النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة فريق تحرير مجلة المحاسب العربي
- September 23, 2026
فهم التصنيف الائتماني السيادي: كيف تقرأ تقارير وكالات مثل فيتش وموديز؟
التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم تصدره وكالات متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز لقدرة دولة معينة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وعادة ما يُعبَّر عنه برمز مثل "B" أو "BBB" مصحوباً بـ"نظرة مستقبلية" تشير إلى الاتجاه المتوقع للتصنيف، سواء كان مستقراً أو إيجابياً أو سلبياً. يعتمد هذا التقييم على مجموعة من المؤشرات، أبرزها نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي المتوقع، ومستوى الاحتياطيات الأجنبية، وقدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق العام. أهمية هذا التصنيف لا تقتصر على الحكومة نفسها، بل تمتد إلى الشركات المحلية أيضاً. حين ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة بسبب تراجع تصنيفها، ترتفع معها عادة تكلفة اقتراض الشركات الكبرى في نفس الدولة، لأن المستثمرين الدوليين يستخدمون التصنيف السيادي كمرجعية أساسية لتقييم المخاطر العامة قبل النظر في مخاطر الشركة الفردية. لهذا السبب يتابع كبار المستثمرين والمحللين الماليين تقارير هذه الوكالات باهتمام، ليس فقط لمعرفة الرقم النهائي، بل لفهم الأسباب التفصيلية وراءه، والتي غالباً ما تحمل إشارات مبكرة عن اتجاهات اقتصادية أوسع تستحق المتابعة.
جديد
- بواسطة فريق تحرير مجلة المحاسب العربي
- September 23, 2026
دور مجالس إدارة البورصات في القرارات التنظيمية للأسواق المالية
كل بورصة حول العالم يديرها مجلس إدارة مسؤول عن الإشراف على السياسات التنظيمية العامة للسوق، بما في ذلك القرارات الاستثنائية مثل تعليق التداول أو تعديل قواعد الإفصاح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية الحكومية المختصة في كل دولة. يتكون مجلس إدارة البورصة عادة من مزيج من الخبراء الماليين وممثلي القطاع الخاص، بهدف ضمان أن القرارات التنظيمية تراعي مصالح جميع الأطراف: الشركات المدرجة، والمستثمرين الأفراد والمؤسسات، والاقتصاد الوطني ككل. من أهم مسؤوليات هذا المجلس الحفاظ على استمرارية الأعمال (Business Continuity)، أي التأكد من أن الأنظمة التقنية والتشغيلية للبورصة قادرة على الاستمرار في حماية بيانات وأصول المتعاملين حتى في الظروف الاستثنائية، مع وجود خطط طوارئ واضحة لاستئناف العمل بأسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الاضطراب. بالنسبة للمستثمرين، معرفة أن هناك إطار حوكمة واضح يقف خلف أي قرار تنظيمي مهم، حتى لو بدا استثنائياً، يمنح ثقة أكبر في استقرار السوق على المدى الطويل، ويميّز الأسواق الناضجة ذات الحوكمة القوية عن غيرها.
عاجل
- بواسطة الادمن
- September 23, 2026
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة )
الاستثمار العام : ( استثمار الدولة ) وهذا النوع من الاستثمار تموله الدولة من ميزانيتها الخاصة أو عن طريق طرح سندات داخل الدولة أو خارجها بهدف الإقتراض من السوق المالية أو من الهيئات والمنظمات الدولية أو من الدول الأجنبية . وعادة ما تستغل الدولة رؤوس الأموال تلك في استثمارات ضخمة كإنشاء محطات الطاقة أو الكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات وذلك لإضافة الجديد من المنتجات الإنتاجية أو الرأسمالية لرأس مال الدولة المتاح(1). هذا وقد يكون استثمارات الدولة على مستويين : أ - داخلياً . ب – خارجياً . (1) عبد الحميد البعلي ، المدخل الفقه للبنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 67 . مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersأهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليدية
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- September 23, 2026
البنوك التجارية وخلق الودائع
البنوك التجارية وخلق الودائع تؤدي البنوك التجارية عدة وظائف إقتصادية هامة ، حيث تتولى حفظ أموال الأفراد وتنظيم حساباتهم وتوفير القروض والسلفيات زتوظيف الإيداعات في مختلف مجالات الإستثمار كما تساهم في تمويل العجز في الميزانية العامة بما تشترية من أذونات خزانة وغيرها من أنواع السندات ، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، غير أن الوظيف الأساسية التي تميز البنوك التجارية عن غيرها من المؤسسات هي ويفة " خلق الإئتمان " أي التأثير على حجم وسائل الدفع ، وذلك من خلال تلقي الإيداعات وتوظيفها في أغراض الإقتراض والإستثمار مقالات ذات صلة:الاستثمار في الأوراق الماليةعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papers
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- September 23, 2026
لماذا النشاط المالي ؟
لماذا النشاط المالي ؟ بقلم الاستاذ - ماهر الكببجى يهدف النظام النقدي إلى توفير النقود اللازمة لتبادل المنتجات من السلع والخدمات ، أو بعبارة أخرى توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي حيث يعبر الناتج القومي عن القيمة السوقية لما ينتجه المجتمع ويتم بيعه خلال فترة زمنية معينة . وحيث يترتب على التبادل تحويل المنتجات إلى دخول ، فإن الدخل القومي يعبر عن مجموع دخول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة الزمنية المعينة . من البديهي أن يتساوى الناتج القومي مع الدخل القومي ، وتلك هي المعادلة التى تقوم عليها الحسابات القومية لأن الوحدة النقدية تستعمل عدة مرات فى التداول ، فإن النظرية الكلاسيكية لكمية النقود تحدد كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي بقسمة الناتج القومي على معدل تداول النقود . كمية النقود = الناتج القومي ÷ معدل تداول النقود إذا كان معدل تداول النقود 4 مرات والناتج القومي يعادل 12 مليار وحة نقدية ، فإن كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي تكون 3 مليار وحدة نقدية ، وتكون القوة الشرائية للوحدة النقدية تعادل 12 ÷ 3 = 4 قيمة منتجات . أما إذا زيدت كمية النقود إلى 4 مليار وحدة نقدية ، فإن القوة الشرائية للوحدة النقدية تصبح 12 ÷ 4 = 3 قيمة منتجات ، ونتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود ينشأ التضخم حيث تصبح القيمة السوقية للناتج القومي 4 × 4 = 16 مليار وحدة نقدية بدلاً من 12 مليار وحة نقدية . ليس هناك ما يمنع الدول من توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، ولا يفرض عليها النظام النقدي العالمي ولا أنظمة البنوك المركزية ما يمنعها من ذلك . لكن بدعوى توفير النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، تنتشر البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإقراض وتستحدث الأسواق المالية ويتفشى الفساد المالي وأيضاً تفرض الضرائب الظاهرة والمستترة لتسديد فوائد الدين العام ولتغطية كلفة الفساد فى المال العام إلى أن أصبح النشاط المالي جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي . وإذا كان النشاط الإنتاجي يُمكن من يزاوله من الحصول على دخل مقابل زيادة مباشرة فى الناتج القومي ، فإن النشاط المالي كذلك يُمكن من يزاوله من الحصول على دخل ولكن بدون أن يقابل ذلك زيادة مباشرة فى الناتج القومي . زيادة الدخل بسبب مزاولة النشاط المالى يقتضى زياد كمية النقود ، وبذلك أصبحت الاقتصاديات المعاصرة اقتصاديات تضخمية ، وأصبح أمراً واقعاً أن تزيد كمية النقود فى التداول على كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي ، ومن ثم أصبح لزاماً على المجتمع التعايش مع التضخم المفتعل . لقد قام النشاط المالي لإفتعال التضخم . يُمكن التضخم الرأسماليون من سرقة أموال الشعوب بإجازة تشرعها الدساتير الوضعية ، ذلك أن التضخم يزيد الفقير فقراً ويزيد معاناة الطبقة المتوسطة وذوى الدخول الثابتة ، وبالمقابل يزيد ربح أصحاب العمل ويزيد الأغنياء ثراءاً حيث ترتفع القيمة السوقية لموجوداتهم . علاوة على ذلك ، على الشعوب أن تتحمل ما يترتب على التضخم من مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية ونقدية وأزمات مالية . لقد فعل الناس فكرهم لوضع أنظمة حياتهم على هواهم ، فيحصدون نتاج ما قدموا . ذلك أنهم لم يعملوا بأحكام خالق الكون . يقول تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً " (النساء 4: 29) ، وفى ذلك حصر للنشاط الاقتصادي فى النشاط الإنتاجي وتحريم إكتساب دخل من النشاط المالي بجميع صنوفه . ويقول تعالى : " وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ " (هود 11: 85) ، وفى ذلك أمر بوجوب ثبات القوة الشرائية للنقود ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الالتزام بأن تعادل كمية النقود المتداولة كمية النقود اللازمة لتبادل الناتج القومي . مقالات ذات صلة:الهند تدهش الأسواق العالمية… كيف تحوّلت من اقتصاد نامٍ إلى قوة مالية صاعدة؟العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالميالاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب
