النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
العدد الثامن والاربعون 48 مجلة المحاسب العربي
تم وبحمد الله إصدار العدد 48 العدد الثامن والاربعون من مجلة المحاسب العربي وهي مجلة إلكترونية شهرية تعني بتطوير مهارات المحاسب العربي ، حاصلة لى الرقم المعياري العالمي International Standard Serial Number ( ISSN ) ISSN 2414-7893 بتاريخ 22 مارس 2015 الذي تمنحه ( منظمة اليونسكو ) للمجلات العلمية المعتمدة على التصنيف الدولي يمكنكم تحميل العدد من مجاني اضغط هنا تضمن العدد على الموضوعات التالية: - * متطلقات الاداء المحاسبي والإبداع المحاسبي في منظمات الاعمال – الأفكار والمقاربات * 8 فوائد لتحليل القوائم المالية * التوقعات ومفهوم الخطأ * تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر * الفرق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية * آلية إصدار النقود في الاقتصاد الاسلامي * التكاليف المعيارية والمفاهيم المستحدثة * خطوات يجب على الشركات المتعثرة اتباعها * 11 نصيحة وممارسة فعالة لتكون محاسب ناجح * المسئولية المدنية للمراجع الخارجي * مقدمة حول الاقتصاد الاسلامي * الاخطاء والغش ومسئولية مراجع الحسابات عنها * أسس اعداد الميزانية راجين من الله ان ينال هذا العدد استحسانكم مقالات ذات صلة:بوست مهم جدا لكل المحاسبين فلو صاحبك محاسب لازم تعمله منشن هناسلسلة تلخيص وشروحات المراجعة الخارجيةمجلة المحاسب العربي - إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منها
عاجل
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
بوست مهم جدا لكل المحاسبين فلو صاحبك محاسب لازم تعمله منشن هنا
بوست مهم جدا لكل المحاسبين فلو صاحبك محاسب لازم تعمله منشن هنا للتحميل والاستفادة من المنشور قم بالغضغط على الذي تريدة أثر التسويق عبر الانترنت على القطاع السياحي إجراءات مراجعة الحسابات وفقاً لمتطلبات المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكيد الاخر إدارة الأعمال بالفطرة إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات والتأهيل المحاسبي إستخدام الحاسب الآلي في المحاسبة الإبتكار الترويجي ودوره في خلق قيمة لدى الزبون - دراسة حالة المؤسسة الجزائرية للهاتف النقال Ooredoo الإبداع المحاسبي من منظور معايير الإبلاغ المالي مع الإشارة إلى الفضائح المالية للشركات العالمية الكبرى الاتجاهات الحديثة لتقييم أساليب الرقابة على سياسات النقد في المصارف المركزية المحاسبة في المنشآت المالية الموازانات وإعداد التقارير المؤتمر العالمي السادس للتسويق الاسلامي تدقيق السجلات المحاسبية دراســـة أثـر عناصر التخطيـط الاستراتيجي لنشـــاط التســـويق على الأداء المالي والإداري للشركات - دراسة تطبيقيه علي شركات انتاج الأدوية غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية فقه المعاملات الرياضي قياس تكلفــة التشغيل الكليــة للمستشفى دالــة لقياس كفاءة الإداري فيه مفهوم القيمة العادلة في تقييم الأصول الملموسة في شركات التأمين مقرر ادارة الانتاج مقومات المدرب الفعال د.فرج عبد البديع - الجزء الاول نظرية المحاسبة الابداعية بالانجليزية نظرية المحاسبيه Theory Accounting اربعون قاعدة في الاقتصاد لبناء الامة واصلاح البلاد قواعد إقتصادية من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوائم مالية على الإكسيل القوائم المالية المجمعة - التغييرات فى المجموع مقالات ذات صلة:منهج جمعية المحاسبينبرنامج بسيط لمتابعة الاقساط والشيكات المؤجلةجدول أعمار الذمم - إكسيل شيت هدية مجلة المحاسب العربي
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس. وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية. ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية. على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الافتراضية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالبتكوين (BitCoin)، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية. وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سابق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الرقمية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الريالات، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للملكة. نقلاً عن معلومات مفيدة مقالات ذات صلة:معلومة رقم 35 - النقود الورقية النائبةكورس المراجعة والتدقيق في البنوكنعـــي فــــاضـــــــــــــــــل
الأسواق المالية
- بواسطة فريق تحرير مجلة المحاسب العربي
- September 25, 2026
الذهب كملاذ آمن: كيف يقرأ المحاسب حركة أسعار المعادن النفيسة؟
يحمل الذهب سمعة "الملاذ الآمن" منذ عقود، وذلك لأنه أصل لا يرتبط مباشرة بأداء أي عملة أو اقتصاد بعينه. في فترات عدم اليقين، سواء كان مصدرها اقتصادياً أو غير اقتصادي، يميل المستثمرون لزيادة حيازتهم من الذهب كوسيلة لحماية قيمة أموالهم، وهو ما يرفع الطلب عليه وبالتالي سعره. من الناحية العملية، يتأثر سعر الذهب بعوامل متعددة تتحرك أحياناً في اتجاهات متعاكسة: ارتفاع أسعار الفائدة عادة يقلل جاذبية الذهب لأنه أصل لا يُدرّ عائداً دورياً مثل السندات أو الودائع، بينما ارتفاع التضخم يدفع المستثمرين نحوه كوسيلة لحماية القوة الشرائية لأموالهم على المدى الطويل. بالنسبة للشركات التي تتعامل مع الذهب كمادة خام، مثل مصنعي المجوهرات، فإن تقلب الأسعار يفرض تحدياً حقيقياً في التسعير وإدارة المخزون. كثير منها يلجأ لسياسات تسعير مرنة تربط سعر البيع النهائي بسعر الأوقية العالمي وقت البيع بدلاً من التسعير الثابت، لتجنب تحمل مخاطر التقلب بالكامل. أما بالنسبة للفرد أو الشركة الباحثة عن حماية مدخراتها، فالقاعدة الذهبية تبقى كما هي دائماً: الذهب أداة لتنويع المحفظة الاستثمارية وليس بديلاً كاملاً عنها، والشراء في لحظات الذعر الجماعي غالباً ما يكون أقل الخيارات حكمة.
جديد
- بواسطة المجلة
- September 25, 2026
السنـدات من إصدارات مجلة المحاسب العربي
السنـــــــــدات من إصدارات مجلة المحاسب العربي حمل الاصدار بصيغة pdf من هنا سند (ورقة مالية) السندات بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة. ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملائتها المالية حيث أن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل. والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار. والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع. وعادة تطرح هذه السندات للبيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد تحتاج إحدى الشركات لشراء باخرة، أو تحتاج بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أو مائية جديدة، أو أن حكومة ما تحتاج إلى بناء مدارس أو جامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج. وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في أن يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أو المدارس، أو أن الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شراكات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هو أن تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه. ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أو مجموعة بنوك، ويمكن أيضا أن تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أو الحكومة أو الشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض. تقدم السندات للبيع وتطرح في الأسواق على أساس أن قيمة السند مبلغ محدود، وهو مبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار. وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع. السند يعتبر التزام ضمن الالتزمات في قائمة المركز المالي أنواع السندات : 1.السند العادي أو السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعند نهاية مدة القرض يسترد ذلك المكتتب قيمته الاسمية ويحصل على فائدة ثابتة عن هذه القيمة ويحدث أن تكون قيمة السند السوقية أكبر من قيمته الاسمية وقد يحدث العكس. 2. السند المضمون : وهو مثل النوع السابق إلا أن هذا السند متعلق بتقديم الضمانات العينية برهن رسمي على عقارات ومنقولات الشركة أو برهن شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك للشركة ويعرف هذا النوع في انجلترا باسم " السندات العادية Bonds " 3. السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو عبارة عن السند الذي تصدره الشركة أو المؤسسة بمبلغ معين يسمى بـ"سعر الإصدار" وتتعهد برد المبلغ عند الاستهلاك بسعر أعلى مضافاً إليه علاوة تسمى بـ"علاوة الإصدار" 4.السند ذو النصيب : وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية حقيقية أي تستوفي الشركة أو المؤسسة القيمة المعينة في السند وتحدد لحملته فائدة ثابتة بتاريخ استحقاق معين ويجري السحب عن طريق القرعة في كل عام لإخراج عدد من السندات وتدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة وتجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة. 5.سند النصيب بدون فائدة :وهو السند الذي يسترد حامله رأس ماله في حالة الخسارة بخلاف سند النصيب ( ذي الفائدة) فإنه لا يسترد حامله شيئًا في حالة الخسارة. 6.سند الخصم : وهى سندات تباع بسعر خصم كبير ويتم استردادها بسعر القيمة الاسمية كاملة عند بلوغ تاريخ الاستحقاق 7.سند التضخم : وهى سندات مرتبطة بمستوى الربح الحقيقي على قيمة السند الأصلية التى ترتفع وتنخفض مع مؤشر سعر المستهلك . النوع الثاني : تقسيم السندات من حيث شكل الإصدار تقسيم السندات ( كما في الأسهم ) من حيث الشكل الذي تصدر به إلى نوعين : السند لحامله والسند الاسمي . سندات لحامله Bearer : عندما يصدر خلواً من اسم المستثمر - كما لا يوجد في هذه الحالة سجل للملكية لدى جهة الإصدار - فتنتقل ملكية السند بطريق الاستلام ويكون لحامله الحق في الحصول على الفائدة عند استحقاقها وتحصل بمجرد نزع الكوبون المرفق بالسند وتقديمه للبنك المعين وعند حلول موعد استحقاق السند يكون لحامله أيضاً الحق في استلام قيمته الاسمية من البنك مباشرة. سندات اسمية أو مسجلة Nominal or Registered : ويكون السند اسمياً أو مسجلاً عندما يحمل اسم صاحبه ويوجد سجل خاص بملكية السندات لدى الجهة المصدرة وهذه السندات الاسمية أو المسجلة يمكن أن تكون مسجلة بالكامل ويشمل التسجيل هنا كلاً من الدين الأصلي وفائدته كما يمكن أن تكون مسجلة تسجيلاً جزئياً ويقتصر التسجيل هنا على أصل الدين فقط أما الفائدة فتأخذ كما هو الحال في السندات لحامله شكل كوبونات ترفق بالسند وتنزع منه بمجرد استحقاقها لتحصيلها من البنك مباشرة النوع الثالث : تقسيم السندات من حيث الأجل : تقسم السندات حسب طول أجلها إلى : سندات قصيرة الأجل Short- term Bonds: وهي السندات التي لا تتجاوز مدتها عاماً واحداً وهذا النوع من السندات أداة تمويل قصيرة الأجل فيتداول في سوق النقد وهذه السندات تتمتع بدرجة عالية من السيولة بسبب انخفاض درجة المخاطرة المرافقة لها لذا تصدر بمعدلات فائدة منخفضة نسبياً. السندات متوسطة الأجل Medium-term Bonds: وهي السندات التي يزيد أجلها عن عام ولا يتجاوز (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل متوسطة الأجل وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل. السندات طويلة الأجل Long-term Bonds: وهي السندات التي يزيد أجلها عن (7)أعوام وتعتبر أداة تمويل طويلة الأجل لذا تتداول في سوق رأس المال وتصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك التي على السندات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل ومن الأمثلة عليها السندات العقارية. النوع الرابع : تقسيم السندات من حيث الضمان : تصدر السندات إما مضمونة أو غير مضمونة فالسندات المضمونة معناها مضمونة بالأصول وبالإيرادات ومحمية ضد إصدارات جديدة فالأصل مضمون وعائدها مضمون وعائدها أقل من أي نوع آخر ولا تحتاج إلى عناية من المستثمر وخالية من المخاطر ( تقريباً) وإذا كان السند مضموناً برهن حيازي سمي Bond وقد يكون الرهن جميع ممتلكات الشركة من عقار ومصانع وآلات وغيرها فهذا يسمى Mortgage Bond فإذا عجزت الشركة المصدرة عن دفع الفوائد أو القيمة الاسمية للسند تقوم الجهة المشرفة على الإصدار ببيع ممتلكاتها حتى يتم الوفاء بذلك الالتزام. أما السندات غير المضمونة فتعني أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة. إذا كان السند غير مضمون برهن حيازي فيسمى بـDebenture ويكون الضمان عندئذ هو سمعة الشركة المصدرة ومركزها المالي وثقة المتعاملين بها وقد تعمد الشركات إلى إصدار أنواع من هذه السندات ليس مضموناً بأي شيء ويستخدم في أعمال يكتنفها قدر كبير من المخاطرة مثل محاولة امتلاك شركة أخرى ونحوها وتكون الفائدة عليه عالية جداً ولكن احتمال استرداد قيمته الاسمية قليل نسبياً. يلاحظ أن البعض من هذه السندات كسندات الدخل Income Bonds لا تكفل لحاملها الحصول على فائدة السند في موعده المحدد إلا إذا كانت الشركة ربحت في تلك الفترة أرباحاً تكفي لدفع هذه الفوائد وإذا لم يتحقق ذلك فيؤجل دفع هذه الفوائد إلى أن تحقق الشركة أرباحاً تكفي لدفعها أو تدفع الشركة عائداً أقل أو يسقط عنها السداد كلية وتعلن إفلاسها في حالة عدم قدرتها على السداد وهي بهذه الصفة تشبه الأسهم الممتازة. وبناء على هذا فالإستثمار في هذه السندات غير المضمونة يحمل المستثمر درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة وهذا يجعل معدلات الفائدة أعلى نسبياً من معدلات الفائدة على السندات المضمونة ولكنها تكون أقل استقراراً. النوع الخامس : من حيث القابلية للاستدعاء أو للإطفاء : عند الإصدار له حقوق والتزامات من كل من المصدر والمستثمر ومن الشروط التي قد يتضمنها هذا العقد ما يعرف بشرط الاستدعاء Call Provision ويخول هذا الشرط للجهة المصدرة للسند الحق في استدعاء السندات التي تتم بهذا الشرط للإطفاء بسعر محدد من خلال فترة محددة وبهذا الخصوص يوجد نوعان من السندات هما: أ- سندات غير قابلة للاستدعاء Non Callable Bonds : وهي السندات التي يكون لصاحبها الحق في الاحتفاظ بها لحين انتهاء أجلها ولا يجوز للجهة المصدرة استدعاء السند للإطفاء لأي سبب من الأسباب فهذه السندات غير قابلة للاستدعاء إلا إذا نص على خلاف ذلك بصراحة في عقد الإصدار. ب - السندات القابلة للاستدعاء Callable Bonds : عندما لا يكون للسند مدة محددة أو تكون مدته طويلة مع أن الشركة المصدرة ترغب أن تعطي نفسها الفرصة لسداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشترط القابلية للاستدعاء وهذه السندات تصدر عادة بعلاوة استدعاء تشجيعاً للمستثمر على شرائها لأن شرط الاستدعاء يمكن استغلاله من قبل الجهة المصدرة ضد مصلحة المستثمر فيما لو ارتفعت أسعار السندات في السوق المالية أو في وقت تكون أسعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السائدة في السوق وهذه السندات القابلة للاستدعاء تختلف من حيث المدة المسموح خلالها بالاستدعاء فمنها سندات تكون مطلقة Freely Callable مما يكون للجهة المصدرة حرية مطلقة في استدعاء السند في أي وقت كان بعد إصداره وعلى حامل السند الالتزام بتقديم سنده للإطفاء في الموعد الذي تحدده الشركة وإلا فليس له من الفائدة شيء وهذا النوع نادر الوجود بخلاف السندات ذات الاستدعاء المؤجل والتي يمنح حاملها مدة حماية من الاستدعاء تتراوح بين5 -10 سنوات من تاريخ إصداره وبذلك لا يجوز للشركة المصدرة لهذه السندات استدعاءها قبل مضي هذه المدة. وتجدر الإشارة أن السندات القابلة للاستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات فائدة أعلى بالنسبة إلى السندات غير القابلة للاستدعاء. مزايا إصدار السندات : توفير سيولة سريعة للشركة. تكلفة تمويل اقل من تكلفة الاقتراض. تكلفة تمويل اقل من تكلفة تمويل رأس المال من وجه نظر الملاك . يمكن تحويلها الى أسهم . يمكن استدعاء السندات وفق نشرة الإصدار واستبدالها بتمويل اقل تكلفة . لها عائد ثابت او متغير وفق شروط نشرة الإصدار. ميزة الاعفاء الضريبي . عيوب إصدار السندات : رهن أصول الشركة لضمان إصدار السندات. الإفصاح عن البيانات المالية في السوق لحملة السندات . تمثيل حملة السندات في مجلس ادارة الشركة . تكلفة تمويلية على الشركة . دين ممتاز على الشركة قبل حملة الأسهم . مقالات ذات صلة:معلومة رقم 50 - البعد الزمني لقرار الاستثمارمعلومة رقم 49 - مفهوم واهمية قرار الاستثمار وأبعادة وأنواعهمعلومة رقم 48 - ما هي جدوى المشروعات
