى إلى خسارة 85 ألف وظيفة. فلا عيب أن نرتكن إلي فرض إلزام يحقق ضمانة لجودة الأداء لحين تحقيق نمو واستقرار أخلاقي ، وهو ما يحدث في كافة بلاد الدول المتقدمة ولكن يجب ان ننتبه الي اختلاف الظروف الاجتماعية بين كل دولة وأخري لذلك يجب الإنتباه إلي عدم حصر دور المسئولين علي المحاكاة والرقابة فقط وإنما يجب أن تمتد إلي إبداع النموذج المناسب لفرض الجودة علي أداء الأعمال والتنمية الخلقية والمهنية لمؤديها . جودة عملية المراجعة شكل مفهوم جودة عملية المراجعة نظرًا لأهميته - في ذاته وفي أثره - ساحة واسعة لفرسان البحث العلمي يدلو كل منهم بدلوه ليحقق إضافة أو يرسي تأكيد علي فكرة نري أكثرها مناسبة لطرحنا تعريف ( علي ،2012 ) بأنها " أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية وفقا لمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة مع الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة والعمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية ". وانتهي الباحث  لذلك بعد أن استعرض ثلاثة إتجاهات لتعريف جودة المراجعة نلخصها في التالي :-  الاتجاه ملامح الاتجاه لاتجاه المهني يربط جودة عملية المراجعة بإلتزام المراجعيين بالمعايير المهنية التي تصدرها المنظمات المهنية لإرسائها ضمانه للحد الأدني لجودة عملية المراجعة . الاتجاه الثاني  يربط جودة عملية المراجعة بقدرة المراجعة علي إكتشاف الأخطاء والغش والإفصاح عنها في تقريره . الاتجاه الثالث يربط جودة عملية المراجعة بتحقيق أهداف كافة الأطراف المعنية بعملية المراجعة . بحيث أضاف الباحث في تعريفه بخلاف المزج بين الاتجاهات الثلاث لاعتقاده بشمولية المفهوم الهيكلة التالية :-     أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية .   الإلتزام خلال الأداء بمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة.   الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة.   العمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية. وهو ما يمكننا هديـًا به تصور تحقق جودة أداء المراجعة بتسلسل مرحلي يبدأ من الإلتزام بالمعايير،والحرص علي التعلم المهني المستمر لمقابلة تطور الحاجات ولرفع كفاءة الاداء،  ثم أداء عملية المراجعة بالجودة اللازمة وأخيرًا ويتوقف تمام هذا الحكم بكشف نتائج المراجعة. وهنا يراودنا تساؤل عن مدي كفاية الإلتزام بمحددات هذا المفهوم في حال تحققها في إضفاء صفة الجودة علي أداء عمليات المراجعة بسبب :-   المساحة التقدير والحكم الشخصي التي يمكن ان تتسع في ظل تطور سوق المال وأدواته في الفترة الأخيرة بما يفتح باب مشروع لإستخدامها قد يضر بتوقع الجودة حتي في حالة الالتزام بكل ما سبق .   فضلا علي أثر الكفاءة الشخصية للمراجع في النواحي التي لم يتم حسم معالجتها في المعايير المنظمة ، أو ربما في كافة تطبيقات المعايير . فنحن نعتقد في أن الجودة ربما لا يمكن ان تتحقق حتي في حالة الإلتزام الكامل بالمعايير ، فمثلا إذا تناولنا الإطار العام للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري نجد تنبيه علي التشبع بسلوك وعقلية الشك المهني خلال تنفيذ جميع اجراءات المراجعة بداية من التخطيط وحتي توثيق أدلة المراجعة ، وتجميع الملف بعد أداء الخدمة وربما خلال الفترة الاحقة أيضا وذكر مفهوم الشك المهني أكثر من مرة في المعايير – بما يؤكد علي أهميته – . ولسنا في حاجه للحديث عن أثر اختصار تعريف سلوك الشك المهني في سطور قليلة بما يترك مساحة ارتجال في حدود اضافته لعملية المراجعة. ذلك أنه طالما أن المعايير تطلبت في إطارها العام إستخدام المزاول لإسلوب الشك المهني خلال تخطيطة وأداؤه لعملية التأكد التي يضطلع بها