النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
.jpg)
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 13, 2026
الرأي الفقهي في الأوراق المالية
الرأي الفقهي في الأوراق المالية لقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية ذو القعدة 1412هـ مايو 1992م ما يلي : (1) . أولاً : الأسهم : 1- الأسهم : بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة حلال أمر جائز . 2- تقسيط سداد قيمة السهم عند الإكتتاب : لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وسداد بقية الأقساط لأن ذلك يعتبر من الإشتراك بما عجل دفعه والتواعد على زيادة رأس المال ولا يترتب على ذلك محضور لأن هذا يشمل جميع الأسهم . 3- يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضي به نظام الشركة عند بيع السهم أو رهنه . كما لا يجوز إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار . 4- السهم لحامله : بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هي حصة شائعة في موجودات الشركة وهي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم الشركة بهده الطريقة وتداولها . 5- تداول الأسهم بالبيع والشراء : يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة متخصصين ومرخصين بذلك العمل . كما يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن من شأن ذلك تحقيق المصالح المشروعة . 6- الأسهم الممتازة : وهي تلك الأسهم التي تخول لأصحابها مزايا أكثر من تلك التي تخولها الأسهم العادية وقد يكون الإمتياز في إعطاء بعض الأسهم فائدة سنوية كنسبة مئوية ثابتة وهي لا تجوز بإجماع الفقهاء لأنها تشابه في هذه الحالة السندات بفائدة وهي فائدة ربوية لا يجوز التعامل بها (1) . أما الامتياز بحق أصحاب الأسهم الممتازة في استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند التصفية وقبل إجراء القسمة فلا يجوز لأن ذلك منافياً لمعنى الشركة وفي حالة الخسارة يتحمل الشركاء بالأسهم العادية الخسارة فقط دون الأسهم الممتازة فإن هذا فيه ظلم للمساهمين الآخرين . وكذلك الحال في امتياز التصديق في الجمعية العمومية وهو غير جائز أما الامتياز بان يكون للمساهمين القدامى الحق في الإكتتاب في الأسهم الجديدة فلا شيء في ذلك والله أعلم . ثانياً : السندات : تعرف السندات بأنها صكوك قابلة للتداول وتتعلق بأجل معين ولها الحق في الحصول على فوائد سنوية ثابتة تستحق في مواعيد محددة بالإضافة إلى الحصول على قيمتها الاسمية عند حلول الأجل (2) . ولذا فإنه لا يجوز إصدار أو تداول السندات لاشتمالها على الربا ولإجماع العلماء في المذاهب الفقهية على منع الزيادة المشروطة على أصل القرض ، وبالأدلة الثابتة على تحريم الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
عاجل
- بواسطة الادمن
- June 13, 2026
أهم المؤشرات للتحليل المالي
أهم المؤشرات للتحليل المالي من إعداد / وائل مراد مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي والمدير المالي لاحدى الشركات العقارية العوامل الداخلية التي تؤثر على عائد الشركة أهم المؤشرات للتحليل المالي 1- نسبة السيولة . 