Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المراجعة وتدقيق الحسابات

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أهمية وأهداف حساب الإهلاك
عاجل

أهمية وأهداف حساب الإهلاك

أهمية وأهداف حساب الإهلاك يلاحظ أن الاستهلاك يعتبر عنصراً من عناصر التكلفة اللازمة لاتمام نشاط المنشأة مثلة في ذلك مثل باقي أنواع التكاليف الايرادية الجارية ، وتعتبر عملية حساب الاستهلاك وتحميلة للحسابات الختامية ذا اهمية كبيرة وذلك للاسباب الأتية :- ·         تحديد رقم التكلفة السليم لمنتجات المنشأة. ·         تحديد نتيجة الاعمال السليمة عن الفترة المالية . ·         العمل على تحقيق الافصاح المحاسبي وإظهار المركز المالي العادل للمنشأة . ·     المساهمة في تمويل شراء الاصول الثابتة الجديدة ، بدلاً من الاصول المستهلكة وقت الحاجة إلى إستبدالها . ·         التحديد السليم للوعاء الضريبي 

مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة
جديد

مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة

مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة 1-  قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2-  وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1-    الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2-    خطر الرقابة 3-    خطر الاكتشاف ·        الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . ·        خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . ·        خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X  خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط -     نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يإخذ أحجام العينات  صفر 2-    يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3-    يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1-    يأخذ حجم العينات كبيرة 2-    يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3-    يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإنخطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷   الخطر الرقابة  X  خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X  خطر الرقابة 0.08  = 0.1 تقريباً   

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات
عاجل

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات

فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاساتترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عنها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1.إختلاس النقدية . 2.إختلاس البضاعة . 3.إختلاس الموجودات . 4.التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : •إختلاس قيمة مبيعات نقدية . •إختلاس تحصيلات العملاء . •إثبات فواتير شراء صورية . •التلاعب في الأجور و الرواتب . •تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية. وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : -إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1.مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2.وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . -إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1.إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2.إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌-التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌-التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3.إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌-تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4.إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم اختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ-بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ب-فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ج-إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . -إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ-التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ب-الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ج-التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . د-يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . -التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ب-مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ج-تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . د-التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . -تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2-إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : أ-فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ب-التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ج-مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . د-تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ه-مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . و-تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3-إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : أ-جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب-مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4-التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : •التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ب-تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ج-تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . د-تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . •التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : أ-إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب-عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . •إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : أ-فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب-التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج-فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د-تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها .

مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي
عاجل

مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي

مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي يجب على المحاسب والمراجع معرفة مواضع ارتكاب الأخطاء في كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي ... الموطن الأول    مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية يجب معرفة المستندات المطلوبة في هذه المرحلة كما هو معرف هذه المرحة ي أول المراحل المحاسبية وهي تسجيل الحسابات كل حسب طبيعته ويتم عمل القيد المحاسبي هنا وتوزيع المبالغ إلى الطرف المدين والطرف الدائن للحسابات المعنية وفي هذه المرحلة تكون الأخطاء في عدة أشكال منها : - ü      الفشل في التعرف على العميلة ü      تحليل غير سليم للعمليات . ü      استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . ü      تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد ×      الفشل في التعرف على العميلة .                  لجهل أو عدم إدراك في تفهم العملية بشكل سليم وهذا سببة غالباً نقص في الكفاءة العلمية والعملية . ×       تحليل غير سليم للعمليات .                         خطأ في حساب المدين والدائن ويقع هذا الخطأ بقصد أو بدون قصد ×      استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء تمت في نهاية العام وسجلت في المخازن  وهذا يؤدي إلى نقص في تكلفة المبيعات وزيادة مجمل الربح ، غير أنه يظهر في قائمة المركز المالي على غير حقيقته ×      تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد إدراج عمليات تخص فترات خلاف الفتره الحالية ويكون الهدف زيادة الربح وتكون في هذه الحالة " غش " ويمكن أن يكون هذه الخطأ نتج عن نقص في كفاءة المحاسب المهنية ، مثلاً تسجيل نقدية تم تحصيلها في أول الفترة المالية ضمن عمليات الفترة السابقة وذلك بقصد إظهار مركز نقدي قوي . الموطن الثاني    مراحل التجميع والترحيل هذه المرحلة هي المرحلة التي تلي القيود مباشرة وغالباً يكون فيها من الأخطاء الكثيرة أما أخطاء تجميع أو أخطاء ترحيل أو أخطاء ترصيد الموطن الثالث    التحضير لإعداد القوائم المالية " التسويات الجرديه "   من هذه الأخطاء ×       خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة  . ×       خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصروفات . ×      خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة . ×      خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية والبنك . ×      خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . ×      خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض ومخصص الأجيو . ×      خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . ×      خطأ في جرد وتقييم الأصول ومجمعات الإهلاك . ×       خطأ في جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفع  . الموطن الرابع    إعداد القوائم المالية    ×      التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . ×      التبويب الغير سليم لعناصر قائمة المركز المالي . ×      إدراج عناصر وهمية بقائمة  نتيجة الأعمال . ×      إدراج عناصر وهمية  بقائمة المركز المالي  . ×      عدم إدراج عناصر من قائمة نتيجة الأعمال . ×      عدم إدراج عناصر من قائمة المركز المالي  . ×      إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر  قائمة نتائج الأعمال أو قائمة المركز المالي . ×      عدم الإفصاح عن كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة الموطن الخامس     حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من                            أخطاء أو غش أو تلاعب الهدف الأساسي من المراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدى دلالتها عن عدالة نتائج الأعمال والمركز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها  والمطبقة على أسس ثابتة . ولهذا فإن مسئولية مراجع الحسابات في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصة للبحث عن الأخطاء والغش وأن يبذل العناية المهارة  .... فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل على وجود أخطاء أو غش فيتعين على المراجع توسيع نطاق مراجعته حتى يتأكد من عدم وجود أخطاء أو غش. .... كما يجب على المراجع إن شعر بوجود غش أو ما شابة ذلك أو تلاعب بالدفاتر أن يوسع نطاق اختباراته حتى يزيل ذلك الشك أو يكشف عن الخطأ أو التلاعب  . 

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية
جديد

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية توافر المؤهلات والخبرات الكافية لدي المراجع الداخلي، يجب أن تخطط برامج المراجعة الداخلية وأن تنفذ بعناية ودقة، يجب أن تعد تقارير واضحة وحاسمة بواسطة المراجع الداخلي، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية فور عرض التقارير علي المسئولين، يجب أن ترفع التقارير إلي أحد كبار المسئولين بالمنشأة وأن تحظي باهتمام وبتأييد الإدارة، يجب علي المراجع الداخلي أن يدرك أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط، وليس له سلطة مباشرة أو تنفيذية علي الأشخاص الذين يراجع أعمالهم.