بما في ذلك تقييم الأدلة التي يحصل عليها ، فذلك يعني أنه حتي في حالة التخطيط الجيد والأداء الجيد والحصول علي أدلة كافية وملائمة ملتزمين في ذلك بكافة منصوصات معايير المراجعة إلا أنه يتبقي السلوك الشخصي للمراجع الذي يجب ان يتصف بنمط عقلي وربما نفسي يدعي " الشك " وطالما هو نمك سلوك فلا سبيل ابدا لقياسة بشكل متوازن في حالة اختلاف الشخصيات حتي في حالة توحيد الاداء . ذلك في أبسط النواحي بخلاف ذكرنا للمهارات الشخصية والموهبة لدي مزاول المهنة ومؤدي الخدمة لذلك سنتطرق لدراسة أخري (عبية ، 2015) والذي توصل في دراسته البحثية إلي أن هناك بعدين أساسيين لجودة عملية المراجعة ، أحداهما فني متعلق بقدرة المراجع علي تطبيق المعايير المهنية بشكل فعال ، والأخر أخلاقي متعلق باستعداد المراجع للإفصاح عما اكتشفه من تحريفات جوهرية مالم يتم تصحيحها وعدم التغاضي عنها لتحقيق مصالح خاصة مهما كانت ضغوط وإغراءات العميل . وبذلك يمكن أن نرتكن لصياغة الباحث لتعريف جودة المراجعة طالما أسس في تعريفه لعامل التهيئة الشخصية للمراجع كمؤثر أساسي في تحقيق جودة المراجعة .  ولكن تعدد التعريفات وإتجاهات صياغة مفهوم لجودة أداء أعمال المراجعة يدفعنا إلي إقتراح تجزئة المفهوم علي كل مكون بمعني أولا تجزئة مراحل عملية المراجعة ، وتحديد أعمال المراجعة خلال المراحل ، ثم تعريف وقياس الجودة في كل مرحلة وفي الجدول التالي نبين تصور لمظاهر الجودة في كل مرحلة بما قد يفتح باب لتعريف الجودة في كل مرحلة :- مرحلة المراجعة مظاهر الجودة تأهيل المراجع العلمي والمهني حصول المراجع علي مؤهل علمي مناسب علي ان يتم تقييم مناهج هذا المؤهل ومدي مناسبة دراستها للتطور الحالي في سوق الخدمة . ويثري المراجع أي دورات أخري تزيد من تأهيله المهني بخلاف مؤهلة الأكاديمي . كذلك يؤكد كفاءة المراجع بما ينعكس علي جودة عملية المراجعة عضويته في الجمعيات المهنية . وعي المراجع للمبادئ الأساسية ومسئولياته  تمثل المبادئ الأساسية في المراجعة خارطة الطريق لأداء عملية المراجعة الجيدة وتبدأ في هذه المرحلة الاختلافات في الاداء بين نفس مستويات التأهيل المهني وفقا لتفهم كل مراجع للمبادئ والمسئوليات . لذلك يعتبر يجب علي كل مراجع صياغة تفهمه الخاص لمعايير المبادئ والسلوكيات الواردة ضمن المعايير من 200 : 260 . بحيث تمثل هذه الصياغة بروتوكوله الخاص في التعامل مع كل موقف خلال مراحل عملية المراجعة ، علي أن يعيد صياغة تفهمه هذا في حالة قصورة عن تغطية أي حالة جديدة بعد أن يتشاور مع أقرانئة أو حتي يطلب الدعم من المؤسسات المهنية المختصة . يفيد صياغة التفهم لمعايير المبادئ العامة والتطوير المستمر لهذه الصياغة  بخلاف تأكيد علي اطلاع المراجع عليها ، يفيد في إثراء الحالة الفكرية للمراجع وزيادة خبرته ويحثه علي إضافة تفسيراته الخاص في نطاق ميثاق السلوك العام بما يشكل اساس واطار عام يمكن من خلاله قياس جودة تفهمه لمعايير المراجعة والتزامه بها . تخطيط عملية المراجعة امتلاك المراجع للخبرة والقدرة الإدارية بما يمكنه من تجهيز الاستراتيجته العامة لسلوكه خلال التخطيط للمهام التي يضطلع بها بما يشكل مرجع يؤسس ويطور فكرة التخطيط والتنظيم في مؤسسة المراجعة . العمل الميداني والحصول علي الأدلة  خبرة المراجع ومدي إلمامه بالمعايير والقوانين الحاكمة.، وخبرته بطبيعة النشاط . كذلك مهارات المراجع الشخصية في التواصل بما يخدمه في الحصول علي أدلة المراجعة وتقيمها بعقلية صافية . مهارات المراجع في استخلاص وتوثيق وعرض نتائج إجراءات المراجعة . التواصل مع الخبراء خلال عملية التخطيط ( الأولي والمستمر ) يجب تفصيل النواحي الفنية في نشاط العميل ( مع وضع اسس محددة واضحة لتحديد النواحي الفنية ) وتحديد مدي تأثيراتها المالية وتأثيراتها علي تأكيدات المراجعة ، ومدي الحاجه لتعيين خبير لأداء مهام محددة. التوثيق مرحلة التوثيق ممتدة طوال عملية المراجعة وتمثل أهم مظاهر جودة أداء عملية المراجعة لأنها تظهر نتيجة الحكم الشخصي خلال عملية المراجعة (تخطيط وأداء) للحكم العام بغرض تقييم جودة الأداء . ونستعرض بشكل منفصل متطلبات التوثيق . إعداد التقارير وجود ضمانات لعدم التأثير أو الضغط علي استقلالية المراجع وحياديته . قدرة المراجع علي تلخيص النتائج والعرض وبلاغته في الصياغة وثقافته اللغوية للحالات التي تحتاج لعرض تقرير خاص او مخاطبة الإدارة او الإفصاح عن معلومة لم يرد نموذج لآلية صياغتها في المعايير يمكن أن نخلص من العرض السابق التوصل إلي أن جودة عملية المراجعة مهما إتسمت بنواحي قابلة للقياس والتوحيد ، لابد لها ان تختلف بين الملتزمين بمحدداتها نظرًا لإعتمادها في المقام الأول - أوعلي الأقل في جزء مؤثر منها - علي السلوك والمهارات الشخصية بما سبقت الاشارة اليه من مساحة التقدير الشخصي المشروعة في المعايير والإرشادات المنظمة . وإذا إعتبرنا هذه مشكلة البحث في هذا الموضوع يمكن أن تكون أولي خطوات حلها علميًا وعمليـًا وفقا للإسلوب العلمي في حل المشكلات هو التحديد الصادق المشكلة ، ويعوزني أن أتصور صياغة أخري للبداية وهي أن نوثق كل مرحلة من مراحل أداء خدمة المراجعة ثم نتباحثها جميعا لتطويرها رقيـًا إلي أفضل الصور التي تحقق التطور المهني في اتجاه تنفيذ أداء يتسم بالجودة. ويؤكد مذهبنا هذا تكرر الإشارة إلي متطلبات توثيق خاصة ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري 11 مرة وردت في معايير مختلفة ، بخلاف تخصيص معيار كامل ضمن مجموعة معايير المبادئ العامة والمسئوليات رقم 230 ليستعرض توثيق أعمال المراجعة ، وهو ما يرشح موضوع " التوثيق " ليحتل التكرار الأعلي رتبة ضمن موضوعات المعايير ونراه بذلك ربما ينازع موضوع التخطيط لأداء مهمة المراجعة  في التربع علي عرش الموضوع الفيصل في تحديد مدي جودة أداء عملية المراجعة طالما إفترضنا الإلتزام بكافة محددات مفهوم الجودة السابق العرض لها . وهو ما - إن شاء الله - سنستهدف دراسته في المقالات التالية . المراجع :- علي ، محمد سامي محمد (2012)  : "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين جودة أداء عملية المراجعة في مكاتب المراجعة في مصر :دراسة ميدانية " - كلية التجارة جامعة القاهرة - رسالة ماجستير  - ص 2 . عبية ، أحمد الدسوقي أحمد (2015) : " أثر الأتعاب غير العادية علي جودة عملية المراجعة دراسة تطبيقية علي شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية " – كلية التجارة جامعة المنصورة – ص 11 .     تحميل المادة من هنا 

دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل
جديد

دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل

دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي :  حمل المادة كاملة من الرابط ادناه 

مفهوم المراجعة الادارية
عاجل

مفهوم المراجعة الادارية

مفهوم المراجعة الادارية مصطلح المراجعة الادارية تم تناولة على نحو واسع الارتباط مع عدد من المصطلحات الاخرى وهناك العديد من المصطلحات الاخرى ، وهنك العديد من المطلحات التي تستخدم بشكل مترادف وعلى نحو متبادل مع مصطلح المراجعة الادارية ، وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت في مهنةالمراجعة . ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات للتطورهي في مجال المراجعة التشغيلية ، ومجال مراجعة الاداء ،  ومجال المراجعة الادارية سيتم توضيحهم في موضعات مستقلة المصدر : مجلة المحاسب العربي