2- نسبة الربحية 3- نسبة النشاط 4- النسبة الخاصة بهيكل التمويل 5- النسبة الخاصة بالمساهمين - حقوق الملكية = إجمالي الاصول – إجمالي الخصوم ( حقوق الملكية ) - ربحية السهم = صافي الارباح القابلة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - نسبة توزيع النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم · نسبة السيولة - صافي رأس المال العامل = الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة - متوسط تكلفة البضاعة المباعة يوميا ً = تكلفة البضاعة المباعة ÷365 يوم - فترة الاحتفاظ بالمخزون = قيمة رصيد المخزون ÷ متوسط تكلفة البضاعة المباعة - متوسط المبيعات الاجلة = المببيعات الاجلة ÷ 365 يوم - متوسط فترة التحصيل = أوراق القبض ÷ المبيعات الاجلة اليومية - دورة التشغيل = متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون ÷ فترة التحصيل - متوسط المشتريات اليومية = تكلفة البضاعة المباعة – قسط الاهلاك ÷ 365 يوم - متوسط مهلة سداد المشتريات الاجلة = أوراق الدفع أوراق القبض ÷ متوسط المشتريات اليومية - صافي فترة التشغيل = فترة التشغيل – مهلة السداد · مقاييس نسبة السيولة - نسبة التداول = الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة - نسبة الربحية = الاصول المتداولة – المخزون ÷ الخصوم المتداولة - صافي رأس المال العامل إلى المبيعات = صافي رأس المال العامل ÷ المبيعات X 100 · مؤشرات الربحية - هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ المبيعات X 100 = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات ÷ صافي المبيعات X 100 - هامش ربح العمليات = صافي الارباح قبل الفوائد ÷ صافي المبيعات X 100 = تكلفة البضاعة المباعة – م التشغيل ÷ المبيعات · نسبة هامش صافي الربح - نسبة هامش صافي الربح = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبيعات X 100 = تكلفة المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة – مصاريف التشغيل – الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات X 100 · معدل العائد على الاستثمارات ( الاصول ) - معدل العائد على الاصول = صافي الربح بعد الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 = صافي الربح قبل الضرائب والفوائد ÷ الاصول X 100 · معدل العائد على حق الملكية - معدل العائد على حق الملكية = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية X 100 - معدل العائد على حق الملكية للاسهم = صافي الارباح قبل الفوائد والضرائب ÷ حق الملكية للاسهم العادية X 100 - معدل العائد على حق الملكية = نسبة الاسهم الممتازة إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم الممتازة + نسبة الاسهم العادية إلى حق الملكية X معدل العائد على الاسهم العادية · معدل دوران المخزون - معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ المخزن X 100 - متوسط مخزون = بضاعة أول المدة + بضاعة أخر المدة ÷ 2 X 100 · معدل دوران أوراق القبض - معدل دوران أوراق القبض = صافي المبيعات الآجلة ÷ أوراق القبض - معدل دوران الاصول الثابته = صافي المبيعات ÷ صافي الاصول الثابته - معدل دوران إجمالي الاصول = صافي المبيعات ÷ إجمالي الاصول · النسب الخاصة بهيكل التمويل - نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الاصول = إجمالي الديون ÷ إجمالي الاصول X 100 - نسبة إجمالي القروض طويلة الاجل إلى حقوق الملكية = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمينX 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى القيمة السوقية لحقوق الملكية = الديون طويلة الاجل ÷ القيمة السوقية لحقوق الملكية X 100 - نسبة الديون طويلة الاجل إلى مصاريف التمويل طويلة الاجل=الديون طويلة الاجل÷حق الملكية+الديون طويلة الاجلX100 - معدل تغطية الفوائد = القروض طويلة الاجل ÷ القيمة الدفترية لحقوق المساهمين - معدل تغطية الاعباء الثابتة = الارباح قبل الفوائد والضرائب + مصاريف التاخير ÷ الفوائد + م التاخير X 100 · النسب المالية الخاصة بالمساهمين والسوق - ربحية السهم = صافي الارباح المتاحة للتوزيع ÷ عدد الاسهم - القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية لحقوق حملة الاسهم العادية ÷ عدد الاسهم - نسبة سعر السهم إلى عائد الاسهم = القيمة السوقية للسهم ÷ عدد الاسهم - معدل العائد على السهم = عائد السهم ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات النقدية للسهم = التوزيعات النقدية ÷ عدد الاسهم - نسبة التوزيعات لصافي الارباح = التوزيعات النقدية ÷ صافي الارباح المتاحة لحملة الاسهم × 100 - العائد على السهم = التوزيعات النقدية ÷ السعر السوقي للسهم نسب خاصة بقائمة الدخل - صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات المبيعات + الخصم المسموح به - تكلفة المواد الخاصم المستخدم = مخزون اول المدة + إجمالي المشتريات + ت نقل وتخزين + التامين –الخصم المكتسب + مردودات المشترايات + مخزون أول المدة - تكلفة البضاعة المصنعة = ( بضاعة أول المدة تحت التشغيل + الاجور+مهمات ومواد صناعية + مصروفات أخر )-( بضاعة أخر المدة تحت التشغيل ) - تكلفة البضاعة المباعة = ( تكلفة البضاعة المصنعة +مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) – (مخزون أول المدة من البضاعة المصنعة ) - مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة - ربح التشغيل = مجمل الربح – ( مصروفات التوزيع + المصروفات التمويلية ) - صافي الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب = ربح التشغيل – الفوائد - صافي الربح القابل للتوزيع = الربح بعد الفوائد وقبل الضرائب – الضرائب )
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 13, 2026
ماهية محفظة الأوراق المالية
ماهية محفظة الأوراق المالية إن تبويب الاستثمار من زاوية التعددية يشمل استثمار فردي، واستثمار متعدد يسمى المحفظة، وكلمة محفظة تشير إلى " وجود أكثر من استثمار، ولذلك يمكن القول بأن محفظة الأوراق المالية أو الاستثمارات هي تلك التي تضم مجموعة من الاستثمارات الفردية1فعملية تكوين محفظة استثمارية يتطلب عملية اختيار الأصول داخل المحفظة بطريقة منهجية تأخذ في الاعتبار المخاطرة والعائد على الاستثمار بالنسبة لهذه الأصول من أجل تحقيق المقايضة Trade off الأكثر كفاءة بينهما2، فتبلغ نسبة محفظة الأوراق المالية والأذون أي الودائع لدى البنوك في نهاية يوليو- سبتمبر سنة 1998 نسبة 30.1%3 مما يعبر عن ازدياد اهتمام البنوك بتكوين محفظة بهدف تعظيم ربحيتها في ظل تقليل المخاطرة التي تتعرض لها البنوك في المستقبل، فالمحفظة عبارة عن " سلة من الأوراق المالية لشركات مختلفة، يتم اختيارها وتنويعها من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية لكي تعطي أعلى عائد وتقلل مخاطر الاستثمار إلى أقل حد ممكن4. 1 د. سعيد توفيق عبيد، الاستثمار في الأوراق المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1999، ص 159. 2 د. محمود صبح، الحرية المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، الطبيعة الأولى، 1999، ص82 3 البنك المركزي المصري، المحلية الاقتصادية، المجلد التاسع والثلاثين، العدد الأول ، 98/99، ص3 4 د. محمد حامد محمد، تكوين محافظ الأوراق المالية وإداراتها، القاهرة ، بدون ناشر، 1997، ص2.
مقالات متفرقة
- بواسطة فريق المجلة
- June 13, 2026
المحاسبة القضائية : كيف تحمي الشركات العربية أموالها من الاحتيال الرقمي في 2026؟
المحاسبة القضائية : كيف تحمي الشركات العربية أموالها من الاحتيال الرقمي في 2026؟ تخيلوا معايا المشهد ده: شركة عربية كبيرة، كل فلوسها ومعاملاتها على الكلاود والتطبيقات الإلكترونية، الدفع أونلاين، التقارير بتطلع في ثواني... وفجأة، هكر أو حتى موظف داخلي بيحرك أرقام هنا وهناك، يسرق ملايين بدون ما حد يلاحظ. اللي بيحصل دلوقتي في شركاتنا العربية مش قصة خيال علمي، ده واقع يومي مع الرقمنة اللي بتغرق كل حاجة. واللي بيقدر يوقف النزيف ده ويثبت الجريمة قدام المحكمة؟ مش المحاسب العادي اللي بيحسب الديون والأرباح... ده المحاسب القضائي، البطل الحقيقي اللي بقى خط الدفاع الأول. أنا كمستشار مالي، بشوف الطلب على المهنة دي بيزيد يوم بعد يوم. ليه؟ عشان الاحتيال الإلكتروني بقى أسهل وأذكى. زمان كان الغش يحتاج ورق وتوقيع مزور، دلوقتي ببرنامج خبيث أو فيديو AI مزيف أو حتى تطبيق وهمي بيسرق الفلوس في ثواني. في الخليج ومصر، مع التحول الرقمي والـ Vision 2030 والاقتصاد الرقمي، الجرائم دي بقت تهدد الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. والمحاسب القضائي هو اللي بيحول البيانات الرقمية دي لأدلة قانونية صلبة. إيه هي المحاسبة القضائية بالضبط؟ مش مجرد محاسبة عادية يا جماعة. ده مزيج بين المحاسبة والتحقيق الجنائي والتكنولوجيا. المحاسب القضائي بيحفر في السجلات المالية زي المباحث بالضبط: بيستخدم أدوات تحليل بيانات، بيكشف التلاعبات الخفية، بيتابع تدفق الفلوس حتى لو كانت في بلوكشين أو حسابات أوفشور، وبعد كده بيكتب تقرير فني يقدر يقدمه في المحكمة كشهادة. يعني مش بس بيكشف "مين سرق"، لكن "ازاي سرق" و"كام سرق" و"ازاي نمنعها المرة الجاية". ليه بقى ترند عالمي ومحلي في نفس الوقت؟ الرقمنة زادت، والمخاطر زادت أكتر. السوق العالمي للمحاسبة القضائية بينمو بسرعة صاروخية دلوقتي، والسبب الرئيسي زيادة حالات الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية. الشركات بقت تعتمد على الدفع الإلكتروني والـ fintech، واللي بيحصل؟ هجمات سايبر، احتيال في التداول عبر الإنترنت، و حتى فيديوهات مزيفة بالذكاء الاصطناعي بتخدع الناس. في المنطقة العربية، خاصة في الإمارات وقطر والسعودية، التقارير بتقول إن نسبة الاحتيال في البنوك بتقل لما يستخدموا أدوات AI في الكشف، بس لسه فيه فجوة كبيرة بيننا وبين الغرب. والأجمل؟ المحاسب القضائي دلوقتي مش بس بيكشف الاحتيال بعد ما يحصل... لا، بقى "مستشار وقائي". بيحلل البيانات بالـ AI عشان يتنبأ بالمخاطر قبل ما تحصل. تخيل شركتك بتستخدم برامج بتكشف أي تلاعب في ثواني، وبتحمي فلوسك وسمعتك في نفس الوقت. في الشركات العربية... التحدي أكبر، والحل أقرب والله يا محاسبين، في شركاتنا العربية الوضع مختلف شوية. عندنا ثقافة "الثقة في الموظف" وأحيانًا نقص وعي بالتكنولوجيا الجديدة. شركات في مصر والخليج بتتعرض لاحتيال إلكتروني من خلال شركات وهمية أو تطبيقات مزيفة، وأحيانًا الإدارة نفسها بتتفاجئ. بس الخبر السار: الوعي بيزيد. فيه مؤتمرات زي اللي هيحصل في القاهرة 2026 عن المحاسبة القضائية، والدول بتقوي اللوائح والحوكمة. المحاسب القضائي هنا بيبقى "المنقذ". بيكشف الاحتيال الداخلي (زي تضخيم الفواتير أو سرقة المخزون)، والخارجي (هجمات السايبر)، وبيساعد الشركة تتعامل مع الجهات القانونية بدون خساير كبيرة. أنا شفت حالات كتير في الخليج، الشركة كانت هتخسر ملايين، والمحاسب القضائي رجعها على رجليها بتقرير واحد. نصيحتي كمستشار مالي: ابدأ دلوقتي قبل ما يحصل لو أنت صاحب شركة أو محاسب فيها، متستناش لحد ما الاحتيال يحصل. اعمل كده: درّب فريقك على أدوات التحليل الرقمي والـ AI. اعمل "فحص قضائي" دوري للسجلات، زي الفحص الطبي السنوي. اختار محاسبين معتمدين في المحاسبة القضائية، مش أي حد. اعمل سياسة "لا تثق في أي حاجة رقمية بدون تحقق". النهاردة، المحاسب القضائي مش رفاهية... ده استثمار. بيحمي فلوسك، بيحمي سمعتك، وبيحمي مستقبل شركتك في عالم الرقمنة ده.
عاجل
- بواسطة الادمن
- June 13, 2026
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.