سجل بياناتك الان
هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟ الربح هو المبلغ الإيجابي المتبقي بعد طرح النفقات من الإيرادات، وذلك خلال فترة زمنية محددة، ويعد هذا أحد المقاييس الأساسية لصلاحية العمل، حيث يتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين والمقرضين، وقد لا يتطابق الربح الناتج مع مبلغ التدفقات النقدية المتولدة خلال نفس فترة التقرير، وذلك لأن بعض عمليات المحاسبة المالية المطلوبة بموجب أساس المحاسبة على أساس الاستحقاق لا تتطابق مع التدفقات النقدية، مثل تسجيل الاستهلاك والإطفاء، ويتم بعد ذلك تحويل مبلغ الأرباح إلى الأرباح المحتجزة والتي تظهر في الميزانية العمومية للشركة، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية، حيث يمكن أن يكون تحقيق الربحية أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى شركة ناشئة، حيث أنها تكافح من أجل إنشاء قاعدة عملاء ولم تتأكد بعد من الطريقة الأكثر فاعلية في العمل. فالربح هو رقم مطلق يحدده مقدار الدخل أو الإيرادات التي تتجاوز التكاليف أو النفقات التي تقوم بها الشركة، ويتم احتسابها كإجمالي إيرادات مطروحًا منها إجمالي المصروفات وتظهر في بيان إيرادات الشركة، بغض النظر عن حجم أو نطاق العمل أو الصناعة التي تعمل فيها، فإن هدف الشركة دائمًا هو تحقيق الربح. الربحية تُعرف الربحية على أنها قدرة الشركة على استخدام مواردها لتوليد إيرادات تتجاوز نفقاتها، بمعنى آخر قدرة الشركة على جني الأرباح من عملياتها، وتعد الربحية واحدة من أربع لبنات أساسية للتحليل المالي للبيانات وأداء الشركة ككل، الثلاثة الأخرى هي الكفاءة، الملاءة المالية، وآفاق السوق، ويتم استخدام هذه المفاهيم الأساسية من قبل المستثمرين والدائنين والمديرين لتحليل مدى جودة أداء الشركة والإمكانات المستقبلية التي قد تحصل عليها إذا تمت إدارة العمليات بشكل صحيح متضمنةً الجانبان الرئيسيان للربحية، وهما: الإيرادات والنفقات، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية حيث أن الربحية تبحث في العلاقة بين الإيرادات والنفقات لمعرفة مدى جودة أداء الشركة والنمو المحتمل المستقبلي للشركة. ترتبط الربحية ارتباطًا وثيقًا بالربح ولكن مع اختلاف رئيس واحد، حيث أن الربح هو مبلغ مطلق فإن الربحية هي قيمة نسبية، فهو المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح الشركة فيما يتعلق بحجم النشاط التجاري، بينما الربحية هي مقياس الكفاءة وفي النهاية نجاحها أو فشلها، بمعنى آخر هو قدرة الأعمال على إنتاج عائد على الاستثمار بناءً على مواردها مقارنةً باستثمار بديل، على الرغم من أن الشركة يمكنها تحقيق ربح فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة مربحة.
هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية المنشأة - كوحدة اقتصادية - تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها. بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ،
موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة .
هدف الربحية ومعايير قياسها يعتبر هدف الربحية من الأهداف الاساسيه لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقائها واستمراريتها . ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الاساسيه التي يتطلع إليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنين . يعتبر أداه هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها . وتعرف الإدارة المالية الربح على انه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الإرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ولتحقيق هدف الربح لابد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها(مالكيها) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ويعتبر مصطلح الربح لدى المحاسب هو زيادة قيمة مبيعات الشركة من السلع والخدمات على تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة . فالربح يساوى الإيرادات مطروحا منها التكاليف (أي ما يسمى بمبدأ مقابله الإيرادات والتكاليف في المحاسبة) ويوجد ثلاث معايير لقياس الربحية :- المعيار الأول : القوه الايراديه ويقصد بها قدرة الشركة على تحقيق الإرباح من العمل الاساسى الذي تقوم به عن طريق :- - قدرة المبيعات على توليد إرباح تشغيلية . - قدرة الأصول العاملة الملموسة على تحقيق المبيعات ويستثنى منها الاستثمارات قصيرة الأجل ، وشهرة الشركة ،وبراءة الاختراع ، ومصاريف التأسيس ، والعلامات التجارية ). - القوه الايراديه = معدل دوران الأصول العاملة Xهامش الربح التشغيلي . - يعبر معدل دوران الأصول العاملة قدرة الأصول على توليد المبيعات . - ويعبر هامش الربح التشغيلي عن قدرة المبيعات على تحقيق الإرباح . - وبزيادة قيمة المبيعات التي تولدها الأصول العاملة يزداد الربح تزداد قدرة الشركة على تحقيق الإرباح (القوه الايراديه) . المعيار الثاني : العائد على الاستثمار ويسمى أيضا العائد على الأصول وهو من المقاييس المهمة لقياس الربحية ويستخدم أيضا لتقييم الشركة بوجه عام وهو يعتمد على : - مدخل الربح الشامل =صافى الربح بعد الفوائد /مجموع الأموال المستثمرة(مجموع الأصول). - ويقيس العلاقة بين الربح الصافي وحجم الأصول. - يقيس مدى قدرة المستثمر في الأصول. - يعكس كفاءة أنشطة العمليات والأنشطة التمويلية . المعيار الثالث:العائد على حقوق الملكية يسمى أيضا بالعائد على أموال المساهمين أو أصحاب المشروع أو العائد على القيمة المضافة ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار اثر النشاط التشغيلي والتمويلي ، وعندما لا يوجد ديون في هيكل رأسمال الشركة فان معدل العائد على حقوق الملكية يساوى معدل العائد على الأصول . التوازن بين السيولة والربحية إن هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين له علاقة قويه بهدفي السيولة والربحية ويتأثر يهما إلى حد بعيد . فالسيولة ضرورية لوفاء الشركة بالتزاماتها وتجنب الوقوع في العسر المالي ولكن زيادة السيولة عن حاجة الشركة للنقد سوف يؤدى إلى انخفاض الإرباح نتيجة لعدم توظيف الشركة لجزء من أموالها في استثمارات تجلب لها عوائد . وكذلك فان الربحية ضرورية أيضا للشركة حتى تنمو وتبقى وتستمر ولان عدم تحقيق الإرباح يعنى عدم قدرة الشركة على النمو والاستثمار في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها كذلك فان عدم تحقيق الإرباح يضر بسمعه الشركة ويقلل من ثقة الدائنين بها ، مما يعنى عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد وبأسعار بفائدة مناسبة ، إضافة إلى ذلك فان عدم تحقيق الإرباح يعنى انخفاض سعر السهم في السوق وهو معاكس تماما للهدف الاساسى الذي تسعى الشركات إلى تحقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين عن طريق تعظيم سعر سهم الشركة فى السوق. ولتحقيق الربحية تسعى الشركات لتوظيف اكبر جزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض مع هدف السيولة . وللسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متلازمان بمعنى أن تحقيق احدهما سيكون على حساب الأخر فزيادة الربحية تتطلب الاستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيوله وهذا يتعارض مع هدف السيولة وكذلك فان الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعنى زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية . ومن هنا فانه يجب على الإدارة المالية في الشركات خلق توازن بين السيولة والربحية والمدير المالي الجيد هو القادر على توجيه استثمارات الشركة واستغلال الفوائض المالية وتوظيفها بحيث تعطى عائدا جيدا وبنفس الوقت قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهه الالتزامات . احمد عباس
مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة هامش الربح الإجمالي ٪ المعادلة = إجمالي الربح / المبيعات انخفاض النسبة يؤدي إلى انخفاض الأرباح بسبب الارتفاع في تكاليف المواد أو الرواتب. ارتفاع النسبة يدل على قدرة الشركة على توليد الأرباح. كلما زادت النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يدل على كفاءة إدارة التشغيل. هامش صافي الربح ٪ Net Profit Margin المعادلة = صافي الربح / المبيعات لمعرفة الشركة الجيدة يجب مقارنة النسبة مع الشركات المماثلة في النشاط. ارتفاع النسبة يدل على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات. انخفاض النسبة بأقل من معيار القطاع يدل على أن أسعار بيع منتجات الشركة منخفضة أو أن أسعار التكلفة مرتفعة أو كلاهما، لذا يجب مراجعة عدد العاملين والرواتب والمزايا والمكآفات وكذلك تكلفة المواد المستخدمة بالإنتاج وتكاليف التخزين وغيرها من أجل الاستفادة من هذا المؤشر لتحسين أرباح الشركة وهو يعني ماذا يتبقى للشركة من كل ريال مبيعات كأرباح بعد سداد كافة تكاليف النشاط. العائد على الموجودات ٪ المعادلة = صافي الربح/ اجمالي الموجودات ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويعتبر المقياس الحقيقي لربحية الشركة، وهذا المؤشر يشير إلى مقدار الأرباح التي تستطيع الشركة تحقيقها لكل ريال من الموجودات. الشركات التي لديها معدل عائد على الموجودات أعلى من معدل عائد القطاع على الموجودات تعتبر أكثر قدرة على تحويل وترجمة الموجودات إلى أرباح، لذلك تعتبر الشركات التي تحقق عائد على الموجودات أعلى من الأخرى تدار بطريقة أكفأ من الطريقة التي تدار بها الشركات التي حققت عائد ضعيف وأن إدارة الأولى أفضل في تحويل موجوداتها إلى أرباح من الثانية. إدارة الشركة قادرة على رفع العائد على الموجودات بطريقتين: الأولى برفع أسعار المنتج، والثانية برفع سرعة تدوير الموجودات وهنا تبرز أهمية الإدارة المحكمة للمخزون. من الأفضل مقارنة هذا المؤشر عام بعد عام لمعرفة الفرق. العائد على حقوق المساهمين ٪ المعادلة= صافي الربح / حقوق المساهمين يعتبر العائد على حقوق المساهمين مقياس شامل ومهم لربحية الشركة، لأنه يقيس كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين، وبمعنى آخر، بواسطة هذا المؤشر نتعرف على قدرة الشركة على كسب عائد مناسب على أموال حملة الأسهم ويعتبر مقياس مهم لمعرفة الأرباح المحققة على كل ريال من حقوق المساهمين. الشركة التي تحقق ٢٠٪ عائد على حقوق المساهمين تعتبر فرصة جيدة للاستثمار، والشركة التي تحقق ١٠٪ لا بأس فيها، الشركة التي تحقق ٤٠٪ أو أعلى يجب الحذر والتدقيق بمصادر هذه الربحية. الأفضل استخدام متوسط حقوق المساهمين (العام الماضي+العام الحالي ) مقسوم على ٢. إجمالي المطلوبات للحقوق ٪ المعادلة= إجمالي المطلوبات / حقوق المساهمين ارتفاع النسبة تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين