سجل بياناتك الان
إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها مقدمة الهدف من عملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية والمبادئ التي تحكمها تشمل المهمة الرئيسية للمراجع الخارجي · إبداء الرأي المحايد عن مدى عدالة وسلامة القوائم المالية للمنشأة في تعبرها عن نتائج أعمالها ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملكية . معيار المراجعة المصري رقم ( 200 ) الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادئ العامة التي تحكمها . - يتمثل هدف مراجعة القوائم المالية في تمكين المراجع الخارجي من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبقة كما بين المعيار رقم ( 200 ) . - في الوقت الذي تنحصر فيه مسئولية المراجع الخارجي على تكوين وإبداء رأي في القوائم المالية تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقاً لاطار إعداد التقارير المالية المطبقة على عاتق إدارة المنشأة . تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الجارجي منها يلاحظ أن الربح المحاسبي لأي منشاة أعمال ، لا يمكن معرفته على درجة التحديد إلا بعد إنتهاء حياة المنتشاة وتصفيتها ، حيث تتحمل الارباح الحقيقية حينئذ في الزيادة في الزيادة التي توؤل إلى أصحاب حقوق الملكية بعد التصفية عما أستثمروا من أموال عند بداية حياة المنشأة . فلو إفترضنا أن حقوق أصحاب المنشأة " الاصول –الخصوم في بداية حياة المنشاة 120.000 ج وفي نهاية حياة المنشاة بعد تصفيتها بلغت حقوق أصحاب المنشأة التي آلت إليهم 90.000 ج . فإن الربح الحقيقي بعد التصفية هو الفرق بينهم وهو 70.000 ج ويمكن قياس تحديد الربح المحاسبي من خلال احدى طريقتين § طريقة الزيادة الصافية في حقوق أصحاب المنشألة § وطريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " أولاً : طريقة الزيادة الصافية في حقوق اصحاب المنشأة ( طريقة الميزانية ) وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس الاربح الدورية من خلال المقارنة بين ميزانيتين لفترتين متتالينين " يعتبر هذا ربح فترة محاسبية وليس ربح حقيقي " الانتقادات وتنتقد هذه الطريقة حيث أن رقم الربح الناتج عن تطبيقها يشمل على كل من حققته منشاة الاعمال من أرباح أياً كان مصدرها سواء أرباح عادية أو غير عادية أو أرباح رأسمالية . فالربح في هذه الطريقة يتضمن ربح التشغيل العادي بالاضافة إلى الارباح غير العادية التي تحققت خلال الفترة والارباح الرأسمالية ومن ثم فإن رقم الربح هذا لن يعكس المقدرة الكسبية للمنشأة على وجه سليم ، وهذا ما تحاول الطريقة الثانية تفادية من مبدأ مقابلة المصروفات بالايرادات . ثانياً : طريقة مقابلة الايردات بالنفقات " وهذه هي طريقة المحاكم " يلاحظ أنه تتم مقابلة الايرادات الجارية بما يتحملها من نفقات جارية للوصول إلى ربح التشغيل الذي يعبر عن المقدرة الكسبية للمنشاة ، مع فصل المكاسب النتاجة عن أرتفاع أسعار الاصول والتي تعرف بمكاسب الحيازة بصورة مستقلة في الحسابات حيث أنها تعتبر أرباحاً فير قابلة للتوزيع . وتنقسم الايردات إلى إيرادات إيرادية وإيرادات رأسمالية كما تنقسم الايرادات الايراداية بدورها إلى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية . ويقصد بالايرادات العادية تلك الايرادات التي تنشأ من مزاولة المنشاة لنشاطاتها العادي ، وذلك مثل إيرادا المبيعات وأربح الاستثمار والتي ترحل إلى الجانب الدائن من حساب الارباح والخسائر . الايرادات الايرادية غير العادية يقصد بها تلك الايرادات التي تنشأ نتيجة عمليات لا تدخل في النشاط العادي للمنشأة ، ولا تتعلق بالفترة المحاسبية الجارية بل قد تخص فترة ماضية وذلك مثل ما تحصل عليه المنشاة لديون مستقة سبق أن إعتبرتها مصروف فس سنوات سابقة . الايرادات الرأسمالية هي تلك الناتجة عن بيع المنشاة لاحد الاصول الثابتة التي تقتنيها ، يقصد المساعدة في الانتاج أو أداء خدمات طويلة الاجل وليس بقصد الاتجار فيها كذلك قد تكون مكاسب ناتجة عن أرتفاع أسعار أصول المنشأة . ويلاحظ أن هذه الايرادات الرأسمالية غير القابلة للتوزيع منها ، في الحقيقة تعتبر من مصادر تكوين الاحتياطيات الرأسمالية والتي يعتبر توزيعها بمثابة إهدار لرأسما المنشأة والي ينبغي المحافظة عليه . أما بالنسبة للإيرادات الرأسمالية فإن مكواناتها تشتمل على الانواع الاتيه : - · الايرادات الناتجة عن بيع الاصول الثابتة بربح . · الايرادات الناتجة عن قبض تعويضات عن أصول ثابتة أكثر من تكلفتنها الدفترية . · أرباح إعادة التقدير . · الايرادات غير العادية · تصفية الالتزمات بأقل من قيمتها الدفترية أي أن هذه المجموعة من الايرادات تحققها المنشأة من أي مصدر بخلاف المصادر المرتبطة بطبيعة نشاطها الذي أنشئت من أجلة . النفقات وتعتبر النفقات بمثابة العنصر الثاني من عنصري القياس نتيجة الاعمال من ربح أو خسارة ، وهي التي يتم مقابلتها مع الايرادات للوصول إلى أرباح الفترة المالية والنفقات عبارة عن المبالغ التي تدفعها المنشاة أو تتعهد بدفعها نظير الحصول على منافع وخدمات · هذا ويجب أن نلاحظ أن § ربح النشاط العاجي ويقصد به الربح الناتج عن النشاط والتي قامت من أجله المنشأة أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة النشاط الذي قامت وتأسست من اجلة . ربح النشاط العادي يقصد به الربح الناتج عن أي نشاط بخلاف النشاط التي قامت من اجله ، أي أن الربح الناتج عن قيام المنشأة بمزاولة أيه أنشطة لم تقم أساساً من أجلها . الربح الرأسمالي يقصد به الربح الناتج عن قيام المنشأة عن قيام بيع أصل ثابت أو أصول ثابته من أصولها الثابتة التي كانت قد أشترتها أو أقتنتها بغرض إستخدامها في القيام بمزاولة نشاطها الرئيسي .الشروط القضائية لتوزيع الارباح والرأسمالية 1- أن تكون قد تحققت فعلاً ومعنى ذلك أن القضاء يستبعد أرباح إعادة التقدير من الحسبان . 2- أن يوجد فائض حقيقي بعد إعادة تقويم سائر الاصول وسائر الخصوم ويسمح له بالتوزيع . ويعني ذلك أن القضاء يرى أن الارباح الرأسمالية تستخدم في تغطية الخسائر والمطلوبات وما يتبقى بعد ذلك يجوز توزيعة . أي أن القضاء يرى أن - الربح الرأسمالي لا يجوز توزيعة ( حث يتم ترحيلة إلى حـساب إحتياطي رأسمالي ) بل يجب ان يستخدم في تغطية الخسائر غير العادية. كيف يتم التحقق من تحقيق المدة الزمنية أولاً : التحقق من سلامة التفرقة بين الانواع المختلفة من المصروفات ومعالجة كل منها المعالجة المحاسبية السليمة . ثانياً : التحقق من سلامة حساب الاستهلاك عن الاصول الثابتة . ثالثاً : التحقق من سلامة تكوين المخصصات الضرورية . رابعاً : التحقق من سلامة إجراء الجرد والتقويم السليم للمخزون السلعي وأخر المدة. خامساً : التحقق من سلامة إجراء التسويات الجردية أخر المدة بطريقة سليمة. سادساً : التحقق من سلامة إحترام تاريخ الاقفال . سابعاً التحقق من سلامة التفرقة بين الايرادات الايرادية والايرادات الرأسمالية . موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة . أنواع تقارير المراجع الخارجي إذا تبين للمراجع الخارجي وجود مخالفات لمعايير المحاسبة المصرية أو لقانون الشركات المساهمة المصرية أو قانون النظام للشركات أو أي مخالفات محاسبية ذات تأثير جوهري على عدالة القوائم المالية والحسابات الختامية للمنشأة وأصبح من الواجب على المراجع الخارجي أن ينبه أدارة المنشأة لهذه المخالفات . 1- تقرير النظيف . 2- تقرير مقيد . 3- تقرير عكسي . 4- تقرير خالي من الرأي . الاحتمال الاول : أن تقوم إدارة المنشأة بتصحيح تلك المخالفات التي بينها لهم المراجع الخارجي . ففي هذه الحالة فإن المراجع الخارجي يقوم بإعداد تقرير مراجعة نظيف . الاحتمال الثاني : إدارة المنشأة أصرت على عدم تصويب المخالفات هناك مواقف ثلاثة · لا تؤثر على عدالة القوائم المالية ------------------------ تقرير مقيد · تؤثر على عدالة القوائم المالية -------------------------- تقرير عكسي في حالة إصرار المنشأة على عدم التصحيح -------------- تقرير خالي من الرأي خالي من الرأي ( يدل على القوائم المالية تختلف كلياً عن الحقائق ) نسأل الله أن ينفع به كل من يقرأ هذه المادة حمل الاصدار بصيغة PDF مجاناً
هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟ الربح هو المبلغ الإيجابي المتبقي بعد طرح النفقات من الإيرادات، وذلك خلال فترة زمنية محددة، ويعد هذا أحد المقاييس الأساسية لصلاحية العمل، حيث يتم مراقبته عن كثب من قبل المستثمرين والمقرضين، وقد لا يتطابق الربح الناتج مع مبلغ التدفقات النقدية المتولدة خلال نفس فترة التقرير، وذلك لأن بعض عمليات المحاسبة المالية المطلوبة بموجب أساس المحاسبة على أساس الاستحقاق لا تتطابق مع التدفقات النقدية، مثل تسجيل الاستهلاك والإطفاء، ويتم بعد ذلك تحويل مبلغ الأرباح إلى الأرباح المحتجزة والتي تظهر في الميزانية العمومية للشركة، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية، حيث يمكن أن يكون تحقيق الربحية أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى شركة ناشئة، حيث أنها تكافح من أجل إنشاء قاعدة عملاء ولم تتأكد بعد من الطريقة الأكثر فاعلية في العمل. فالربح هو رقم مطلق يحدده مقدار الدخل أو الإيرادات التي تتجاوز التكاليف أو النفقات التي تقوم بها الشركة، ويتم احتسابها كإجمالي إيرادات مطروحًا منها إجمالي المصروفات وتظهر في بيان إيرادات الشركة، بغض النظر عن حجم أو نطاق العمل أو الصناعة التي تعمل فيها، فإن هدف الشركة دائمًا هو تحقيق الربح. الربحية تُعرف الربحية على أنها قدرة الشركة على استخدام مواردها لتوليد إيرادات تتجاوز نفقاتها، بمعنى آخر قدرة الشركة على جني الأرباح من عملياتها، وتعد الربحية واحدة من أربع لبنات أساسية للتحليل المالي للبيانات وأداء الشركة ككل، الثلاثة الأخرى هي الكفاءة، الملاءة المالية، وآفاق السوق، ويتم استخدام هذه المفاهيم الأساسية من قبل المستثمرين والدائنين والمديرين لتحليل مدى جودة أداء الشركة والإمكانات المستقبلية التي قد تحصل عليها إذا تمت إدارة العمليات بشكل صحيح متضمنةً الجانبان الرئيسيان للربحية، وهما: الإيرادات والنفقات، لذلك لا بد من معرفة الفرق بين الربح والربحية حيث أن الربحية تبحث في العلاقة بين الإيرادات والنفقات لمعرفة مدى جودة أداء الشركة والنمو المحتمل المستقبلي للشركة. ترتبط الربحية ارتباطًا وثيقًا بالربح ولكن مع اختلاف رئيس واحد، حيث أن الربح هو مبلغ مطلق فإن الربحية هي قيمة نسبية، فهو المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح الشركة فيما يتعلق بحجم النشاط التجاري، بينما الربحية هي مقياس الكفاءة وفي النهاية نجاحها أو فشلها، بمعنى آخر هو قدرة الأعمال على إنتاج عائد على الاستثمار بناءً على مواردها مقارنةً باستثمار بديل، على الرغم من أن الشركة يمكنها تحقيق ربح فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة مربحة.
ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال ستعمل في أحد الحقول التالية : محاسب عام ، محاسب خاص ، أو محاسب في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية المحاسب القانوني في المحاسبة القانونية العامة ، سوف تقدم خدماتك المحاسبية إلى الجمهور العام ، تماما كما يؤدي الطبيب العام الخدمة الى المرضى ، وكما يؤدي المحامي الاستشارات القانونية الى الزبائن ويتضمن جزء كبير من اعمال المحاسب القانوني القيام بمهمة التدقيق ، وهنا يقوم المحاسب القانوني بإبداء رأيه في صدق وعدالة القوائم المالية التي يفحصها لاحدى المنشآت فإن القوائم المالية غير عادلة فإن الانضباع الذي سينتقل الى المستخدمين لهذه القوائم المالية بإنها غير واقعية فعلى سبيل المثال فإن المستثمر في شركة المحاسب العربي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات سيقوم بتعيين مدقق حسابات قبل قيامهم بتمويل هذه الشركة . وتقدير الضرائب على الدخل هي وظيفة اخرى رئيسية في المحاسبة وهنا يقوم المحاسب مقدر الضريبة باعطاء النصح والمشورة والتنبؤ بمقدار الضرائب المستحقة على المشروعات بالاضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة لصالح الجهات الضريبية قبل ان تقوم هذه الجهات فعليا بتقدير الضريبة المستحقة على المنشاة لصالح الجهاز الضريبي . ووظيفة اخرى من المحاسبة العامة هي الاستشارات الادارية . وهنا يقوم المحاسب بتصميم النظم المحاسبية الرئيسية في المنشاة بالاضافة إلى مساعدة المنشاة في تحديد فيما اذا كانت ستقوم بعمليات تطوير ،وابحاث للتطوير العام للمنشأة . المحاسبة الخاصة بدلا من العمل في القطاع العام فإنك تفضل ان تصبح موظفا في احدى المنشآت في المحاسبة الخاصة أوالادارية فإنه ستعهد إليك هذه الوظائف التالية : المحاسبة المالية : وهنا نقوم بتسجيل العمليات المالية اليومية بالاضافة إلى اعداد القوائم المالية الرئيسية والمعلومات ذات العلاقة . محاسبة التكاليف : وهنا نقوم بإحتساب وتحديد تكلفة المنتجات والخدمات المختلفة . إعداد الموازنات التقديرية : مساعدة الادارة بتخطيط الانشطة المختلفة ، الايرادات ، تكلفة البضاعة المباعة ، ومصروفات التشغيل المختلفة نظم المعلومات المحاسبية : وهنا نقوم بتصميمكل الانظمة المحاسبية اليدوية والالكترونية محاسب الضرائب : وهنا تقوم بتخطيط قيمة واحتساب الضرائب المختلفة على المشروعات التدقيق الداخلي : وهنا نقوم بمراجعةأنظمة التشغيل المحاسبية في المنشاة وتحديد فيما اذا كانت تتوافق مع السياسات الادارية وتقييم فاعليات هذه العمليات وبامكانك ان ترى من خلال مؤسسة واحدة بان المحاسب الخاص يقوم بجميع الوظائف والعمليات التي يقوم بها المحاسب العام المحاسبة في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية كما في المنشآت التي تهدف الى الربحية غن المنشآت التي لا تهدفالى الربحية تحتاج إلى التقرير والرقابة المحاسبية والتي تحتاج ايضا إلى المعلومات عن مدى تحقيق المنشأه لاهدافها المالية وفيما إذ كان التمويل لهذا المنشأة مستمرا لمزاولة أنشطتها فالمستشفات والكليات والجامعات والمدارس عليها ان تتخذ قرارات في كيفية توزيع مواردها والاستفادة منها . ومجال اخر في مهنة المحاسبة في القطاعات التي تهدف إلى الربحية هو المحاسبة الحكومية فالاقاليم والمحافظات والدوائر التي تقوم بتزويد المعلومات المالية إلى المشرعين والموطنين والموظين والدائنين فعلى المستوى الحكومي فإن اكبر مشرع مالي هو مصلحة الضرائب والدخلوالجمعية العاملة للمحاسبين القانونيين بالاضافة إلى الهيئة العليا للاستثمار وهية الرقابة الحكومية على الاسواق والبورصات . المصدر: مجلة المحاسب العربي مبادئ المحاسبة المالية Kieso ، Kimmel ، Weygandt
موقع المراجع الخارجي من موضوع تحديد الربح المراجع الخارجي يجب أن يوجه الاهتمام المناسب للتحقق من مدى سلامة وعدالة قيام المنشاة التي يراجعها بتطبيق مبدأ المقابلة المحاسبية ومبدأ المدة المحاسبية ومدى سلامة تطبيق أساس تحقيق الايرادات وكذلك مبدأ التفرقة بين أنواع النفقات ومعالجتها المحالجة المحاسبية السليمة .
مختصر شرح المؤشرات المالية المهمة هامش الربح الإجمالي ٪ المعادلة = إجمالي الربح / المبيعات انخفاض النسبة يؤدي إلى انخفاض الأرباح بسبب الارتفاع في تكاليف المواد أو الرواتب. ارتفاع النسبة يدل على قدرة الشركة على توليد الأرباح. كلما زادت النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يدل على كفاءة إدارة التشغيل. هامش صافي الربح ٪ Net Profit Margin المعادلة = صافي الربح / المبيعات لمعرفة الشركة الجيدة يجب مقارنة النسبة مع الشركات المماثلة في النشاط. ارتفاع النسبة يدل على كفاءة إدارة الشركة في الرقابة على المبيعات. انخفاض النسبة بأقل من معيار القطاع يدل على أن أسعار بيع منتجات الشركة منخفضة أو أن أسعار التكلفة مرتفعة أو كلاهما، لذا يجب مراجعة عدد العاملين والرواتب والمزايا والمكآفات وكذلك تكلفة المواد المستخدمة بالإنتاج وتكاليف التخزين وغيرها من أجل الاستفادة من هذا المؤشر لتحسين أرباح الشركة وهو يعني ماذا يتبقى للشركة من كل ريال مبيعات كأرباح بعد سداد كافة تكاليف النشاط. العائد على الموجودات ٪ المعادلة = صافي الربح/ اجمالي الموجودات ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الإدارة في استخدام الأصول ويعتبر المقياس الحقيقي لربحية الشركة، وهذا المؤشر يشير إلى مقدار الأرباح التي تستطيع الشركة تحقيقها لكل ريال من الموجودات. الشركات التي لديها معدل عائد على الموجودات أعلى من معدل عائد القطاع على الموجودات تعتبر أكثر قدرة على تحويل وترجمة الموجودات إلى أرباح، لذلك تعتبر الشركات التي تحقق عائد على الموجودات أعلى من الأخرى تدار بطريقة أكفأ من الطريقة التي تدار بها الشركات التي حققت عائد ضعيف وأن إدارة الأولى أفضل في تحويل موجوداتها إلى أرباح من الثانية. إدارة الشركة قادرة على رفع العائد على الموجودات بطريقتين: الأولى برفع أسعار المنتج، والثانية برفع سرعة تدوير الموجودات وهنا تبرز أهمية الإدارة المحكمة للمخزون. من الأفضل مقارنة هذا المؤشر عام بعد عام لمعرفة الفرق. العائد على حقوق المساهمين ٪ المعادلة= صافي الربح / حقوق المساهمين يعتبر العائد على حقوق المساهمين مقياس شامل ومهم لربحية الشركة، لأنه يقيس كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين، وبمعنى آخر، بواسطة هذا المؤشر نتعرف على قدرة الشركة على كسب عائد مناسب على أموال حملة الأسهم ويعتبر مقياس مهم لمعرفة الأرباح المحققة على كل ريال من حقوق المساهمين. الشركة التي تحقق ٢٠٪ عائد على حقوق المساهمين تعتبر فرصة جيدة للاستثمار، والشركة التي تحقق ١٠٪ لا بأس فيها، الشركة التي تحقق ٤٠٪ أو أعلى يجب الحذر والتدقيق بمصادر هذه الربحية. الأفضل استخدام متوسط حقوق المساهمين (العام الماضي+العام الحالي ) مقسوم على ٢. إجمالي المطلوبات للحقوق ٪ المعادلة= إجمالي المطلوبات / حقوق المساهمين ارتفاع النسبة تؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين